قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطان نشین عمان
شماره 3.21 - ق 18/3/1381
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید مححدخاتمی
ریاست محرتم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره .51178/25855 مورخ 14/11/.138 دولت در موردموافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطان نشین عمان که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 18/2/1381 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای صال یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره 11347 25/3/1381
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطان نشین عمان که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هجدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/3/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3.21 - ق مورخ 18/3/1381 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی
ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطان نشین عمان مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره - ارجاع اختلافات موضوع مواد (12) و (13) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطان نشین عمان
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطان نشین عمان که از این پس (طرفهای متعاهد نامیده می شوند،
با علاقه مندی به تحکیم همکاری های اقتصادی د رجهت تامین منافع هر دو دولت ، با هدف به کارگیری منابع اقتصادی وامکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های اتباع طرفهای متعاهد درقلمرو یکدیکر،
و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر بشرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته بشرح زیر خواهد بود:
1 - اصطلاح (سرمایه گذاری ) بعارت از هر نوع مال یا دارائی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین ومقررات طرف متعاهددیگر ( که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می شود) به کار گرفته شود:
الف - اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنهااز قبیل حق رهن ، حق حبس و وثیقه .
ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
پ - مالکیت نسبت به پول یا هر عملیات مرتبط با سرمایه گذاری که دارای ارزی اقتصادی باشد.
ت - حقوق مالکی معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع ،نمونه های بهره وری ، طرحهای یا نمونه های صنعتی ، علائم واسامی تجاری ، دانش فنی و حسن شهرت تجاری .
ث - حق اکتشاف ، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی .
تغییر تصویب شده در شکل دارائی های سرمایه گذاری شده درماهیت آنها به عنوان سرمایه گذای تاثیری نخواهد داشت .
2 - اصطلاح (سرمایه گذار) عبارت از اشخاص زیر است که درچارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:
الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهدبه شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا نباشند.
ب - اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اداره یامرکزاصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3 - اصطلاح (عواید) به معنی وجوهی است که طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد و به ویژه ، اما نه منحصرا"، شامل سود، سودتسهیلات مالی ، عواید سرمایه ، سود سهام ،کارمزد وحق الامتیاز می باشد.
4 - اصلاح (قلمرو) در مورد هریک از طرفهای متعاهد حسب مورد به معنی قلمرو جمهوری اسلامی ایران یا قلمرو سلطان نشین عمان است .
ماده 2 - تشویق سرمایه گذاری
1 - هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق و شرایط مساعد را برای آنهافراهم خواهد کرد.
2 - هریک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین ومقررات خودزمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده 3 - پذیرش سرمایه گذاری
1 - هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین ومقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهددیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
2 - هریک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری ، کلیه مجوزهائی را که طبق قوانین ومقررات جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده 4 - حمایت از سرمایه گذاری
1 - سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قملرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر و رفتار منصفانه ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
2 - هر طرف متعاهد نباید با اعمال تبعض آمیز و غیر موجه به نگهداری ، استفاده ، بهره مندی یا فروش سرمایه گذاریهای انجام شده توسط سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر لطمه وارد نماید.
3 - چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری ، اتحادیه گمرکی ، بازار مشترک یا نهاد منطقه ای مشابه و یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ، حقوق و مزایای خصای را به یک یا چند سرمایه گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاءکند، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده 5 - شرایط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه ، شرط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6 - مصادره و جبران خسارت
سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر نباید مورد ملی شدن ، مصاره یا اقداماتی با اثرات مشابه ملی شدن یا مصادره ( که از این پس مصادره نامیده می شوند) قرار گیرد مگر اینکه اقدامات مزبور به خاطر یک هدف عمومی باشد. مصادره باید به موجب فرآیند قانونی ، به روشی غیرتبعیض آمیز ودر مقابل پرداخت سریع ، مناسب وموثر خسارت انجام پذیرد. این خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری مصادره شده بلافاصله قبل از اعلام مصادره یا آگاهی عمومی از آن باشد و در صورت تاخیر در پرداخت ، شامل هزینه ناشی از آن ، از تاریخ مصادره خواهد شد.
ماده 7 - زیانها
سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاری های آنها به علت مخاصمه مسلحانه ، انقلاب ، یا حالت اضطراری مشابه درقلمر طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری برخوردار خواهندبود که نسبت به رتفار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث (هر کدام که مساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد.
ماده 8 - بازگشت وانتقال سرمایه
1 - هر یک از طرفهای متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف - عواید.
ب - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی ازسرمایه گذاری .
پ - حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فن آوری .
ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) ویا (7) این موافقتنامه .
ث - اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری ، مشروط برآن ازمحل عملکرد سرمایه گذاری پرداخت شود.
ج - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند.
چ - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (12) .
2 - جز در صورتی که با سرمایه گذار به نحو دیگری توافق شود، انتقالات فوق بایستی بدون تاخیر، به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری در تاریخ انتقال انجام پذیرد.
ماده 9 - جانشینی
هر گاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چارچو یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیر تجاری که یک سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود:
الف - جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است ، نخواهد بود.
پ - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر براساس ماده (12) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده .1 - رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است ، تضمین می نماید.
ماده 11 - دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایه گذارهائی اعمال می شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار از طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد.
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران است و یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
ماده 12 - حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر
1 - هر اختلاف مربوط به یک سرمایه گذاری بین یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر باید در صورت امکان به صورت دوستانه حل و فصل شود.
2 - در صورتی که این اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخ درخواست کتبی برای حل وفصل اختلاف به نحو مذکور در بند (1) این ماده حل و فصل نشود، سرمایه گذار می تواند به اختیار خود اختلاف را برای حل و فصل به دادگاههای داخل طرف متعاهد سرمایه پذیر به یک دیوان داوری ویژه که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد آنسیترال ) تشکیل می شود ارجاع دهد.
3 - ارجاع اختلاف به داوری توسط یک طرف متعاهد باید بارعایت قوانین و مقررا آن طرف متعاهد صورت گیرد.
ماده 13 - حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
1 - کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن ، ابتدا از طریق مذاکره و به صورت دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق ، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند با رعایت قوانین ومقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاهیه ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری ، هر یک از طرفهای متعاهدظرف مدت شصت روز از تاریخ دریاف اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب ، سرداور را تعیین خواهند کرد.
چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند از رئیس دیوان بین الملی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یاسرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هرصورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
2 - در مواردی که سرداورتوسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهدشد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ از طرفهای متعاهد رانداشته باشد انجام خواهد شد.
3 - هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند، آئین و محل داوری را تعیین خواهد نم ء.
4 - تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع است .
ماده 14 - اعتبار موافقتنامه
1 - این موافقتنامه طبق قوانین ومقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
2 - این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین ومقررات خود درباره لازم الاجراءشدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا فسخ ، موضوع را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
3 - پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه ، مفادآن در مورد سرمایه گذاری مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
ماده 15 - زیان و تعداد متون
این موافقتنامه در دو نسخه زبانهای عربی ، فارسی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود.در صورت اختلاف در تفسیر متون ، متن انگلیسی ملاک می باشد.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ یازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مطابق با دوم دسامبر2001 به امضاء نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و سلطان نشین عمان رسید. از طرف دولت سلطان نشین عمان از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدم و پانزرده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هجدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتادو یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/3/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار : 16683
تاریخ تصویب : 1381/02/18
تاریخ ابلاغ : 1381/03/22
دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اصلاح ماده 29 قانون مبارزه با مواد مخدر قانون اصلاح قانون اصلاح قانون بودجه سال 1380 کل کشور
