مطالب و مقالات بخش مقالات

جرم مشهود در نظام حقوقی ایران

حق رجوع قائم به شخص است و به وارث منتقل نمیشود، یعنی اگر هبه کننده بعد ازاینکه مال را بخشید وآن را به تصرف طرف قرار داد وسپس فوت نمود و ارث او حق رجوع نخواهند داشت، اما در معامله‌ای که در آن حق فسخ هست و صاحب حق در مدت بقاء آن حق فوت نماید حق فسخ به وارث منتقل میشود.

از قدیم گفته‌اند «خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج» و امروزه با توجه به حجم زیاد ساخت و سازها به‌ویژه تشویق شهرداری برای تبدیل بافت‌های فرسوده به ساختمان‌های نوساز و مطابق با استانداردهای روز، امکان تبدیل املاک مسکونی به آپارتمان‌های چند طبقه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تراکم و نتیجتاً عرضه بیشتر مسکن، چنانچه رابطه بین صاحبان خانه‌های به‌اصطلاح کلنگی و پیمانکارانی که معروف به بساز و بفروش هستند، به‌درستی تعریف نشود، چه‌بسا طرفین چنین قراردادهایی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند.

هنگامی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند.

قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آن‌ها است.

در حقوق جزا جرایم به اقسام مختلفی تقسیم می‌شوند. مبنای هر یک از این تقسیمات متفاوت است. جرایم بر اساس عُنصر قانونی به جرم عمومی‌ـ‌ جرم سیاسی و جرم عمومی‌ـ‌ جرم نظامی تقسیم می‌گردند.

یکی از مواردی که با وجود ارتکاب جرم توسط اشخاص برای آن مجازاتی متصور نیست ارتکاب رفتار مجرمانه به امر قانونی مقام ذی‌صلاح است. البته اولاً امر مذکور باید خلاف شرع هم نباشد، یعنی در بدو امر باید بین آمر و مأمور رابطه اداری و رئیس و مرئوسی باشد.

هرچند در قانون تصریحى مبنى بر جایز بودن عقد وکالت وجود ندارد اما با نگاهى به مواد مربوطه، على‌الخصوص بند ٣ ماده ۶٧٨ که موت یا جنون وکیل و موکل را از طرق انحلالِ وکالت برشمرده است، مشخص مى‌شود این عقد از عقود جایز به شمار مى‌رود چرا که انحلالِ عقدى بر اثر فوت یا حجر احد از طرفین، از خواص عقود جایز است و به سببِ جایز بودن عقد وکالت، هریک از طرفین، در هر زمان مى‌توانند نسبت به فسخ آن اقدام کنند.

امروزه به لحاظ پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی و اقتصادی، بروز اختلافات و مناقشات حقوقی افزایش یافته و دسترسی به خدمات قضایی امری است که در شرایط موجود بر هزینه‌های زندگی افزوده و ضرورتاً پای بسیاری از افراد را به‌طور ناخواسته به مراجع قضایی می‌کشاند.

همه کسانی که بر روی چک، از خود امضایی بر جای می‌گذارند، در مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی دارند و در صورتی که چک در سررسید پرداخت نشود، دارنده می‌تواند پس از گرفتن گواهی عدم پرداخت با رعایت مواعد قانونی، علیه هریک از امضاکنندگان بدون رعایت تقدم و تأخر اقدام به دعوا کرده و وجه چک را وصول کند.

‌ضمان درک در اصطلاح، عبارت از مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع و ثمن است.

منازعه از آن دسته رفتارهایی است که به شدت امنیت و احساس امنیت افراد جامعه را دستخوش نگرانی می‌کند و به همین دلیل قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز برای جلوگیری از بروز چنین پدیده نابه هنجاری، برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است.

حسب آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، نگهداری حیوانات در قسمت‌های مشترک آپارتمان ممنوع است.

اگر مردی فرانسوی و همسر ژاپنی‌اش که در ایران اقامت دارند، از دادگاه ایران درخواست طلاق کنند، دادگاه بر پایه‌ چه‌ قوانینی باید به درخواست آنها رسیدگی کند؟ از میان مجموعه قوانینی که به ‌تبعِ تابعیت یا محل اقامت آنان ممکن است مطرح شود، کدام ‌یک را باید حاکم دانست؟ آیا دادگاه ایران باید بنا بر قوانین کشور خود به این موضوع رسیدگی کند یا قانون فرانسه یا ژاپن را اجرا کند؟ اینجاست که مسأله‌ «تعارض قوانین» اهمیت می‌یابد و به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حقوق بین‌الملل خصوصی بدل می‌شود.

چنان‌چه تعمیراتی که مستأجر بدون گرفتن اجازه از موجر(مالک) انجام داده‌است از آن دست تعمیراتی باشد که برای استفاده کردن از عین‌مستأجره(آن‌چه که به اجاره داده شده‌) ضروری باشد، موجر موظف است هزینه‌های انجام شده را بپردازد و نمی‌تواند استدلال کند که مستأجر برای انجام این تعمیرات از او اجازه نگرفته‌است.

شاید برای بسیاری از افراد اتفاق افتاده باشد که هنگام مراجعه به برخی مراکز رادیولوژی یا سی‌تی‌اسکن، بروشوری حاوی اطلاعاتی اجمالی در خصوص روند گام به گام مراحل عکسبرداری، پیش‌نیاز و پس‌نیازهای آن ارایه می‌شود که مطالعه آن، منجر به ایجاد ارتباط بهتر بیمار با پروسه صفر تا صد درمان است.

رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی افراد که از طریق شعب بانک‌ها و واحد‌های تابع آن صورت می‌پذیرد به اشکال مختلف مانند تأمین موجودی چک؛ ارایه لاشه چک برگشتی؛ ارایه رضایت‌نامه محضری از سوی ذی‌نفع چک به بانک؛ واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن و نیز ارایه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر چک برگشتی امکان‌پذیر است.

از جمع مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مستفاد می‌شود که قولنامه به طور کامل در حقوق ثبت جایگاهی ندارد. مگر مواردی که استثنا شده‌اند.

قرارداد اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهای حقوقی است. امروزه در کنار این قرارداد، نام «اجاره به شرط تملیک» نیز بسیار شنیده می‌شود. اجاره به شرط تملیک از انواع عقد اجاره است که در آن شرط می‌شود اگر مستأجر به تمامی‌ِ تعهدات مندرج در این قرارداد عمل کند، در پایان مدت اجاره، مالک عین مستأجره خواهد شد.

ماده‌ی ۹ حقوق مدنی بین‌المللی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز می‌گوید (هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد) لازمه‌ی امنیت شخصی این است که هرکس فقط مسئول اعمال خود شناخته شود و هیچ کس را نباید به خاطر جرم دیگران مجازات کرد، شایان توجه است که این اصل که در سازمان ملل متحد به تصویب رسیده بود از چهارده قرن پیش تاکنون در نظام کیفری اسلام حکمفرما بوده است.