بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حذف تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حذف تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری

کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه، پیشنهاد حذف تبصره ماده ۴۸ اصلاحی ۲۴/ ۰۳/ ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را ارائه کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی

ریاست محترم قوه قضائیه

باسلام

احتراماً

در اجرای تصمیم متخذه در نشست مشترک، بدینوسیله پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز برای حذف تبصره ماده ۴۸ اصلاحی ۲۴/۰۳/۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری جهت مزید استحضار و صدور اوامر مقتضی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

«ضرورت حذف تبصره ماده ۴۸ اصلاحی ۲۴/ ۰۳/ ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری»

یکی از خصوصیات برجسته و مثبت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، توجه ویژه و کم‌سابقه آن به حقوق دفاعی طرفین دعوی به ویژه متهم است. از میان این حقوق دفاعی باید از حق برخورداری از خدمات وکیل دادگستری نام برد. مواد مختلف قانون مزبور با تأسی از اصل ۳۵ قانون اساسی و به موازات بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و همچنین هماهنگ با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰ و همینطور اسناد حقوق بشری، از حق مزبور سخن می گوید.

آنچه که تعجب جامعه حقوقی کشور را به طور عام و خانواده وکلای دادگستری را به طور خاص برانگیخت و گام‌های مثبت مقنن در راستای همگامی با اسناد حقوق بشری تحت الشعاع قرار داد، وضع تبصره ماده ۴۸ اصلاحی ۲۴/ ۰۳/ ۹۴ در مقام جایگزینی تبصره سابق ماده ۴۸ مزبور بود. توضیح اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بدواً در تبصره ماده ۴۸ مقرر می داشت «اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موضوع بندهای الف، ب و پ ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد». اما بعداً مقنن ظاهراً در مقام اصلاح تبصره مزبور، تبصره فعلی را که از لحاظ قلمرو و مفهوم، با تبصره پیشین متفاوت است به شرح زیر تصویب نمود «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد».

به نظر می رسد بنا به جهات و دلایل زیر، تبصره اصلاحی فوق، هماهنگ با رویکرد استاندارد و صحیح مقنن، و منطبق با سایر مواد قانونی مربوطه نبوده و به لحاظ عدم ضرورت و احیاناً سوءاستفاده تبلیغی توسط مراجع حقوق بشری یا نظارتی بین‌المللی، شایسته نسخ صریح قانونی است:

۱- تبصره مزبور علی الاطلاق در مورد دو دسته از جرایم، برای طرفین دعوی در فرایند انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، قائل به محدودیت شده و مقرر داشته که در مرحله مزبور طرفین باید وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب نمایند:

الف- جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی: اولاً این جرایم که از مدت‌ها پیش از جمله در مواد ۴۹۸ به بعد قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ احصاء شده بود کم و بیش اتفاق می افتاده بدون اینکه حضور یا مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی مربوط به این جرایم، مشکل‌ساز باشد تا محدودیت فعلی را موجه سازد. اگر گفته شود که با توجه به تحولات تقنینی فعلی، بر خلاف گذشته در مرحله تحقیقات مقدماتی، از محدودیت‌های دفاعی طرفین تا حد زیادی کاسته شده و این امر احیاناً می تواند موجبات اطلاع یابی طرفین از اسرار امنیتی کشور، یا کارشکنی در تامین امنیت کشور و منافع ملی را فراهم سازد در پاسخ باید گفت حسب مورد به موجب ماده ۱۰۰ ق.آ.د.ک و تبصره ۲ آن و ماده ۱۹۱ قانون مزبور، می‌توان از دسترسی یا مطالعه پرونده توسط اصحاب دعوی یا وکلای آنان جلوگیری کرد. ثانیاً آن دسته از جرایم علیه امنیت که اصولاً اقتضای محدودیت در فرایند رسیدگی آن‌ها وجود دارد، غالباً بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و عمدتاً مشمول صلاحیت دادگاه انقلاب و یا حسب مورد سازمان قضایی نیروهای مسلح است و طبق ماده ۶۲۵ ق.آ.د.ک مصوب ۰۸/ ۰۷/ ۹۳ در مورد آن ها تعیین تکلیف شده است. ثالثاً جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی اصولاً فاقد شاکی خصوصی هستند لذا بحث انتخاب وکیل توسط آنان موضوعاً منتفی است.

ب- جرایم سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک است: علاوه بر اینکه جرم سازمان یافته، فاقد مفهوم روشنی قانونی است، در بخشی از جرایمی که مشمول ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک است به موجب تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مزبور، در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم حق برخورداری از وکیل تسخیری دارد و سازمان یافته بودن جرم به هر معنایی که تعبیر شود نمی تواند مانع مشروع و معقولی در برخورداری متهم از این حق باشد. تکلیف قانونی دایر بر تعیین وکیل تسخیری، مؤید اهمیت و ضرورت دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی این جرایم است. ضمن اینکه اهمیت جرایم مشمول ماده ۳۰۲ (جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک) تا حدی است که در مرحله رسیدگی در دادگاه، حضور وکیل متهم ضروری است و دادگاه بدون وکیل متهم تشکیل نمی شود. (مواد ۳۰۰ و ۳۴۸ و ۳۸۴ ق.آ.د.ک)

۲- تبصره سابق ماده ۴۸ فوق، ناظر به مرحله «تحت نظر قرار گرفتن متهم» در جرایم خاص، آن هم «تأخیر» در برخورداری وی از معاضدت وکیل بوده و با توجه به تفاوت موضوع، تبصره فعلی را نمی توان جاگزین تبصره سابق دانست و نتیجتاً در حال حاضر، وضعیت برخورداری متهم تحت نظر در خصوص برخورداری از معاضدت وکیل در جرایم موضوع تبصره سابق، مشخص نیست.

۳- اعلام اسامی وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ از سوی رئیس قوه قضائیه، از یک طرف، با وظایف یا حتی جایگاه عالی آن مقام انطباق یا ارتباط ندارد، از طرف دیگر، با شأن وکلایی که پس از طی مراحل قانونی و گزینش های علمی و اخلاقی (ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶) و ادای سوگند و تحت نظارت نهادهای ناظر و قوانین نظارتی به صورت حرفه ای فعالیت می کنند، و بعضاً دارای سابقه قضایی هستند، همسو نیست و احیاناً موجب تبعیض و تداعی نگاه بدبینانه مسئولین به این قشر تحصیلکرده و خدوم می گردد. مشخص نبودن معیارهای قانونی در گزینش و انتخاب وکلا، موجب ابهام و سلیقه ای شدن امر و مزید بر علت خواهد بود. قابل توجه اینکه حتی تبصره مزبور اصل را بر عدم صلاحیت وکلا گذاشته، و وکلای صالح، باید از سوی رئیس قوه قضائیه (و نه کانون وکلای دادگستری) انتخاب و اعلام شوند.

۴- قلمرو شمول تبصره ماده ۴۸ صرفاً مرحله تحقیقات مقدماتی است و به مرحله رسیدگی در دادگاه تسری ندارد و با فرض محال فساد پذیر بودن دخالت وکیل غیر منتخب، این بیم در مرحله رسیدگی جرایم مذکور در تبصره فوق و حتی تحقیقات مقدماتی سایر جرایم منتفی نیست.

پیشنهاد: با توجه به مطالب فوق، پیشنهاد می‌شود تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک اصلاحی سال ۱۳۹۴ حذف شود.

دکتر علی نجفی توانا - رییس کانون وکلای دادگستری مرکز

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری
تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92
نحوه نظارت بر آرای قضایی از طریق اعمال ماده 477
قانون جدید را سخت کردند، لزوم اصلاح و شفاف سازی قانون
توجه به حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری
سازوکار لازم برای اجرایی آیین دادرسی کیفری جدید وجود ندارد
نکاتی درباره 10 دسته از قرارهای تامین در قانون آیین دادرسی کیفری
اجرای کامل قانون آیین دادرسی کیفری بودجه می خواهد
نقدی بر تفویض اختیارات ضابطان به شهروندان عادی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قانون شوراهای حل اختلاف پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری رویایی به نام توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی تفاهم‌نامه همکاری ایران و ایتالیا برای جلوگیری از برند‌سازی جعلی برخورد قضایی با دلالان و کارچاق ‌کن‌ها «کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی