موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری
وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده
محمد امین نجفی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی تجاری،) جرایم اقتصادی و رایانه ای ،دعاوی مالکیت فکری ،داوری و قراردادهای داخلی و بین المللی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی رحمن آزاد بخت(گروه وکلای عدل آفرینان آرمان)متخصص در کلیه امور ملکی،تجارت،قراردادها قبول دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی شامل چک ، سفته ، طلب، طلاق ، مهریه
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
امیر اسدپور وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امر حقوقی،کیفری،خانوادگی، مالی، ملکی، شهرداری، ثبتی،تجاری، قراردادها، وام های بانکی و ...
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حامد معصومی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی ملکی، سرقفلی، قراردادی، داوری تجاری و داخلی و طلاق و نکاح
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی رواق عدالت مشاوره حقوقی و قبول کلیه ی دعاوی حقوقی - کیفری-خانواده- ثبتی- قراردادها - شرکتها-دیوان باهمکاری وکلای مجرب دادگستری
الهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری فوق لیسانس حقوق خصوصی و عضو جامعه جرمشناسی ایران قبول کلیه ی دعاوی حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عادل بابایی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل - موسس گروه وکلای عادل --تخصص در دعاویی ملکی -شرکتها -قراردادها
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی دادوران وکلای پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی کیفری ،خانواده ، حقوقی ، امور قراردادها و دعاوی دیوان عدالت اداری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی خسروی وکیل دادگستری پذیرفته شده آزمون وکالت مرکز با رتبه۹ متخصص در دعاوی حقوقی،کیفری، خانواده ، ثبتی، ارث و تقسیم ترکه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121818871 در تماس باشید.

فروش کتاب جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران در فروشگاه وکالت آنلاین

جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران

جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران

کد محصول# 4500
6,500 تومان

ساختار کتاب بر دو قسم است: ساختار طولی و ساختار عرضی. ساختار عرضی متضمن بحث سه دسته از موضوعات در عرض همدیگر است. نخست بررسی کیفری و جرم شناختی در عرض بررسی های اقتصادی و سیاسی. در اینجا مرکز ثقل بحث بررسی های حقوقی و جرم شناختی است که در کنار آن از جستارهای اقتصادی و بررسی های حقوقی و جرم شناختی است که در کنار آن از جستارهای اقتصادی و سیاسی نیز بهره گرفته شده است. این نشان می دهد که کتاب به دنبال یک بررسی میان رشته ای از جرایم اقتصادی نیست؛ زیرا اساساً جرم اقتصادی بر پایه منابع حقوق کیفری معرفی می شود و نیازی به مطالعه میان رشته ای نخواهد بود در حالی اگر بحث پیرامون اقتصاد جرم بود قطعا ً‌مطالعه میان رشته ای میان حقوق کیفری و جرم شناسی با اقتصاد احساس می شد. مطالعه میان رشته ای بررسی پیوند دو رشته یا بیشتر در یک موضوع خاص است در حالی که در جرایم اقتصادی، مطالعات اقتصادی صرفاً اعانتی بوده است. دوم بررسی رویکرد داخلی در کنار رویکرد سازمان ملل است. سوم بررسی کلی و مبنایی در کنار بررسی جزئی و موردی بوده است و دلیل این ساختار مبهم بودن معنا و تعریف و نیز جایگاه جرایم اقتصادی بوده است. ساختار طولی کتاب متضمن ذکر مباحثی است که به هم وابسته اند و در طول هم ذکر می گردند. این ساختار نیز خو بر سه دسته است. ابتدا باید ارزش شناخته شود تا ضد ارزش یعنی همان جرم اقتصادی بررسی گردد. دوم باید واقعیت جرم اقتصادی به اثبات برسد تا به ماهیت چیستی آن اندیشید. سوم شناخت آسیب و سپس درمان جرایم اقتصادی است که دو بخش کتاب بر این مورد استوار گردیده است.

برچسب ها :