نظریه مشورتی
در خصوص اتهام غیبت از خدمت وظیفه عمومی (با فرض غیبت بیش از یک سال)، با توجه به ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده 59 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، آیا دادگاه مکلف به تعیین دو فقره مجازات است؟ آیا دادگاه تکلیفی به الزام متهم به اعزام به خدمت سربازی دارد؟
در خصوص اتهام غیبت از خدمت وظیفه عمومی (با فرض غیبت بیش از یک سال)، با توجه به ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده 59 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، آیا دادگاه مکلف به تعیین دو فقره مجازات است؟ آیا دادگاه تکلیفی به الزام متهم به اعزام به خدمت سربازی دارد؟
اولا بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی که مقنن، مرتکب آن را به عنوان فراری محسوب کرده است، در مراجع قضایی عمومی مورد رسیدگی قرار میگیرد و مجازات فرار از خدمت هم در مواد 59 و60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین شده است؛ لذا مجازات مرتکبان بزه موضوع بند 2 ماده 58 اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 1363 نیز مطابق همین مواد تعیین میشود. ثانیا با توجه به آنچه در بند اولا آورده شد، ترتیب رسیدگی به بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی موضوع بند 2 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی مطابق با آییننامه اجرایی این قانون است. با توجه به مواد 9 و 11 آییننامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 1395 در خصوص مشمولان وظیفه غایب موضوع بند 2 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 1363 با اصلاحات بعدی، مشمولان یادشده پس از دستگیری توسط سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ابتدا باید به مراجع قضایی ذیصلاح جهت صدور قرار لازم معرفی شوند و سپس به وضعیت آنان از سوی آن سازمان رسیدگی شود و در صورت سلامت جسمانی و بلامانع بودن انجام خدمت، در فرآیند اعزام به خدمت قرار گیرند. بدیهی است در خصوص این عده از مشمولان، رسیدگی قضایی وفق مقررات قانونی ادامه مییابد و اعزام به خدمت آنان مانع از رسیدگی قضایی نخواهد بود.
در پروندههای مربوط به احکام قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه، بعضا قبل از اجرای تشریفات استیذان قصاص نفس و در برخی موارد بعد از استیذان قصاص و قبل از اجرای حکم، اولیای دم اقدام به پرداخت فاضل دیه کردهاند. آیا فاضل دیه در اجرای ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392باید به قیمت زمان اجرای حکم پرداخت شود یا اینکه در راستای تبصره ماده 488 قانون مذکور و لحاظ ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، پرداخت تفاضل دیه به قیمت زمان پرداخت کفایت میکند؟ پرداخت تفاضل دیه از ناحیه اولیای دم و نیز تودیع آن به حساب سپرده دادگستری باید قبل از صدور استیذان قصاص نفس صورت پذیرد یا بعد از استیذان قصاص و در زمان اجرای حکم؟
فاضل دیه پس از قطعیت حکم قصاص و به نرخ سال اجرای قصاص محاسبه و وصول میشود و در موردی که متقاضیان قصاص، وجه تفاضل دیه را در سال قطعیت حکم واریز کردهاند، چنانچه واریز این مبلغ به درخواست قاتل باشد، بهگونهای که بتوان گفت قاتل امکان تصرف در آن را داشته است، تاخیری که در اثر طی تشریفات بعدی مانند استیذان حادث میشود، تاثیری در مبلغ تفاضل دیه ندارد؛ اما در غیر فرض اخیر، پرداخت مابهالتفات تفاضل دیه بر اساس نرخ سال اجرای قصاص ضروری است. مقصود از عبارت «پیش از قصاص» مذکور در ماده 382 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، زمان عرفی نزدیک به اجرای قصاص است و نظر بر اینکه مطابق ماده 417 همان قانون، در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است، تا پیش از اخذ اذن، جهتی برای دریافت تفاضل دیه از ولیدم وجود ندارد.
منبع : روزنامه حمایت
