نظریه مشورتی
نظریه مشورتی
1- چنانچه موصی در زمان حیات، وصیت تملیکی انشا کند و موصیلهم که در آن زمان حیات داشتهاند، وصیت را قبول کنند؛ اما یکی از آنها پیش از موصی وفات یابد، با فرض اینکه موصی هنوز بر وصیت خود باقی بوده است، آیا وارث موصیله متوفی میتوانند به عنوان قائممقام موصیله نسبت به قبض مورد وصیت اقدام کنند؟
2- با فرض سوال فوق، در صورتی که قبول وصیت توسط موصیله در زمان حیات صورت نگرفته باشد، آیا وراث موصیله میتوانند به عنوان قائممقام نسبت به قبول و قبض موصیبه اقدام کنند؟
1- قبول وصیت از سوی موصیله در زمان حیات موصی و منوط به عدم رجوع موصی از وصیت، از اسباب انتقال موصیبه پس از فوت موصی است و فوت موصیله ولو در زمان حیات موصی، تأثیری در موضوع ندارد و وراث موصیله میتوانند نسبت به تملک و قبض موصیبه اقدام کنند؛ مگر آن که موصی از وصیت خود رجوع کرده باشد (مواد 829 و 830 قانون مدنی). 2- در فرض فوت موصیله پیش از قبول و در زمان حیات موصی، با توجه به سکوت قانون مدنی نسبت به موضوع، مستند به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه کرد. مطابق منابع و فتاوای معتبر فقهی از جمله نظر امام (ره) در جلد سوم تحریرالوسیله، علامه حلی در جلد دوم تذکرهالفقها، شهید ثانی در جلد نخست مسالکالافهام، محقق کرکی در جلد نخست جامع المقاصد، صاحب جواهر در جلد بیست و هشتم جواهرالکلام، سید طباطبایی در جلد دوم ریاضالمسائل و شیخ بحرانی در جلد بیست و دوم حدائق الناضره، وراث موصیله در رد یا قبول، جانشین وی هستند و با قبول، مالک موصیبه هستند و میتوانند آن را قبض کنند؛ منوط به آن که موصی از وصیت خود رجوع نکرده باشد.
با توجه به تبصره ۲ ماده ۵ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی، آیا امکان صدور اجراییه در خصوص اسناد رهنی بانکی منوط به تعیین صریح و بیقید و شرط رقم میزان بدهی گیرنده تسهیلات در سند رهنی و در تاریخ تنظیم آن است؟
با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۵ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی رییس قوهقضاییه، ورقه اجرایی را فقط نسبت به تعهداتی میتوان صادر کرد که در سند منجزا قید شده باشد و مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت، اسناد رسمی راجع به دیون و اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازمالاجراست؛ لذا در فرض سوال صدور اجراییه در خصوص اسناد رهنی بانک موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا نسبت به تعهدات منجز که شامل مبلغ تعیینشده به اضافه جریمه مقرر در قرارداد میشود بلا اشکال است. ولی نسبت به تعهدات مشروط یا مجمل و مبهم، امکان صدور اجراییه ثبتی وجود ندارد.
منبع : روزنامه حمایت
انواع عوارض قانونی اعلام تاریخ برگزاری آزمون وکالت 1400 و منابع دو درس حقوق اساسی و متون فقه