موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی قبول وکالت و مشاوره در دعاوی  حقوقی، کیفری و خانواده علایم تجاری و طرح صنعتی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
موسسه حقوقی دادوران وکلای پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی کیفری ،خانواده ، حقوقی ، امور قراردادها و دعاوی دیوان عدالت اداری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
وب سایت جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا با بیش از 15 سال تجربه انجام انواع امور حقوقی و دعاوی امور اراضی و شهرداریها.خانواده و....
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات
حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی پیشگامان عدالت(سید علی هاشمی)
حسن محمد حسن زاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز  بیست(20) سال تجربۀ کاری در زمینۀ حقوق مهندسی و پروژه های عمومی{دولتی(عمرانی و غیر عمرانی)} و خصوصی
فرامرز مفیدپور وکیل دادگستری و مشاور حقوقی دارای گواهی نامه از آکادمی معتبر TUV wourd کانادا جهت خدمات مهاجرتی،اقامتی،تحصیلی،سرمایه گذاری،تخصصی و فنی،کارگری و...

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09125010186 در تماس باشید.

فروش کتاب اماره تصرف قاعده ید در فروشگاه وکالت آنلاین

اماره تصرف قاعده ید

اماره تصرف قاعده ید

کد محصول# 4376
3,000 تومان

این کتاب از یک پیشگفتار و سه فصل و نتیجه تشکیل گردیده است و پیشگفتار آن در سه مبحث تنظیم گردیده که مبحث اول آن راجع به تعریف اماره و اصل و تفاوت آن با اصل می باشد و تفاوت اماره با اصل را از لحاظ موضوع و حکم مورد بررسی قرار داده ایم، در مبحث دوم پیشگفتار این پرسش مطرح شده که آیا قاعده ید اماره است یا اصل؟ و اینکه تفاوتی میان اماره حقوقی و اماره اصولی وجود دارد یا خیر. در مبحث سوم آن معنای حقیقی ید و تفاوت ید و تصرف و اقسام ید را مورد مطالعه و بررسی قرار داده ایم. فصل اول از چهار مبحث تشکیل گردیده، مبحث اول آن به تعاریف تصرف در حقوق امامیه و نظامهای حقوقی دیگر و مبحث دوم به عناصر تصرف از قبیل عناصر مادی و معنوی و مبحث سوم به اوصاف تصرف و مبحث چهارم به اقسام تصرف اختصاص یافته است. فصل دوم کتاب، ادله حجیت اماره تصرف و حدود اعمال آن می باشد و دارای یک مقدمه است در مقدمه به بیان تعریف قاعده فقهی و مسأله اصولی و تفاوت آن دو مبادرت نموده، در مبحث اول فصل مزبور ادله حجیت اماره تصرف از قبیل اخبار و روایات، اجماع، سیره مسلمین بنای عقلا و لزوم عسر و حرج مورد بررسی و ارزیابی قرار داداه ایم. مبانی اماره تصرف مبخث دوم فصل دوم را تشکیل می دهد و آخرین مبحث آن پیرامون حدود اعمال قاعده ید و مسائل مربوط به آن می باشد. فصل سیوم در باب تعارض ید با ادله مالکیت است در این فصل تعارض تصرف فعلی و ادله مالکیت سابق از قبیل تعارض ید با استصحاب و تعارض ید با بینه و تعارض ید با اقرار و استفاضه در حقوق امامیه و سپس تعارض تصرف فعلی و ملکیت سابق در حقوق ایران و رویه قضایی مورد نقد و بررسی واقع گردیده است. مبحث دوم فصل سوم به اماره تصرف و دعوای وقفیت و سابقه امر در حقوق امامیه و ایران اختصاص یافته است، خاتمه فصل مزبور آخرین مبحث آن تحت عنوان مسائل پراکنده مربوط به اماره تصرف می باشد.

برچسب ها :