کارشناسی - ایداع دستمزد کارشناس + جزییات کامل
در بسیاری از پرونده های قضایی، بیتوجهی به الزامات مالی می تواند روند رسیدگی را با اختلال جدی مواجه کند و حتی تأثیر مستقیمی بر نتیجه پرونده داشته باشد. یکی از مهم ترین این الزامات، ایداع دستمزد کارشناس است. زیرا تأخیر در پرداخت می تواند باعث نادیده گرفته شدن بررسی های تخصصی و نظر کارشناسی در پرونده شود. معمولاً همراهی و راهنمایی یک وکیل پایه یک دادگستری می تواند مسیر رسیدگی را تسهیل کرده و از بروز خسارت های جبران ناپذیر جلوگیری کند.
به همین دلیل، رعایت دقیق این الزامات و بهره گیری از تجربه بهترین وکیل تهران در مراحل دادرسی، می تواند تضمین کننده حفاظت از حقوق طرفین باشد.
ایداع در قوانین حقوقی چیست؟
یکی از پرسش های رایج این است که ایداع در حقوق یعنی چه. به زبان ساده، ایداع در حقوق به معنای سپردن رسمی وجه یا سند نزد مرجع قانونی است به گونه ای که آثار قانونی آن محقق شود.
تودیع حقالزحمه کارشناس
تودیع حق الزحمه کارشناس یعنی چه و چرا در روند رسیدگی قضایی اهمیت دارد؟ این پرسشی است که بسیاری از افراد درگیر پرونده های حقوقی با آن مواجه می شوند. به زبان ساده، تودیع حقالزحمه کارشناس به معنای سپردن رسمی مبلغ تعیین شده برای انجام بررسی های تخصصی به مرجع قانونی یا صندوق دادگستری است.
این اقدام یکی از مراحل ضروری اجرای کارشناسی در پرونده های قضایی محسوب می شود و بدون انجام آن، نظر کارشناسی ممکن است از فهرست دلایل دادگاه حذف شود یا رسیدگی به پرونده با مشکل مواجه شود.
پرداخت حق الزحمه کارشناسی و پیامدهای عدم تودیع طبق ماده ۴۵۹ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتیکه حق الزحمه کارشناسی در موعد قانونی تودیع نشود، تصمیم دادگاه برای خروج کارشناسی از عداد دلائل متقاضی طبق ماده ۴۵۹ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ می شود. طبق این ماده، تودیع حق الزحمه بر عهده طرفی است که تقاضای کارشناسی کرده است و در صورتی که ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اقدام نکند، کارشناسی از عداد دلائل او خارج خواهد شد.
همچنین، اگر ارجاع به کارشناس به درخواست هر دو طرف باشد، پرداخت حق الزحمه به صورت بالمناصفه است و در صورت امتناع یکی از طرفین، طرف دیگر می تواند حق کارشناسی را تودیع و آن را جزء خسارات مطالبه نماید. در غیر این صورت، سهم مستنکف به دستور دادگاه دو برابر از طریق دایره اجرا وصول و یک برابر آن به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی چنین اظهارنظر کرده است:
1. اگر متقاضی کارشناسی ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، اقدام به تودیع حق الزحمه نکند، دادگاه کارشناسی را از عداد دلائل او خارج خواهد کرد و برای اتخاذ چنین تصمیمی تعیین جلسه لازم نیست.
2. بعد از ایداع دستمزد کارشناس، اجرای قرار کارشناسی اشکالی ندارد و عدم حضور یکی از طرفین مانع اجرای آن نیست. اما اگر انجام برخی امور توسط متقاضی کارشناسی ضروری باشد و او کوتاهی کند و اجرای کارشناسی به هیچ شکل دیگری ممکن نباشد، دادگاه با سایر ادله رسیدگی خواهد کرد.
3. چنانچه حق الزحمه کارشناسی در موعد مقرر تودیع نشده ولی پیش از تصمیم دادگاه مبنی بر اخراج کارشناسی از عداد دلائل یا ابطال دادخواست، پرداخت انجام شود، رسیدگی و انجام کارشناسی ادامه خواهد یافت و اشکالی ندارد.
هزینه کارشناسی
شاید این پرسش برای شما ایجاد شود که هزینه و ایداع دستمزد کارشناس یعنی چه و چه اهمیتی در روند رسیدگی دارد؟ بر اساس مقررات، ایداع به معنای پرداخت مبلغ تعیین شده از سوی متقاضی برای انجام کارشناسی به مراجع قانونی است. هزینه کارشناسی نیز بر عهده متقاضی است و وی موظف است مبلغ تعیینشده را ظرف مهلت قانونی یک هفته از تاریخ ابلاغ، واریز کند.
چنانچه ارجاع امر به کارشناسی بنا بر نظر دادگاه باشد، در مرحله بدوی، پرداخت حقالزحمه بر عهده خواهان است و عدم انجام آن می تواند به ابطال داد خواست منجر شود. در مرحله تجدید نظر، وظیفه پرداخت بر عهده تجدید نظرخواه قرار دارد و در صورت عدم واریز هزینه، رسیدگی تجدید نظر متوقف خواهد شد، با این حال اجرای حکم اولیه دچار وقفه نمی شود.
در مواردی که پس از اعلام نظر کارشناس، طرفین با نظر او موافق نباشند، پرونده می تواند به هیئت کارشناسی ارجاع شود. در این حالت، ابتدا هیئت متشکل از سه کارشناس تشکیل می شود و در صورت نیاز تعداد اعضا به پنج یا هفت نفر افزایش می یابد. هزینه کارشناسی در این مرحله باید توسط شخص معترض، نسبت به تعداد کارشناسان، پرداخت گردد تا روند کارشناسی ادامه یابد.
میزان هزینه کارشناسی
براساس ماده ۲ قانون تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۲، مراجع قضایی، وزارتخانهها و سازمانهای دولتی موظف هستند در تعیین دستمزد کارشناسی طبق مقررات این تعرفه عمل کنند. تبصره یک این ماده نیز مشخص می کند که در پرونده های کیفری و حقوقی که مرجع قضایی برای کشف حقیقت و تعیین علت ها اقدام به تعیین کارشناس می کند، میزان حق الزحمه با توجه به کمیت و کیفیت کار توسط همان مرجع تعیین می شود.
همچنین، ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه را موظف کرده است تا حق الزحمه کارشناس را با رعایت ارزش، کمیت و کیفیت کار مشخص کند و در صورتی که پس از ارائه نظر کارشناسی مشخص شود مبلغ تعیین شده متناسب نبوده، میزان دقیق آن تعیین و دستور وصول صادر خواهد شد.
در عمل، هزینه کارشناسی ابتدا به صورت علی الحساب توسط دادگاه مشخص می شود و پس از انجام کارشناسی، کارشناس می تواند درخواست افزایش مبلغ نماید که در صورت پذیرش دادگاه، هزینه نهایی به وی پرداخت می گردد. نکته مهم آن است که حق الزحمه کارشناسی در هیچ شرایطی نباید از سقف تعرفه قانونی تجاوز کند. برای اطمینان از رعایت صحیح این مقررات و پیشگیری از مشکلات احتمالی، بهره گیری از مشاوره یک وکیل ملکی می تواند روند قانونی پرداخت و رسیدگی به کارشناسی را تسهیل کند.
اعتراض به نظر کارشناس
مطابق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، پس از صدور قرار کارشناسی و تعیین کارشناس، دادگاه موظف است به وی اخطار دهد تا نظر خود را ظرف مهلت مقرر تقدیم کند. پس از ارائه نظر کارشناسی، این نظر به طرفین ابلاغ می شود و آن ها می توانند ظرف یک هفته به دفتر دادگاه مراجعه کرده و نکات مد نظر خود را به صورت کتبی، نفیا یا اثباتا، مطرح کنند. پس از پایان این مهلت، دادگاه پرونده را بررسی و در صورت آماده بودن، اقدام به صدور رأی می کند.
با این حال، قانون به صورت مستقیم موضوعی تحت عنوان «اعتراض به نظر کارشناس» را پیش بینی نکرده است. اگر چه در رویه محاکم، طرفین معمولاً به نظر کارشناسی اعتراض می کنند، در چنین مواردی موضوع به هیات کارشناسی ارجاع می شود و متقاضی اعتراض کننده موظف است حق الزحمه کارشناسان را پرداخت کند.
در صورت عدم پرداخت، نظر کارشناسی ملاک عمل خواهد بود و هر گونه صدور حکم بر مبنای آن به ضرر متقاضی اعتراض کننده خواهد بود. همچنین در مرحله تجدید نظر نیز امکان اعتراض از این جهت وجود نخواهد داشت.
اعتبار نظر کارشناس
اعتبار نظر کارشناسی بر عهده دادگاه است و در صورتی که نظر ارائه شده با واقعیت ها و اوضاع پرونده مطابقت نداشته باشد، دادگاه می تواند از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند. نظریه شماره ۷/۹۳۲ مورخ ۱۶ خرداد ۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بر همین اصل تأکید دارد و بیان می کند که نظر کارشناس یکی از ادله اثبات دعوی محسوب می شود، مگر آنکه قاضی تشخیص دهد منطبق با واقعیت نیست.
در چنین مواردی، دادگاه می تواند در صورت نیاز از کارشناسان دیگر استفاده کند تا تصمیمی منطبق با حقیقت اتخاذ شود. بهره گیری از مشاوره یک وکیل ثبتی در این مرحله می تواند تضمین کند که نحوه استناد به نظر کارشناسی و اقدامات دادگاه به درستی انجام شود.
تخلف کارشناس
در صورتی که تخلف کارشناس باعث ضرر و زیان طرفین دعوا شود و منشأ اصلی خسارت باشد، امکان مطالبه این ضرر و زیان از خود کارشناس وجود دارد و موضوع می تواند از طریق کانون کارشناسان نیز پیگیری شود. نکته مهم این است که هزینه کارشناس باید از طریق حساب سپرده کانون کارشناسان که توسط مرجع قضایی تعیین می شود، پرداخت گردد و فیش آن در پرونده پیوست شود تا قابلیت مطالبه قانونی داشته باشد. پرداخت هر گونه وجه اضافی به صورت نقد، مشمول این قابلیت نیست و امکان مطالبه از آن وجود نخواهد داشت.
جدول نکات کارشناسی در پرونده های قضایی
| موضوع | نکته کلیدی |
| هزینه کارشناسی | پرداخت بر عهده متقاضی است و در صورت عدم واریز، کارشناسی از عداد دلایل او خارج می شود. |
| اعتراض به نظر کارشناس | موضوع اعتراض قانونی مستقیم وجود ندارد. متقاضی اعتراض کننده باید هزینه کارشناسی را پرداخت کند. |
| اعتبار نظر کارشناس | اعتبار بر عهده دادگاه است. در صورت عدم تطابق با واقعیت، دادگاه می تواند از کارشناسان دیگر استفاده کند. |
| تخلف کارشناس | در صورت خسارت ناشی از تخلف، طرفین می توانند از کارشناس و کانون کارشناسان پیگیری کنند. هزینه باید از طریق حساب سپرده پرداخت شود. |
جمع بندی در مورد وکیل پایه یک دادگستری
رعایت دقیق پرداخت حق الزحمه و ایداع دستمزد کارشناس از اهمیت بالایی در رسیدگی های قضایی برخوردار است و عدم انجام به موقع آن می تواند منجر به حذف نظر کارشناسی یا توقف تجدید نظر شود. اعتراض به نظر کارشناسی به صورت مستقیم قانونی پیش بینی نشده است. اعتبار نظر کارشناسی بر عهده دادگاه است و در صورت عدم تطابق با واقع، دادگاه می تواند از کارشناسان دیگر استفاده کند.
ضمنا بهره گیری از راهنمایی وکیل پایه یک دادگستری می تواند مسیر رسیدگی را آسان تر کرده و از بروز خسارتهای احتمالی جلوگیری نماید.
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری
223 شماره 66هفته دادگستری صفحه 98
1در صورتکیه حق الزحمه کارشناسی در موعد قانونی ایداع نشودتصمیم دادگاه برای خروج کارشناسی از عداد دلائل متقاضی در چه جلسه ای باید آغاز شود؟
2 تکلیف دادگاه در صورت عدم تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی از طرف متقاضی چیست ؟
3 در صورت ایداع دستمزد کارشناس پس از انقضای موعد مقررقانونی تکلیف چیست ؟
با توجه بماده 459 اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی که در ذیل درج میگردد:
ماده 459 اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی که در ذیل درج میگردد:
ماده 459 تودیع حق الزحمه کارشناس بعهده طرفی است که تقاضا کرده و هرگاه ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا نپردازد کارشناسی از عداد دلائل او خارج خواهد شد و در صورتیکه ارجاع امر بکارشناس بدرخواست طرفین باشد پرداخت حق الزحمه بالمناصفه بعهده طرفین است و اگر یکطرف از پرداخت امتناع کند طرف دیگر میتواندحق کارشناسی را تودیع و آنرا جزء خسارات مطالبه نماید و در صورت عدم تودیع قرارکارشناسی اجراء و سهم مستنکف بدستور دادگاه دو برابر از او بسویله دایره اجراء وصول و یک برابر آن بنفع صندوق دولت ظبط خواهد شد.
هرگاه قرار کارشناسی بنظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی رای بدهد پرداخت حق کارشناسی درمرحله بدوی بعهده خواهان و در مرحله پژوهشی بعهده پژوهشخواه است ودرصورتیکه ظرف موعد مقرر بالا حق کارشناسی تودیع نشود دادخواست بدوی ابطال و اگر در مرحله پژوهشی باشد دعوی پژوهشی ساقط می گردد.
در مورد استعلام فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 9/6/1350 چنین اظهارنظر کرده است :
1 اگر متقاضی کارشناسی که پرداخت حق الزحمه کارشناس بعهده او میباشد بر طبق ماده 459 اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی در ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام به ایداع حق الزحمه کارشناس ننماید دادگاه کارشناسی را از عداد دلائل او خارج ساخته و عندالاقتضابرای تعیین جلسه دادرسی یا صدور رای اقدام مینمایدوبرای اتخاذ چنین تصمیمی تعیین جلسه موردنخواهدداشت .
2 بعد از ایداع دستمزدکارشناس اجرای قرارکارشناسی اشکالی نداشته و عدم حضور یکی از طرفین هم مانع اجرای قرارنمیباشد ولی اگر از نظر راهنمائی کارشناس یا رفتن بمحل و امثال آن امری بعهده متقاضی کارشناسی محول شود که از انجام آن مسامحه نماید و اجرای قرار کارشناسی بطریق دیگری هم میسر نباشد دادگاه بسایر ادله رسیدگی مینماید.
3 چنانچه حق الزحمه کارشناس در موعد مذکور در ماده 459 اصلاحی آئین دادرسی مدنی ایداع نگردیده ولی پیش ازاتخاذتصمیم دادگاه دائر بر اخراج کارشناسی ازعداددلائل یاابطال دادخواست حق الزحمه مزبور در صندوق سپرده شود رسیدگی دادگاه و انجام کارشناسی اشکالی نخواهد داشت
مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی
112
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 223
تاریخ تصویب : 1350-06-09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
کارشناسی - کارشناسی در مورد تطبیق خط و امضاء یا مهر - انتخاب کارشناس خط از طرف دادگاه کارشناسی - دستمزد کارشناس - پرداخت دستمزد کارشناس از طرف واخواه
