متهم خریداران را به امر موهوم امکان احداث بر روی زمینی موات امیدوار نموده نظر به اینکه از این طریق وجوهی قابل توجه از خریداران را تحصیل نموده است این اقدامات او از مصادیق بارز کلاهبرداری است
خواهان : آقای دادستان شکات شاکی
خوانده : متهم
مرجع رسیدگی : شعبه 142 دادگاه کیفری یک تهران 0
رای دادگاه
برابر کیفرخواست بدون شماره مورخ 17/10/66 دادسرای عمومی تهران آقای (الف ) مدیر شرکت 000 متهم است بارتکاب دویست و بیست فقره کلاهبرداری بدین صورت که شخصی بنام آقای (ب ) قطعه زمینی واقع در حصارامیر ورامین را باوکالتنامه ازشخصی بنام ج خریداری مینماید. در سال 1358 آقای (الف ) متهم این پرونده زمین را از آقای (ب ) بنحو شفاهی خریداری و چند برگ چک به فروشنده تسلیم مینماید و چون آقای (الف ) قادر بفروش زمین مورد بحث به افراد نمیباشد با تسلیم اظهارنامه چکهای پرداختی به آقای ( را اخذ نموده در سال 1365 مجددا" متهم این پرونده آقای ( مراجعه و با تسلیم چندین فقره چک دیگر با اختیاراتی که آقای (الف ) از جانب مالک اصلی یعنی ج داشته است زمین مورد بحث را معامله و تصمیم میگیرد که زمین را که قبلا" تفکیک شده بود به عده ای برای خانه سازی بفروشد و سرانجام اقدام بفروش قطعات زمین مورد بحث نموده و در قبال آن از دویست و بیست نفر وجوهی دریافت مینماید. خریداران که بیشتر از پرسنل ادارات و عموما" از اقشار بی بضاعت بوده اند وقتی برای احداث بنا تصمیم باقدام مینماید متوجه میشوند که پلاک ثبتی مورد بحث 2/3/59 کلا" موات اعلام گردیده و در اختیار هیئت هفت نفره واگذاری زمین قرار گرفته است متهم در جلسه دادگاه علم و آگاهی از موات بودن زمین و در نتیجه غیرقابل فروش بودن آن را منفتی ندانسته بلکه اعلام داشته که رای هیئت هفت نفره مورداعتراض وی و مالک اصلی زمین است علیهذا در خصوص اتهام متهم دایر به کلاهبردای بشرح فوق نظر به شکایت شکات خصوصی و گزارش مامورین انتظامی ، اقرار وی بدریافت وجوه مورد ادعای شکات و نظر باینکه نقل وانتقال اموال غیر منقول خصوصا" زمین تابع تشریفات خاص است و متهم که فرد آگاهی است این اقدامات و تشریفات رامعمول نداشته و خریداران را به امر موهوم امکان احداث بنا امیدوار نموده در حالیکه متهم از مشکلات احداث بنا بر روی اراضی موات مطلع بوده است و نظر باینکه از این طریق متهم وجوهی قابل توجه ازخریداران تحصیل نموده است لذا اقدامات وی بنظر دادگاه از مصادیق بارز کلاهبرداری است و ارتکاب بزه انتسابی از جانب متهم محرز ومسلم است و دادگاه متهم آقای (الف ) را مجرم شناخته و با انطباق عمل وی با ماده 116 قانون تعزیرات به تحمل سه سال حبس تعزیری و تحمل بیست ضربه شلاق با رعایت ماده 25 قانون مجازات اسلامی ازجهت رعایت تعدد محکوم مینماید، تاریخ اجرای حبس تعیین شده از زمان صدور حکم احتساب خواهد شد. در خصوص اتهام متهم آقای (الف ) دایربه صدور دو فقره چک بلامحل بشماره های 200585755/7/66و20/8؟ هر یک بمبلغ پانصد هزار ریال عهده بانک ملی ایران شعبه سعدی از جاری 13851 نظر باینکه متهم اعلام داشته که این چکها مدت دار بوده ودرتاریخ صدور که در متن چک قید شده است وی در بازداشت بوده است ومحتویات پرونده نیز حکایت دارد که متهم از تاریخ 17/10/65 در بازداشت بوده است و تا کنون نیز آزاد نگردیده است لذا ادعای متهم دایر به مدت داربودن چکهای موردشکایت شاکی خصوصی مقرون به صحت است و چکها فاقد جنبه جزایی است و مستندا" بماده 12 قانون صدورچک بلامحل حکم برائت متهم بلحاظ فقدان جنبه جزایی صادر و اعلام میگردد، در خصوص دادخواست های ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیمی از جانب : 1 آقای (ج ) بخواسته مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال 0 2 آقای (د) بخواسته مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال 3 آقای (ه) بخواسته مبلغ چهارصد هزار ریال 4 آقای (و) بخواسته مبلغ چهار صد هزار ریال 0 5 آقای (ز) بخواسته مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال 0 6 آقای (ح ) بخواسته مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال بطرفیت آقای (الف ) نظر باینکه دادخواستهای تقدیمی بتبع امر کیفری تسلیم دادگاه گردیده است و نظر باینکه خوانده دعاوی مطروحه در کیفری محکومیت یافته است و خوانده در جلسه دادگاه نسبت به دریافت وجوه مورد ادعای خواهانها اقرار نموده است لذا اشتغال ذمه خوانده در قبال دعاوی مطروحه مسلم است و نظر باینکه دلیلی بر پرداخت در پرونده امر ملحوظ نیست لذا دادگاه ادعای خواهانها را واردتشخیص وآقای (الف ) را بپرداخت وجوه زیر محکوم مینماید:
1 پرداخت مبلغ سیصد و پنجا هزار ریال در حق آقای (ج )0
2 پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه هزارریال در حق آقای (د) 3 پرداخت مبلغ چهار صد هزار ریال در حق آقای (ه) 4 پرداخت مبلغ چهار صد هزار ریال در حق آقای (و) 5 پرداخت مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال در حق آقای (ز) پرداخت مبلغ دویست وپنجاه هزار ریال در حق آقای (ح ) در خصوص دعوی حقوقی آقایان (د) و(ج ) بطرفیت آقای (الف ) بخواسته الزام خوانده بانتقال رسمی زمین نظر باینکه دادگاههای کیفری صرفا" به تبع امر کیفری بامور حقوقی رسیدگی خواهند نمود در حالیکه دعوی مطروحه حقوقی محض می باشد لذا این دادگاه خود را صالح برسیدگی ندانسته قرار عدم صلاحیت این دادگاه وصلاحیت رسیدگی محاکم حقوقی تهران صادر واعلام می دارد این رای حضوری وقطعی است .
مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379
155
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 10
تاریخ تصویب : 1365/10/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس ، منظور نمودن منافع به نفع شخصی مامور می باشد نقض حکم دادگاه بدوی به لحاظ عدم احراز رکن معنوی جرم کلاهبرداری (سوءنیت و قصد مجرمانه )
