×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

درصورتی که املاک مدعی بطورامانت به مدعی علیه واگذارشده تاآنچه عایدشودپس ازوضع مخارج به مدعی بدهدچون یدمدعی علیه غصبی نبوده ملزم به پرداخت اجرت المثل نخواهدبوداعم ازاینکه چیزی عایدشده یانشده باشد


اگرخسارت مورد مطالبه بابت حق الوکاله باشد چون میزان قانونی آن معین است عدم تعیین مبلغ آن دردادخواست موجب رددرخواست آن نمیشود


استناد دادگاه ( به اینکه چون حکم در اصل خواسته برطبق ماده 7 قانون توسعه معابرمصوب 1312 غیرقابل پژوهش است خسارات ناشیه ازآن هم از توابع دعوی ماهیت امر محسوب بوده وقابل پژوهش نیست )غیرموجه است


درمورددعوی برمیت ،خسارت تاخیرتادیه درصورتی ازتاریخ اولین حکم خواهد که دعوی ازنوع تجاری نباشد


اگرکسی براثرتعقیب جزائی ازطرف چند نفربالاخره تبرئه شود برای مطالبه خسارت حق داردیکی ازآنان راطرف دعوی قراردهدومجبورنیست تمام مدعیان جزائی راطرف دعوی خسارت قراردهد


خسارتی که محکوم له می تواندازمحکوم علیه علاوه برخسارت تاخیرتادیه مطالبه نمایدمخارج دادگستری وحق الوکاله وکیل بوده وحق الحکمیه قابل مطالبه نیست


خساراتی که بعنوان تضرراز توقیف درزندان و عدم استفاده ازشغل و لطمات وارده برشرافت مطالبه می شوددعوی اصلی بوده ودعوی خسارت بر خسارت محسوب نمی شود


دعوائی که بطریق صلح خاتمه یافته باشدحکم به خسارت نسبت به آن داده نمیشود مگراینکه درضمن صلح قراری نسبت به خسارت داده شده باشد


آمادگی متعهد سفته بعد ازصدورقرارتامین به تادیه وجه سفته رافع مسئولیت خسارتی که ازناحیه او متوجه خواهان شده است نخواهد بود


مطالبه مخارج ارسال پرونده بعنوان خسارت مجوزندارد


خسارت تاخیرتادیه معادل صدی دوازده محکوم به درسال است و توافق برخلاف آن معتبر نیست


ماده 34 قانون ثبت اسنادراجع به خسارت تاخیرناظراست به مواقعی که ملک موردمعامله دردست انتقال دهنده باشد چه عمل متعاملین براین بوده که منافع عین ملک ،درقبال فرع اصل وجه ،محسوب شود


مقررات قانون تسریع درخصوص خسارت ناظر به دعاوی است که بعداز وضع قانون مزبور اقامه شده باشد و شامل دعاوی که قبلااقامه وخاتمه پیدا کرده اندنیست


دادگاهها مکلفند در مورد معاملات با حق استرداد،نسبت به اجور(خسارت تاخیرتادیه )ازهمان روزانقضای مدت خیار،حکم صادرنمایند


در موردی که متصدی حمل ونقل اخذ مال التجاره را منکرباشداجراء دستور ماده 393 مورد نخواهدداشت


ادعای عدم مسئولیت بنگاه راه آهن درتلف شدن مال ازجهت عدم تادیه حق تضمین ،خلاف قانون است


اگرپژوهشخواه درلایحه مربوط به جلسه دادگاه حق حضورخودرااسقاط کندواسقاط مزبورشامل همان جلسه باشد چون اعتراض برحکم غیابی پژوهشی تجویزشده شامل موردنیزمی باشد


قرارصادرازدادگاه شهرستان مبنی برعدم صلاحیت دادگاه مزبوروتعیین صلاحیت دادگاه بخش طبق ماده 9قانون تسریع قابل پژوهش است وقرارردآن قانونی نیست


قصور مامور زندان دررسانیدن دادخواست زندانی به مرجع قانونی نبایدقصور زندانی پژوهش خواه تلقی گردد


اگرحکم مورد تقاضای رسیدگی پژوهشی غیابی باشد دراحتساب مواعد مهلت اعتراض به مهلت درخواست پژوهشی اضافه میشود



بیشتر بخوانید