×

تحویل مبیع به خواهانها در زمان تنظیم سند عادی مبیع مورد اشاره وتصرفات طولانی آنها در سنوات گذشته به عنوان مالکیت

تحویل مبیع به خواهانها در زمان تنظیم سند عادی مبیع مورد اشاره وتصرفات طولانی آنها در سنوات گذشته به عنوان مالکیت

تحویل-مبیع-به-خواهانها-در-زمان-تنظیم-سند-عادی-مبیع-مورد-اشاره-وتصرفات-طولانی-آنها-در-سنوات-گذشته-به-عنوان-مالکیت
تاریخ رسیدگی :17/8/71 شماره دادنامه :502/3 مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای احمد بوکالت از آقایان حاج حمزه وحاج ابوالقاسم دادخواستی مقوم بمبلغ 1450000 ریال بطرفیت آقایان تیمور وشاهرخ وبانوان شیرین وناهید وپروین ونسرین وزهره شهرت همگی 000 در تاریخ 1363 بدادگاههای عمومی فسا تقدیم وتوضیح داده است آقای غلامعلی وکیل خواندگان بموجب سند عادی مورخه15/10/57 موازی 66سهم مشاع از جمله 432 سهم ششدانگ مزرعه باقر آبادنوابی پلاک 1316 اصلی را باحق الشرب از رودخانه بقدر الحصه واقع در بخش 10 فارس دهستان نوبندگان ملکی موروثی خود را ببهای 2450000 ریال بموکلین فروخته واز ثمن مزبور مبلغ 1450000 ریال نقدا" به فروشندگان پرداخت شده ومقررگردیده بقیه ثمن در موقع تنظیم سند رسمی انتقال تادیه شود وبحکایت سند تنظیمی مبیع تحویل واقرار بتصرف مورد معامله شده است ولی خواندگان از ایفاء تعهد خودداری می نماید وعرضحالی هم در جهت ابطال قرار داد عادی مورخه 15/10/57 بدادگاه فسا تسلیم داشته بودند که بموجب دادنامه شماره 5150-63 پرونده کلاسه 346-62 و 965-62 مردود اعلام گردید فلذا الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال با خسارات مورد تقاضاست .در جریان رسیدگی وکیل خواهانها تقاضا می نماید چون ابلاغ اخطاریه ها مقید است از طریق آگهی نسبت بابلاغ دادخواست ووقت رسیدگی اقدام شود ودعوی را علیه خوانده ردیف اول مسترد می دارد 3 نفر از خواندگان شیرین –تیمور –شاهرخ طی لایحه ارسالی پاسخ داده اند .مبلغ خواسته مزورانه که تقدیم گردیده واسناد مالکیت ووکالتنامه ابراز نگردیده وسند عادی نمی تواند وسیله ناقل قانونی باشد وتاریخ آنهم جعلی ومربوط بقبل از انقلاب ومربوط ببعضی از ورثه وملک هم غیر از خواندگان مالکین دیگری دارد وملاحظه اصل سند عادی وبررسی تاریخ معامله ضروری است مضافا" باینکه طبق اجاره نامه مورخه 7/1/57 ملک مورد دعوی بمدت 3 سال در اجاره مدعیان بوده که با این وصف فروش ملک در تاریخ مقدم عقلائی نیست وجمشید احد از ورثه نیز بی اطلاع است وضمن اعلام آدرس خواندگان تقاضای احقاق حق نموده اند . مرجع رسیدگی پرونده های کلاسه 346 –62 و965-62 فسا که منتهی بدادنامه 51و 50-63 گردیده است .مطالبه وپرونده ثبتی را خواستار وپس از مطالعه وانعکاس ملخص آنها وکسب نظر آقای مشاور دادگاه واعلام ختم رسیدگی چنین اظهار نظر نموده است : باتوجه بمندرجات فتوکپی سند عادی مورخه 15/10/57 ودادنامه های شماره 51-50-63 دادگاه عمومی سابق فسا دائر برد دعوی چند تن از خواندگان بابطال سند عادی وقطعیت دادنامه های مذکور وفتوکپی وکالتنامه رسمی شماره 40551- 18/3/56 دفتر خانه شماره 274 تهران واختیارات وکیل وموارد وکالت در آن مضبوط در پرونه کلاسه 1151-64 را که همین دادگاه تحویل مبیع بخواهانها در زمان تنظیم سند عادی مبیع مورد اشاره وتصرفات طولانی آنها در سنوات گذشته بعنوان مالکیت واینکه قانون ثبت اسناد واملاک پ آنگاه جاری است وحاکمیت دارد که اصولا" معاملات مورد انکار وتردید واقع شوند واینکه دلیلی هم بر اینکه معامله بعد از تاریخ مندرج در سند عادی واقع شده بالحاظ تاریخ چک های صادره وپرداختی بابت ثمن معامله وجهات دیگر وجود ندارد .اولا" درمورد دادخواست وکیل خواهانها بطرفیت خواندگان ردیف های دو الی هشت دعوی مطروحه نسبت به سهم الارثشان از 3-2-52 سهم از 432 سهم ششدانگ مزرعه باقر آباد نوابی پلاک 1416 با قدر الحصه از منضمات ومتعلقات واقع در بخش 10 فارس شهرستان فسا که حسب مندرجات گواهی 10712- 6/9/69 اداره ثبت اسنادفسا بعنوان مالکیت مرحوم شکراله معین واعلام گردیده بااین توضیح که ورثه حسب مفاد رونوشت سند رسمی شماره 4442-28/3/49 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 80 فسا معین شده اند عبارتند از یک همسر –سه پسر و6 دختر واردبنظر می رسد .بقبول دعوی اظهار نظر می گردد این نظر مورد اعتراض 3 نفر از خواندگان شاهرخ – شیرین – نسرین تکش واقع می شود که لایحه اعتراضیه بهنگام مشاوره قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای 000عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین اتخاذ می نمایند:
نظریه
بطوریکه ملاحظه می شود دادخواست وکیل خواهانها بطرفیت خواندگان بخواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال مقوم به مبلغ 1450000 ریال در سال 1363 بدادگاه عمومی حقوقی شهرستان فسا تقدیم گردیده وبا اجرای قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومصوب 1364 وفق قانون مرقوم رسیدگی بدعوی در دادگاه حقوقی یک فسا ادامه ود راینصورت با لحظا مستفاداز قانون مزبور ورای وحدت رویه شماره 17- 18/6/65 هیئت عمومی دیوانعالی کشور دادگاه مکلف بوده پس ازختم رسیدگی بانشاء رای مبادرت نماید وموضوع محتاج الیه اظهار نظر واستنباط قضایی واعمال قانون مذکور نمی باشد بنا بمراتب ضمن اعلام عدم قابلیت طرح موضوع در دیوانعالی کشور برمبنای اشعاری پرونده را بمنظور انشاء رای بدادگاه حقوقی یک شهرستان فسا اعاده می نماید.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 502

تاریخ تصویب : 1371/08/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.