ضمان فروشنده نسبت به ثمن ماخوذی در صورت احراز بطلان معامله انجام شده در هر حال ثابت بوده و جهل و علم خریدار به بطلان اسناد و یا مجعول بودن آنها تفاوتی در ضمان فروشنده به وجود نمی آورد
تاریخ رسیدگی : 22/4/70
شماره دادنامه : 244/22
مرجع رسیدگی : شعبه 33 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای وکیل تجدیدنظردادخواستی در تاریخ 7/3/69به استناد فتوکپی مدارک استنادی به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته مطالبه مبلغ 000/200/3 ریال بابت ثمن معامله یک دستگاه اتومبیل نیسان شماره 16712قم (77) به دلیل متعلق للغیر درآمدن بیع به دادگاه تسلیم نموده واظهار داشته به استناد سند رسمی 1255628/2/66 خوانده ردیف اول مالک اتومبیل مزبور بوده و آن را در نمایشگاه اتومبیل پارک ملت به خواندگان دعوی به معرض فروش گذاشته است خوانده ردیف چهارم به استناد فروشنامه عادی مورخ 9/11/65اتومبیل مذکور را به عنوان واسطه معامله به موکل به بیع قطع فروخته موکل آن را به (ح ) فروخته و وکالتنامه برای احد از خوانندگان دعوی ارسال که سند اتومبیل مزبور را وکالتا" در دفترخانه اسناد رسمی سبزوار به نام (ش ) منتقل و سند مذکور را به موکل ارسال داشته اند نامه مورخه 11/8/68 بازپرسی اراک عنوان دادسرای بابل اتومبیل مذکور به دلیل سرقتی بودن توقیفی و به مدعی و مالک آن مسترد شده موکل ثمن معامله اتومبیل مذکور را به آقای (ح ) تودیع نامبرده طی وکالتنامه رسمی شماره 210472/10/68 دفترخانه (64) بالیل تمام حقوق خود را در خصوص اتومبیل مذکور به موکل واگذار نموده موکل مقدمتا" اقدام به طرح شکایت کیفری علیه خواندگان دعوی نموده که سرانجام به دلیل حقوقی بودن قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده لذا صدور به پرداخت خواسته با منظور نمودن خسارات مورد تقاضاست دادگاه با تعیین وقت به دعوی مزبور رسیدگی نموده (ع ) ردیف یک اظهار داشته ماشین من با قولنامه از به گاره (ه) (خوانده ردیف 3) خریدم ومالک اولیه اتومبیل آقای (ض ) بود بعد(ه) پیشنهاد کرد مبلغ ده هزارتومان بگیرد و آن را بفروشد لذاماشین را به روانگرد(خوانده ردیف 4) فروختم و 6 برگ فتوکپی هم تقدیم می کنم خوانده ردیف 2 گفته خواهان به من وکالت داده که سند به نام ایشان بزنم و این کاررا انجام دادم خوانده ردیف 3اظهارداشته که برای خواهان از(ت ) خریدم و واسطه بودم و کمیسیون گرفتم من از سرقتی بودن اتومبیل اطلاع ندارم خوانده ردیف 4 اظهار داشته من ماشین را از(ا) در بنگاه (ه) خریدم دوباره به خواهان فروختم آقای وکیل خواهان طی توضیحاتی در جلسه 3/7/69 مزبور تقاضای صدور حکم نموده است دادگاه در ادامه رسیدگی در جلسه مورخه 8/10/69باملاحظه لایحه وکیل و اظهارات خواندگان که بیان داشته عرایض به شرح مدافعات جلسه قبل می باشد و تقاضای رد دعوی خواهان می نمائیم و کسب نظر آقای مشاور مالا" اعلام خلاصه جریان دعوی چنین نظر داده : نظر به اینکه دادگاه در جلسه مورخ 3/7/69 حضور خواهان را جهت اخذ توضیح درباره قیمت و ثمن اتومبیل و همچنین مواجه دادن با خواندگان ضروری دانسته و مفاد اخذ توضیح دو برگ اخطاریه قیدشده و ابلاغ واقعی گردیده است هرچند وکیل خواهان لایحه مرقوم داشته اند و در آن ثمن معامله را تعیین نموده اند النهایه هدف اصلی دادگاه مواجهه دادن خواهان و خواندگان بوده جهت کشف حقیقت که ازمجهول بودن اسناد اطلاع داشته اند یا خیر واین مطلب با لایحه وکیل خواهان روشن نمی شود علیهذا دادگاه مستندا" به ماده 165 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید پس از ابلاغ آن و تجدیدنظرخواهی آقای (ا) وکیل خواهان نسبت به قرارمزبور پرونده به دیوان عالی کشور واصل و جهت رسیدگی به شعبه 22ارجاع شده خلاصه اعتراضات آقای وکیل تجدیدنظرخواه این است که آنچه را دادگاه برای اخذ توضیح در اخطاریه قید شده بالا چه پاسخ داده شده لذا موردی برای ابطال دادخواست نبوده و با اعتراف آقای (م ) احد از خواندگان به دریافت کل مبلغ خواسته از موکل و مطالب دیگری در لایحه اعتراضیه پیوسته تقاضای نقض قرار تجدیدنظرخواسته را نموده از(ا) تجدیدنظرخواندگان نیز لایحه رسیده و تقاضای تایید قرار مزبور را نموده که لوایح واصله هنگام طرح پرونده قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده قرار ابطال دادخواست شماره 31/601 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
بسمه تعالی
رای : قرار تجدیدنظرخواسته مخدوش است چون موردی برای اخذ توضیح در مانحن فیه وجود نداشته و ضمان فروشنده نسبت به ثمن ماخوذی در صورت احراز بطلان معامله انجام شده در هر حال ثابت بوده و جهل و علم خریدار به بطلان اسناد و یا مجهول بودن آنها تفاوتی در ضمان فروشنده به وجود نمی آید و مواد 325و326قانون مدنی نیز بر همین مراتب اشعار دارد و از طرفی دیگر مسئولیت سائر اشخاص که به نحوی از انحاء در معامله انجام شده دخالت داشته اند با توجه به اینکه تعلق ضمان به عهده فروشنده است (مسئولیت ) اشخاص مزبور ثابت نخواهد بود بنا به مراتب قرار صادره وجاهت شرعی و قانونی ندارد ضمن نقض آن پرونده جهت رسیدگی به ماهیت دعوی و با رعایت نکات اشعاری فوق اعاده می گردد0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 244
تاریخ تصویب : 1370/04/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
از مصادیق ماده 325 ق 0م بدیهی است ضمانت پرداخت مثل یا عین آنچه تلف شده ناظربه اموالی است که در ید زوج تلف گردیده است
