ابطال بخشنامه سازمان ثبت در خصوص مختومه شدن پرونده اجرایی در صورت عدم پیگیری به مدت یک سال
بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹؍۱۴۰۰-۱۸؍۷؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکیل پ [...]
دستور موقت
همه چیز درباره " دستور موقت "
دستور موقت
راههای جلوگیری از وصول وجه چک
دکتر دمرچیلی در این زمینه اظهار کرد: ابتدا باید این موضوع را در نظر بگیریم که آیا منظور، موردی است ک [...]
رای شماره 171 مورخ 29-09-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۲۱ دی ۱۳۹۹ ۰ شماره دادنامه: ۱۱۷۱ [...]
تجویز قانونگذار برای صدور دستور موقت
دستور موقت از جمله اقداماتی است که به منظور حفظ حقوق خواهان تجویز شده است تا با صدور و اجرای آنها، ا [...]
رای شماره 1311 مورخ 1398-06-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه شماره 1/2397ـ 30/11/1396 رئیس کل دادگستری استان فارس تاریخ دادنامه: [...]
رای شماره های 1627 الی 1629 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب: ھیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامھ: ١١٣٠ [...]
دادنامه شماره 2047-2049 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه شماره 2047-2049 مورخ 1397/11/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 1ماده [...]
رای شماره 920 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 920 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: وجوه مرخصی های ذخیره شده کارکنان شرکت مخابرات [...]
رای شماره 923 الی 927 و 1050 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،شورای اسلامی شهر کرج در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای معرف محل
رأی شماره 923 الی 927 و 1050 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال مواد 2 و 5 جدول شماره1، جدو [...]
با سلام شرکت بنده ضامن وامی شده است که مجموع اصل و سود و جریمه ی آن معادل 2میلیارد و 800 میلیون تومان است یک ملک به ارزش حدود 2 میلیارد و پانصد میلیون تومان از سوی وام گیرنده ی اصلی و مقدار یک میلیارد و پانصد میلیون تومان سفته با ظهرنویسی بنده بعنوان وثیقه در اختیار بانک است با گذشت زمان و تعلق سود و جریمه بدهی متورم ولیکن ارزش ملک وام گیرنده ثابت است چگونه به عنوان ضامن میتوانم از پرداخت مبلغی بیش از اصل وام رهایی یابم؟
با سلام چنانچه بر روی سفته ها اقدام شده بایستی دادخواست استرداد تضامین مازاد بر بدهی به همراه دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی داده شود ، در صورت عدم اقدام بانک بر روی سفته ها می توانید پس از تملک ملک توسط بانک
با سلام مدت 30 سال است که کل املاک موروثی و باغات در یک روستا توسط محمد (یکی از وراث) کشت و نگهداری می شود چون بقیه وراث اصلا در روستا زندگی نمی کردند. در سال 94 یکی از ورثه به نام اصغر درخواست تقسیم ترکه کرد و پس از ارجاع امر به کارشناس رسمی، دادگاه گزارش اصلاحی صادر کرد و گفت زمینهایی اندازه گیری شده توسط کارشناس رسمی به صورت توافقی بین طرفین تقسیم شود و تکلیف یک زمین اختلافی 500 متری با ارائه یک دادخواست جداگانه مشخص شود. حکم صادره به اجرای احکام ارسال شد ولی اصغر حاضر به تقسیم نشد و درخواست دستور موقت در خصوص کلیه زمینها داد که دادگاه دستور موقت را در قبال 10 میلیون تومان صادر کرد و محمد به دستور صادره اعتراض کرد و با واریز 20 میلیون تومان دستور موقت به نفع محمد لغو شد. در خصوص این زمین 500 متری که محمد یک گاوداری در بخشی از آن احداث کرده بود یک سند عادی به نام پدر وراث وجود داشت و همه ورثه در سال 84 شکایت اثبات مالکیت کرده بودند و دادگاه با تنفیض این سند عادی، مالکیت را تایید کرد. ( آیا شکایت همه ورثه در سال 84 حکایت از اذن بقیه ورثه برای ساخت گاوداری به محمد نمی باشد) اصغر با استناد به این حکم درخواست خلع ید این قطعه زمین را داد و محمد در دادگاه اعلام کرد که حاضر است قسم بخورد که با اذن تمامی ورثه گاوداری را احداث کرده و نیز آماده تقسیم این زمین و سایر زمینها است ولی دادگاه بدوی حکم خلع ید مشاعی داد. چه لایحه ای باید به دادگاه تجدید نظر داد تا اولا حکم دادگاه بدوی رد شود و ثانیا در صورتیکه نتوان حکم بدوی را باطل کرد از خلع ید و تعطیلی گاوداری جلوگیری به عمل آورد. ثالثا در صورت عدم رخداد هیچ یک از دو حالت قبل، اگر محمد از اجرای حکم خلع ید سر باز زند چه عواقبی خواهد داشت؟ ممنون
از ظاهر قضیه این بر می اآید که پس از گزارش إصلاحی محکوم له با قرار منع فروش و وا گذاری ملک را از خرید و فروش متوقف مرده بود و به دلیل پرداخت خسارت
یک سوال از محضر شما داشتم در صورت امکان راهنمایی بفرمایید: من چند ماه پیش یک قرارداد ساختمانی از نوع مدیریت پیمان یا یک پیمانکار برای ساخت یک باب آپارتمان 4 واحده منعقد نمودم و ولی متاسفانه پیمانکار محترم با حیف میل کردن پول هایی که در اختیارش بوده بیش از 70 میلیون به بنده خسارت وارد نموده است ( با توجه به تامین دلیل و مدارک لازمه) ولی متاسفانه ایشان با استفاده از سادگی ما هنگام عقد قرارداد آن را تقریبا یکطرفه انجام داده و راهی برای فسخ قرارداد نیست. و هیچ گونه بندی مبنی بر فسخ قرارداد در آن وجود ندارد و کار الان به دادگستری ارجاع شده و متاسفانه مدت رسیدگی طولانی خواهد بود .حال چند سوال از محضر شما دارم:1- آیا میتوان با توجه به شرایط عمومی قراردادهای اجرای ساختمان این قرارداد رو فسخ کرد و از ماده های قانونی آن در دادگاه استفاده کرد ؟ 2 - چگومه میتوان دستور برای ادامه کار توسط خودم گرفت تا از ضرر و زیان بیشتر جلوگیری کرد.3- در جلسه اول دادگاه از قاضی درخواست صدور دستور موقت جهت ادامه کار نمودم و ایشان فرمود نیازی به دستور موقت نیست شما می تواید قرارداد را فسخ نموده و ادامه کار داده تا پرونده به سرانجام برسد و هر دو موافقت نمودیم(بصورت شفاهی). ولی وقتی برای فسخ به پیمانکار مراجعه نمودم از فسخ خوداری می کند و با توحه به نوبت بعدی دادگاه در 4 ماه بعد ایا راهی هست که سریعا قرارداد فسخ شود و دسور ادامه کار گرفت؟ لطفا راهنمایی بفرمایید
بسمه تعالی با سلام : این جانب کریم آقازاده به تاریخ 3/1/92 یک واحد مسکونی 75 متر مربعی طبقه ی دوم واقع به آدرس رشت را عنایت بر نیاز مفرط بدلیل پاره ای مشکلات به صورت تقسیط به شرح ذیل به آقایان امین پاکدل و داود ارفعی فروختم: قیمت کل معامله بیست و شش میلیون تومان مورد توافق قرار گرفت از این مبلغ 1: هشت میلیون تومان فی المجلس نقدا دریافت شد ولی در فوشنامه قید نشد مقرر شد وقتی همه ی پول با تبادل رسید اخذ شد در فروشنامه قید شود که کل ثمن معامله پرداخت شد و مبایعه نامه به خریداران تقدیم شود 2: چهار میلیون تومان خدمت خریداران محترم به عنوان ودیعه نزد موجر محفوظ ماند و ماهانه پنجاه هزار تومان کرایه لحاظ شد بدین ترتیب این حقیر برای مدت پنج ماه مستاجر خریداران شدم 3: برای پرداخت چهارده میلیون الباقی به شرح زیر به صورت لسانی توافق شد که هیچ وقت عملی نشد. 3/5/92 چهار میلیون تومان و 3/9/92 چهار میلیون تومان و 3/1/93 چهار میلیون تومان و 3/5/93 دو میلیون تومان پرداخت کنند و رسید دریافت نمایند بعد از استهلاک اقساط در فروشنامه ذکر شود مشکلی در زمان استرداد ودیع ی نزد موجر بین ما پیش آمد که با مکر و حیله موجرین توانستند چهار میلیون پول ودیعه ی مرا مستهلک نمایند در آن زمان بوده که هر سه نسخه فروشنامه را از بنگاه (بنا بر اعتراف مدیر بنگاه مهدی آقای جودی) به امانت گرفتند ودیگر پس ندادند در این اثنا به فرموده ی مدیر بنگاه بارها از ایشان خواستند که در فروشنامه قید بکند که همه ی ثمن معامله پرداخت شده است و ایشان قبول نکردند. ب – هیچ یک از اقساط را هم پرداخت نکردند تا اینکه بعد از ماهها انتظار و بعد از خلف وعده های مکرر و متعدد و بعد از اینکه متوجه شدم قصد فروش خانه را دارند دست به دامن قانون شدم. ولی شکایت من با استناد به یکی از مواد قانونی مبنی بر اینکه شرط یا موعد در مبایعه نامه قید نشده پس معامله صحیح و کل پول پرداخت شده تلقی می گردد رد گردید من اعتراض کردم به تجدید نظر ارجاع شد . در این ماده ی قانونی به شرط و موعد اشاره شده در صورتی که به پرداخت پول و جای خالی این موضوع در فروشنامه اشاره نشده. نمیدانم چکار کنم از کی استمداد بجویم . لطفا راهبردهای قانونی این کار را به ما ارائه بفرمائید. ثانیا آیا من میتوانم مانع فروش خانه بشوم؟ و چگونه؟ با توجه به اینکه معلم و کم درآمد هستم واقعا زندگیم نابود شده است. با تشکر: کریم آقازاده
من از کم وکیف قراردادشما مطلع نیستم و نمی دانم متن قرار دادشما چه می باشد. ولی در مجموع شما در تنظیم قرارداد دچار اشتباه شده ایدو بایستی
با سلام همسر اینجانب در اواخر مهر ماه سال 92 پس از 8 سال زندگی و بدون حتی یک مورد دعوا و ... اقدام به ترک منزل و رفتن به منزل پدری خود نمود. پس از اعلام شکایت عدم تمکین و ارائه مستندات به دادگاه از جمله نوار ضبط شده صدای همسرم که اذعان داشتند از منزل به قصد طلاق قهر کرده اند، قاضی پرونده وقت دیگری را در خرداد ماه 93 برای حضور هر دو نفرمان تعیین کرد. در اواخر اسفند ماه 92 اینجانب به تصور اینکه همسرم با اعطای وکالت طلاق به منزل برمی گردد اقدام به تنظیم و تسلیم آن نمودم. (که بازنگشتند) در وکالت طلاق آمده است :(... و موکل اقرار نمود ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمود.). ولی ذکری از عزل حق ضم وکیل و ضم امین را ننموده است. با مراجعه به چندین تن از همکاران شما، چند راه جهت ابطال غیر قابل عزل بودن وکالت طلاق و عزل خانم از وکیل بودن را ذکر کردند. از جمله: 1- تقدیم دادخواست جهت ابطال غیر قابل عزل بودن وکالت نامه طلاق مبنی بر اینکه چون عقد خارج لازمی در واقع صورت نپذیرفته است وکالت نامه قابلیت عزل را دارد. 2- در خواست از دفتر خانه جهت تنظیم صورتجلسه یا سندی مبنی بر صدور سندی مبنی بر ضم وکیل و ضم امین و الحاق آن به وکالت نامه طلاق 3- صدور یک وکالت نامه طلاق به تاریخ موخر از وکالت نامه طلاق ابتدایی با همان شرایط ولی با گذاشتن شرطی مانند تعیین مدت زمان برای وکالت نامه طلاق 4- شکایت از سردفتر تنظیم کننده وکالت نامه طلاق مبنی بر اینکه به اینجانب مفهوم عقد خارج لازم در بلاعزل بودن وکالت نامه را تفهیم نکرده است 5- استفاده از ماه 959 قانون مدنی جهت ابطال غیر قابل عزل بودن وکالت نامه حال سوال من اینجاست که آیا اول: کدام یک از راه های ذکر شده مناسبتر است و سریعتر و بدون ریسک به نتیجه می رسد؟ دوم: غیر از راه های فوق راه حل دیگری وجود دارد؟ سوم: ذکر عنوان " و موکل اقرار نمود ضمن عقد خارج لازم ....." موجب می گردد که اثبات عدم وجود عقد خارج لازم دیگری (یا هر عنوان تخصصی دیگر) به مشکل می خورد؟ و اینجانب نمی توانم اثبات کنم عقد خارج دیگری اتفاق نیوفتاده است؟ چهارم: آیا دفتر خانه می تواند اعلام کند از تنظیم سندی مبنی بر ضم وکیل و ضم امین خودداری کند؟ (دفتر خانه صادر کننده وکالت طلاق مدعی شده است که طی بخشنامه ای صدور این سند ممنوع شده است که البته من از جای دیگر نشنیده ام) پنجم: در صورت امتناع دفتر خانه از صدور ضم وکیل و ضم امین آیا دفتر خانه دیگری می تواند این سند را صادر کند حتی در شهر دیگری؟ ششم: امکان صدور وکالت نامه طلاق دیگری با تاریخ موخر بر وکالت نامه قبلی وجود دارد؟ بدون حضور وکیل (همسرم) هفتم: آیا می توان از سردفتر شکایت کرد و اگر امکان پذیر هست آیا محکوم می شود و اگر محکوم شد آیا بلاعزل بودن سند را می توان باطل کرد؟ هشتم: آیا بر اساس ماده 959 ق.م. می توان حکم بر ابطال وکالت نامه و یا بلاعزل بودن آن گرفت؟ و سوال آخر اینکه: آیا می شود با درخواست دستور موقت منع هرگونه عمل به وکالت از وکیل از دادگاه ، جلوی امکان استفاده همسرم از وکالت نامه را تا زمان اجرای حکم گرفت؟ با سپاس از فرصتی که در اختیارم گذاشتید.
باسلام.در سال٩١ باتوجه به جوازدو طبقه (١واحدزیرزمین تجاری با عمق ٣-و ١واحد همکف تجاری)أقدام به کودبرداری به عمق6.5متروبه قصد احداث ٢طبقه زیرزمین نمودم، به امید اینکه در بإیان کاربا برداخت جریمه کار را قانونی نمایم،لکن هم زمان در مقابل شکایت بنده از شهرداری در ممانعت از حق بر روی بلاک غیراز أین ،شهرداری با مقابله به مثل،أقدام کودبرداری بیش از حد مجاز بروانه را به کمیسیون ماده صد شهرداری إرجاع ،ورأی تخریب صادر شد بااعتراض در کمیسیون تجدید نظر مکتوب نمودم هنوز احداث بنایی انجام نشده و بنده متعهدمیشوم با اقدام عاجل(لاشه جینی با سنک وسیمان)رفع خلاف نمایم ،کلن افاقه نکرد و حکم تاییدشد در سال جاری با اقدام فوق الذکر رفع خلاف نمودم و عملیات ساختمان را به دلایلی متوقف نمودم ،اماشهرداری نسبت به برنمودن بیش از حد مجاز اخطار4٨ساعته داد که اقدام به رفع خلاف را کزارش نمودم.لکن شهرداری در اقدام غیر منتظره و در روز عید قربان اقدام به تخلیه حداقل٢٠ کامیون خاک در بلاک فوق با توجیه أین که هنوز نیم متر أضافه از حد مجازداریدنمودکه با عتراض بنده به أین اقدام که شما حکم تخریب داریدونه حکم تخلیه خاک، واز انجاییکه بنائی احداث نشده که تخریب نمایید،و ممکن است بنده نیم متر را هم بعد از إجرای فنداسیون با کف سازی مرتفع نمایم شما میخواهید قصاص قبل از جنایت نماییدکه موضوع با صورتجلسه مأمورین نیروبی انتظامی منتفی شد اما اخیراً بازشهرداری با اخطار دیکری وبا إثبات برخورد مغرضانه تهدید به اقدام تخلیه خاک می نماید ،سؤال:أیا شهرداری میتواند قبل از احداث بنا رأی (تخریب)کمیسیون ماده صدرابا تغییر به تخلیه خاک أجرا نمایدو از انجاییکه بنده رفع خلاف را انجام داده و نیم متر الباقی را نیز مرتفع می نمایم که در صورت عدم تعهد و با توجه به حکم تخریب شهرداری میتواند احداث بنای بیش از حد مجاز بروانه را بعد از اقدام به سأخت ومحرز شدن مورد تخلف تخریب نماید، لکن در حال حاضر دلیلی ندارد شهرداری بخواهد فرا قانونی نماید لطفا راهنمایی بفرمایید جکونه إحقاق حق نمایم
با سلام/ دوست محترم مطابق ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن اختیارات شهرداری صرفا در محدوده آرا کمیسیون ماده صد نیست بلکه اقدامات پیشگیرانه و تامینی در زمان شروع تخلف
با سلام خدمت کارشناسان بزرگوار سایت با توجه به فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی و نص ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، به نظر میرسد ایجاد مزاحمت برای متصرف آپارتمان که ملک غیر منقول میباشد، زیرمجموعه دعاوی تصرف بوده و در صلاحیت دادگاههای عمومی باشد اما از طرفی برخی این دعاوی را در صلاحیت شوراهای حل اختلاف میدانند. ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید که اولاً مزاحمت همسایه در آپارتمان در کدام مرجع قابل پیگیری میباشد؟ ثانیاً حداکثر مجازات و ضمانت اجرایی که با توجه به قوانین موجود برای فرد مزاحم در نظر گرفته شده چیست؟ آیا در موارد مزاحمت عامدانه و با سوء نیت، فروش منزل و اخراج او را شامل میشود؟ ثالثاً، آیا امکان طرح همزمان دعوای کیفری در دادسرا به موازات دعوای مدنی وجود دارد یا خیر؟ در خاتمه، آیا امکان صدور دستور موقت وجود دارد و در صورت امکان شامل چه مواردی می باشد؟ مبلغ حق المشاوره متعاقبا پرداخت خواهد گردید// ممنون از راهنمایی شما عزیزان
تصرف از نظر حقوق مدنی عبارت است از اینکه مالی اعم از منقول یا غیر منقول تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا عدوان تصمیم بگیرد حال ممکن است در مواردی این تصرفات
با سلام بنده در شهریور 91با مراجعه مستقیم به دفترخانه اسناد رسمی با تنظیم وکالت فروش ، خودرو خود را با تمام مدارک واگذار کردم و وجه معامله را کاملا دریافت نمودم.و وکالت دوماهه برای تعویض پلاک به ایشان دادم.اما با گذشت شش ماه ایشان برای تعویض پلاک اقدام ننموده است.و محضر نیز هیچ آدرسی از ایشان در وکالت نامه قید ننموده است.با این تفاسیر بنده چکار باید بکنم؟با تشکر
با سلام مطابق ماده 29 قانون جرائم رانندگی و ماده 20 ایین نامه ان تعویض پلاک امری تکلیفی است و فروشنده و خریدار با مراجعه به واحد های تعویض پلاک باید در این زمینه اقدام کنند لکن با توجه به وکالت اعطائی شما و مدت دو ماهه ان
با سلام و احترام من چند سال پیش روی سند مسکونی وام گرفتم و در حال حاضر منزل در رهن مستاجر میباشد چون قادر به پرداخت اقساط وام نبودم بانک قصد دارد خانه را حراج کند وکیل بانک به من گفت پول رهن مستاجر را من باید بدهم و خانه را تخلیه کنم و به بانک تحویل دهم من توانایی پرداخت پول رهن مستاجر را ندارم آیا مشود جلوی حراج آپارتمان را بگیرم؟ یا حداقل پول رهن مستاجر را بعد از حراج پرداخت کرد؟ چون هیچگونه توانایی مالی برای پرداخت پول رهن را ندارم !
سوال شما به صورت خلاصه و مبهم ارائه شده در هر حال برداشت من از سوال شما اینست که منزل رو یک بار بابت وام به رهن بانک گذاشتید و پس از ان هم به صورت رهن کامل در اختیار شخص دیگری قرار دادید. با این تفسیر
با سلام و ادب و احترام خدمت وکبل محترم به استحضار عالی میرساند: در مورخه 10/10/88 یک فقره آپارتمان از فامیل خود (پسر داییم ) به قیمت 290.000.00 میلیون تومان خریدم. ایشان را 30 سال بود ندیده بودم . از آنجاییکه در تهران دنبال آپارتمان می گشتم توسط فامیل دیگر به این پسر دایی که آپارتمانی برای فروش داشت معرفی شدم . ایشان (پسردایی یا فروشنده آپارتمان) مورد معامله را به رویت اینجانب رساند. اظهار داشت به به لحاظ فامیلی و قوم خویشی آپارتمان مورد معامله را با تخفیف زیاد و زیر قیمت روز به شما میفروشیم . در معامله فیمابین نیز اصلا نوشتههای چاپی مبایعهنامه ملاک عمل نبوده، بلکه فقط سخن شفاهی و دوستانه ملاک تنظیم آن مبایعه نامه بوده است. بر همین اساس اینجانب قولنامه را سفید و چند روز قبل از تنظیم آن به همراه شاهد عینی امضاء نمودم و از مفاهیم حقوقی چاپ شده در مبایعهنامه مذکور اطلاعی نداشتم. (همچنین مبایعهنامه چاپ شده توسط فروشنده و در منزل شخصیاش و در جمع خانوادگی ایشان نوشته شده بود - مشاور املاک هیچ دخالتی نداشت) در قولنامه بصورت چاپی « اسقاط خیارات خصوصا خیار غبن فاحش » ذکر شده بود و بنده کاملا از مفاهیم آن بی اطلاع بودم. برای پرداخت کل ثمن معامله، یک قطعه زمین ویلای واقع در اندیشه 3 را با حداقل پانزده میلیون زیر قیمت فروختم و 60.000.000 میلیون تومان حاصل از فروش زمین بعنوان بیانه و ثمن اولیه معامله به ایشان دادم. برای بقیه ثمن معامله که 230.000.000میلیون تومان بود ، از طرف فروشنده پنج ماه به من مهلت داده شد تا پس از فروش منزل ویلایی خود در اندیشه فاز3، آن را پرداخت نمایم. (لازم به ذکر است هیچ ضرر و زیانی به لحاظ فامیلی در مبایعه نامه ذکر نشده بود.) . بعداز گذشت مدت فوق ملک اینجانب فروخته نشد و مبایعه نامه فسخ گردید. از ایشان خواستم ثمن اولیه معامله را بازگرداند. ایشان اظهار داشتند که آن مبلغ را خرج کردهاند. باز هم با چرب زبانی فروشنده مجددا توافق شد که برای دو ماه دیگر مبایعه تمدید شود تا شاید منزل ویلاییام فروخته گردد. اما پس از گذشت آن دو ماه نیز منزلم فروخته نشد. دو باره مبایعه نامه با اتمام مهلتش فسخ گردید . باز از ایشان مطالبه بیانه خود را نمودم و ایشان باز هم به دروغ گفتند که خرج نموه است. بعد از چند روز پس از اتمام آخرین مهلت مبایعه نامه، منزلم ویلاییام با قیمت کمتر از انتظار فروخته شد ( حداقل 80.000.000 م ت زیر قیمت روز ). پس از آن ایشان متوجه فروش شد و دوباره با ابراز صمیمیت فامیلی و چرب زانی توافق بنده را جلب نمود و اظهار داشت به همان قیمت اولیه مبایعه نامه حاضر است مجددا تمدید نماید. چون ایشان ودیعه را معلوم نبود کی پس خواهد داد بناچار و با دلگرمی به گفته های ایشان مبایعه نامه را تمدید نمودیم. (شایان ذکر است از ابتدای تنظیم مبایعه نامه و طی مراحل چند ماهه آن و تا تمدید نهایی و پس از آن به لحاظ فامیلی و اعتماد سازی کاذب ایشان ،بنده هیچ تحقیق و بررسی نسبت به مورد معامله انجام ندادم.) بعد از آن بقیه ثمن پرداخت شد و ثبت سند و تحویل آپارتمان خریداری شده انجام شد. بلحاظ اینکه منزل ویلایی خود را 80.000.000 زیر قیمت داده بودم با این ادله که فروشنده (پسر دایی) نیز مورد معامله را بدلیل فامیلی و بنا بر اظهاراتشان تقریبا 80.000.000 م ت به من ارزان تر از قیمت بازار داده است تا به پول نقد برسد. در ازای آن 80.000.000 م ت کسرس از بقیه ثمن معامله ، ایشان یک فقره چک از بنده دریافت نمود. اینجانب تصمیم به اجاره دادن آپارتمان خریده شده گرفتم . اقدام به چاب آگهی نمودم . در میان، در ارتباط با املاکان و مشتریان متوجه غبن فاحش و تدلیس و عیب آپارتمان خریده شده شدم. فروشنده آپارتمان مذکور را به قیمت نزدیک به متری 1.200.000 هزار تومان به بنده فروخته بود،در حالی که در زمان چاپ آگهی تحقیق بعمل آمد و مشخص شد که قیمت مورد معامله مذکور از قرار متری 800.000 هزار تومان است. (از هیچ یک از موارد مورد اشاره آگاهی نداشتم). بی درنگ پس از متوجه شدن مسایل مذکور را با فروشنده مطرح نمودم و خواستار فسخ معامله شدم. اما ایشان مخالفت نمود. ناچار با وکیل مشورت نمودم . بدستور وکیل درخواست تامین دلیل با جلب نظر کاشناس نمودم . کارشناس پس از بررسی عنوان تصرفات مشاعی توسط فروشنده و همچنین قیمت حدکثری مورد معامله را از قرار متری 900.000.000 هزار تومان اعلام نمود. همچنین طبق نظر کارشناس قضایی، ایشان در مشاعات تصرف نموده بود که از نظر شهردای و دیگر همسایگان مشکل ساز گردید. بعداز آن یک اظهاریه جهت فسخ مبایعه نامه برای فروشنده ارسال نمودم. با توجه به توضیحان فوق خواهشمنم مرا راهنمایی نمایید. سوال: 1- چگونه میوانم مطلب اسقاط کافه خیارات چاپی در مبایعه نامه را باطل کنم؟ 2- آیا فروشنده میتواند چک را برگشت زده و توقیف اموال یا زندانی نماید؟ 3- چطور میشود جلوی توقیف اموال و وصول چک را گرفت ؟ 4- از چه راهایی میتوان فروشنده را محکوم و مبایعه نامه را فسخ نمایم و یا اختلاف قیمت غبن فاحش را کسر نمایم؟ 5- آیا میتوان مورد معامله را سریع به نام دیگری انتقال دهم تا فروشنده نتواند توقیف نماید؟ 6- و .... لطفا هر سوال یا راه دیگری که امکان دارد برایم بنویسید؟
با سلام /اگر ضمن عقد خارج لازم مثل بیع اسقاط کافه خیارات شود این شرط مطلق و نامحدود تفسیر نمی شود و استثنائاتی دارد یعنی ماده
رأی شماره962 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به فعالیت اماکن آموزشی
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: 715 شنبه،22 شهریور 1393 سال هفتاد شمار [...]
رأی شماره 436 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 2 و 3 و 4 بخشنامه
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: 691 سهشنبه،10 تیر 1393 سال هفتاد شمار [...]
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی شماره ویژه نامه: 598 چهارشنبه،2 مرداد 1392 سال شصت و نه شماره 1992 [...]
رأی شماره 261 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال انتخاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی توسط هیأت امناء صندوق و همچنین ابطال انتصاب وی به این سمت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
رأی شماره 261 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال انتخاب آقای سعید مرتضوی شماره هـ/91/198 [...]
قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی
قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی شماره18797/118 [...]
دستورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی
دستورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی شماره3490/86/1 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی [...]
خواسته ابطال اقدامات و عملیات شرکت در افزایش سرمایه
تاریخ : 4/4/80 کلاسه پرونده : 79/18/1492 شماره دادنامه : 357 مرجع رسیدگی : شعبه 18 دادگاه [...]
قرار رفع اثر از دستور موقت یک تصمیم اداری بوده و قابلیت تجدید نظرخواهی ندارد
تاریخ : 11/8/76 پرونده کلاسه : 76/1103 شماره دادنامه : 1388 مرجع رسیدگی : [...]
پلمب غیرقانونی - ارتکاب عمل مجرمانه و سوء نیتی از جانب تجدید نظرخواه احراز نمی شود
تاریخ : 24/8/76 پرونده کلاسه : 76/1066 شماره دادنامه : 1452 مرجع رسیدگی : ش [...]
تعیین خسارت احتمالی جهت رفع اثر از دستور موقت
دادنامه شماره : 264 - 26/8/1376 رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات هرچند ایراد بر رئیس دادگاه عم [...]
مشترک شدن در خبرنامه!