قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان
شماره 462 ـ ق - 12/9/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 82651 /15226 مورخ 9/12 1374 دولت در خصوص موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 15/8/1375 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال میگردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 105279 - 16/9/1375
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزارو سیصدو هفتاد و پنج شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/9/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 462 ـ ق مورخ 12/9/1375 واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد .
رئیس جمهورـ اکبر هاشمی رفسنجانی
ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده و یک پروتکل ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق وحمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می شوند ،
با علاقه مندی با تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور ،
با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر ،
و با تشخیص لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای سرمتیه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر ،
به شرح زیر توافق نمودند :
ماده 1 ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه
1 ـ اصطلاح سرمایه گذاری به هر نوع دارائی اطلاق می گردد که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری شده است و طبق قوانین و مقررات طرف اخیر پذیرفته شده و به ثبت رسیده است و به خصوص شامل موارد زیر می گردد :
الف ـ اموال غیر منقول و غیر متنقول و نیز حقوق مربوط به آنها ، مانند رهن ، حق حبس ، وثیقه یا حق انتفاع ،
ب ـ سهام و هر نوع مشارکت در شرکتها ،
ج ـ حق مالکیت نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد ،
دـ حق التالیف ، حقوق مالکیت صنعتی مانند حق اختراع ، مدلهای بهره برداری ، طرحها یا مدلهای صنعتی ، علایم تجاری یا خدماتی ، اسامی تجارتی ، دانش فنی ، حق کسب و پیشه و سر قفلی ،
هـ ـ حق اکتشاف ، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی اعطاء شده به وسیله قانون ، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع صلاحیتدار.
2 ـ اصطلاح سرمایه گذار در ارتباط با هر یک از طرفهای متعاهد ناظر است بر :
الف ـ اشخاص حقیق که به موجب قوانین همان طرف متعاهد ، اتباع طرف متعاهد مذکور به شمار می آیند ،
ب ـ اشخاص حقوقی که تحت قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده باشند و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد و در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری نماید .
3 ـ اصطلاح عواید بعه معنای مبالغی است که به موجب قوانین حاصل سرمایه گذاری بوده و به خصوص بدون قید انحصار شامل سود هزینه مالی عایدات سرمایه ای ، سود سهام ، حق الامتیاز و کارمزد می باشد .
4 ـ اصطلاح قلمرو به معنای قلمرو هر طرف متعاهد شامل مناطق دریایی مجاور ساحل کشور مربوط تا حدی که آن کشور طبق حقوق بین الملل بر آن مناطق حق حاکمیت یا صلاحیت قضایی اعمال می کند، می باشد .
ماده 2 ـ تشویق سرمایه گذاریها
1 ـ هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود جهت سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود .
2 ـ هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتلاع طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه گذاری در قلمرو خود خواهد نمود .
ماده 3 ـ مساعدت سرمایه گذاریها
زمانی که سرمایه گذاری سرمایه گذاری یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر پذیرفته شده باشد طرف متعاهد اخیر سرمایه گذار را در اخذ کلیه مجوز های لازم به منظور تحقق مطلوب چنین سرمایه گذداری مساعدت مینماید .
ماده 4 ـ حمایت از سرمایه گذاریها.
1 ـ سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد که در فلمرو طرف متعاهد دیگر براساس قوانین و مقررات طرف اخیر انجام گرفته از حمایت کامل قانونی و رفتار عادلانه ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی که در شرایط قابل قیاسی قرار دارند نامساعدتر نباشد ، بر خوردار خواهند بود .
2 ـ اگر یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تاسیس منطقه آزاد تجاری ، اتحادیه گمرکی ، بازار مشترک ، یا یک سازمان منطقه ای مشابه یا به موجب یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ، به سرمایه گذداران هر کشور ثالثی امتیازهای ویژه ای بدهد ، ملزم به اعطای چنین امتیازهایی به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود .
ماده 5 ـ شرایط مساعدتر
صرف نظر از شرایط تعیین شده در موافقتنامه حاضر شرایط مساعدتری که توسط هر یک از طرفهای متعاهد با یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیکگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد قابل اعمال خواهد بود .
ماده 6 ـ مصادره و جبران خسارت
1 ـ سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد به وسیله طرف متعاهد دیگر مصادره ملی یا مشمول تدابیری ـ مستقیم یا غیر مستقیم ـ با تاثیرات مشابه نخواهد شد مگر اینکه به خاطر یک هدف عمومی به روشی غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع موثر و منصفانه خسارت و برابر موازین قانونی باشد
2 ـ جبران خسارت مصادره سرمایه گذاری باید معادل ارزش سرمایه گذاری بلافاصله قبل از عمل مصادره یا اگاهی از آگاهی باشد .
ماده 7 ـ زیانها
سرمایه گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه گذاریهای آنان بر اثر جنگ یا هر گونه درگیری مسلحانه ، انقلاب ، حالت اضطراری یا شورش یا حوادثی مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار زیان گردد ، از رفتار طرف متعاهد دیگر که نامساعدتر از رفتار آن طرف با سرمایه گذاران هر کشور ثالث نباشد ، هر کدام که از نظر جبران خسارت ،استرداد و پرداخت غرامت در ارتباط با چنین خسارتی مساعدتر باشد ، برخوردار خواهند شد .
ماده 8 ـ بازگشت و انتقال
1 ـ هر طرف متعاهد با حسن نیت ، اجازه تمامی انتقالات مربوط به یک سرمایه گذاری را به صورت آزاد و بدون تاخیر بی دلیل به داخل و خارج از قلمرو خود خواهد داد . این گونه انتقالات موارد زیر را شامل می شوند :
الف ـ عواید .
ب ـ مبالغ حاصل از فروش یا انحلال تمامی یا بخشی از یک سرمایه گذاری .
ج ـ جبران خسارت برابر مواد 6 و7 این موافقتنامه دـ بازپرداخت اصل و پرداخت هزینه های مالی ناشی از وامهای مرتبط با سرمایه گذتریها .
هـ ـ حقوق ماهانه ،دستمزدها و سایر پاداش های دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با سرمایه گذاری را در قلمرو طرف متعاهد دیگر اخذ نموده اند .
و ـ پرداخت های ناشی از اختلاف مربوط به سرمایه گذاری .
2 ـ انتقالات باید سریعا به ارز تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در زمان انتقال ، انجام پذیرد .
ماده 9 ـ جانشینی
1 ـ اگر سرمایه گذاری سرکایه گذار یک طرف متعاهد در مقابل غیر تجاری تحت یک سیستم قانونی ، به وسیله یک شرکت بیمه همان طرف متعاهد بیمه شده باشد ، هر گونه جانشینی بیمه گر که از شرایط قرار داد بیمه ناشی شود به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد .
2ـ این بیمه گر مستحق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه گذار استحقاق اعمال آن را داشته است نخواهد بود .
3 ـ اختلافات بین طرف متعاهد و چنین بیمه گری بر طبق مفاد ماده (11) این موافقتنامه حل وفصل خواهد شد .
ماده 10 ـ رعایت تعهدات
هر طرف متعاهد رعایت مستمر تعهداتی را که در رابطه با سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد تقبل نموده است ، تضمین می نماید .
ماده 11 ـ اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه گذار
1 ـ اگر اختلافی بین یک طرف متعاهد و سرمایه گذار درباره یک سرمایه گذاری به وجود آید ، طرف متعاهد و سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) ابتدا سعی بر حل وفصل آن از طریق مذاکره خواهند نمود .
2 ـ اگر طرف متعاهد و سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) یاد شده نتوانند ظرف (6) ماه پس از شروع اختلاف به توافقی برسند، اختلاف به درخواست هر طرف متعاهد ، با رعایت قوانین و مقررات مربوط آنها یا سرمایه گذار( سرمایه گذاران ) ، به یک دیوان داوری سه نفره ارجاع خواهدشد . هر طرف متعاهد یا سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) داوری را نصب خواهند نمود و این دو داور یک سرداور تعیین خواهند نمود .
3 ـ هر یک از طرفهای متعاهد با سرمایه گذار(سرمایه گذاران ) که در داوری پیشقدم شود، داور خویش را در درخواست داوری منصوب می نماید . اگر طرف متعاهد یا سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) داور خود را ظرف مدت سی روز از تاریخ دریافت در خواست داوری منصوی ننماید ، داور یادشده به درخواست طرف متعاهد یا سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) ، حسب مورد ، به وسیله دبیرکل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد شد .
4 ـ اگر دو داور نتوانند در مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور ، برای انتخاب سرداور به توافق برسند ، سرداور به درخواست هر طرف متعاهد سا سرمایه گذار ( سرمایه گذاران) به وسیله دبیر کل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد گردید .
5 ـ سرداور دیوان باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که با طرفهای متعاهد در تاریخ انتصاب روابط دیپلماتیک دارد .
6ـ داوری بر طبق مقررات انسیترال انجام خواهد شد .
محل داوری در پاریس خواهد بود .
8 ـ تصمیمات دیوان داوری ربای رطف متعاهد و سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) ، نهایی و لازم التباع می باشد .
ماده 12 ـ حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
1 ـ اگر اختلافی بین طرفهای متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به وجود آید ، طرفهای متعاهد در اولین مرحله سعی بر حل و فصل آن از طریق مذاکره و مشاوره خواهند نمود .
2 ـ اگر طرفهای متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافقی برسند ، اختلاف به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد ، با رعایت قوانین مقررات آنها ، به دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد . هر طرف متعاهد یک داور منصوب خواهد نمود ، این دو داور یک سرداور از اتباع کشور ثالثی که در تاریخ تعیین با طرفهای متعاهد روابط دیپلماتیک داشته باشد ، تعیین خواهد نمود .
3 ـ طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شود داور خویش را در درخواست داوری منصوب خواهد نمود . اگر طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت سی روز از تاریخ دریافت درخواست داوری منصوب ننماید ، ای داور به درخواست طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شده است به وسیله رییس دیوان بین المللی دادگستری تعیین خواهد گردید .
4 ـ اگر دو داور نتوانند ظرف مدت 60 روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب سرداور به توافق برسند ، سرداور به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد به وسیله رییس دیوان بین المللی دادگستری منصوب خواهد گردید .
5 ـ اگر در موارد مندرج در بندهای (3) و (4) این ماده رییس دیوان بین اللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور یا اگر وی تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد ، انتصاب به وسیله معاون رییس دیوان بین المللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر وی از انجام وظیفه معذور یا او هم تبعه یک یاز طرفهای متعاهد باشد ، سپس انتصاب به وسیله ارشد ترین عضو دیوان بین المللی دادگستری که تبعه هیچیک ز طرفهای متعاهد نباشد ، انجام خواهد شد .
6 ـ با توجه به سایر شرایط تعیین شده به وسیله طرفهای متعاهد ، دیوان در مورد آیین رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت .
7 ـ تصمیمات دیوان برای طرفهای متعاهد ، نهایی و لازم الاتباع می باشد .
ماده 13 ـ لازم الاجرا شدن
این موافقتنامه در تاریخ ارایه آخرین سند تصویب به وسیله یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر ، به اجرا درآمده و لازم الاتباع خواهد بود .
ماده 14 ـ مدت و فسخ
1 ـ این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله معتبر خواهد بود و اعتبار ان ادامه خواهد داشت مگر اینکه طبق بند (2) این ماده فسخ گردد.
2 ـ هر یک از طرفهای متعاهد می تواندبا ارایه اطلاعیه کتبی یا ساله به طرف متعاهد دیگر ، این موافقتنامه را در پایان دوره ده ساله اول یا هر زمان پس از آن فسخ نماید .
3 ـنسبت به سرمایه گذاریهای انجام شده یا تحمیل شده قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه ، تمام مقررات دیگر مواد این موافقتنامه برای یک دوره مجدد ده ساله از تاریخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود .
در تایید نطالب فوق امضاکنندگان زیر با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء کرده اند .
این موافقتنامه در دو نسخه در تهران در شانزدهم اردیبهشت ماه سال یکهزارو سیصدو هفتادو چهار هجری شمسی برابر با ششم ماه می سال یکهزارو نهصدو نود و پنج میلادی به زبانهای فارسی ، ارمنی و انگلیسی ، که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردارند ، تنظیم گردید . در صورت اختلاف در تقسیر موافقتنامه ، متن انگلیسی مناط اعتبار خواهد بود .
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف جمهوری ارمنستان
پروتکل
با توجه به اینکه دولت جمهوری ساسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان امروز موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاریها را ( که بعد از این به آن موافقتنامه اطلاق می گردد) منطقه نموده اند ،
با توجه به اینکه طرفهای متعاهد مایل به توضیح برخی واژه های به کار برده شده در موافقتنامه می باشند ،
طرفهای متعاهد به شرح زیر توافق نمودند :
1 ـ تاجایی که به جمهوری اسلامی ایران مربوط است واژه سرمایه گذاری مندرج در بند (1) ماده (1) و همین طور در سایر مواد موافقتنامه منحصرا ناظر به سرمایه گذاری هایی است که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برابر قانون و مقررات مربوط به جلب و حمایت سرمایه گذاریهای خارجی در ایران و آئین نامه اجرائی آن یا قوانین و مقرراتی ک جایگزین آن خواهد شد پذیرفته شده به ثبت رسیده باشد .
پذیرش و ثبت سرمایه گذاران جمهوری سالامی ارمنستان در قلمرو جمهوری اسلامی ایران به وسیله یک گواهی پذیرش که سند ویژه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا قایم مقام آن) صادر و موید تصویب سرمایه گذاری برابر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه گذاری حاجی می باشد ، مورد تایید واقع می گردد . گواهی پذیرش ممکن شرایطی را که بر آن اساس سرمایه گذاری پذیرفته شده است تعیین نماید . سرمایه گذاری هایی که گواهی پذیرش ، دریافت ننمایند ، از حمایت یا مزایای موافقتنامه برخوردار نخواهند بود .
2 ـ تا جایی که به جمهوری ارمنستان مربوط واژه سرمایه گذاری مندرج در بند (1) ماده (1) موافقتنامه و همین طور در سایر مواد موافقتنامه ، ناظر به کلیه سرمایه گذاری های انجام شده به وسیله سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران در قلمرو جمهوری ارمنستان برابر قانون سرمایه گذاری خارجی مورخ 31 جلای 1994 و مقررات اجرائی آن ، یا قوانین و مقررات جایگزین قانون سرمایه گذاری خارجی مورخ 31 جولایس 1994 و مقررات اجرائی آن ، می باشد . هیچ روش خاصی برای پذیرش یا ثبت سرمایه گذاری در جمهوری ارمنستان وجود ندارد .
3 ـ مطابق قسمت هـ بند (1) ماده (8) موافقتنامه ، برابر قوانین ومقررات جمهوری ارمنستان پروانه کار بویژه صادر نمی گردد . صدور پروانه اقامت موقت ، به دارنده آن اجازه می دهد به طور قانونی در ارمنستان به کار بپردازد .
4 ـ طرفهای متعاهد می توانند به صورت موردی توافق نمایند که سرمایه گذاران یک طرفه متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر قبل از تاریخ این موافقتنامه ، نیز تحت مقررات این موافقتنامه قرار گیرد.
این پروتکل در دو نسخه در تهران در پانزدهم اردیبهشت ماه سال یکهزارو سیصدو هفتاد و چهار هجری شمسی برابر با ششم ماه می سال یکهزارو نهصدو نود و پنج میلادی به زبانهای فارسی ، ارمنی و انگلیسی ، که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردارند ، تنتظیم گردید . در صورت اختلاف در تفسیر ،متن انگلیسی مناط اعتبار خواهد بود .
از طرف جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری ارمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده و یک پروتکل ضمیمه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/9/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 15088
تاریخ تصویب : 1375/08/15
تاریخ ابلاغ : 1375/09/26
دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون افزایش مستمری والدین شهدا قانون موافقتنامه همکاریهای فرهنگی ، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان
