بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای اصراری دیوان عالی کشور، صلح حقوق ناشی از رهن به معنای انتقال کل ملک مرهونه نیست

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 02-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای اصراری دیوان عالی کشور، صلح حقوق ناشی از رهن به معنای انتقال کل ملک مرهونه نیست
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع رأی اصراری حقوقی ردیف 92/31 به ریاست آیت‌الله محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقی صبح روز سه شنبه مورخ دهم تیرماه سال جاری برگزار شد.

 طبق این پرونده اصراری حقوقی، خواهان‌ها دادخواستی به خواسته ابطال سند ثبتی و ابطال عملیات اجرائی سند انتقال به شعبه دادگاه عمومی تهران ارائه می‌کنند. دادگاه در رسیدگی به خواسته خواهان ها دلایل آنها را کافی ندانسته است. بنابراین حکم به بطلان آن صادر و اعلام می کند که با فرجام خواهی خواهان های دعوای بدوی، پرونده به شعبه دیوان عالی کشور ارسال می شود. در رسیدگی به این پرونده اکثریت قضات شعبه دیوان عالی کشور، صلح حقوق ناشی از رهن ( مقالات مرتبط با رهن - سوالات مرتبط با رهن ) را به معنای انتقال کل ملک ندانسته اند. لذا ضمن نقض رأی، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه هر عرض ارسال می کنند.

شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران در رسیدگی به این پرونده، همانند شعبه پیشین دادگاه عمومی حقوقی حکم به بطلان دعوای خواهان ها صادر می کند که با فرجام خواهی مجدد، پرونده به شعبه دیوان ارسال شده است و قضات شعب دیوان رأی را اصراری تلقی کرده و جهت رسیدگی به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می کنند. اکثریت قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور نیز پس از بحث و بررسی رأی شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کردند.

خلاصه جریان پرونده:

آقایان بهمن– و و مهرداد – الف به وکالت از خانم ها و آقایان: مریم، حلیمه ، ایرم، فاطمه، زهره و محمد مهدی – الف  همگی فرزندان محمد تقی، دادخواستی به خواسته ی ابطال سند ثبتی پلاک 213484 واقع در بخش 12 تهران و ابطال عملیات اجرائی سند انتقال شماره 2204/ الف به قدرالسهم مشاعی به مساحت 18920 متر مربع مقوم به مبلغ 51 میلیون ریال به طرفیت بانک ملی شعبه استقلال و ادارات ثبت اسناد جنوب غرب و شهر ری و آقایان عباس – الف، فرهاد و محمد هر دو – ح تقدیم محاکم عمومی تهران و اظهار داشته اند که مورث موکلین مرحوم محمد تقی – الف در تاریخ 27/ 9/ 63 و 26/ 10/ 63 از بانک ملی شعبه استقلال مبلغ هفتاد میلیون ریال وام دریافت و ملک مشاعی خود را به شماره ثبتی 3484/ 2 در این بانک به تضمین می گذارد، ملک مشاعی و شرکا به اتفاق هم در قبال اخذ وام ملک را در رهن قرار داده اند، سهم مشاعی موکلین 18 هزار و 920 متر مربع بوده است، با فوت مورث موکلین دائن بدون رعایت تشریفات قانونی ملک و عین مرهونه را به خواندگان ردیف های چهارم، پنجم و ششم طی صلح نامه شماره 147833 – 1/ 4/ 85 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 16 تهران منتقل و ثبت اسناد محل نیز اقدام به ابطال سند موکلین و به نام خواندگان سند صادر کرده است.

 لذا با توجه به عدم رعایت تشریفات قانونی از طرف مرتهن ابطال عملیات اجرائی و ابطال سند مالکیت تنظیمی به نام خواندگان را استدعا داریم. پاسخ ثبت اسناد در مورد وضعیت ملک به مقام قضائی چنین است:

اسناد مالکیت یک قطعه زمین به مساحت 39834 متر مربع که به صورت کارخانه آجرپزی درآمده، قطعه دوم تفکیکی به پلاک شماره 3484 فرعی از 2  اصلی مفروز از پلاک 1178 فرعی از اصلی مذکور واقع در یافت آباد بخش 12 تهران به نام آقایان محمد و فرهاد – ح و عباس – الف هر یک به نسبت 2 دانگ ثبت و صادر گردید.

عقد رهن - بررسی ملکی که در رهن بانک است و توسط مالک آن به فروش برسد - الزام به فک رهن 

پرونده به شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی ارجاع وقت رسیدگی تعیین، اصحاب دعوی دعوت و جلسه دادرسی با حضور خواندگان 4، 5 و 6 و وکیل خواهان ها تشکیل شد، بانک و ثبت اسناد نیز طی لوایحی که در ذیل خواهد آمد مطالبی را اظهار و تقدیم کرده اند. اظهارات وکیل خواهان‌ها پس از شرح ماوقع در مورد دریافت وام و انتقال ملک و صلح‌نامه این است که بانک و ثبت اسناد رعایت مقررات قانونی در ماده 34 قانون ثبت را نکرده اند در خواست ابطال عملیات اجرائی و اسناد تنظیمی را دارم.

نماینده ثبت اسناد و املاک جنوب غرب آقای محمدرضا – ر پس از تشریح وضعیت ثبتی ملک اظهار داشت: پلاک به موجب دادنامه شماره 697 – 25/ 11/ 85 شعبه ششم دادگاه انقلاب به نفع ستاد اجرائی مصادره و این حکم در شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و از کلیه اقدامات ستاد رفع اثر نموده و سپس طی سند انتقال اجرائی شماره 195244 – 24/ 8/ 85 و سند صلح شماره 148733 – 1/ 4/ 85 به خواندگان ردیف های 4، 5 و 6 منتقل شده است.

خلاصه گزارش ثبت جنوب غرب از موضوع این است: به موجب اسناد رهنی شماره 79562 – 27/ 9/ 63 و 79807 – 26/ 10/ 63 و 86537 – 19/ 11/ 65 مرحوم آقای محمدتقی – الف به نشانی بلوار کشاورز پلاک 34 طبقه دوم در قبال مبلغ هفتاد میلیون ریال وام دریافت 6 دانگ یک قطعه زمین به مساحت 39834 متر مربع که به صورت کارخانه آجرپزی درآمده و 18920 متر مربع مشاع آن به نام مدیون است، در رهن بانک قرار داده است و به علت انقضاء مهلت قانونی و عدم پرداخت دین و فوت مدیون اجرائیه علیه وراث وی در اداره سوم اجرای اسناد رسمی صادر و با تفویض نیابت به اجرای ثبت شهرری درخواست صدور پیش نویس سند انتقال و اجرائی را نموده است، اخطار حسن نیت ابلاغ و عدم تودیع وجوه واخواهی و حراج از سوی اداره سوم اجرا گواهی و طبق ماده 134 اصلاحی قانون ثبت پیش نویس سند انتقال اجرائی صادر و به دفتر خانه ارسال و سپس بانک ملی براساس صلح نامه شماره 147833 – 1/ 4/ 85 کلیه حقوق خود را به خواندگان ردیف چهار، پنجم و ششم صلح کرده است.

اجمال مفاد سند صلح این است که برابر توافق فیما بین خواندگان و بانک ملی ایران، این بانک کلیه حقوق رهنی و اجرائی خود را به متصالحین صلح نموده و متصالح در هیچ موردی حق مراجعه به مصالح را ندارد. این سند در دفتر شماره 16 تهران در تاریخ 1/ 4/ 85 تنظیم و تحت شماره 147833 ثبت شده است.

پیش نویس سند انتقال اجرائی در تاریخ 24/ 8/ 85 در دفتر خانه شماره 6 شهرری تنظیم و تحت شماره 995244 ثبت شده است و حاکی است که اخطار حسن نیت ابلاغ، تودیع وجه و تقاضای حراج و واخواهی نیز نشده است. لازم به ذکر است که سند انتقال اجرائی چهار ماه پس از سند صلح تنظیم شده است.

قیمت ملک نیز توسط ارزیاب نسبت به کل زمین یعنی 39834 متر مربع واقع در منطقه 18 شهرداری تهران از قرار هر متر مربع 520/ 5 ریال جمعا مبلغ 000/ 087/ 219، منازل کارگری، سرویس و انبار، دفتر کار با اسکلت دیوار و سقف تیرآهن و طاق ضربی و درو پنجره فلزی به مساحت یکهزار متر مربع از قرار هر متر مربعی 000/ 25 ریال ، کوره آجر پزی، اسکلت و سقف ها آجر به مساحت 1300 متر مربع از قرار هر متر 000/ 10 و جمع کل عرصه و اعیان سیصد میلیون ریال و با توجه به اینکه اتحادیه صنف فخار اعلام کرده که کارخانه آجرسازی سپید واقع در یافت آباد در سال 1339 احداث و تأسیس شده و از سال 1353 کوره آجرپزی در اجاره آقایان مجبتی و مرحوم محمد – ح بوده مبلغ مذکور به دو بخش تقسیم و نصف آن بابت زمین و مستحدثات و نصف آن از بابت ارزش حق کسب پیشه تلقی شده است.

شرایط مطالبه طلب از محل فروش رهن - شرط رهن در عقد اجاره 

بانک طی لایحه تقدیمی که خلاصه مفید آن این است که دلایل اقدام به تنظیم صلح نامه را این گونه ذکر کرده است. به دلیل مشکلات موجود در انتقال و تعذر امکان ثبت سند انتقال اجرائی ملک پلاک مذکور صلح شد، بانک با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از حقوق خویش مربوط به اسناد رهنی مجاز به صلح حقوق پرونده اجرائی بوده است و اصولاً صلح حقوق پرونده اجرائی انتقال حقوق ناشی از پرونده مطروحه در اجرای ثبت و امتیازات حاصله از آن و اساساً در هنگام تنظیم سند صلح ملک مورد وثیقه به متصالح منتقل نشده است و این بانک هیچگونه سمتی در پرونده اجرایی شماره 162543 / الف نداشته و دعوی متوجه بانک نمی باشد.

سرپرستی شعبه مرکزی بانک ملی در گزارشی به اداره حقوقی بانک در تاریخ 6/ 12/ 72 آورده است که بانک جهت دریافت طلب خویش تقاضای صدور اجراییه کرده و به دلیل سکونت وراث راهن در شهرهای مختلف کشور و عدم اطلاع صحیح از محل سکونت آنان اجرائیه از طریق آگهی به وراث ابلاغ و پس از انقضای مهلت و عدم همکاری راهنین و با توجه به اینکه مشارالیهم گواهی حصر وراثت از دادگستری کرج گرفته بودند به دادگستری و دارائی کرج مراجعه و مشخص شد که آنان مالیات بر ارث نپرداخته اند.

اجمال مطالب لایحه خواندگان این است که خواهان مشخص نکرده که بانک کدام تشریفات قانونی را رعایت نکرده است. باورها این است که راهن قصد وام گرفتن نداشته و وجهی بیش از قیمت ملک را گرفته، سرقفلی ملک مال ما بوده و راهن آنرا از بانک مخفی کرده است. شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی نیز ملک را به نفع ستاد اجرائی مصادره کرده که در مرجع تجدید نظر نقض شده است.

اظهارات وکیل خواهان ها چنین است: پس از صدور اجرائیه، هیچ گونه ابلاغی به موکلین صورت نگرفته و ملک بدون ارزیابی و حرج که از ارکان اساسی ماده 34 قانون ثبت است به خواندگان واگذار شده و قبل از انتقال ملک موکلین در تاریخ 11/ 7/ 83 مبلغ پنجاه میلیون ریال به بانک پرداخت و آمادگی خود را برای پرداخت مابقی طلب بانک اعلام کرده اند. ولی بانک بدون رعایت حق تقدم آنرا به خواندگان صلح کرده است. لذا استدعای صدور حکم به ابطال سند اجرائی بقدر السهم و ابطال صلح نامه را دارم.

خلاصه پرونده اجرایی: شعبه استقلال بانک ملی در تاریخ 4/ 4/ 68 از دفترخانه 16 تهران درخواست صدور اجرائیه کرده اصل دین تا تاریخ صدور اجرائیه هفت میلیون ریال و کارمزد با سود آن نیز 21 میلیون   826 هزار 677 هزار ریال مدیونین هم غلامحسین و غلامعلی – الف و وراث محمد تقی – الف بوده اند، اجرائیه در تاریخ 24 /5/ 68 صادر شده، گواهی حصر وراثت وراث محمد تقی – الف پیوست شده و محل سکونت وی نیز بلوار کشاورز پلاک 34 طبقه دوم و سوم ذکر، اجرای ثبت درخواست کرده که اجرائیه به وراث ابلاغ واقعی شود، بانک نشانی وراث را کرج بلوار مظاهری نرسیده به شاه عباس سابق، کوی 22 بهمن بعد از پل دست راست در اول اعلام کرده و به اداره اجرای کرج ارسال کرده ولی اجرای ثبت کرج به دلیل عدم حضور مخاطبین ابلاغ واقعی ممکن نشد و بانک به لحاظ عدم دسترسی به مدیونین درخواست نشر آگهی کرده است و اداره سوم اجرای اسناد رسمی در تاریخ 29/ 10/ 71 اعلام کرده که وراث مدیون درخواست حراج، واخواهی نکرده و اعتراض ننموده اند بانک اعلام کرده چون احد از وراث بنام محمد مهدی – الف صغیر و تحت سرپرستی مادرش خانم ربابه است بایستی ماده 18  آئین نامه لحاظ شود و به آقای معادی « مشارالیه وکیل وراث در مرحله درخواست گواهی حصر وراثت بوده است عضو ممیز» آگهی در روزنامه رسالت منتشر شده است، اخطار حسن نیت نیز از طرفین همین روزنامه انجام شده است، در اجرائیه اشاره شده که واخواهی نشده و درخواست حراج نگردیده است دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی انشاء رأی کرده است:

در خصوص دعوی، فاطمه، زهره، محمد مهدی، مریم، حلیمه خاتون، آیرم همگی – الف ورثه مرحوم محمد تقی – الف با وکالت آقایان بهمن- و و مهرداد- خ به طرفیت بانک ملی شعبه استقلال و ادارات ثبت اسناد و املاک جنوب غرب تهران و شهرری و عباس – الف، فرهاد – ح و محمد – ح به خواسته ابطال سند به پلاک ثبتی 3484/ 2 واقع در بخش 13 تهران و ابطال عملیات اجرائی سند انتقال شماره 2204/ الف به قدرالسهم مشاعی به مساحت 18920 متر مربع که طی لایحه مثبوت شماره 44 - 22/ 1/ 88 وکلای خواهانها به 1 - ابطال سند انتقال اجرایی ملک به شماره 5210 - 7/ 5/ 72 به نام بانک ملی شعبه استقلال 2 - ابطال سند صلح به شماره 14833 – 1/ 4/ 85  3 - ابطال سند انتقال ملک به شماره 195244 - 24/ 8/ 85 دفترخانه 6 شهرری به نام خواندگان ردیف 4 – 5 – 6 منجر و مشخص شده است.

قرارداد توام با رهن تسهیلات بانکی - قواعد حاکم بر عقد رهن 

دادگاه با عنایت به محتویات پرونده حاضر و پرونده ثبتی و پرونده استنادی به شماره 84/ 60787 شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامی تهران و اسناد و دلایل و مدارک ابرازی طرفین و اظهارات و مدافعات آنان ملاحظه می نماید اولا طرح دعوی علیه ثبت اسناد و املاک که به تکالیف قانونی خود عمل می نماید در تنظیم اسناد انتقال رسمی وجاهت نداشته و غیر مسموع است لذا در این مورد دعوی خواهانها علیه خواندگان دوم و سوم حسب ماده 2 و 84 قانون آئین دادرسی مدنی منتهی به قرار رد می گردد و ثانیاً نسبت به سایر خواندگان با توجه به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه حسب محتویات پرونده ثبتی و مقررات ثبتی و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در انتقالات مورد خواسته و عملیات اجرایی اجرای ثبت از حیث مراعات قوانین مربوط خلل و اشکالی و ایرادی وارد نیست و ادعای خواهانها منطبق با قانون ثبت و ماده مرقوم نمی باشد و منجز و مشخصا به ایراد و اشکال معین در عدم رعایت مقررات ماده مرقوم و سایر قوانین استناد نشده است لذا عملیات اجرای ثبت و انتقال مال مرهونه به نام بانک مرتهن بانک ملی شعبه استقلال و نیز صلح مال به دیگری توسط بانک مذکور و سپس انتقال رسمی ملک به نام خواندگان 4 – 5 – 6 به قدر السهم مورث خواهانها صحیح و منطبق با قانون جاری و مربوط بوده است. فلذا دادگاه دعوی خواهانها را غیر ثابت دانسته و حقانیت ایشان احراز نمی گردد و حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد. از این رأی پس از ابلاغ و انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی شده و پرونده به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده است. مطالب لایحه فرجام خواه چنین است:

در مقام ابطال سند اجرایی مورد بحث طرح دعوی به طرفیت ناقل و منتقل الیه لازم است و ادارات ثبت جنوب غرب و شهرری نیز مجری عملیات اجرایی و انتقال دهنده سند اجرایی بوده است لذا صدور قرار عدم استماع دعوی وجاهت ندارد وانگهی ملک مورد انتقال در زمان صدرو سند اجرایی بیش از دویست برابر میزان طلب قیمت و ارزش داشته ولی در مقابل مبلغ ناچیزی به منتقل الیه حقوق بانک انتقال یافته است و با عنایت به اینکه شورای نگهبان طی نظریه شماره 4849 – 19/ 9/ 64 بخشی از ماده 34 قانون ثبت را مبنی بر واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتیکه قیمت آن بیش از این باشد مغایر با موازین شرع اعلام کرده و احد از وراث مدیون نیز زمان درخواست صدور اجرائیه صغیر بوده بند یک از ماده 2 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نادیده گرفته شده با آنکه محجور بودن احد از وراث توسط بانک تذکر داده شده است و صفحات اجرائیه هم زمان  صادر شده ولی تاریخ صفحه اول آن 5/ 6/ 68 و صفحات دوم و سوم 23/ 5/ 68 قید شده است، ابلاغ واقعی انجام نگرفته و حتی در نشانی اعلامی نیز که دو طبقه بوده به یکی از آنان ابلاغ نشده با آن که بانک قبل از نشر آگهی نشانی آقای معادی را که وکیل وراث را به ثبت اعلام کرده بدان توجهی نشده است.

لایحه دفاعیه فرجام خواندگان این است: چون وکیل فرجام‌خواه ارزش ملک را دویست برابر مبلغ ارزیابی دانسته بایستی به وی ابلاغ می شد که هزینه دادرسی را بپردازد استناد به نظریه شورای نگهبان قابل استماع نیست چون این شورا فقط حق دارد در مورد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی اظهار نظر کند، شکایت از عملیات اجرائی نیز پس از انقضاء موعد بوده است و مدیون نیز با آنکه سرقفلی متعلق به ما بوده منقلبانه ملک را در رهن ( مقالات مرتبط با رهن - سوالات مرتبط با رهن ) قرارداد لایحه تکمیلی متعاقباً تقدیم می شود.

بانک نیز طی لایحه ای اقدامات خود را منطبق با قانون تلقی و آقای یوسف- ب را به عنوان نماینده معرفی کرده است. فرجام خواندگان در لایحه تکمیلی مجدداً نظریه شورای نگهبان را منطبق به مورد ندانسته، انقضاء مهلت را متذکر و مدعی شده اند که وراث مدیون به وضعیت اجرا عالم بوده اند و این پلاک را جزء ماترک معرفی نکرده اند، ادعای ستاد اجرائی نیز رد شده است قیمت ملک نیز در حد همان ارزیابی که در سال 74 شده بود، مدیون دیناری از دین را نپرداخته و در دریافت وام صادق نبوده و دو نفر از راهنین از عملیات اجرائی اطلاع داشته اند.

لایحه دفاعیه ثبت اسناد شهر ری نیز واصل شده که تکرار جریان اجرائیه است و نهایتاً اضافه شده که عملیات اجرائی صحیح انجام گرفته است و ثبت جنوب غرب نیز دعوی را متوجه این ارگان ندانسته است.

شعبه اول دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 646/1 با این استدلال که صلح حقوق متصوره به معنای انتقال کل ملک مرهونه نیست، اجرائیه نیز با عدول از ابلاغ واقعی که مستدل نبوده و با رعایت مقررات و قوانین صادر نشده است شورای نگهبان نیز تملک بیش از مبلغ طلب را خلاف شرع اعلام کرده است ضمن نقض پرونده فرجام خواسته و پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شده است.

پرونده پس از اعاده به شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و در این مرحله وکلای خواهانها استعفا کرده اند، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی متداعیین را دعوت و لوایحی وصل شده است.

مطالب لایحه خواندگان بدین شرح است:

عملیات اجرائی منطبق با قانون انجام شده، مدیون نشانی خودش را اعلام کرده و ابلاغ به نشانی وی انجام گرفته، خواهانها صاحب حقی نبوده اند تا طرح دعوی نمایند، ملک توسط مرتهن تملک و به ما منتقل شده، شورای نگهیم دادگاه ننموده است. لذا مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد مرقوم ضمن رد اعتراض حکم بربطلان دعوی خواهانها صادر و اعلام می دارد، رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر تهران است.

دادنامه در تاریخ 28 /8/ 90 به وکیل فرجام خواهان ابلاغ و از آن فرجام خواهی شده است. مطالب لایحه فرجام خواه چنین است.

نظریه شماره 4898 -  19/ 9/ 64 شورای نگهبان حاکی است که اجرائیه در حدودی که بیش از طلب دائن باشد، خلاف شرع است و شورای عالی ثبت نیز در آراء خود نظریه شورا را تأیید کرده است و نادیده گرفتن آن از طرف دادگاه موجه نیست، آراء شورای عالی ثبت نیز مقدم بر تنظیم سند اجرائی موضوع دعوی می‌باشد، در سند اجرائیه فرزند صغیر مدیون به عنوان مدیون سند اجرائی ذکر شده و ابلاغیه به محجور بی اثر است بانک درخواست ابلاغ واقعی کرده بود و عدم توجه ثبت بدان غیر قابل توجیه است. 

بهای خواسته در دعوی فک رهن 

پاسخ فرجام خواندگان نیز این است که مورد از مصادیق نظریه شورای نگهبان نیست، قیمت ملک در اوج تورم پس از گذشت یک دهه و اوج تورم یکصد پنجاه میلیون تومان بوده است، پیش نویس سند اجرائی در تاریخ 7/ 5/ 72 تنظیم شده، شورای نگهبان از نظریه اش عدول کرده و تفسیر قانونی به موارد مختومه تسری نمی یابد، اجرائیه به سرپرست صغیر ابلاغ شده، ابلاغ واقعی متعذر بوده است و بانک درخواست درج آگهی کرده است، دین مدیونین بیش از ارزش ملک بوده است. لوایح حین الشور قرائت می شود.

هیأت شعبه تشکیل و با ملاحظه گزارش عضو ممیز آقای محمد حیدری قاسمی و بررسی محتویات و مشاوره به شرح آتی اظهار نظر می نماید:

نظر به اینکه استدلال دادگاه مورد پذیرش نمی باشد لذا پرونده در اعمال ماده 408 قانون آئین دادرسی مدنی جهت طرح در هیأت عمومی اصراری ارسال می‌گردد.

نظریه

یک: بستانکار در برداشت طلب خود از فروش مال مرهونه ذیحق است و تصرف او نسبت به مازاد از مصادیق اکل مال به باطل است و باید به مدیون مسترد شود، شورای محترم نگهبان نیز صدور اجرائیه نسبت به مازاد را خلاف شرع اعلام کرده است و منطوق ماده 34 قانون ثبت نیز در همین حد است.

دو: ملک مرهونه که 18 هزار و 920 متر مربع مشاع از سی‌و‌نه هزار و هشتصد و سی‌و‌چهار متر مربع و دارای یکهزار متر ساختمان است با ارزیابی یک نفر کارشناس به قیمت 30 میلیون تومان ارزیابی شده است، لازم به ذکر است که کل پلاک یعنی 39834 متر مربع و بنای احداثی در آن تقویم شده که وکیل خواهانها مدعی شده قیمت ملک در زمان تقویم دویست برابر بیش از ارزیابی بوده است.

سه: سند اجرائی انتقال و صلح در سال 1385 تنظیم شده‌اند و حال آنکه وراث در سال 1383 مبلغ پنجاه میلیون ریال از طلب بانک را واریز کرده اند و بنا به رویه موجود در ثبت با اعلام آمادگی و پرداخت وجه بایستی اجرائیه متوقف شود.

چهار: محتویات پرونده حاکی است که وراث مدیون  عالم به صدور اجرائیه نبوده اند وطبعا اگر عالم بدان بودند پنج میلیون تومان را نمی پرداختند یا به اقدامات دادگاه انقلاب که زمین مذکور را به عنوان ملکی که مالکین آن خارج از ایران هستند مصادره کرده بود اعتراض می کردند و طبیعی است به دلیل عدم اطلاع درخواست حراج و یا واخواهی و اعتراض نیز نکرده اند و با وجود صغیر در میان آنان بایستی برای حفظ غبطه صغیر حراج و مزایده انجام می‌شد.

پنج: بانک در تقاضای صدور اجرائیه ضمن معرفی وراث و درخواست ابلاغ واقعی وجود یک نفر محجور در میان وراث را متذکر شده و با پیوست کردن گواهی حصر وراثت وکیل آنان را تعرفه کرده است، ابلاغ یک بار به وکیل وراث در پرونده گواهی حصر وراثت، یک بار به نشانی مدیون متوفی ابلاغ شده که قانوناً بی اثر است و آخرین بار به نشانی اعلامی بانک در کرج که مأمور ابلاغ اعلام کرده است، مشار الیهم شناسایی نشده اند و با عدول از ابلاغ واقعی به نشر آگهی اقدام و از سال 72 تا 1385 بانک اقدامی نکرده است که ظاهراً تردید در تملک داشته است و از محتویات پرونده استنباط می شود که خواهان ها با توجه به اطلاعات وکیل آنان در پرونده حصر وراثت و اطلاع بانک از سکونت مشارالیهم در کرج قابل  شناسایی بوده‌اند به ویژه که دائن مکلف به معرفی وراث مدیون است.

سرانجام از تعداد 29 تن از قضات شعب حقوقی دیوان عالی حاضر در جلسه هیأت عمومی 19 قاضی رأی شعبه دیوان عالی کشور و تعداد هفت قاضی رأی شعبه 175 دادگاه عمومی تهران را تأیید کردند

http://www.khoshyaran.ir/

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از شماره 736 الی 749
تجدید نظر خواهی از آراء در دیوان عالی کشور
حکم دیوان عالی کشور درباره ربودن فرزند مشترک
حبس زیر سه ماه ممنوع است
رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس
تصمیم مهم دیوان عالی کشور در مورد مجازات های جایگزین حبس
رای وحدت رویه شماره 749 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدی کننده به جرایم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است