دولتی

همه چیز درباره " دولتی "

دولتی

رای-شماره-249807-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 249807 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأي شماره ۲۴۹۸۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره )۲۸ـ۲( از تعرفه عوارض و بهاي خدم [...]

نرخ-حق-بیمه-درمان-سال-1403

نرخ حق بیمه درمان سال 1403

مصوبه تعیین نرخ حق بیمه درمان سال ۱۴۰۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه [...]

رای-وحدت-رویه-شماره-845-هیات-عمومی-دیوان-عالی-کشور

رای وحدت رویه شماره 845 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۷/۱۴۰۲ ساعت ۸ روز سه&z [...]

شرایط-معافیت-سربازی-و-کسری-خدمت-در-سال-1403

شرایط معافیت سربازی و کسری خدمت در سال 1403

 سردار تقی مهری رییس سازمان نظام وظیفه عمومی فراجا به تشریح مشوق‌های قانونی برای سربازان و [...]

مصوبه-رایگان-شدن-خدمات-سرپایی-و-بستری-شیرخوران-و-کودکان-زیر-7-سال

مصوبه رایگان شدن خدمات سرپایی و بستری شیرخوران و کودکان زیر 7 سال

تصویبنامه درخصوص رایگان شدن کلیه خدمات سرپایی و بستری شیرخواران و کودکان زیر هفت سال (به استثنای دار [...]

رای-شماره-858970-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 858970 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۸۵۸۹۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۱ آییننامه قانون تشکیالت و اختیارات سا [...]

رای-شماره-1434-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 1434 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۴۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آن قسمت از تبصره ۵ ماده ۱۴ آییننامه آموزشی دور [...]

رای-شماره-های-1465-الی-1471-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره های 1465 الی 1471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شمارههای ۱۴۶۵ الی ۱۴۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ نامه شماره ۹۹/۹۹۶۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۳ [...]

رای-شماره-1313-الی-1316-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 1313 الی 1316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شمارههای ۱۳۱۳ الی ۱۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون، اعط [...]

رای-شماره-1007-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 1007 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۰۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویبنامه شماره ۷۹۱۰۷/ت۳۴۳۹۴هـ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ هی [...]

سلام وقت شما وکیل محترم بخیر، حدود یک سال است که اقدام به توقیف طلب فردی نزد شخص ثالث( یک شرکت نسبتا" بزرگ در تهران ) نموده ام ، از آن تاریخ تا به امروز چندین بار با این شرکت مکاتبه و مراجعه نموده ام ولی این شرکت به دلایلی نه چندان منطقی از پرداخت این طلب به من خودداری میکند ، به نظر میرسد که این شرکت هم در حال ماهی گرفتن از اب گل الود است و از اختلاف من و فرد مورد نظر سوءدر جهت عدم پرداخت وجه فوق،سوء استفاده میکند، به طوری که در تاره ترین تماسی که با آنها داشتم اعلام میکنند که ما از فرد طرف حساب شما پرینت آخرین حساب را خواستیم ولی ارائه نمدهند و مدیر مالی دستور داده تا این پرینت ارائه نشده از هر نوع پرداخت به هر فردی حتی دولتی خودداری کنید ، من هم در پاسخ اعلام کردم خوب مشخصه که وقتی اونها میدونن طلبشان به نفع من توقیفه دیگه همکاری با شما نمیکنند چون نفعی براشون نداره ؟!!!! سوال؟میخواستم راهنمائی بفرمائید من چه اقدامی میتونم بکنم ؟ایا اقدام حقوقی بر علیه شرکت امکان پذیر است؟تحت چه عنوانی؟و با توجه به اینکه مبلغ مورد نظر با احتساب تاخیر تادیه است آیا تا زمانی که این شرکت وجه را به حساب دادگستری بریزه یا به من پرداخت کنه خسارت تاخیر تادیه اون محاسبه میشه؟ممنونم

سلام توقیف اموال اگر بموجب حکم دادگاه بوده تا زمانی که حکم قطعی به نفع شما صادر نشده شرکت مذکور حقدارد که به شما پرداخت نمی کند

با سلام 1- خروج از کشور برای ادامه تحصیل برای مردی که کارت پایان خدمت نداره به چه شکل امکان پذیره؟ در ضمن ایشان لیسانس از دانشگاه دولتی دارن 2- گرفتن دانشنامه لیسانس ایشان از دانشگاه بلافاصله چگونه امکان پذیره؟ با توجه به اینکه ایشان تحصیل رایگان داشتن و کارت پایان خدمت ندارن ممنونم از لطفتون

با سلام و خسته نباش اینجانب در تاریخ 8/4/ 1395 یک قطعه زمین سند دار را با یک منزل مسکونی برنامه ای معاوضه نموده ام که اکنون متوجه گشته‌ام زمین خانه ی مذبور جز املاک دولتی می باشد بنده جهت ابطال قلنامه ی مذبور چه باید بکنم ؟ در ضمن شکایت کیفری فروش مال غیر جهت کلاهبرادری نموده ام آیا دادگاه جزایی جهت ابطال ورد مال حکم به نفع این جانب صادر می نماید یا خیر ؟

با سلام در خصوص دعوی کیفری مطرحه ، در صورتی که در زمان تنظیم قولنامه ی معاوضه فروشنده شما مالک نبوده و از عدم مالکیت خود آگاه بوده است

با عرض سلام و احترام. سوالی دارم. شرکتی سهامی خاص با 3 نفر به ثبت رسیده و همین 3 نفر هم عضو هیات مدیره هستند و از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب و حق امضا اوراق بهادار و ... را طبق اساسنامه به وی واگذار می کنند. چنانچه وامهایی به نام شرکت (حساب شرکت و برای کارهای شرکت) با امضا مدیر عامل از بانکهای خصوصی و دولتی اخذ شود اما بعد مدیر عامل فراری گردد و امکان تسویه بدهی از طریق اموال شرکت و یا ضامنین هم نباشد، هر یک از اعضا هیات مدیره به چه میزان موظف به بازپرداخت آن وام هستند؟ ضمنا این اعضا جهت امضا اوراقی و یا ... لازم نبوده که در بانک حضور داشته باشند و بنابراین به بانک امضایی نداده اند یعنی آیا به اندازه سهمشان فقط مسئولند؟ یا اصلا مسئولیتی جهت بازگرداخ وام ندارند ؟ یا نسبت به کل بدهی مسئولند ؟ و آیا بانک می تواند در هر زمانی، مثلا 20 سال دیگر با بستن حسابهای شخصی و توقیف اموال شخصی اعضائ هیات مدیره، نسبت به وصول مطالبات خود و کل سود آن در این همه سال اقدام کند؟ با سپاس فراوان

با سلام مسئولیت شرکت از اعضا و سهامداران جدا می باشد و هر سهامدار اعم از اعضا هیات مدیره و دیگران مسئولیتشان فقط به مزان مبلغ اسمی سهام می باشد نه بیشتر و در ضمن تا سرمایه شرکت هست حق مراجعه به سهامدار وجود ندارد.

با عرض سلام خدمت وکلای محترم اینجانب در قبال فروش کالا چکی را از شخصی دریافت نموده که در موعد مقرر یعنی در تیر ماه سال 1394 چک فاقد موجودی بوده لذا به روز برگشت زده و تمامی مراحل ثبت شکایت و قانونی را انجام دادم تا اینکه موفق به اخذ حکم جلب سیار فرد مورد نظر شدم و با توجه به اینکه شکایت در دادگستری زنجان انجام شده و متهم(بدهکار) به علت اینکه دارای چکهای برگشتی فراوانی بود به طور دائم در حال تغییر محل سکونت و اشتغال خود بود که با تحقیقات فراوان موفق به جلب و دستگیری متهم در شهر رشت طی نامه نیابتی از سوی دادگستری زنجان شدم. متهم بعد از جلب توسط نیروی انتظامی و 2 روز بازداشتی به دادگستری رشت منتقل شده ، از طرفی طبق متن نامه ارسالی از دادگستری زنجان متهم پس از دستگیری یا میبایستی وجه بدهکاری را پرداخت نموده و یا میبایستی به دادگستری زنجان منتقل میشد، باتوجه به اینکه 2 تن از دوستان و آشنایان همراه اینجانب در دادگستری بودند و یک نفر از دوستان متهم نیز به محض اطلاع از جلب وی در دادگستری حاضر شده بود .متهم به همراه دوستش با تهدید و زور و ارعاب اذعان نمودند که تنها در صورتی وجه را به صورت نصف نقد و نصف طی یک فقره چک پرداخت خواهد کرد که اینجانب به صورت کامل و با زور و اجبار از سوی متهم رضایت کامل دهم،لذا اینجانب رضایت دادم.متهم بعد از رضایت اینجانب ما را با فریب و با وعده پرداخت بدهکاری خود به همراه یک مامور کلانتری برای ایجاد اعتماد به خانه خود کشانده به محض ورودمان به درب منزل شخصی مامور را به محل کار و پستش برگرداند.به محض ورود ما به منزل، متهم به همراه دوستش ما را مورد بازجویی و ارعاب و تهدید قرار داده است و قصد داشت اصل چک برگشتی را از ما گرفته و پاره نماید اما موفق به انجام این کار نشد. و ما محل را ترک نمودیم. و بعد از یک ماه تماس تلفنی با دادگستری رشت اعلام کردند که شما وجه خود را دریافت نموده اید این در حالیست که اینجانب هیچ وجهی از متهم دریافت نکرده ام .با توجه با توضیحات فوق تکلیف چیست؟ آیا میتوان مجددا برای فرد مذکور حکم جلب صادر نمود؟ چگونه میتوانم حق خود را مطالبه نمایم؟ اگر توضیحات دیگری لازم است بفرمایید. (توضیح اینکه متهم نیم عشر دولتی به حساب دولت واریز کرده است)

باسلام احتمالا همانطور که خود جنابعالی می فرمایید در پرونده ی مذکور رضایت خود را به طور کامل اعلام نموده اید که ممکن است ضمن آن در خصوص اخذ مبلغ طلب خود یا گذشت از آن نیز مطالبی را بیان نموده باشید. به نظر اینجانب شما ابتدا به همان دادگاه مراجعه نموده

سلام خسته نباشید بنده کامیونی از شخصی خریداری نمودم و سند هم تنظیم کردیم با توجه باینکه فروشنده کامیون را لیزینگی خریداری نموده بود اقساط را پرداخت نمود و بعد از تسویه حساب لیزینگ سند را بنام ایشان تنظیم نمود و متعاقبا ایشان بنام من و من نیز به شخص دیگری فروختم و ان شخص نیز به شخص دیگری فروخت که فعلا متصرف کامیون هست اینک شخصی علیه فروشنده اولی که از لیزینگ خریداری کرده بود شکایتی مطرح کرده که وی نیز به لیزینگ پول داده و شریک کامیون هست و با شهود دعوی خود را اثبات نمود و دادگاه دسیتور توقیف کامیون و تنظیم سه دانگ سند بنام شخص محکوم له را داده است خواهشمند است محبت بفرمایید مسولیت هر یک از ما که اطلاعی از موضوع نداشتیم چیست و با توجه باینکه شخص اول مالی ندارد تکلیف چیست ممنون و متشکر

با سلام ابتدا باید از نحوه ی طرح دعوی ثالث علیه فروشنده اول (خریدار لیزینگ) مطلع شوید و مدارک آن را بررسی نمایید که تبانی در کار نباشد و رای دادگاه عادله صادر شده باشد. ١.شما حق طرح دعوی کیفری فروش مال غیر و کلاهبرداری علیه فروشنده دارید که یک تا هفت سال حبس و بازگرداندن پول شما و جریمه دولتی دارد.

سلام. بنده پیمانکار هستم. در سال 90 به اتهام تبانی در مناقصات عمومی شهرداری و ارائه صورت وضعیت های جعلی و بر اساس اقرار خود که در اداره اطلاعات در شرایط نا مناسب روحی از من گرفتند به مدت حدود 2 ماه در زندان در بازداشت موقت به سر بردم. پس از آزادی هم دو اتهام بالا توسط دادیار پرونده نقض و بنده به اتهام معاونت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی محاکمه و در دادگاه بدوی هم بنده و هم شهردار به عنوان مباشرت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی تبرئه شدیم. متأسفانه به علت اصرار شهردار بر اعاده حیثیت پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته و این بار ایشان به عنوان مباشرت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی مجرم شناخته شد. بنده هم به عنوان معاونت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی و تنها به استناد همان اقرار اولیه و نه حتی اشاره ای به تحقیقات مجدد و حتی گزارش کارشناسی سه نفره مجرم و به پرداخت جریمه محکوم شدم (البته این حکم هرگز به بنده ابلاغ نشد). خاطر نشان می کند سایر متهمین که کارمندان شهرداری بودند و اصولا با توجه به اینکه این جرم یک جرم دولتی است واعمال ایشان باعث تحقق جرم شده با استدلال هایی بسیار واهی تبرئه شدند و فقط شهردار و بنده که ابتدا و انتهای این زنجیر بودیم، به عنوان مجرم شناخته شدیم. سرانجام هم در پاییز سال 93 پرونده به اجرای احکام رفت و با توجه به اینکه حدود 2 ماه در زندان بودم معادل جریمه روزانه روزهایی که در زندان بودم، جریمه ام هم صاف شد! حال با گذشت نزدیک به 2 سال از این موضوع با توجه به اینکه فکر می کنم با توجه به کاسته شدن حساسیت موضوع و با توجه اینکه این محکومیت در شهر کوچکمان برای آینده شغلی خود و خانواده ام مشکلات عدیده به وجود آورده و مرا به ستوه آورده، قصد اعاده دادرسی دارم. نکته دیگری هم که حائز اهمیت است این است که بنده 2 روز بعد از آزادی از زندان توسط شهرداری دعوت به کار شدم و حتی تا این تاریخ هم با عقد قرارداد با شهرداری همکاری می کنم. خواهشمند است در صورت امکان بفرمایید امکان دادرسی وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ از کجا باید شروع کنم؟ سپاسگزارم

در پاسخ خوب بود که در سوال به مواد استنادی دادگاه در حکم و مقدار جریمه اشاره می کردید. اما بموجب ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری موارد اعاده دادرسی بیان شده است که به نظر می رسد با توجه به

باسلام وخسته نباشیدخدمت وکلای عزیز.بنده درسال ۱۳۹۰ملکی رادر یکی از روستاهای گردشگری خریداری نمودم وپرداخت کل مبلغ زمین به شرط انتقال سند ملک به نام بنده وصدور پروانه برای ساخت بود چون فروشنده خود دهیار روستا بود وشریک وی هم دارای دفترخانه اسناد واملاک می باشد لذا پروانه درموعدمقررصادروسندنیزدریکی ازدفاتررسمی توسط شریک وی به نام بنده انتقال داده شدوبنده مبلغ زمین راتمام وکمال پرداخت نمودم وبعدازیک سال واندی برای ساخت اقدام کردم ضمنا ایشان درقولنامه متعهدشده بود که هرگونه مدعی زمین چه حقیقی وچه حقوقی را باید جوابگو باشدوبنده مراجعه به بخشداری برای تمدید پروانه نمودم ومتوجه شدم که ایشان با سواستفاده از موقعیت شغلی پروانه رابدون گرفتن استعلام از منابع طبیعی وادرات مربوطه صادر نموده وپروانه اعتبار قانونی ندارد وقابل تمدید نیست وباتوجه به اینکه اداره منابع طبیعی واداره راه وترابری مدعی زمین بود بنده سند مربوط به زمین را به اداره مربوطه ارئه دادم ولی متاسفانه مشخص گردید که سند نیز متعلق به این قطعه از ملک نمی باشد.یعنی اقایان فروشندگان برای متقاعد نمودن بنده برای پرداخت مبلغ زمین هم سند غیروهم پروانه جعل صادرنمودن.آیا بنده میتوانم به جرم کلاهبرداری از فروشندگان (دهیارودفترداراسنادرسمی) که باآگاهی تمام اقدام به کلاهبرداری نمودن کیفری شکایت نمایم ونظرشما وکلای گرامی چیست؟ه

اعمال انجام شده از مصادیق جعل و استفاده از سند مجعول می باشد و از طرفی چون به وسیله آن

باعرض سلام واحترام وآرزوی تندرستی برای حضرتعالی بعرض میرسانم: دیوان عدالت اداری وشعبه 8 حقوقی خرم اباد وشعبه 2 تجدید نظر استان لرستان ، شهرداری خرم آباد را به جرم تصرف قسمتی از ملک اینجانب وتبدیل آن به معبر محکوم به پرداخت مبلغ 85 میلیون تومان نموده است، ودر این خصوص اجرائیه نیز صادر شده است . حال شهرداری اظهار میکند تایکسال می تواند پرداخت وجه فوق رابدون احتساب جریمه تاخیر به تعویق بیندازد . آیا شهرداری مجاز به چنین کاری هست یا خیر ؟ باتشکر

قانون وصول محکوم به از دولت و شهرداریها بله سازمانهای دولتی

سلام.از سال1385 تا کنون از منازل سازمانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران واقع در خ رجایی - سه راه ترانسفور - خ انبار نفت - جنب مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرری استفاده میکنم.از سال 1389 و پس از ابلاغ قانون واگذاری منازل سازمانی توسط مجلس و دولت بارها درخواست خود را به اداره بازگو کرده ام اما به هر دلیلی آنرا نپذیرفته و از ثبت آن در دبیرخانه جلوگیری کرده اند.درتاریخ 1394/08/06 اخطاریه ای از طرف دادگستری دریافت نمودم که به بنده یک ماه مهلت جهت تخلیه این خانه داده اند.به دادستانی مراجعه نمودم اما حرف ها و درخواست بنده را قبول نکردند و تاکید کردند که خانه باید ظرف مهلت مقرر تخلیه شود.به اداره مراجعه کردم و درخواستی را مبنی بر واگذاری این منزل به بنده طبق قوانین موجود تحویل دبیرخانه دادم و خوشبختانه اینبار در دبیرخانه اداره ثبت شد.به دیوان عدالت مراجعه کردم ولی آیه یاس میخواندند. حتی اگر بنده درخصوص ادعایم محق نباشم و این خانه به بنده تعلق نگیرد، اما در این موقع سال و با دست خالی بنده توان جابجایی و اجاره نشینی را ندارم. لطفا راهنمایی کنید .من فقط تا 1394/09/06 فرصت دارم تا اداره و دادگاه را مجاب نمایم

براساس قانون اصلاح ماده(8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دستگاههای دولتی به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا

رأی-شماره-1018-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-قسمتهایی-از-تعرفه-بهای-خدمات-شهرداری-اراک

رأی شماره 1018 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: 722 سه‌شنبه،22 مهر 1393 سال هفتاد شما [...]

رأی-شماره962-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری،-موضوع-صلاحیت-مرجع-رسیدگی-به-فعالیت-اماکن-آموزشی

رأی شماره962 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به فعالیت اماکن آموزشی

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: 715 شنبه،22 شهریور 1393 سال هفتاد شمار [...]

-شکایات-علیه-مؤسسه-مطالعات-و-پژوهش‌های-بازرگانی-وزارت-صنعت،-معدن-و-تجارت

شکایات علیه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: 715 شنبه،22 شهریور 1393 سال هفتاد شمار [...]

اساسنامه-شرکت-عمران-شهر-جدید-مهاجران-(امیرکبیر

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مهاجران (امیرکبیر

مرجع تصویب: هیات وزیران شماره ویژه نامه: 695 پنج‌شنبه،19 تیر 1393 سال هفتاد شماره 20198 اساسنامه [...]

اساسنامه-شرکت-عمران-شهر-جدید-سهند

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید سهند

مرجع تصویب: هیات وزیران شماره ویژه نامه: 695 پنج‌شنبه،19 تیر 1393 سال هفتاد شماره 20198 اساسنامه [...]

اساسنامه-شرکت-عمران-شهر-جدید-گلبهار

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلبهار

مرجع تصویب: هیات وزیران شماره ویژه نامه: 695 پنج‌شنبه،19 تیر 1393 سال هفتاد شماره 20198 اساسنامه [...]

رأی-شماره-450ـ449-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری،-موضوع-نحوه-پرداخت-فوق‌العاده-جذب-به-کارشناسان-حقوقی-دستگاه‌های-اجرائی

رأی شماره 450ـ449 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده جذب به کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرائی

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: 692 پنج‌شنبه،12 تیر 1393 سال هفتاد شما [...]

-مبنی-بر-ممنوعیت-ذخیره‌سازی-مرخصی-سرایداران-مدارس-به-میزان-بیش-از-15-روز-در-هر-سال

مبنی بر ممنوعیت ذخیره‌سازی مرخصی سرایداران مدارس به میزان بیش از 15 روز در هر سال

شماره ویژه نامه: 678 سه‌شنبه،16 اردیبهشت 1393 سال هفتاد شماره 20146 رأی شماره‌های 93ـ92 هیأت عموم [...]

رأی-شماره‌های-51-الی-52-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری،-موضوع-تعیین-تکلیف-استخدامی-معلمان-حق‌التدریس

رأی شماره‌های 51 الی 52 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس

تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: 677 دوشنبه،8 اردیبهشت 1393 سال هفتاد شماره [...]

رأی-شماره-1068-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بخشنامه-شماره-11304-6247-201ـ-سازمان-امور-مالیاتی

رأی شماره 1068 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 11304 6247 201ـ سازمان امور مالیاتی

اداری شماره ویژه نامه: 677 دوشنبه،8 اردیبهشت 1393 سال هفتاد شماره 20139 رأی شماره 1068 هیأت عموم [...]

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.