آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری
وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده
امیر اسدپور وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امر حقوقی،کیفری،خانوادگی، مالی، ملکی، شهرداری، ثبتی،تجاری، قراردادها، وام های بانکی و ...
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد امین نجفی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی تجاری،) جرایم اقتصادی و رایانه ای ،دعاوی مالکیت فکری ،داوری و قراردادهای داخلی و بین المللی
موسسه حقوقی رحمن آزاد بخت(گروه وکلای عدل آفرینان آرمان)متخصص در کلیه امور ملکی،تجارت،قراردادها قبول دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی شامل چک ، سفته ، طلب، طلاق ، مهریه
علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی قبول وکالت و مشاوره در دعاوی  حقوقی، کیفری و خانواده علایم تجاری و طرح صنعتی
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری و مواد مخدر
عادل بابایی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل - موسس گروه وکلای عادل --تخصص در دعاویی ملکی -شرکتها -قراردادها
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
حامد معصومی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی ملکی، سرقفلی، قراردادی، داوری تجاری و داخلی و طلاق و نکاح
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
الهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری فوق لیسانس حقوق خصوصی و عضو جامعه جرمشناسی ایران قبول کلیه ی دعاوی حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان
علی خسروی وکیل دادگستری پذیرفته شده آزمون وکالت مرکز با رتبه۹ متخصص در دعاوی حقوقی،کیفری، خانواده ، ثبتی، ارث و تقسیم ترکه
هدی فرخی وکیل پایه ۱ دادگستری مشاور حقوقی  قبول کلیه دعاوی ثبتی، ملکی، حقوقی، کیفری و خانوادگی
وب سایت جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا با بیش از 15 سال تجربه انجام انواع امور حقوقی و دعاوی امور اراضی و شهرداریها.خانواده و....
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121932428 در تماس باشید.

فروش کتاب گزیده آرای شعب دیوان عدالت اداری مربوط به دعاوی شهرداری در فروشگاه وکالت آنلاین

گزیده آرای شعب دیوان عدالت اداری مربوط به دعاوی  شهرداری

گزیده آرای شعب دیوان عدالت اداری مربوط به دعاوی شهرداری

کد محصول# 4977
6,500 تومان

قانون و رویه قضایی، به عنوان دو منبع مهم و اساسی حقوق در کشور ما، مولود قوای سه گانه حاکمیت است. ولی در حوزه حقوق عمومی، منابع حقوق محدود به قانون و رویه قضایی است، لذا نظارت قانونی و قضایی بر عملکرد دولت از اهمیتی خاص برخوردار است. دیوان عدالت اداری به عنوان نهادی مستقل از دولت، با توجه به حدود اختیارات و وظایفی که قانوناً بر عهده دارد، می تواند با اعمال نظارت قضایی نقش مهمی در احقاق مردم و جلوگیری از انحرافات دستگاه های دولتی ایفاء و آراء صادره از شعب و همچنین هیئت عمومی دیوان، یکی از منابع مهم حقوق در شاخه های مختلف حقوق عمومی به شمار می رود. آراء شعب دیوان عدالت اداری به ویژه در رسیدگی به شکایات اشخاص از کمیسیون های شهرداری ها، اصول و قواعد حقوقی مختلفی را در حوزه حقوق شهری بنیان نهاده است که اعتبار آنها به هیچ عنوان کمتر از قوانین این حوزه نیست. انتشار این آراء به عنوان رویه قضایی در حوزه حقوق شهرداری ها می تواند راهنمای حقوقدانان و وکلا، مدیران و کارکنان شهرداری ها و مردم باشد تا به برداشت و تفسیر واحدی از قوانین دست یابند که این امر سبب اجرای سریع تر قانون شده، موارد نقض مقررات و تعدی به حقوق اشخاص را کاهش داده و طبیعتاً از حجم دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری می کاهد.

برچسب ها :