نظریه مشورتی
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به موجب ماده 174 قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379 از ادغام سازمانهای بیمه و بازنشستگی ارتش، سپاه و ناجا تشکیل شد که برابر قانون اجباری بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح مصوب سال 1375 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1379، وظیفه پرداخت غرامت بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح را برعهده دارد
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به موجب ماده 174 قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379 از ادغام سازمانهای بیمه و بازنشستگی ارتش، سپاه و ناجا تشکیل شد که برابر قانون اجباری بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح مصوب سال 1375 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1379، وظیفه پرداخت غرامت بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح را برعهده دارد.
در رابطه با نحوه پرداخت حق بیمه به بازماندگان متوفی، در بند «پ» ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث مصوب سال 1379 مقرر شده که میزان سرمایه قابل پرداخت بعد از فوت بیمه‌شده به وراث قانونی یا ذی‌نفع در صورتی که فرم ذی‌نفع توسط آنان تکمیل شده باشد، معادل چهار برابر وجوهی است که بهعنوان سهم دولت و سهم فرد 30 سال خدمت به صندوق بیمه پرداخت شده است. در ادامه برابر نظریه حقوقی به شماره 7/9262 مورخ 9 اسفند سال 1385 اعلام شده است که سرمایه بیمه عمر جزء ماترک متوفی محسوب نمیشود و لذا از شمول مقررات ارث خارج است. نظر به موارد پیشگفته قانونی مبنی بر نحوه استحقاق قانونی ذی‌نفع یا ورثه بر غرامت فوت بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح، بعضاً سازمان با دستورات قضایی مبنی بر توقیف مبلغ مذکور تحت عناوین مختلف ناشی از طلب غیر از متوفی مواجه میشود که مشکلات حقوقی برای سازمان به همراه داشته است. لذا برای رفع ابهامات پیشگفته و قابلیت توقیف غرامت به نفع شاکی که منشا طلب وی از بیمه‌شده متوفی است، ارشاد فرمایید.
با توجه به اینکه در بیمه عمر، شخص میتواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آنها پرداخت شود، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی متوفی نیست.
آیا در تعیین مجازات جزای نقدی موضوع تصادفات رانندگی باید صرفا به «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» استناد کرد یا استناد به مواد مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 صحیح است یا اینکه میتوان به هر دو قانون استناد کرد؟
بهصراحت بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مجازات همه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به استثنای موارد مستثنیشده در تبصره ماده 718 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، جزای نقدی موضوع این بند است که بر اساس میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم تعیین میشود. درخصوص جرایم موضوع مواد 714 و 718 این قانون که طبق تبصره ماده 718 قانون اخیرالذکر از شمول بند یک ماده 3 قانون صدرالذکر مستثنی شدهاند، با توجه به میزان حبس مقرر در موارد مذکور، مشمول بند 2 ماده 3 قانون صدرالذکر نیز نیستند؛ لذا دادگاه با توجه به ماده 68 قانون مجازات اسلامی سال 1392 و رای وحدترویه شماره 746 مورخ 29 دی سال 1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، میتواند جزای نقدی جایگزین حبس تعیین کند. بنابراین حسب مورد، استناد به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت یا مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس ضروری است.
منبع : روزنامه حمایت
ایجاد دادگاه های تجاری می تواند گره اطاله دادرسی را باز کند رای شماره 2355 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
