شرح

به منظور جلوگیری از تضییع و تعدی به حقوق شهروندان و سد اعانت بر ظلم و ابطال حقوق عامه در بخش خدمات و بجهت تطویل دادرسی ها در محاکم قضائی، مجالس قانوننگزاری ناگریز از واگذاری محدوده ای از صلاحیت های امر قضا و تسهیل حقوق شهروندان به مراجع اختصاصی شبه قضائی شده اند. گر چه این مراجع در جهت تنافر با اصول 156 قانون اساسی و استقلال قوه قضاییه و 159 که مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری می داند بوده، اما احساس تقدم نظم اجتماعی و برقراری امنیت در جامعه، قانونگزار را الزاماً معتقد به ارجاع اینگونه امور به مراجع اختصاصی شبه قضائی نموده است. چون جای یک مجموعه متضمن مراجعی که به حکم قانون پایان بخش مرافعات و حل اختلافات روزمره بطور اختصاصی است در بین کتب مورد رجوع دانشجویان و دانش پژوهان و مراجعه کنند گان برای احقاق حقوق تضییع شده آنان خالی است لذا این مجموعه کلیاتی از اهم وظایف و قوانین حاکم بر تعدادی از این مراجع را شامل می گردد.