×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

تحویل نقشه خرمشهر به سازمان ثبت اسناد و املاک برای اجرای طرح کاداستر


ابرام رای بر پرداخت وجه التزام


برای اعمال بند2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ، بدوا رعایت مقررات این بند(از لحاظ تذکر به قاضی صادرکننده حکم واظهارتنبه ) ضروری است


گزارش اصلاحی قطعی ولازم الاجراست ، اما تصمیم در اصلاح گزارش اصلاحی بدون حضورطرفین برخلاف مقررات قانونی میباشد


فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت برفسخ نماید حاصل می شود بنابراین فروش موردصلح فسخ عملی واستفاده ازخیار فسخ میباشد


با خط خوردن کلمه آوردنده در متن چک ، دارنده آن حق ظهرنویسی و انتقال آن را به شخص ثالث ندارد


چنانچه ملکی راسازمان زمین شهری تملک نموده باشد،باادعای حقی از طرف مالک سابق صدورحکم بررفع تصرف زمین ومحکومیت کیفری مسئول وقت سازمان زمین شهری غیرقانونی است


بایع صرفا مکلف به تسلیم مورد معامله ومبیع به طرف قرارداد بوده و بااین کیفیت عناصر متشکله عنوان ممانعت از حق موضوع حکم ماده 134قانون تعزیرات محقق نیست


درعقدضمان ذمه مضون عنه بری وبه ضامن منتقل میشودومضون له زمانی حق مراجعه به ضامن راداردکه دین موجل حال شده باشد


زمینهای متعلق بدولت وسازمانهای دولتی قابلیت واگذاری به اشخاص تحت عنوان کشت موقت را ندارد


نوع استفاده ازساختمان ها باید در پروانه ساختمانی قیدشود و بخشنامه شهرداری نمیتواندآثارمترتب براین موضوع رابه تاریخ قبل ازتصویب تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1352 تسری بدهد


درکمیسیون ماده 100 قانون شهرداری جریمه ساختمانی برمبنای زمان وقوع تخلف بایستی محاسبه شود


ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن در حدودی که با ماده واحده قانون تعیین تکلیف عرصه و اعیان و اراضی و ساختمانهائیکه کلا یا بعضا بطور غیرقانونی تصرف و احداث شده اند تعارض دارد نباید اجراء شود


در شهرهائی که نقشه جامع شهر تصویب نشده است کمیسیون موضوع تبصره 1ماده 100 قانون شهرداری تشکیل نمیشود و تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری اجراء نمیگردد


باداشتن سابقه کاری ممتدمقتول ،انتساب ضمان به متهم مشکل است


اقدام به جعل


با اعمال بند 2 از ماده 18 موافقت می شود0 چون نشر اکاذیب علیه دادستان بوده که یک مقام رسمی است


بر فرض آنکه برای دادگاه محرز شود که متهم به قصداغفال شاکی را درمسیری مصرانه تعقیب نموده است چنین عملی مشمول قسمت اخیرماده 102قانون تعزیرات بوده ومشمول ماده 2 قانون مجازات حمل چاقونیست


بزه انتسابی در رابطه با متهم 44 اصله الوار نبوده بلکه 44 اصله تخته آلات جنگلی بوده و در نتیجه کیفر صادر شده از دادگاه منطبق باموازین قانونی ومتناسب بابزه انتسابی نسبت به محکوم علیه نمی باشد


درصورتی که لوث ثابت باشد و تعداد قسم خورندگان کمتر از مقدار قسامه باشد هریک از قسم خورندگان می توانند بیش ازیک قسم بخوردند ولذا رد قسم به متهم بعلت اینکه تعداد یاد کنندگان قسم کمتراست صحیح نمیباشد