شناسه : 741
تخلیه اماکن تجاری مشمول قانون سال 1356
مقررات تخلیه اماکن تجاری بر اساس قانون سال 1356
مقرره اول: هر محلی که برای کسب و کار و تجارت به فردی اجاره داده شود در صورتی که تصرف ملک بر حسب تراضی با اجاره دهنده یا وکیل ملکی او به هر عنوانی باشد، مقررات تخلیه اماکن تجاری مشمول قانون سال 1356 برای آن خواهد کرد.
مقرره دوم: موارد زیر این قانون را شامل نمی شوند:
• معامله های رهنی یا معامله هایی که حق استرداد برای آن تعیین شده است.
• زمین های کشاورزی یا باغ هایی که امکان بهره برداری از آن ها وجود دارد.
• محل های مسکونی که برای کمتر از شش ماه اجاره داده می شوند.
• خانه های سازمانی و همه ساختمان هایی که توسط ادارات دولتی یا خصوصی به مناسب شغل و خدمات شغلی در اختیار فردی قرار می گیرند.
مقرره سوم: اگر اجاره نامه ای تنظیم شود، بهای اجاره در آن مشخص خواهد شد. در صورت عدم تنظیم اجاره نامه، اجاره بها طبق توافق طرفین پرداخت می شود و در غیر این صورت دخالت دادگاه صالح و وکیل ملکی در تعیین اجاره بها تاثیر می گذارد.
مقرره چهارم: بر اساس قانون تخلیه اماکن تجاری، مستاجر یا اجاره دهنده می تواند با استناد بر ترقی یا تنزیل شرایط زندگی، درخواست تجدید نظر نسبت به اجاره بها را به کمک وکیل ملکی داشته باشد. در صورتی که مدت زمان قرارداد تنظیم شده به اتمام رسیده و سه سال تمام از آن گذشته باشد، دادگاه صالح نسبت به تعدیل اجاره بها حکم صادر خواهد کرد.
مقرره پنجم: اجاره دهنده می تواند در کنار دادخواست تعدیل، مانده تفاوت اجاره خود را نیز طلب کند.
مقرره ششم: در صورتی که اجاره نامه میان اجاره دهنده و مستاجر تنظیم نشده و در مورد آن اختلافی وجود داشته باشند هر دو می توانند برای تنظیم اجاره نامه و تعیین اجاره بها به کمک وکیل ملکی به دادگاه مراجعه کنند. دادگاه شرایط اجاره نامه را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره نامه ها و با رعایت مقررات قوانین اجاره نامه تعیین خواهد کرد.
قانون تخلیه اماکن تجاری و سرقفلی
بر اساس تخلیه اماکن تجاری مشمول قانون سال 1356 در صورتی که مستاجر مبلغی برای سرقفلی پرداخت نمی کرد بازهم سرقفلی شامل ملک و مستاجر می شد. اما این قانون در سال 1372 تغییر یافت و مستاجر در صورت پرداخت مبلغ سرقفلی و مطرح شدن آن در اجاره نامه می تواند سرقفلی را دریافت کند.
نکات مربوط به قوانین تخلیه اماکن تجاری
• اینکه املاک تجاری مشمول چه قانونی شوند بستگی به تاریخ تنظیم قرارداد و اجاره نامه دارد
• املاکی که تا تاریخ 02/05/1356 براساس قرارداد رسمی یا عادی و حتی توافق شفاهی اجاره داده شده اند مشمول قانون تخلیه اماکن تجاری سال 1356 هستند.
• املاکی که از تاریخ 02/05/1356 تا 17/06/1376 جهت کسب و کار و تجارت و با سند رسمی اجاره داده شده باشند، در صورتی که مستاجر هیچگونه وجهی بابت سرقفلی به مالک نپرداخته باشد، مشمول ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر می باشند.
• املاک تجاری که از تاریخ 17/06/1376 و به بعد اجاره داده شده باشند، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 هستند. در مورد املاک تجاری مشمول قانون اجاره سال 56 موجر نمی تواند مستاجر را به صرف انقضاء مدت اجاره وادار به تخلیه ملک کند، بلکه باید مبلغی را تحت عنوان حق کسب و پیشه به مستاجر بپردازد؛ هر چند مستاجر قبلاً وجهی را تحت عنوان سرقفلی به موجر نپرداخته باشد. حتی ممکن است مبلغی که به عنوان حق کسب و پیشه به مستاجر پرداخت می شود چند برابر اجاره بهایی باشد که طی مدت اجاره، مستاجر به موجر پرداخت کرده است.
