عملی که محکوم علیه به اتهام آن محکوم شده در زمان خود بافرض ثبوت ، جرم نبوده و متهم در این مورد قابل تعقیب کیفری نمی باشد
کلاسه پرونده : 74/206/1122
شماره دادنامه : 851 - 852 - 853 - 854 - 11/9/74
تاریخ رسیدگی : 9/9/74
مرجع رسیدگی : شعبه 206 دادگاه عمومی تهران 0
موضوع اتهام : صدور چک بلامحل 0
رای دادگاه :
الف بدوا" در مورد اعتراض آقای (الف ) به قرارهای تامین خواسته در اجرای مواد 68/68 مکرر و 171و172 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد225و235و238 قانون آئین دادرسی مدنی292قانون تجارت به لحاظ لزوم تامین وجوه چکهای موضوع دعاوی جزائی و حقوقی و ارزش ومستندات ابرازی در قوانین آمره که ممضی به امضاء معترض است ، اعتراض غیر وارد تشخیص و مردود اعلام و با تاییدقرار قبولی تامین در این مورد تعیین تکلیف می شود. رای دادگاه در این خصوص قطعی است واخذ تامین کفالت از متهم قابل توجه 0 ب : در خصوص اتهامات آقای (الف ) (آزاد به قید معرفی کفیل ) دایر بر صدور چهار فقره چکهای بلامحل به شماره های 9279396عهده بانک ملت شعبه تجریش هر یک به مبلغ چهل میلیون ریال نظر به شکایات مدعیان خصوصی و آقای (ب ) وکیل رسمی دادگستری و مستندات ابرازی و ماحصل تحقیقات معموله و تعلق امضاء ذیل چکها به متهم و عدم اشاره با خالی بودن چکها در متن ا; وع دم ارائه دلیلی از ناحیه متهم و آقای (ج )وکیل مشارالیه راجع به امانی و بدون تاریخ بودن چکهاواینکه درشرایطی غیرقانونی و به کره و اجبار صادر و امضاء شده باشد و با عنایت به نکته که صرف امضاء ذیل چک در شرایط عادی و متعارف از ناحیه هر شخص بی سواد یا تحصیل کرده ای مسئولیت جزائی و حقوقی در پی خواهد داشت و نیازی به کارشناسی در مودر تعلق خطوط مندرج درصدور متن و ذیل چک به صادرکننده نخواهد داشت ونگارش متن چک ونگارنده آن در مقابل مسئولیت امضاءکننده چک که مخیرا" مبادرت به اصدار چک می نماید قانونا" بل عرفا" هم محلی از اعراب ندارد دادگاه با مداقه در مارتب مذکور و نظر به جمیع محتویات پرونده مویدا" به سایر قرائن و امارات ، اتهامات صدور چکهای بلامحل (قانون حاکم در زمان صدور چک ) و اعمال مادتین 22و47 قانون مجازات اسلامی به لحاظ تعدد جرم و وضعیت خاص متهم و نداشتن پیشینه کیفری و اوضاع و احوالی که مرتکب جرم شده است ایجاب تخفیف مجازات و تعیین کیفر مناسب می کند متهم مذکور را به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی ثابت به نفع دولت بدل از حبس و تادیه مبلغ 9998550 ریال جزای نقدی نسبی معادل یک چهارم کسر موجودی به نفع بیت المال محکوم می نماید. ج راجع به شکایات آقای (الف ) علیه آقایان (د)و (ه) تحت عنوان خیانت در امانت و نیز شکایت آقای (د) علیه آقای (الف ) مبنی بر تهدید نظر به اینکه دلیلی بر امانی بودن چکها ارائه و تحصیل نشده است و حسب مفاد لایحه مورخه 11/6/72آقای (الف ) به شرح مضبوط در پرونده مشارالیه حق وصول تدریجی (عین اصطلاح به کار برده شده از ناحیه آقای الف کم کم برداشت نماید، در لایحه منعکس است ) مبلغ چکها از ناحیه آقای (د) اقرار کرده است و حسب مفاد ماده 313 قانون تجارت حتی چک وعده دار نیز بایستی به محض ارائه کارسازی شود و هرچند با گذشتن بیش از دو سال از تشکیل پرونده و تحقیفات دادسرا و دادگاه و مدافعات آقای (ج ) وکیل آقای (الف ) خواسته آقای (الف ) مبنی بر پرداخت تدریجی و کم کم وجوه چکها برآورد شده است ، اتهام خیانت در امانت مصداق ندارد و نیز در موارد مذکور حکم برائت صادر می کند. د در باب دادخواست ضررو زیان مدعیان خصوصی ومطالبه وجوه چکهای مورد شکایات کیفری به شرح دادخوستهای تقدیمی از ناحیه آقایان (د) و(ه) هریک به خواسته مطالبه هشتادمیلیون ریال و خسارات دادگاه با تدقیق در مندرجات بندهای ب و ج این رای و محتوای پرونده های مطروحه و مستندات مدرکیه خواهانها و نحوه اصدار چکها و شیوه مدافعات خوانده که حکایت از اشتغال ذمه مشارالیه به میزان اصل خواسته های خواهانها در قبلا آنان دارد و نظر به اینکه خوانده دلیلی بر خلاف بقاء دین ارائه ننموده است و انکار و تکذیب و جعلی نیز در مورد اسناد تجاری ممضی به امضاءخوانده اعلام نشده ، مستندا" به ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنیومادتین 1275و1280 قانون مدنی ماده 313 قانون تجارت خوانده را محکوم می نماید که معادل اصل خواسته و به هر یک از خواهانها مبلغ هشت میلیون ریال پرداخت و در وجه هر یک کارسازی نماید زائد برمیزان اصل خواسته دعوی خواهانها به لحاظ عدم استحقاق شرعی مخکوم به رد است. بندهای (ب ) تا(د) این رای حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران وفق مقررات قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبه ... دادگاه عمومی تهران
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 854
تاریخ تصویب : 1374/09/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شهادت از دلایل اثبات وقاطع دعوی است و نظریه کارشناسان از امارات محسوب است و از بین آن دو اولویت با شهادت شهوداست از مصادیق صریح ماده 3 قانون صدور چک
