تغییر تاریخ سررسید بعضی از سفته ها در وضع متعهد با عنایت بقبول امضای سفته ها و مبلغ مندرج در آنها بفرض صحت جعلیت تاریخ تاثیری ندارد
تاریخ رسیدگی 30/11/1368
شماره دادنامه 68/1070/18
شعبه 18 دیوان
خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) بوکالت بانک تجارت بمدیریت آقای (ب ) دادخواستی بخواسته صدور حکم به پرداخت 3720000ریال وجه 17 فقره سفته با احتساب خسارت وارده بدوا" صدور قرار تامین خواسته از اموال خواندگان بطرفیت آقایان (ج ) و (د) تقدیم دادگاه عمومی (حقوقی ) سقز که بعدا" تبدیل بدادگاه حقوقی یک گردید نمود که بشماره 1690 مورخ 4/8/1364 به ثبت رسید و بشرح دادخواست توضیح داده است خواندگان بموجب 17 فقره سفته که فتوکپی آنها پیوست است جمعا" مبلغ سه میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال ببانک موکل بدهکارند با عنایت فتوکپی سفته ها و واخواستنامه های بانکی رسیدگی و صدور حکم علیه نامبردکان بطور تاضمنی با احتساب خسارت وارده از هر حیث (دیرکرد هزینه دادرسی حق الوکاله ) را خواستار گردید و مضنا" اعلام داشه چون خواستهدر معرض تضییع و تفریط است بدوا" صدور قرارتامین خواسته از اموال نامبردگان مورد تقاضاست و در خاتمه باستحضار میرساند سفته شماره 374322 که اصل آن یکصد هزار ریال است پنجاه هزار ریال آن وصول گردیده وس فته شماره 392185 که اصل آن دویست هزار ریال است یکصد و ده هزار ریال آن وصول گردیده است و بقیه طلب بانک از خواندگان 3720000 ریال است که در ستون خواسته بعرض رسیده است دادگاه مرجوع الیه پس از صدور قرار تامین خواسته معادل وجه خواسته از اموال بلامعارض خواندگان چون نسبت بتاریخ چند فقره سفته ادعای جعل شده پس از کسب نظر آقای مشاور بدین خلاصه معتقدم اولا" نظر باینکه خوانده در جلسه مورخه 2/10/65 تعهد پرداخت وجوه سفته ها را پذیرفته و از طرفی در جلسه اول بعد از پایان جلسه دادگاه و خروج وکیل خواهان از دادگاه شخص خوانده و لایحه تقدیمی وی پذیرفته شده وتصمیم دادگاه نیز بر اساس دفاعیات خوانده گرفته شده برای رعایت عدالت و اقناع وجدان لایحه شماره 788 مورخ 10/4/66خواهان نیزکه پس از جلسه دادگاه ارائه شده پذیرفته گردد.00 ثانیا" خوانده تعهد پرداخت وجوه سفته ها را قبول نموده وایرادی بموضوع دعوی ومبالغ مندرج در سفته ها ننموده و دلیل موجهی نیز دایر بر پرداخت وجوه مذکور بوسیله خوانده دیگر دعوی ارائه ننموده است با توجه بقبول وحه سفته ها وتعهد پرداخت آنها از ناحیه خوانده ( که باید از طریق اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل اثبات شود) چه تاثیری در اصل موضوع دعوی و بدهکاری خواندگان بطور تضامن به بانک خواهان خواهد اشت و خوانده بااعلام این دعوی خواهان ثابت بدوده و معتقدم در نهایت حکم به نفع بانک خواهان صادر شود ثالثا" نامه شماره 26960/15 مورخ 1/2/1363 که از ناحیه بانک خواهان به خوانده مذکور نوشته شده حاکی از آنست تاریخ سررسید تعدادی از سفته ها فرا رسیده درحالیکه تاریخ سررسید هیچیک از سفته های موضوع دعوی از پنجم اردیبهشت ماه کمتر نیستند که این امر دال بر جعل بودن تاریخ سررسید تعدادی از سفته ها می باشد حتی مشاهده ظاهری سفته ها در مقایسه آن با فتوکپی های ارائه شده از ناحیه خوانده جعلی بودن تاریخ مذکور در بعضی از سفته ها اثبات می شود علیهذا نظر باینکه دادگاه قرار رسیدگی به اصالت سندو رسیدگی به ادعای جعلیت آنها را در تاریخ 14/4/65 صادر نموده معتقدم سفته های مورد ادعای خوانده با فتوکپی های ارائه شده برای تحقیق و بررسی باداره تشخیص هویت وپلیس بین المللی در تهران ارسال گردد هرچند نتیجه آن تاثیر در ماهیت امرو تصمیم نهائی دادگاه نخواهد داشت لذا وقت احتیاطی تعیین شود تا نتیجه مذکور معلوم گردد صادر و آقای دادرس دادگاه نیز در ذیل آن نوشته است با نظریه آقای مشاور موافقت می شود مقرر است دفتردراجرای ماده 14 قانون مربوطه نظریه به اصحاب دعوی ابلاغ شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشد در مهلت قانونی تسلیم نمایند. ضمنا" اصول سفته ها در محل مناسبی نگهداری و حفاظت شود. که پس از ابلاغ نظریه از ناحیه آقای (ج ) در مهلت مقرربدان اعتراض وپرونده بدیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع گردید و معترض ضمن لایحه اعلام داشته در جلسه 1/4/66 چون خواهان دعوی اصول اسناد خود را حاضر وارائه ننموده دادگاه اصول اسناد مزبور ار که مستند دعوی می باشدازعداد دلائل خارج نموده به این تصمیم دادگاه (قرار) از طرف خواهان اعتراضی بعمل نیامده است بدیهی است تصمیمات بعدی دادگاه بر روی اصول اسناد خواهان سالبه به انتفای موضوع می باشد چه دادگاه از تصمیم قبلی خود عدول نکرده است و بعلاوه سفته های مورد دعوی بطور سفیدامضاء در اختیار بانک تجارت سقز بمنظوربازپرداخت دیون شخصی خودش گذاشته شده و لاغیر و بانک از سفته ها علاوه برجعل سوءاستفاده نیز نموده است و چون حسب تصمیم مورخ 1/4/66 که اسناد خواهان از عداد دلائل خارج گردیده میبایست عمل گردد و چون باخروج اسناد مزبور دلیل دیگری علیه وی اقامه نشده است و صدور حکم بررد دعوی را مطروحه را خواستار شد که لایحه هنگام شور قرائت می شود.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده نسبت بنظریه مورخ 14/4/1366 معترض عنه مشاروه نموده چنین رای می دهند:
بسمه تعالی
هرچند بر نظریه دادگاه در تاریخ 14/4/1366صادرگردیده ایرداتی وارد است اولا" با اینکه بشرح صورتمجلس مورخ 10/4/1366 با ذکر اینکه وکیل خواهان میبایس در این جلسه اوصل اسناد خود را جهت بررسی و مطابقت لازم واجرای قرار صادره ارائه دهد چون اقدام لازم را معمول نداشته لذا این امر از عداد دلائل او خارج می گردد در حالیکه فقط نسبت به نه فقره از سفته ها دعای جعلیت از حیث تغییر تاریخ رسرسید بعمل آمده بود ول یدادگاه تمام هفده فقره سفته را از عداد دلائل خواهان خارج کرده است و این ادعای جعلیت هم درمورد متعهد سفته ها هیچگونه تاثیری نداشته است ثانیا" بشرح لایحه ثبت شده بشماره 1078/4/1366 بانک تجارت اصول اسناد در همان تاریخ 10/4/1366 بدفتر دادگاه حقوقی یک سقز تسلیم شده است و در لایحه هم قیدی از وصول خارج از مهلت نشده است در حالیکه این اصول اسناد در جلسه دادرسی بنظر دادگاه نرسیده است علیهذا همانطوریکه در نظریه مورخ 14/4/1366 آقای مشاور دادگاه قید گردیده تغییر تاریخ سررسید بعضی از سفته ها در وضع متعهد با عنایت بقبول امضای سفته ها و مبلغ مندرج در آنها بفرض صحت جعلیت تاریخ تاثیری ندارد و یا اینکه دادگاه صریحا" اعلام نکرده است که با کدام قسمت ثانیا" نظریه آقای مشاور که حکایت از صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان داشته موافقت داشته بنابمراتب چون ازناحیه خواند (معترض ) اعرتاض خاصی که بتواند نظریه مذکور ار مخدوش نماید بعمل نیامده است در این قسم نظریه دادگاه که بر اساس ضوابط قانونی اصدار یفاته است مستندا" بماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو نظریه را صحیح و موجه تشخیص و مضن رد اعتراض و تنفیذ آن پرونده جهت انشاء حکم بدادگاه رسیدگی کننده اعاده می گردد.
مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
204
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1070
تاریخ تصویب : 1368/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
فته طلب (سفته ) سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معینی یاعندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معینی کارسازی نماید ماده 40 اساسنامه اشعار می دارد که امضاء کلیه اوراق بهاداربا امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت که هئیت مدیره آن را تهیه می کند معتبر می باشد دادگاه به این امر توجه ننموده است
