سازمان اصلاحات ارضی مرجع رسیدگی به اختلافات زارع و مالک میباشد و دعوی تصرف عدوانی از طرف مالک برعلیه زارع صاحب نسق قابل رسیدگی درمراجع قضائی نیست
رای شماره : 190 - 1/11/1348
رای اکثریت هیئت عمومی دیوانعالی کشور
به لحاظ مدلول مواد 32 و33 اصلاحی قانون اصلاحات ارضی وماده 42 آئین نامه اصلاحات ارضی 1343 که درتکمیل آن بعدا" ماده ششم قانون الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی درتاریخ دوازدهم اردیبهشت ماه 1346به تصویب رسیده نظرشعبه چهارم دیوان عالی کشور به اکثریت آراءموجه تشخیص می گردد و این رای درحدودی که ضمن قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 پیش بینی شده لازم الاتباع خواهد بود.
* سابقه *
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
وزارت اصلاحات ارضی وتعاون روستائی اشعارداشته اندکه دورای ازدو شعبه دیوان عالی کشوردرموردتصرف عدوانی بشرح زیرمغایریکدیگرمی باشند
(ماده ششم قانون مصوب 12/6/46 اصلاحات ارضی تصریح داردکه اگر اختلافی درتشخیص یا رابطه زارع باملک حادث شودرفع اختلاف باتوجه به تعاریفی که درقانون ومقررات اصلاحات ارضی ذکرشده است بعهده سازمان اصلاحات ارضی خواهدبود وآرائی که دراین زمینه ازمقامات صالحه سازمان صادرگردد قطعیت خواهدداشت .
باتوجه به مراتب بالا دراجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی اشخاص براساس آماربرداری انجام شده زارع صاحب نسق شناخته شده اندواکنون مشاهده میشود در بعضی ازمواردازطرف محاکم قضائی دادنامه به زیان زارع صاحب نسق صادرمی شودکه برای نمونه رونوشت دوفقره دادنامه شماره 637-1 مربوط به پرونده کلاسه 11-4310 صادره ازشعبه اول دیوانعالی کشور و شماره 393-4، 9/11/46 مربوط به پرونده کلاسه 10-4092صادره ازشعبه 4 دیوانعالی کشوردرمورددعوای تصرف عدوانی مطروحه ازطرف مالک علیه زارع که درموارد مشابه ازدومرجع ذیصلاح مغایرهم صادروابلاغ گردیده به ضمیمه ارسال می شود چون آراءصادره دردعاوی مطروحه واختلاف ناشیه بین مالک وزارع مورداستناد واستفاده قرارمی گیردلذاخواهشمنداست مقررفرمائیدباعنایت به مدلول ماده 6قانون مصوب 22/3/46 مفادقانون مزبورراموردتوجه قراردهندکه در آتیه اشکالی پیش نیایدضمناازتصمیم متخذه این وزارت رامطلع فرمایند) وزارت دادگستری طبق قانون وحدت رویه تقاضای طرح آنرانموده اند.
دادستان کل کشور- عبدالحسین علی آبادی
به تاریخ روزچهارشنبه اول بهمن یکهزارسیصدوچهل وهشت هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای دکترعبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح وبررسی اوراق پرونده وکسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشورمبنی بر:
(باتوجه به موادذیل مسلم می گرددکه نظریه شعبه 4قابل اتباع می باشد.)
اول قانون سازمان عمرانی کشوروازدیادسهم کشاورزان مصوب 9/6/34
ماده 27درصورت بروزاختلاف ازلحاظ مقداربهره مالکانه براساس مرسوم ومعمول محل بخشدارمحل موظف است طبق مقررات این قانون بمحض وصول شکایت مالک بازارع بموضوع رسیدگی نموده ونظرخودرابطرفین ابلاغ نماید طرفین می تواننددرظرف ده روزازتاریخ ابلاغ نسبت به نظریه بخشدارتقاضای تجدیدنظرنماینددرنقاطی که سازمان بخش تشکیل نشده وظایف بخشدارازاین حیث برعهده فرماندارخواهدبود.درصورتیکه طرفین ظرف مدت مقررتقاضای تجدیدنظرننمودندظابطین دادگستری ماموراجرای نظریات بخشداریا فرماندارخواهندبود.
تبصره - چنانچه قراردادخاص بین مالک وکشاورزوجودداشته باشدآن قراردادمعتبروبه قوت خودباقی ولازم الاجراءاست ماده 28مرجع تجدیدنظردر رسیدگی بحل اختلاف حاصله بین مالک وکشاوزازنظرتعیین مقداربهره مالکانه براساس مرسوم ومعمول محل وعرف وعادت قدیمی ده ودهستان دردرجه اول شورای محل بانظرانجمن بخش تاصدوررای نهائی قابل اجرااست .
ماده 30-درصورتیکه مالکی کشاورزی راکه مستقیمابه امورزراعت اشتغال داشته ازکاربرکنارکندکشاورزمزبورمی تواندبه بخشدارشکایت کند وبخشدارموظف است به اسرع وقت به موضوع رسیدگی نمایدووسائل اصلاح و اشتغال مجددرابه امرکشاورزی فراهم سازدواگرتوافق حاصل نشدبخشدارباید موضوع رادراولین انجمن عمران بخش مطرح نمایدودرصورتیکه حقانیت کشاورز ثابت گرددومالک حاضربه بکارگماردن اونباشدمالک بایدبه تشخیص انجمن برای سه ماه خرج اورابرطبق مزدکارگران پرداخت نمایدواگرکشاورزبا دارنده حقوق اعیانی (ریشه وکارکرد)داشته باشدمالک بایدعلاوه برسه ماه مخارج فوق الذکربه تشخیص اهل خبره که ازطرف انجمن عمرانی بخش یابخشدار انتخاب خواهدشدقیمت اعیانی ومحصول اورابپردازد.
باتعمق درموادبالامسلم می گرددکه قانونگذارازسال 34ازلحاظ تسریع دررسیدگی .رسیدگی به کلیه اختلافات مالک وکشاورزراازصلاحیت دادگستری خارج کرده است .
قانونگذاربه حل سریع اختلاف کشاورزی بقدری اهمیت می دهدکه حتی رسیدگی به جرم اخلالگری وتخریب راکه درده ارتکاب می شده طبق ماده 35قانون مزبوردرصلاحیت انجمن بخش ولدی الاقتضابخشدارقرارداده است .
دوم - قانون اصلاحات ارضی مصوب 26/2/39
ماده 34-رفع اختلاف بین مالک وزارع درامورمربوط کشاورزی توسط هیئت حل اختلاف کشاورزی به عمل می آیدهیئت مزبوردرهربخش مرکب خواهد بودازبخشدار،رئیس دادگاه بخش مربوط(یانماینده وزارت دادگستری ) نماینده وزارت کشاورزی (یانماینده کشاورزی مربوط)رای این هیئت قطعی است وبه وسیله اجرای دادگاههای دادگستری به موقع اجراگذارده میشود.
چهارم -تصویب نامه اجرای لایحه قانونی اصلاحات ارضی مصوب 23/7/41
ماده - ماده 33 لایحه قانونی اصلاحات ارضی بطریق زیراصلاح می شود:
رفع اختلاف بین مالک وزارع درامورمربوط به کشاورزی به مامورین اصلاحات ارضی محول می شودمامورین ژندارمری مکلف هستنددستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هرمنطقه رادراین موردبه موقع اجراءبگذارند.وزیر کشورووزیرکشاورزی دراجراءاین دستورجداگانه تعلیمات لازم راخواهندداد دراین ماده مقنن بجای (تعیین می شود)جمله (محول می شود)استعمال کرده است وباادای این عبارت خواسته بفهماندکه دعاوی مطروحه درمحاکم قضائی که هنوزمنجربصدورحکم قطعی نشده برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی احاله شود.
پنجم -آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/4/1343
ماده 42- رفع اختلاف بین زارعین ومالکین درامورمربوط به کشاورزی به مامورین اصلاحات ارضی محول است درصورتی که نظرماموراصلاحات ارضی مورداعتراض قرارگیردمعترض می تواندظرف مدت 20روزازتاریخ ابلاغ نظر مزبوراعتراض خودرابه سازمان اصلاحات ارضی استان یاشهرستان تسلیم نماید.
اعتراضات درکمیسیون های سه نفری مرکب ازکارمندان وزارت کشاورزی که برای رسیدگی به این گونه اعتراضات دراداره کل کشاورزی یاادارات کشاورزی تشکیل می شودموردرسیدگی قرارخواهدگرفت رای صادره ازکمیسیون سه نفری قطعی بوده ودستورلازم بوسیله رئیس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ می گرددومامورین ژاندارمری مکلف به اجرای آراءصادره می باشند.
ششم - قانون موادالحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی مضوب 12/2/1346
ماده ششم -اگراختلافی درتشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که درتصرف داردیاآنرادرتاریخ 9/10/40به عنوان زارع صاحب نسق درتصرف داشته ویا رابطه وی باملک براساس دیگری می باشدحادث شودرفع اختلاف باتوجه به تعاریف مذکوردرمقررات اصلاحات ارضی مصوب 19/10/40باسازمان اصلاحات ارضی است ورای سازمان دراین خصوص قاطع خواهدبوددعاوی مطروحه درمحاکم قضائی که هنوزمنجربصدورحکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده می باشد)
دادستان کل کشور-عبدالحسی علی آبادی
مشاوره نموده بشرح زیربااکثریت آراءاظهارنظرمی نمایند.
مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 4) صفحه 143تا148
3
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 190
تاریخ تصویب : 1348/11/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشندیا نه ، حق مطالبه خسارت تاخیرتادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند ضبط ضمانتنامه بانکی منوط براین است که ذینفع تخلف مضمون علیه را از اجرای قرارداد اعلام نموده باشد و در غیر اینصورت بانک مکلف به ضبط ضمانتنامه نیست
