لایحه قانونی اداره و تملک سهام شرکت ها و مؤسسات پیمانکاری و مهندسی مشاور
شماره 10994 / ش 26/1/1359
سازمان برنامه و بودجه
لایحه قانونی اداره و تملک سهام شرکت ها و مؤسسات پیمانکاری و مهندسی مشاور که در جلسه مورخ 18/12/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.
ماده 1- بمنظور اداره صحیح شرکتها و مؤسسات پیمانکاری و مهندسی مشاور و برقرای نظامی هماهنگ با روح انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در زمینه استقرار مالکیت مشورع و مشروط و بهبود کمی و کیفی کارها و تسریع در اجرای عملیات عمرانی در سطح کشور کلیه شرکتها و مؤسسات موجود پیمانکاری و مهندی مشاور بخش خصوصی بترتیب زیر گروه بندی و اداره خواهند شد:
الف- شرکتهای و مؤسسات پیمانکاری و مهندی مشاوریکه صاحبان آنها از طریق برقراری روابط نزدیک با سران رژیم سابق بطور غیر عادلانه بمنافع سرشار دست یافته و از امکانات خاصی برخوردار بوده اند و مالکین عمده آنها شرکتها و مؤسسات خود را رها کرده و یا از کشور خارج گردیده اند.
ب- شرکتهای و مؤسسات پیمانکاری و مهندی مشاوریکه صاحبان آنها از تسهیلات و امکانات خاص رژیم سابق استفاده کرده ولی در حال حاضر کماکان اداره و امور و سرپرستی شرکتها و مؤسسات مزبور را مستقیما" بعهده دارند.
ج- شرکتهای و مؤسسات پیمانکاری و مهندی مشاوریکه مشمول بند (الف) یا (ب) نبوده و بطریق عادی به فعالیت خود اشتغال دارند.
تبصره – تشخیص قرار گرفتن شرکتها و مؤسسات مزبور در هر یک از گروههای سه گانه فوق با کمیسیونی مرکب از وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه وزیر کار و امور اجتماعی وزیر مسکن وشهرسازی وزیر راه و ترابری وزیر نیرو یا نمایندگان آنان خواهد بود و رأی اکثریت اعضاء این کمیسیون معتبر میباشد.
ماده 2- کلیه سهام و دارائیهای شرکتها و مؤسسات مشمول بند (الف) و پنجاه و یک درصد سهام و دارائیهای شرکت و مؤسسات مشمول بند (ب) پس از انجام اقدامات زیر به تملک دولت در خواهد آمد.
الف – حسابرسی:
بمنظور تشخیص حساب شرکتها و مؤسسات مذکور در بندهای الف و ب ماده 1 و تعیین دارائیهای آنها حسابرسیهای لازم توسط یکی از شرکتها و مؤسسات حسابرسی رسمی مورد اعتماد وزارت امور اقتصادی و دارائی بعمل آمده و چنانچه فعالیتهای جرای از نقطه نظر تجاری و فنی بمصلحت تشخیص داده شود مراتب ضمن گزارش توجیهی کمیسیون مذکور درتبصره ذیل ماده 1 جهت رسیدگی نهائی و صدور حکم لازم به دادگاه انقلاب اسلامی ایران تقدیم میگردد.
ب- در صورتیکه دادگاه انقلاب اسلامی ایران رأی لامز مبنی بر تملک تمام یا قسمتی از سهام و دارائیهای شرکت یا مؤسسه را صادر نماید رئی مزبور جهت اجرا به کمیسیون مذکور در تبصره ذیل ماده یک ابلاغ میگردد.
تبصره – ارزش سهام شرکای خارجی در مورد شرکتهائی که به تملک دولت درمیاید پس از حسابرسی و ارزیابی از طرف دولت پرداخت خواهد شد.
ماده 3- کمیسیون مذکور درتبصره ذیل ماده یک این لایحه قانونی بنابه مصلحت میتواند تمام یا قسمتی از سهام را که بترتیب مقرر در این قانون به تملک دولت درآمده به کارکنان شاغل شرکت یا مؤسسات و یا باشخاص خراج از شرکت یا مؤسسه واگذار نماید . شرایط و نحوه واگذاری سهام به کارکنان شاغل شرکت یا مؤسسه براساس اهمیت شغل فعلی سابقه خدمت و معلومات ومهارت وتخصص و سایر جهات مؤثر و همچنین درمورد سایر اشخاص برطبق ضوابط آئین نامه موضع ماده 5 این قانون و با تصویب کمیسیون مندرج در تبصره ذیل ماده یک این قانون خواهد بود.
تبصره 1- ارزش سهام برای واگذاری بوسیله شرکت یا مؤسسه حسابرسی تعیین و بتصویب کمیسیون تبصره ذیل ماده 1 خواهد رسید.
تبصره 2- کمیسیون مذکور در تبصره ذیل ماده یک مکلف است سهام تملک شده را بنحوی واگذار نماید که سهم دولت در تملک از شرکتها و مؤسسات مورد نظر کمتر از 50 درصد کل سهام باشد.
تبصره 3- شرکتها و مؤسساتی که دیون آنها زیادتر از مطالبات و دارائیشان بوده و تجدید فعالیت آنها از نقطه نظر بازرگانی به مصلحت تشخیص نشود و همچنین شرکتها و مؤسساتی که ادامه فعالیتشان در شکل موجود ضروری تشخیص نگردد حسب مورد توسط کمیسیون مذکور درتبصره ذیل ماده 1 بنمایندگی از طرف صاحبان سهام طبق قوانین مربوط منحل و یا براساس مفاد آئین نامه اجرائی این قانون دریکدیگر ادغام خواهند شد.
تبصره 4- در مورد شرکتها و مؤسساتی که وامهای قابل توجه از بانکها و یا پیش پرداخت های غیر متعارف و صورت وضعیت های غیر واقعی از دستگاههای اجرائی دریافت داشته اند و دیون آنها زیادتر از مطالبات و دارائیهایشان است به دولت و دادگاههای انقلاب اجازه داده میشود که دیون آنها را از محل دارائیها و اموال شرکت و صاحبان سهم یا سهم الشرکه آن و نیز از اموال اقربای طبقه اول صاحبان سهم یا سهم الشرکه (باتشخیص کمیسیون تبصره ذیل ماده یک و یا تأیید دادگاه انقلاب اسلامی ایران) وصول نمایند.
تبصره 5- بدهی ها وثایق و تضمین هائی که مالکین و مدیران مؤسسات مورد بحث در قبال وام بانکها داشته و سپرده اند بقوت خود باقی است و مطالبه خواهد شد.
ماده 4- شرکتها و مؤسسات مشمول بند (ج) ماده 1 همچنین شرکتها و مؤسساتی که طبق رأی دادگاه انقلاب اسلامی ایران تمام و یا قسمتی از دارائیهای آنها به تملک دولت در نیامده باشد میتوانند بارعایت مقررات مربوط به فعالیت عادی خود ادامه دهند.
ماده 5- آئین نامه اجرائی این قانون که ناظر برضوابط شرکتها و واگذاری سهام آن و دیگر مسائل اجرائی مربوط به آن است توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و پس از تأیید کمیسیون تبصره ذیل ماده 1 بمرحله اجرا گذاشته میشود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
نوع : قانون
شماره انتشار : 10254
تاریخ تصویب : 1358/12/18
تاریخ ابلاغ : 1359/02/21
دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لایحه قانونی اصلاح (لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 6 25 ) و ( لایحه قانونی مربوط به واگذاری زمین به کشاورزان مصوب 1358 12 8 لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری
