رای شماره های 1465 الی 1471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شمارههای ۱۴۶۵ الی ۱۴۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ نامه شماره ۹۹/۹۹۶۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۳ [...]
ذینفع
همه چیز درباره " ذینفع "
ذینفع
رای شماره 1313 الی 1316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شمارههای ۱۳۱۳ الی ۱۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون، اعط [...]
ابطال بخشنامه سازمان ثبت در خصوص مختومه شدن پرونده اجرایی در صورت عدم پیگیری به مدت یک سال
بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹؍۱۴۰۰-۱۸؍۷؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکیل پ [...]
رای شماره های 1171 و 1172 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شمارههای ۱۱۷۱ و ۱۱۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعالم تعارض اختصاص اراضی موقوفه به ک [...]
رای شماره های 352 و 353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شمارههای ۳۵۲ و ۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۷۲ـ ۱۳۹۹/۱۰ [...]
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تیرماه 1400
مجموعه نظریه های مشورتی صادر شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مربوط به تیر ماه سال ۱۴۰۰ به شرح ز [...]
تفاوت جنبه عمومی و خصوصی جرم چیست؟
اساساً جرائم ارتکابی به دو دسته مهم تقسیم میشوند: برخی از آنها مانند سرقت، خیانت در امانت [...]
الزام به اخذ رضایت سایر ماکین برای تفکیک کنتور آب و برق و گاز غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه شرکت ملی گاز اعلام کرد که الزام به اخذ رضایت سایر مالکین [...]
تفکیک بین مفاد وصیت و سند آن (وصیت نامه)
1- دادنامههای نخستین و تجدیدنظر دادنامه شماره 9709977575400331 مورخ 2/4/1397 شعبه 4 دادگاه [...]
طرح دفاتر اسناد رسمی
آخرین وضعیت: اعلام وصول در جلسه علنی 16 بهمن 1397 مجلس شورای اسلامی عنوان طرح دفاتر اسناد رسمی [...]
سلام من مدیرمالی اداری یه شرکت بودم تا 25مردادماه.مدیرعامل تغییر کرد و اولین نفری که حکم اخراج صاردشد برای من بود تو دو نویت من اول اسنادومدارک اداری رو تحویل دادم-ازجمله کلید های اتاقم و به دستور مدیرعامل قفل اتاق تغییرکرد و یه روز دیگه اسنادومدارک مالی یعنی من منتظر میشدم تا همکارای جدید بیان بعد با هردوتا شون میرفتم تو اتاق پس کلید نداشتم مدیرعامل گفته یود هر کسی که مدارک و اسناد رو تحویل میگیره اصلا امضا نکنید و من با نامه ریز اسنادتحوسلی رو به مدیرعامل تحویل یدم مسئول دفترشون محبت کرد و زمان دادنه نامه و پیوست ها مهر ورد به دبیرخانه زد حتی زمانی که من میخواستم از شزکت برم بیرون همه وسایل شخصی منو حتی توکیفمو گشتن و یه تعدادی زونکن همراهم بود که ماله مدیرعامل قبلی بود که اونارو گذاشتم شرکت مه بعدا راننده مدیرعامل قبلی اونارو تحویل داد تا اینجا من چیزی از شرکت بیرون نبردم.دوربین های شرکت هم مشخصه زیر میزم حدودا100تا برگه باطله بود که من معمولا اونارو برای گزارش گیری خودم استفاده می کردم.من به همکارای جدید گفتم اینا برگه باطلس و اونا هم گفتند نمیخواییم پاره کم منم پاره کردم بعد من همه بچه ها رو بیرون کردند -حدودا 9نفر-الا نگهبانی و مسئول دفترمدیرعامل . من رفتم اداره کار شکایت کردم و درنهایت آذرماه حکم پرداخت بیمه و تسویه قرداد تا پایان اسفند ماه صادر شد. به یکباره متوجه شدم شرکت از من بابت خیانت در امانت شکایت کرده و الان دارم شاهد میبرم دادگاه اتهام :بیرون بردن اسناد ومدارک شرکت، پاره کردن اسناد ومدارک شرکت، مزاحمت تلفنی همه اینها تو پرونده نوشته شده اما متهم به خیانت درامانت هستم شاهدای شرکت شدن نگهبان و اون دوتا نیروی جدید-مگهبان شهادت داده مه من میخواستم زونکن ببرم بیرون که نبردم.اصلا نگفته که من بردم همه شاهدا ذینفع شرکت هستند یعنی حقوق بگیر درصورتی که من اصلا مدارک شرکتو میخوام چکار؟؟؟؟ تا الان 5نفر از همکارای اخراج شده اومدن شهادت دادند. من چکارکنم ؟
با سلام معمولا کارفرماها برای عدم پرداخت حقوق کارگر به هر ترفندی متوسل می شوند . ویکی از راهها همین موارد می باشد تا زمانی که شما کارمند شرکت بوده اید دسترسی داشتن به مدارک مشکلی ایجاد نمی کند و تا زمانی که تحویل و تحول نکرده اید هم مشکلی ایجاد نمی شود .
بسمه تعالی مرحوم پدرم در تابستان 1361 فوت می¬کنند. مرحوم دو منزل مسکونی به ارث می گذارند . یک منزل که مغازه ای هم دارد و قابل سکونت است و منزل دیگر که غیر مسکونی و مخصوص نگهداری احشام است . بعد از فوت پدرم، برادر بزرگم با زن و بچه و مادرم به همراه من و برادر مجرد دیگرم ویک خواهر مطلقه در این منزل سکونت داشتیم. سرپرستی بازماندگان با دو برادر بزرگم بود که در مغازه پدر قصابی داشتند و در منزل دیگر احشام را برای کشتار نگهداری می کردند وتا سال 1366 سرپرستی ما را به عهده داشتند.در سال 1366 بعد از حدود پنج سال از فوت پدر من جهت تقسیم ارث اقدام کردم. وراث جهت کمک به برادران سرپرست تصمیم می گیرند که منازل را به آنها بفروشند. در نشستی با حضور همه فرزندان، منزل احشام به برادر بزرگ فروخته می شود و جهت کمک به ایشان یک سوم حق سهم میت از قیمت منزل کسر می شود وایشان تقبل می کنند به اندازه سهم پدر خیرات کنند. همه صورتجلسه را امضا ء می کنند وقرار می شود با اعتمادی که به برادر بزرگ خانواده داریم ایشان سهم همه را بدهد. منزل دیگر را به برادر دیگرم می فروشیم و سرپرستی بازماندگان به او واگذار می شود.برادربزرگترم در پرداخت سهم ارث اهمال می کنند. از جمله تحت عنوان اینکه از سال 1361 تا 1366 خواهر مطلقه و مادررا سرپرستی کرده و برای ایشان هزینه کرده است ، از دادن سهم ارث ایشان خودداری می کنند .بعد از 3 سال از تقسیم ارث وعدم نگهداری مادر وخواهرم توسط ایشان و برادر دیگرم ، من جهت خرید خانه و رپرستی مادر و خواهرم درخواست سهمم رااز برادر بزرگ می کنم و ایشان عنوان می کنند که شما سهمی ندارید چرا که مخارج دانشگاه شما را در سال های 1362 تا 1366 من داده ام. البته من با پول خود و مقداری قرض یک منزل مسکونی می خرم وتا حدود 10 سال ( تا زمان فوت مادر) سرپرستی مادر و خواهر مطلقه را خود به عنوان وظیفه به عهده می گیرم بالاخره برادرم بدون جلب رضایت وراث(ندادن ارث دو خواهرو مادر ومن ) فوت می¬کنند. ایشان وصیت مکتوبی نمی¬کنند و فرزندانش نقل قول می¬کنند که گفته یک سوم خانه مال پدرم است و برای ایشان خیرات انجام نشده است بعد از فوت برادرم دختربزرگ ایشان که مطلقه است ویک دختر دارد ودختر دیگربرادرم هر سه در خانه بزرگ مذکور زندگی می¬کنند، تحت حمایت کمیته امداد هستند و فامیل هم مخارج ماهانه آنها را متقبل شده است. با وصف اوضاع و احوال این خانواده مسائل زیر مطرح است :1-در زمان سرپرستی خواهر وتحصیل من ، هر دو منزل و مغازه و مانده دارایی پدرتا قبل از تقسیم ارث حدود 5 سال (1361 تا1366 ) و حتی حدود سه سال بعد در اختیار مرحوم برادربزرگم بوده است و بدون اخذ رضایت از فرزندان متوفی از آنها بهره برده است . لذا تامین مخارج سرپرستی خواهر و مادر و من با بهره گیری از دارایی پدر بوده است. از طرفی تقبل بیشتر هزینه ها بعد از فوت پدرم توسط برادر دیگرمان در آن ایام، انجام شده است واین برادر بر حسب وظیفه وجدانی به مادر ، من و خواهر کمک کرده است و ادعایی هم نداشته است. با این اوصاف آیا من و خواهرم سهم ارث طلب داریم یا نه ؟ 2- وضعیت سهم یک سوم پدرمان از خانه که باید خیرات شود،آیا به علت وضع نامناسب مالی فرزندان برادرمرحومم و نداشتن سرپرست شرعا می تواند به آنها برسد؟ و در این صورت آیا رضایت ما بازماندگان لازم است؟ 3- به منظور تامین سهم وراث و جلب رضایت آنها وپرداخت بدهی مرحوم برادرم آیا می شود اقدام به فروش خانه مرحوم برادرم کرد؟البته با شرط تامین مسکن کوچکتردیگر برای فرزندان برادر از طریق سهم ارث ایشان و احیانا کمک دیگر وراث و بخشیدن یک سوم سهم پدر ؟ باتشکر-
شما در صورتی از میزان سهم الارث پدر خود ارث طلبکارید که دلیلی مبنی بر اینکه مخارج شما به عنوان سهم الارثتان پرداخت شده وجود نداشته باشد . اما درخصوص منازل مذکور شما
بنده سابقا برای 2 کارفرما کار میکردم : ایران ایر و بعد از آن یک کلینیک خصوصی از زمانی که مشغول به کار برای این کلینیک شدم . هنوز به شکل پاره وقت برای ایران ایر مشغول به کار بودم . بیمه تامین اجتماعی من از طرف ایران ایر بود که زمانی که مشغول به کار در کلینیک شدم هنوز آن را داشتم . به همین دلیل از کارفرمای دوم یعنی کلینیک بیمه تامین اجتماعی نگرفتم . و بیمه ایران ایر ادامه دارد. در حال حاضر قصد به مهاجرت دارم که این مهاجرت بر اساس ساقه ماری بنده از کلینیک است. متاسفانه اداره مهاجرت کشور مقصد به 2 ماده قانونی تامین اجتماعی ذیل اشاره کرده و نتیجه گرفتند که به دلیل اینکه کارفرمای دوم من (کلینک)پیرو ماده 34 ذیل حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت نکرده است. ددر نتیجه بنده در کلینیک کار نکردم و ساقه کاریم ساختگی است . سوال بنده این است: نظر به اینکه این قانون تامین اجتماعی مصوبه سال 1354 است آیا تغییرات بعدی قانون و همچنان ماده خاص قانون کار ایرات به کارفرمای دوم بنده که یک کلینیک کوچک خصوصی بوده است این اجازه را میدادند که در شرایطی که بنده از طرف کارفرمای دیگری بیمه تامین اجتماعی دارم،کلینیک حق بیمه تامین را پرداخت نکند؟آیا این در ایران رایج است ککه در شرایط مثل شرایط من کارفرما ی دوم بیمه تامین اجتماعی نپردازد؟
این که کشور مقصد سوال کننده چنین استنادی کرده بستگی به دستورالعملها و قوانین خاص اون کشور هست و نمیشه اون کشور رو مجاب کرد که قوانین کشور متقاضی
درود عرض ادب . موضوع مشاوره در رابطه با ارث پدری و مادری در تاریخ 5/9/1390 پدرم فوت کردند و در خرداد سال بعد توسط خودم کارهای حقوقی در مورد انحصار وراثت را انجام دادم. و سهم نامه ها را به وراث تحویل دادم . پدرم دارای دو همسر بوده و من و برادرم از زن دوم هستیم و از زن اول هم سه 3 دختر که همگی ازدواج کرده اند . تا این جا مشکلی حادی نداشتیم . ولی بعد از گذشت مدت طولانی هنوز موفق به فروش 2 خانه باقی مانده از پدرم با وجود سهم نامه و اتمام مراحل قانونی نشده ایم و دلیل آن سنگ اندازی خانواده به روشهای مختلف است مثال: از قیمت کارشناسی خانه ها بیشتر میخواهند یا برای معامله نمی آیدند و بهانه هایی این چنینی. سوال و راهکار :به چه شکل امکان فروش این دو ملک وجود دارد.آیا از طریق قانون و راههای حقوقی امکان مهر و موم 2 آپارتمان وجود دارد که در اختیار قاضی قرار گیرد و به مزایده یا چیزی شبیه این موضوع گذاشته شود ؟که همه وراث را وادار به فروش کند یا خرید سهم من ؟ وراث:4 دختر 1 پسر و 2 همسر . که یکی از همسران که مادر من بود قبل از سال نو 93 فوت شده اند. و در واقع مشکل اصلی که زندگی من را به چالش کشیده است و از حالت عادی خارج کرده است مسله مرگ مادرم که خود دردسر های فراوانی داشته و دارد چرا که در بیمارستان کشته شده و شکایت قتل غیر عمد نسبت به پزشک و بیمارستان... در حال جریان است اما موضوع موردبحث و در خواست مشاوره و مهمترین مشکل من . اموال منقول و غیر منقول باقی مانده از مادرم میباشد . یک آپارتمان 140متری یک دستگاه خودرو پرشیا سال -مقادیری طلا و نقدینگی و حسابهای بانکی . بنده قبل از فوت مادرم عقد انقطایی جهت آشنایی بیشتر برای زندگی با همسرم انجام دادم ولی اکثرا پیش مادرم زندگی میکردم . بعد از فوت مادرم: برادرم که متولدسال1370 میباشد به تحریک خانواده مادری 1:من را از منزل بیرون کرد 2:تمامی مدارک و اسناد و طلا ها و خودرو را از خانه خارج کرد و قفل آپارتمان را نیز تعویض کرد تا من نتوانم وارد منزل شوم . بنده در برخورد اولیه به رهنمایی های همسر آینده ام با پلیس 110 تماس گرفتم و مراحل قانونی ...ساعت 11 همان شب موفق به دستور باز کردن و شکستن قفل منزل با نظارت مامور نیروی انتظامی شدم و در حضور مامور پاسگاه حدود لوازم منزل را صورت جلسه کرد و مدیر ساختمان را نیز به عنوان شاهد استفاده کردم . اما گاو صندوق و مدارک را برده بودند . بعد از تماس با دایی هایم که میدانستم محرک داستان بوده اند. دایی ها و برادرم را به خانه کشانده فیلم ورود به منزل و حکم قضایی را رویت کردند و مقادیری طلا و مدارک را برای صورت جلسه آوردند که من اطلاع ندارم کامل هستند یا نه تنها چیزی که مطمین هستم چندین فقره چک حامل از مردم که چند نقری از دوستانم میباشند در این مدارک وجود نداپشت . مادرم وصیت نامه رسمی ندارد فقط یک دستنوشته به عنوان وصیت دارد که قبل از رفتن به عراق برای زیارت نوشته بود که در مورد خانه قید کرده به صورت قانونی و اسلامی در مورد طلا ها نصف نصف ما بین دو فرزند و برادرم را .وصی جهت بخشیدن ثلث اموال به نیازمندان قرار داده. وراثی طبقه اول 2فرزند و مادر جمعا 3 نفر . 1دختر که خودم هستم 1پسر بردارم و مادر بزرگم خلاصه شرح حال را نوشتم . در خواستم برای مشاوره: به چه شکل میشه بدون درگیری انحصار وراثت انجام داد و آپارتمان را مهر موم کرد تا زمان فروش و همچنین خوردو و اموال با ارزش. خودم میخواستم اقدام کنم که به علت نداشتن مدارک (فتو مدارک را دارم حتی شناسنامه ها) این کار را انجام ندادم البته دیگر توانایی ندارم بیش از این درگیر شوم . ناگفته نماند که تهدید های بچه گانه ای از طرف دایی و برادرم دارم و در حال حاضر من به اجبار پیش خانواده شوهرم سکونت دارم چون خانه مادریم برایم خطر آفرین است و جدا میترسم .سپاس
با سلام و عرض ادب خدمت شما بایستی به عرض برسانم در مورد اموال غیر منقول در صورت اختلاف بین وراث در مورد ثمن واقعی ملک موصوف با معرفی پلاک ثبتی طی درخواستی بایستی تقاضای
سلام و عرض ادب اینجانب یک فقره چک مهلت دار مشتری که در وجه اینجانب صادر شده بود را مفقود نموده ام، با تماس با صاحب حساب مطلع شدم که باید ابتدا به دادسرا مراجعه نمایم ، و سپس با گرفتن یک برگه و دادن آن برگه به صاحب حساب ، آن شخص می تواند سایر مراحل قانونی را انجام دهد یک - آیا بنده باید برای جلوگیری از پرداخت چک در ابتدا اقدام نمایم دو - در صورت اقدام بنده متن درخواست و مدارک لازم چه چیزی باید باشد؟
صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند
با سلام و احترام و تشکر از پاسخ به سئوال قبلی :اینجانب در سال 86 در مجتمعی با 144 واحد مسکونی و 44 واحد تجاری، یک واحد آپارتمان از شرکت سازنده مجتمع خریداری نموده ام 2- شرکت سازنده در سال 76 از بانک مسکن وام مشارکت مدنی بابت 74 واحد مسکونی گرفته است در این رابطه تاکنون مالکین 60 واحد قرارداد فروش تقسیطی با بانک مسکن دارند ولی مالکین 14 واحد از مراجعه به بانک خودداری می نمایند) مطالبات بانک مسکن در حال حاضر بالغ بر 250 میلیون تومان می باشد. 3-به دلیل مطالبات سنگین شهرداری اخذ پایانکار و تفکیک واحد ها متوقف شده و سازنده از پیگیری و تنظیم سند خودداری می نماید. 4-طبق مکاتباتی با بانک (که کپی آن نزد اینجانب موجود است) سازنده اقرار نموده است که قرارداد مشارکت (در هنگام تعیین سهم الشرکه بانک ) بابت 74 واحدمسکونی از 144 واحد توافق شده است. 5- مطالبات سازنده از تعدادی از مالکین 180میلیون تومان می باشد ولی اینجانب هیچ بدهی به سازنده ندارم. 6- اخذ وام توسط سازنده در سال 76 و خریداری واحد اینجانب در سال 86 بوده است لذا تقدم خریداری اینجانب منتفی است 7- یک نفر از مالکین که واحدش را در سال 75 (قبل از اخذ وام بانکی در سال 76 پیش خریداری نموده است) در سال 85 موفق شده با طرح دعوا ، حکم (قطعی شده) الزام به اخذ پایانکار و سند تفکیکی و تنظیم سند را از دادگاه بگیرد. در دادخواست مربوطه و همچنین حکم صادره صحبتی از قرارداد مشارکت با بانک و در رهن بودن سند نشده است. 8- باتوجه به موضوع فضولی بودن بیع اینجانب و همچنین با توجه به ماده 84 آیین دادرسی مدنی خطر رد دعوی و یا عدم استماع دعوی اینجانب وجود دارد سئوال با توجه به مراتب فوق خواهشمند است بفرمایید آیا بیان خواسته های مندرج در بندهای 9 و10 ذیل در دادخواست می تواند موجب بررسی مراتب توسط دادگاه و پیشگیری از عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند گردد؟؟؟ 9- خواسته اینجانب بررسی اسناد فیمابین بانک و سازنده توسط قاضی پرونده و اثبات صحت ادعای سهیم بودن بانک در 74 واحد از 144 واحد {{و بعبارت دیگر عدم سهیم بودن بانک در الباقی 70 واحد (منجمله واحد اینجانب) }} می باشد (شاهد این مدعا رای صادره به شرح مندرج در بند 7 فوق می باشد) 10- در صورت عدم صحت ادعای فوق (مبنی بر محدود بودن سهم بانک در 74 واحداز 144 واحد) ، مشخص می گردد که سازنده واحدی را به اینجانب فروخته که بانک مسکن در آن ذینفع بوده است در چنین صورتی خواسته اینجانب تعیین سهم بانک از واحد اینجانب و الزام سازنده به پرداخت مبلغ خسارت ( ناشی از تبعض صفقه مطابق مواد 441و 442 و 443 قانون مدنی ) و صدور حکم محکومیت سازنده به پرداخت خسارت مزبور به اینجانب می باشد. باتشکر و احترام مجدد
سلام، البته من از ریز مفاد و شرایط قرارداد بانک و سازنده مجتمع اطلاعی ندارم، لذا طبق قواعد عمومی، با عنایت به اینکه کل ملکی که در رهن بانک است فقط یک سند دارد و تقسیم و تفکیک و افراز صورت نگرفته بانک در قبال وثیقه کل ملک وام داده است، لذا
با سلام خدمت شما استاد عزیز در سال 1351 پدربزرگ من فوت کردند در آن زمان ایشان 3 دختر و همسر و مادر و پدر در قید حیات داشته اند اما از آن زمان تاکنون حصر وراثت انجام نشده است یا اگر انجام شده اطلاعی از آن در دسترس نمیباشد اکنون پدر و مادر متوفی در قید حیات نیستند(حدود 30 سال پیش هر دو فوت کرده اند) و ورثه(همسر و 3 دختر) قصد انتقال اموال متوفی را دارند(که همسر متوفی به مدت 50 سال در خانه ایشان اقامت دارند) آیا امکان حصر وراثت در زمان حاضر برای همسر و دختران متوفی وجود دارد؟یا برداران و خواهران متوفی هم سهم الارث می برند ؟ همچنین یکی از برادران متوفی فوت کرده است و از مابقی خواهران و برادران ایشان اطلاعی در دست نمی باشد (احتمالا خارج کشور هستند) ؟ خواهشمندم بفرمایید روند قانونی این مسئله پس از گذشت 40 سال چگونه است؟ همچنین در صورت نیاز بر حصر وراثت مالیات بر ارث با توجه به گذشت بیش از40 سال از تاریخ فوت و صغیر بودن دختران متوفی در آن زمان چگونه محاسبه می شود ؟ اگر انحصار ورثه در آن زمان انجام شده باشد و به پدر و مادر ایشان ارث رسیده باشد آیا امکان درخواست و صدور مجدد انحصار وراثت بدون نام بردن از آنها امکان پذیر است؟(با توجه به اینکه حدود 40 سال از تاریخ فوت گذشته است و پدرومادر در قید حیات نیستند و به برادران و خواهران دسترسی وجود ندارد و یا فوت کرده اند)؟ ارزش کنونی مایملک متوفی در حدود 200 میلیون تومان می باشد. با تشکر
هر ذینفع به تجویز قانون می تواند درخواست انحصار وراثت نماید.ترکه متوفی نیز به ترتیب ذیل با فرض وجود
باسلام ، احتراما ضمن تشکر از پاسخ به سئوال های قبلی خواهشمند است در رابطه با موارد ذیل (با توجه به موارد مطرح شده قبلی) راهنمایی نمایید 1- اینجانب دادخواست الزام به فک رهن و تنظیم سند و .. داده ام . در پیگیری بعمل آمده متوجه شدم که به دلیل سهل انگاری و عدم برابربا اصل نمودن مدارک ، نقص مدارک به اینجانب ابلاغ شده است در حال حاضرعلیرغم گذشت 2 دو ماه ، ابلاغیه مربوط به نقص مدرک را دریافت ننموده ام در پیگیری بعمل آمده معلوم شد که ابلاغیه از طریق دادسرای شهرستان هشتگرد ، جهت ابلاغ به دادگستری تهران ارسال شده تا از آن طریق ابلاغ گردد البته اینجانب با توجه به اطلاع یافتن از موضوع ضمن ارایه لایحه نسبت به برابر اصل نمودن مدارک اقدام نموده ام ولی رییس دفتر دادگاه گفته است تا موقعی که همراه با برگه ابلاغ مراجعه ننمایم .اقدامات بعدی پرونده انجام نخواهد شد. خواهشمند است راهنمایی بفرمایید 1-الف- برای پیگیری از دادگستری تهران چکار باید نمود. (این احتمال وجود دارد که به دلیل عدم حضور در آدرس داده شده در هنگام مراجعه مامور ابلاغ، ابلاغیه عودت شده باشد) 1-ب- آیا تاخیر پیش آمده در دریافت نامه ابلاغ نگران کننده نمی باشد. 1- ج- برای تسریع در مراحل دادرسی چکار می توان کرد. چگونه می توان پرونده را به جریان انداخت 2- به دلیل اقدام بانک از طریق اجراییات ثبت ، اجراییه بنام شرکت سازنده صادر شده است و مجتمع در وضعیت توقیف قرار گرفته است از آنجاییکه اسامی مالکین (با سند عادی) به اداره ثبت اعلام نشده و هیچ اخطار رسمی به خریداران (با سند عادی) داده نشده بنظر می رسد چون اکثریت مالکین از وضعیت فوق الذکر بی اطلاع می باشند وضعیت مالکیت خریداران واحد ها در معرض تهدید قرارگرفته باشد از سوی دیگر زمین مجتمع طی قرارداد فیمابین شرکت عمران و سازنده واگذار شده است بطوریکه در قراردادمربوطه عبارت های زیر ذکر شده است : "این قرارداد از جهت ارایه به بانک ها و اخذ وام و ارایه به سایر مراجع مانند قراردادهای سازمان زمین شهری و رسمی می باشد" "شرکت عمران پس از دریافت؟؟ در صد بهای زمین نسبت به تحویل زمین اقدام خواهد نمود"........".سازنده پس از اخذ پایان کار و انتقال سند در خصوص تفکیک و تهیه سند آپارتمان ها عمل خواهد نمود" (کلیه هزینه های انتقال و تفکیک ... بعهده سازنده بوده و شرکت عمران تعهدی ندارد) "شرکت عمران متعهد است پس از انجام تعهدات سازنده نسبت به تنظیم و امضاء سند رسمی انتقال زمین بنام سازنده یا قائم مقام وی اقدام نماید" متعاقبا در الحاقیه قرارداد، مدیر شرکت سازنده کلیه حقوق خود نسبت به قرارداد واگذاری را به شرکت سازنده بطور قطعی واگذار نموده است. 2-1- سئوال: با توجه به مراتب فوق آیا می توان نتیجه گرفت که سند مجتمع بنام شرکت سازنده ثبت نشده است بنابراین از نظر ثبت اسناد مجتمع متعلق به شرکت سازنده نمی باشد؟؟؟ 2-2- آیا مدیر شرکت سازنده ، با توجه به الحاقیه فوق الذکر ، هیچ مسئولیتی در قبال خریداران ندارد. 3- مطابق ماده 90 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی: بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده بنام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است ولو اینکه متعهد له مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا به موجب حکم نهایی به اثبات نرسیده ممنوع است. 3-1- سئوال: با توجه به مراتب فوق آیا می توان نتیجه گرفت اقدام اداره اجراییات ثبت به توقیف مجتمع در شرایطی که بانک حکم به محکومیت شرکت سازنده نگرفته خلاف بوده است. 4- آیا بر اساس قوانین ثبت اسناد (مانند ماده 105 ) می توان نتیجه گیری نمود که مدیر شرکت سازنده ملزم به اعلام اسامی خریداران به اداره (اجراییات) ثبت اسنادمی باشد. در غیر اینصورت آیا می توان نتیجه گرفت که در شرایط موجود از مدیر شرکت سازنده ، سلب مالکیت شده است ومدیر شرکت سازنده هیچ مسئولیتی در قبال (خسارت ناشی از حراج مجتمع بر) مالکین مجتمع ندارد. 5- اساسا مالکیت شرکت سازنده در شرایطی که زمین مجتمع به نام شرکت مزبور ثبت نشده، و کلیه واحد ها واگذار گردیده چه نوع مالکیتی می باشد و نامبرده از نظر حقوقی چه موقعیتی دارد. با تشکرفراوان 21/3/91
حق با مدیر دفتر دادگاه است، زیرا او باید بداند که شما در رفع نقص، مهلت را رعایت کرده اید یا خیر. قبل از پاسخ ها: پی گیری کنید، آیا ملک قبل از اینکه به شما و سایرین فروخته شده در رهن بانک قرار گرفته یا بعد از آن، چنانچه بعد از خرید شم
با سلام . راننده اتوموبیلی بودم که در اثر تصادف مادر و خاهر خود را از دست دادم . بعد از تشکیل دادگاه به عنوان مقصر حادثه شناخته شدم . بعد از اینکه بیمه خسارت را پرداخت نمود متوجه شدیم طبق حکم قاضی مبلغ 16 میلیون تومان کم پرداخت کرده اند که طی تماسی با شرکت بیمه اینگونه جواب دادند که چون راننده مقصر بوده سهم الارث مادرم به بنده کسر گردیده است . می خواستم بدانم آبا حق با شرکت بیمه بوده است و سهم الارث اینجانب از مادرم به نفع بیمه باید کسر شود یا بین بقیه وراث باید تقسیم شود. با تشکر از شما و سایت خوبتون.
با سلام خدمت شما دوست عزیز در جواب سو ال شما باید عرض کنم که بیمه مکلف است تا سقف مندرج در بیمه نامه نسبت به پرداخت دیه به ذینفعان اقدام نماید و وفق ماده ماده 880 قانون مدنی
با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع (دارای سند اصلاحات ارضی) با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع درپلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز واقع در استان خوزستان می باشیم. در سال 1364 اداره کل زمین شهری شهرستان رامهرمز به اشتباه (بعدا پس از طرح شکایت مالکین ثابت شد اداره زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی اشتباه نموده است)ارضی مذکوررا جزء پلاک چهار بخش سه رامهرمز محسوب نموده است وبر اساس همین اشتباه پس از اعلام موات نمودن اراضی طی دو مرحله اقدام به تملک اراضی مذکور نموده است : در مرحله اول مقدار 13386 مترمربع از اراضی را پس از طرح در کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری موات اعلام نمود و پس از صدور سند تحت پلاک 1663 به نام دولت ، طبق قرارداد 20149 مورخ 1/3/70 به اداره آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز واگذار نمود. در مرحله دوم اداره زمین شهری رامهرمز بخش دیگری از اراضی به مساحت 5560 مترمربع را طبق رای مورخ 10/12/64 کمیسیون ماده 12 اراضی شهری موات تشخیص داده و سندآن را تحت پلاک 1725/1 بنام دولت صادر نمود وبنا به اظهار آن اداره رای کمیسیون در روزنامه جمهوری اسلامی ابلاغ ماده 100 قانون دادرسی مدنی شده است و درنهایت قطعه زمین مذکور(مورد دوم) به موجب صورت مجلس تفکیکی 4663 مورخ 15/6/71 تفکیک و قطعات آن به اشخاص حقیقی واجد شرایط (فاقد مسکن و به تشخیص اداره زمین شهری شهرستان رامهرمز) واگذار گردید و درحال حاضر به صورت مسکونی درآمده است و حتی سند منازل نیز به نام اشخاص صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته شهر اهواز در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده(ثابت شد اراضی جزء پلاک یک بخش سه می باشند )وهمین اشتباه باعث شده اداره زمین شهری اراضی را موات اعلام نموده واقدام به تملک اراضی نماید و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را با حکم قطعی اعلام نمود. همچنین در سال 75 مالکین بر اساس رای صادره دیوانعالی کشور دادخواستی جهت قلع بنا و مستحدثات واقع در اراضی را مطرح نمودند ، اما داد گاه در نهایت چنین رای داد : "صرفنظر از الغا ء رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به موجب رای قطعی دیوان عالی کشور ، و با التفات به موضوع خواسته خواهانها (اینجانبان) ، چون بناهای احداثی بر فرض منصوبه بودن عرصه آنها به عنوان عین زائد متعلق به اشخاص ثالث (منظور : 1-اداره آموزش و پرورش رامهرمز 2-اشخاص حقیقی که از اداره زمین شهری قطعات زمین دریافت نموده اند)است و خوانده (اداره زمین شهری ) در آنها مالکیتی ندارد ، دعوی مطروحه را متوجه خوانده ندانسته و به استناد بند 2 از ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر نمود." در طی این سالها با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی پاسخ زیر را اعلام نمود: عین پاسخ واحد مربوطه : " برادر............ احتراما نظر به احکام صادره از مراجع قضایی مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 به صورت قطعی و نظریه مالکیت ثبتی ورسمی متقاضی در پلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز ، می بایستی نسبت به تادیه نصاب مالکانه ایشان (اینجانبان) اقدام لازم به عمل آید. ضمنا مازاد نصاب نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد." پرسش1 : آیا طبق نظر مشاوران گروه حقوقی شما با توجه به اینکه اشتباه اداره زمین شهری در تشخیص اراضی در ابتدا (سال 64) باعث اعلام موات بودن اراضی و در نهایت واگذاری آنها به اشخاص حقوقی و حقیقی و ایجاد بنا در آن شده است ،این موضوع شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد ؟ (توضیح اینکه اداره زمین شهری با این تفسیر قصد دارد در قبال کل این اراضی که هم اکنون در محدوده شهر واقع شده اند و بسیار با ارزش هستند، صرفا نصاب مالکانه را پرداخت نماید و بابت مازاد اراضی نیز قیمت کارشناسی زمان صدور رای(سال 73) رای که مبلغ بسیار ناچیزی می باشد پرداخت نماید) پرسش 2: با توجه به اینکه این اراضی متعلق به 23 نفر ورثه و کاملا مستحق می باشد لطفا راهی عملی و قانونی جهت دریافت قیمت اراضی با قیمت روز یا یک قیمت عادلانه و نه آن چیزی که مورد نظر دولت می باشد ارائه فرمایید. درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس
با سلام . پاسخ سوال جنابعالی نیاز مند مطالعه دقیق آرا صادره در خصوص زمین و نحوه ابطال رای کمسیون ماده 12 دارد ولی به صورت کلی 1 . اگر ابطال رای کمسیون به صورت کلی
قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 4
تبصره- در هر حوزه قضائی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل میشود. تا زم [...]
آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی(بخش1)
مرجع تصویب: هیات وزیران شماره ویژه نامه: 559 چهارشنبه،7 فروردین 1392 سال شصت و نه شماره 19823 آی [...]
دستورالعمل تبصره ماده133 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
دستورالعمل تبصره ماده133 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح شماره51/1131/03/6/ن مدیرعامل [...]
رأی شماره351 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 25889 1 مورخ 30 4 1387 وزیر تعاون
رأی شماره351 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 25889/1 مورخ 30/4/1387 وزیر تعا [...]
سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران
سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران شماره76106/38876 مدیرعامل محترم روزنامه ر [...]
رأی شماره 176 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 2ـ2 دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی به شماره 29459 1 86 مورخ 9 5 1386 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری
رأی شماره 176 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 2ـ2 دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی به [...]
رأی شماره6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام شهرداریها به صدور پروانه ساختمانی
رأی شماره6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام شهرداریها به صدور پروانه ساختمانی شماره هـ/87/1 [...]
رأی شماره 805 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض رأی شورای اصلاحات ارضی
رأی شماره 805 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض رأی شورای اصلاحات ارضی شماره هـ/87/933 [...]
رأی شماره 68 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است
رأی شماره 68 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور [...]
اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود
اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود شماره182235/ت35960هـ وزارت امور اقتصادی و دا [...]
مشترک شدن در خبرنامه!