غیرقابل مطالبه بودن خسارت از خسارت - عدم نیاز حق الوکاله مرحله اجرائی بحکم جداگانه دادگاه
شماره دادنامه 545 کلاسه پرونده 57/112
تاریخ رسیدگی : 7/7/58
مرجع رسیدگی : شعبه 17 دادگاه شهرستان تهران
رئیس دادگاه - محتبی پویا
خواهان : شرکت سهامی خاص سینوس
خوانده : صندوق تامین اجتماعی
خواسته : مطالبه مبلغ 500/128/3 ریال وخسارات
گردشکار: پس از وصول دادخواست و تعیین وقت رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی دادگاه در وقت مقرر تشکیل است طرفین حضور ندارند ولایحه ای نیز نداده اند، دادیار دادسرا نیز حاضر است - دادگاه با توجه بمراتب فوق و بررسی پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیرانشاء رای می شود.
رای دادگاه
خواسته شرکت خواهان با وکالت آقای اکبر وجدانی که بعداز وکالت شرکت استعفاء کرده شامل 2 قسمت است :
1- مطالبه مبلغ 000/928/2 ریال (دومیلیون ونهصد وبیست وهشتهزار ریال ) خسارت دیرکرد نسبت به مبلغ 000/320/7 محکوم به رای داوران از تایخ ابلاغ اظهارنامه رسمی برای مطالبه آن تا زمان وصول مبلغ فوق 0
2- مبلغ 200500 ریال حق الوکاله وکیل شرکت خواهان برای مرحله اجرائی رای داوران خلاصه دفاع خوانده اینست که آنچه مورد رای داوران قرار گرفته ، بابت سخارت ناشی از تاخیراجرای مقادقرارداد بوده و خود عنوان خسارت را دارد ومطالبه وجه خواسته در واقع مطالبه ی خسارت از خسارت است که ماده 713 قانون آئین دادرسی مدنی آنرا تجویز نکرده است.
اولا" در مورد مطالبه خسارت دیرکرد نسبت به محکوم به رای داوران از زمان مطالبه تا زمان وصول ، نظر به اینکه اساس اختلاف حاصله بین طرفین با موافقت آنان بداوری هیات داوران ارجاع گردیده و نظر به اینکه داوران با در نظر گرفتن تمام جهات و عوامل نسبت به موضوع مورد اختلاف رای خود را صادر نموده اند و مسلم است چنانچه داوران خواهان را محق در خسارت دیرکرد که یک خواسته تبعی وفرع بر دعوی اصلی است می شناختند این امر را مورد حکم قرار میدادند و حال آنکه در رای صادره چنین حقی را برای خواهان نشناخته اند و این موضوع موید اینست که بنظر داوران آنچه مورد حکم قرار گرفته خود عنوان خسارت را داشته است ، لذا باتوجه بهمراتب بالا و با توجه به اینکه به مستفاد از مواد42-712-719 و721 قانون آئین دادرسی مدنی خسارت دیرکر وقت یمتبواند مورد مطالبه و صدور حکم قرار گیرد که قبلا" دعوائی راجع به مطالبه اصل خواسته در دادگاه مطرح بوده و یا مورد صدور حکم قرار گرفته باشد دعوی خواهان در این قسمت غیر وارد و بدون مجوز قانونی بوده و حکم به بطلان آن صادر میشود.
ثانیا" در مورد مطالبه حق الوکاله مرحله اجرائی که محتویات اجرائی کلاسه 55/75 شعبه چهارم دادگاه شهرستان دلالت بر دخالت وکیل برای صدور اجرائیه و وصول محکوم بر مبنای رای داوران دارد نظر به اینکه ماده 14 آئین نامه تعرفه ی حق الوکاله و هزینه سفر وکالی دادگستری ضمن تعیین میزان حق الوکاله امو راجرائی در دادگاهها و شعب اجرای ثبت در مواردی که محکوم به معین است ، تصریح دارد باین که ..... ممکن است به تناسب آنچه اجرا میشود دریافل تشود ونظر به اینکه مستفاد از جمله اخیر ماده مزبور اینست که حق الوکاله امو راجرائی در دعاوی که محکوم به آن مشخص است بدون نیاز به حکمی توسط خود اجرا قابل وصول میباشد زیرا اگر حق الوکاله این مرحله نیاز به حکم جداگانه توسط دادگاه داشت اولا لازم بود همین قاده در مورد اجرائیه های صادره از اجرای ثبت نیز اعمال شود و حال آنکه در ماده 40 آئین نامه اجرای مفاداسناد رسمی تصریح شده در مورد اجرائیه های صادره ازاجرای ثبت حق الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات ارجائی تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بین طرفین وحداکثر تا میزان مصرح درماده 14 اصلاحی آئین نامه قانون وکالت در صورت تقاضای ذینفع قابل مطالبه و وصول است .... در صورتیکه نه تنها خصوصیتی بین اجرائیه های صادره از دادگاه نسبت به اجرائیه های صادره از اجرای ثبت موجود نیست تا یکی نیاز به حکم جداگانه داشته باشد و دیگری بدون نیاز قابل وصول باشد بلکه نظارت دادگاه در کار اجرای خود، انجام صحیح این تکلیف را تضمیم نیز مینماید.
ثالثا" چنانچه حق الوکاله مرحله اجرائی نیاز به حکم جداگانه داشته باشد، نتیجه این خواهد بود که همین قاعده وترتیب برای اجرائیه صادره نسبت به حق الوکاله مورد حکم مرحله اجرائی نیز اعمال شده ودر نتیجه دور تسلسل پیش خواهد آمد، لذا با توجه به مراتب بالا و با توجه بمفاد ماده 14 آئین نامه حق الوکاله و وحدت ملاک از ماده 40 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی ، بنظر دادگاه مطالبه حق الوکاله مرحله اجرائی نیاز به صدور حکم جداگانه نداشته و قرار رد این قسمت از دعوی خواهان نیز صادر میشود بدیهی است خواهان از همان اجرای صادر کننده اجرائیه بر منبای رای داور، حق الوکاله مرحله اجرائی را خواهد داشت 0
رئیس دادگاه - مجتبی پویا
مرجع :
آرشیو دفتروکالت آقای پرویز چگینی وکیل پایه یک دادگستری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 545
تاریخ تصویب : 1358/07/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لغو ضبط ضمانتنامه - ضمانتنامه بانکی تهاتر - استرداد وجه (اضافه پرداخت) - مطالبه وجه
