شناسه : 825
طبق ماده 412 قانون تجارت؛ ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است، حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.
طرح و دفاع از دعاوی ورشکستگی
ورشکستگی به چه معناست؟
طبق ماده 412 قانون تجارت؛ ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است، حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.
حکم ورشکستگی صرفاً در مورد تاجر و یا شرکت تجاری قابل صدور است. لذا تاجر بودن شخص باید محرز باشد و در موردی که این امر مورد تردید قرار گیرد متقاضی می تواند به ادله اثبات دعوا متوسل شود که در این میان بیشترین دلیل بر اظهارات شهود و حجم معاملات انجام شده توسط شخص مبتنی می باشد.
بدیهی است اشخاص صغیر و محجور که اهلیت قانونی برای تجارت ندارند اگر هم تجارت کنند چون تاجر شناخته نمی شوند مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند. البته اشخاصی که طبق مقررات استخدامی یا اداری از اشتغال به تجارت داشته باشند مشمول مقررات ورشکستگی خواهند شد و دعاوی ورشکستگی برای آن ها مطرح می شود.
قوانین دعاوی ورشکستگی
دعوای ورشکستگی شرکت منحل شده باید به طرفیت مدیر تصفیه طرح شود.
چنانچه تاجر ظرف سه روز از زمان توقف مطابق مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت عمل نکرده باشد، به لحاظ انصراف حکم ماده ۴۳۵ از موارد اعلام شخصی تاجر، تقاضای مؤخر او مبنی بر صدور حکم توقیف و ورشکستگی مسموع نخواهد بود.
کاسب جزء تاجر محسوب نمی‌شود و مشمول قواعد ورشکستگی نیست. نداشتن دفاتر قانونی موضوع ماده ۶ قانون تجارت نیز قرینه‌ای است بر این امر.
دعوای اعسار از اشخاص حقیقی قابل پذیرش می باشد و اشخاص حقوقی باید دادخواست صدور حکم ورشکستگی به دادگاه تقدیم نمایند.
در دعوای ورشکستگی شرکت تجاری، کارشناسان منتخب دادگاه موظف هستند که دفاتر شرکت که حکایت از عملکرد سالانه شرکت دارد را بررسی نموده و با ملاحظه آن ها اعلام نظر نمایند.
چنانچه شخصی که مدیر عامل یک شرکت است از بابت بدهی شخصی (مانند مهریه همسر) مدیون باشد و بتواند به کمک وکیل تجاری خود ادعایش را ثابت کند، دعوی اعسار از او پذیرفته خواهد شد و نیازی به طرح دعوی ورشکستگی به عنوان تاجر به طرفیت او نیست چون بدهی شخصی، مستقل از بدهی شخص حقوقی (شرکت) است.
توقف در تأدیه وجوه، منجر به صدور حکم ورشکستگی است و رأی قطعی مبنی بر محکومیت تاجر به پرداخت وجه لازم نیست.
چنانچه هیأت تصفیه در رابطه با ورشکستگی شرکت، به تکلیف قانونی خود به جهت تعیین مدیر تصفیه اقدام ننمایند، دادگاه براساس قانون آنها را عزل و افراد جدیدی را به عنوان هیأت تصفیه منصوب می‌نماید.
حکم ورشکستگی صادره از دادگاه عمومی حقوقی که دلالت بر ورشکستگی شرکت مدعی اعسار دارد می‌تواند به عنوان یک دلیل متقن در دعوی اعسار ارائه شود.
