×

رای شماره 2806 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2806 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2806 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2806-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری وکیل 

٢5/١٠/١٣٩٨ ٩٨٠٢٧٠٣شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھـیأت عمومی دیـوان عدالت اداری بـه شـماره دادنـامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٢٨٠6 مورخ١٣٩٨/١٠/٣ جھت درج درروزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/١٠/٣ شماره دادنامه: ٢٨٠6 شماره پرونده : ٩٨٠٢٧٠٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : آقای محمدطیب کاظمی بجد

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: برخی از شرکت کنندگان آزمون سال ١٣٩١ سازمان امور مالیاتی دادخواست ھایی به خواسته اعمال بند «ھـ» ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ١٣٧١/٢/٢٢ مبنی بر اضافه نمودن سابقه خدمت غیررسمی و تمام وقت دردستگاه ھای اجرایی موضوع قانون حداکثر سن داوطلبان استخدام تقدیم دیوان عدالت اداری کرده اند، لیکن شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع آراء متعارض صادر کرده اند. بدین نحو که یک شعبه در مقام رسیدگی به خواسته شاکی، با استناد به ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام، سابقه خدمت در دستگاه ھای موضوع قانون (بنیاد مسکن) را قابل اضافه نمودن به حداکثر سن دانسته و رأی به ورود شکایت صادر کرده است، اما شعبه دیگر در رسیدگی به ھمان خواسته، سابقه خدمت در دستگاه ھای موضوع قانون مذکور (شھرداریھا) را قابل اضافه شدن به حداکثر سن ندانسته و رأی به رد شکایت صادر کرده است، لذا محل تعارض در پذیرش یا عدم پذیرش سابقه خدمت در دستگاه ھای موضوع قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام صرف نظر از دستگاه محل خدمت است. گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ٢٧ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩6٠٩٩٨٠٩٠٠٣٠١4٩6 با موضوع دادخواست آقای محمدطیب کاظمی بجد به طرفیت سازمان امور مالیاتی و اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان و به خواسته الزام به رعایت بند ھـ قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام به موجب دادنامه شماره ٩6٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠٠٢٧4٩ـ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه نامبرده دارای ھیچ سابقه ای در دستگاه ھای دولتی نبوده است بنابراین مشمول تبصره ذیل شرایط سنی اعلام شده در آگھی استخدامی که مقرر داشته داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در دستگاه ھای دولتی از تاریخ ١٣5٧/١١/٢٢ به خدمت اشتغال داشته باشند به میزان خدمت غیررسمی آنان به شرط سن اعلام شده اضافه می شود نخواھد بود چرا که سابقه خدمت نامبرده در شھرداری زاھدان (به عنوان کارگر قراردادی) قابل احتساب سابقه خدمت افراد جھت افزایش شرط سنی مندرج در آگھی استخدام مربوط نمی باشد و به موجب آگھی استخدامی چنانچه در ھر مرحله از آزمون محرز شود که داوطلب فاقد شرایط آگھی استخدام است از انجام مراحل بعدی محروم می گردد. لذا شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و مستنداً به مواد ١٠ و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر می نماید. رأی صادره ظرف مھلت ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. شعبه ٢٩ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩5٩٩٠٢٣٢٩ رأی شعبه ٢٧ را تأیید کرده است . ب: شعبه 4١ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠64٣٢5 با موضوع دادخواست خانم پریسا کھن به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته الزام به رعایت بند «ھـ» و «ج» قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام به موجب دادنامه شماره ٩4٠٩٩٧٠٩٠4١٠٢٠5٩ـ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه، اولاً: ایراد طرف شکایت مبنی بر اعتبار امر مختومه به لحاظ اینکه خواسته مطروحه در دادنامه استنادی با شکایت مطروحه واحد نمی باشد قابل استماع نمیباشد. ثانیاً: نظر به اینکه ماده واحده قانون اصلاح
حداکثر سن داوطلبان استخدام دلالت بر این امر دارد که خدمت و اشتغال غیررسمی و تمـام وقت در دستگاه ھای اجـرایی و شرکتھای دولتـی و شھرداریـھا بـه حـداکثر شرط سنی اضافه می گردد، بنابراین دلیلی بر عدم پذیرش سنوات خدمت شاکی در بنیاد مسکن و استثنا نمودن بنیاد مسکن از قانون مذکور وجود ندارد بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. شعبه ١٠ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ٩5٠٩٩٧٠٩56٠٠٠٧5٧ رأی شعبه 4١ را تأیید کرده است .

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١٠/٣ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ ھرچند که ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام (مصوب ١٣٧١/٢/٢٢ مجلس شورای اسلامی) ناظر به افزایش شرط حداکثر سن ورود به خدمت و استخدام در مورد داوطلبان استخدام رسمی است، لیکن با عنایت به این که ماده 6 قانون استخدام کشوری شرایط استخدام مستخدمین پیمانی را به موجب آیین نامه مصوب ھیأت وزیران می داند و آیین نامه مذکور در مواردی که با قانون مدیریت خدمات کشوری در مغایرت نباشد به قوت خود باقی است و از طرفی در تبصره ١ ماده ٨ این آیین نامه مقرر شده است: «کلیه ضوابـط و مقررات اداری و استخـدامی مربوط بـه مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل می باشد.» ھمچنین بند ١٠ دستورالعمل اجرایی آیین نامه استخدام پیمانی نیز در این ارتباط مقرر کرده: «کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی در خصوص ورود به خدمت، آموزش (به استثناء محدودیت سقف موضوع بند ٩ ،(ارزشیابی، شرایط احراز تصدی مشاغل، ارتقاء، انتصاب، حقوق و مزایا، انتقال و مأموریت در مورد مستخدمین رسمی، عیناً در مورد مستخدمین پیمانی ملاک عمل می باشد.

موارد استثناء در اعمال ضوابط و مقررات با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور صورت خواھد گرفت.» و مورد استثنایی توسط شورای امور اداری و استخدامی کشور (سابق) اعلام نشده است . بنابراین اولاً: قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام در مورد داوطلبان استخدام پیمانی نیز بنا به مقررات مذکور قابلیت اعمال دارد. ثانیاً: ھمان گونه که در آراء شماره ١٩٨ ـ ١٣٩١/4/١٢، ١٩١١ و ١٩١٢ـ ١٣٩٣/١٢/٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است تعیین حداکثر سن جھت استخدام پیمانی از طرف دستگاه اجرایی مجاز می باشد لذا در صورت تعیین حداکثر سن برای داوطلب استخدام پیمانی، احتساب سابقه خدمت غیررسمی و تمام وقت در دستگاه ھای اجرایی به موجب بند (ھـ) قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ١٣٧١ به آن باید رعایت شود، لذا بنابر استدلال ذکر شده آراء صادره مبنی بر ورود شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

  ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی

    

پست های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.