موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123057975 در تماس باشید.

فروش کتاب تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها در فروشگاه وکالت آنلاین

تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها

تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها

کد محصول# 4953
12,000 تومان

ازدیدگاه اقتصادی، قواعد حقوقی نسبت به افزایش ثروت جامعه بی تفاوت نیست و اقتصاد به عنوان یکی از منابع اصلی قواعد حقوقی بشمار می رود. در این میان، قرارداد نیز به عنوان ابزاری برای توزیع عادلانه ثروت در جامعه است. زیرا در موردی که دیگران درباره ارزش منابع اقتصادی برای شخص تصمیم می گیرند همواره امکان بی عدالتی وجود دارد ولی در جایی که شخص خود درباره ارزش منابع تصمیم می گیرد چنین تردیدی روا نیست. در این میان قرارداد، مهم ترین ابزار ارادی تخصیص دوباره و توزیع مطلوب منابع در جامعه است. پس، حقوق قراردادی به نوبه خود سهم مهمی در رسیدن به عدالت و کارایی اقتصادی ایفا می کند. به همین دلیل، می توان گفت قاعده حقوق قراردادی که موجب تلف منابع اقتصادی جامعه شود، باید کنار گذاشته شود. از این رو، قواعد حقوق قراردادی باید در مراحل مختلف انعقاد و اعتبار، تفسیر و اجرا مبتنی بر کارایی اقتصادی باشند. مطالب این کتاب در سه بخش کلی نگارش یافته است: بخش نخست به مبانی تحلیل اقتصادی حقوق اختصاص دارد. بخش دوم ناظر به تحلیل اقتصادی مرحله انعقاد و اعتبار قراردادهاست. در بخش سوم نیز اجرای قراردادها از دیدگاه اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است.

برچسب ها :