قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش
شماره 2170-ق 13/4/1381
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 6108/23514 مورخ 23/2/1380 دولت در موردموافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 6/6/1380 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به بند (2) ماده (13) آن و بر اساس اصل یکصد ودوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و عینا" به تصویب آن مجمع رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره 16803 18/4/1381
قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم شهریورماه یکهزار وسیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و بند(2) ماده (13) آن در تاریخ 18/3/1381 عینا" به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره 2170 -ق مورخ 13/4/1381 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
ماده واحده - موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده بشرح پیوست تصویب واجازه مبادله اسنادآن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش که پس از این با عنوان طرفین متعاهد به آنها اشاره خواهد شد باعلاقه به توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری دریائی بین دو کشور، باتمایل به همکاری فعال در زمینه کشتیرانی تجاری دریائی ، با رعایت اصول آزادی دریانوردی تجاری بین المللی تصمیم به انعقاد این موافقتنامه گرفته اند ودر موارد زیر توافق نموده اند:
ماده 1- از نظر این موافقتنامه :
1- واژه (کشتی ) به معنای هر کشتی تجاری می باشد که بر طبق قوانین داخلی یکی از دو طرف به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد می نمایند بجز:
الف - کشتی های جنگی ،
ب - سایر کشتی هائی که در خدمت نیروهای مسلح هستند،
پ - کشتی های تحقیقاتی (هیدروگرافی ، اقیانوس شناسی وعلمی ) ،
ت - کشتی های ماهیگیری ، و
ث - کشتی هائی که ماهیت بهره برداری آنها غیر تجاری است (قایقهای دولتی ، بیمارستانی وغیره ).
2- واژه (عضو خدمه ) یعنی هر شخصی که در کشتی هر یک از طرفین متعاهد خدمت می کند و وظایفی را در زمینه باراندازی ، عملیات یا نگهداری کشتی انجام می دهد و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج شده است .
3- مراجع ذیصلاح دریائی عبارتنداز:
- در جمهوری اسلامی ایران وزارت راه وترابری 0
- در جمهوری مردمی بنگلادش وزارت کشتیرانی 0
ماده 2- موافقتنامه حاضر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و در قلمرو جمهوری مردمی بنگلادش در زمینه کشتیرانی تجاری دریائی بر اساس تساوی حقوق و احترام به حاکمیت ملی و منافع و علائق مشترک خواهد بود.
ماده 4- براساس ماده (3) موافقتنامه حاضر طرفین متعاهد به منظور عقد قرارداد بین مراجع و سازمانهای مسئول امور حمل ونقل دریائی خود همدیگر را یاری خواهند نمود.
ماده 5- 1- طرفین متعاهد در توسعه کشتیرانی تجاری دریائی بین دو کشور همکاری های لازم را خواهند نمودو بدین منظور درموارد ذیل موافقت می نمایند:
الف - تشویق کشتی های ایرانی و بنگلادشی برای مشارکت در امر حمل و نقل کالا بین بنادر طرفین متعاهد و همکاری در برطرف کردن موانع احتمالی که ممکن است توسعه حمل و نقل مزبور رامختل سازد
ب - عدم ممانعت از دریانوردی کشتی های تحت پرچم هر یک از طرفین در حمل ونقل کالا بین بنادر طرف دیگر و کشورهای ثالث .
ماده 6-1- هر یک از طرفین متعاهد، با کشتی های طرف متعاهد دیگر و خدمه ومسافر وبارآنها در موارد ذیل همان رفتاری راخواهد داشت که با کشتی های ملی خود که در حمل ونقل دریائی بین المللی مورد بهره برداری قرار می گیرند دارد:
الف - دسترسی به آبهای سرزمینی و بنادر خود0
ب - توقف کشتی ها در بنادر، استفاده از آنها در عملیات تخلیه و بارگیری و استفاده از تسهیلات بندری .
پ - پیاده وسوار شدن مسافر و خدمه 0
ت - استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری دریائی و همچنین عملیات تجاری مربوط.
ث - اعزام مستقیم خدمه به کشوری که پذیرش آنها را تا جائی که هزینه مسافرت تامین شده باشد، تضمین می نماید.
2- مفاد بند(1) این ماده شامل موارد ذیل نخواهد شد:
الف - فعالیتهائی که طبق قوانین ملی هر یک از طرفین متعاهد برای شرکت و سازمانهای آنها محفوظ است .
ب - مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در سرزمین هریک از طرفین متعاهد.
پ - مقررات مربوط به راهنمائی الزامی کشتیهای خارجی 0
ت - بنادری که برای کشتیرانی بین المللی باز نمی باشد0
ماده 7- هر یک از طرفین متعاهد کلیه اقدامات مقتضی را جهت تسهیل و تشویق حمل ونقل دریائی به نظور جلوگیری از تاخیر غیر ضروری کشتی ها فعال تحت پرچم طرف متعاهد دیگر در بنادر خود و همچنین در حد ممکن ، تسریع و تسهیل تشریافت اداری ، گمرکی جاری در بنادر خود به عمل خواهد آورد.
ماده 8- 1- گواهینامه های ملیت ، اندازه گیری ، ایمنی و همچنین سایر مدارک کشتیرانی که توسط مراجع ذیصلاح یکی از طرفین متعاهد به موجب الزامات معاهدات بین المللی صادر شده است توسط طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
2- کشتی های هر یک از طرفین متعاهد که دارای گواهینامه اندازه گیری می باشند که به موجب بند(1) این ماده معتبر شناخته می شود، در بنادر طرف متعاهد دیگر از اندازه گیری بعدی معاف خواهند بود
3- محاسبه حقوق و عوارض بندری بر مبنای گواهینامه های اندازه گیری مذکور در بند(1) این ماده و طبق قوانین ملی و به موجب همان رفتاری که طرف متعاهدی که کشتی طرف متعاهد دیگر به بنادر آن وارد می شود با کشتی کشورهای دیگر دارد، محاسبه خواهد شد.
ماده 9- طرفین متعاهد اوراق شناسائی اعضای خدمه را که توسط مراجع ذیصلاح طرف متعاهد دیگر صادر و به رسمیت شناخته شده به رسمیت خواهند شناخت و مدارک رسمی مزبور:
- برای خدمه جمهوری اسلامی ایران - شناسنامه دریانوردی
برای خدمه جمهوری مردمی بنگلادش - گذرنامه دریانوردی
می باشند0
ماده 10- طرفین متعاهد مفاد معاهده (108) ژنو را در مورد گواهینامه های دریانوردان اعمال خواهند نمود.
ماده 11- هرگاه یکی از خدمه های کشتی طرف متعاهدی که کشتی آن در آبهای داخلی یا سرزمینی طرف متعاهد دیگر پهلو گرفته است ،به دلیل بیماری یا سانحه ای نیاز به مراقبت های پزشکی ، داروئی و یا بیمارستانی موجود در قلمرو طرف متعاهد دیگر داشته باشد،کمکهای لازم به وی ارائه وهزینه های مربوط توسط شرکت کشتیرانی ملی وی و با شرایطی که برای خدمه بومی طرف متعاهد دیگر اعمال می شود پرداخت خواهد شد.
ماده 12- 1- چنانچه کشتی یکی از طرفین متعاهد در امتدادساحل قلمرو طرف دیگر به گل نشیند یا به ساحل برخورد کند و یا دچار سوانح دریائی دیگر شود، کشتی مزبور و محموله آن ازهمان حمایتی که به کشتی های طرف متعاهد اخیر و محموله آنها اعطاء می شود، برخوردار خواهند بود.
کمک ،مساعدت و حمایت به فرمانده ، خدمه ومسافران کشتی سانحه دیده باید به همان نحوی باشدکه طرف متعاهدی که سانحه دریائی در قلمرو آن روی داده نسبت به اتباع خود اعمال می نماید وهزینه های مربو طبه این کار براساس موافقتنامه منعقده بین طرفین متعاهد در این زمینه تامین خواهد شد.
مفاد این ماده مانع اعمال حق اقامه دعوی در مورد کمک و مساعدتی که به کشتی سانحه دیده خدمه ، مسافران وکالاها ومحموله آن ارائه شده است ، نخواهد بود.
2- حقوق و عوارض گمرکی محموله های وارداتی ، به محموله و اموال کشتی نجات داده شده تلعق نمی گیرد، مگر اینکه قصد بر این باشد کالاهای مزبور در قلمرو طرف متعاهدی که سانحه در آنجا روی داده مصرف شود.
3-مفاد بند(2) این ماده بر اجرای قوانین ومقررات مربوط به نگهداری موقت کالا در سرزمین طرفهائی که سانحه در آنجا اتفاق افتاده است تاثیر نخواهد داشت .
ماده 13-1- مراجع ذیصلاح هر یک از طرفین متعاهد در دعاوی مدنی که در دریا یا بنادر آن بین صاحب کشتی ، فرمانده ، افسران و سایر خدمه در مور دستمزدها، وسایل شخصی و به طور کلی بر روی کشتی تحت پرچم طرف متعاهد دیگر مطرح می شود، دخالت نخواهد کرد.
2- مراجع ذیصلاح هر یک از طرفین متعاهد در دادرسی های قضائی مطروحه در باب جرایمی که در روی کشتی های تحت پرچم طرف متعاهد دیگر به هنگام توقف در بندر ارتکاب می یابد مداخله نخواهندکرد مگر در موارد ذیل :
الف - بنا بر تقاضا و یا رضایت نماینده سیاسی و یا مقام کنسولی طرف متعاهد دیگر که کشتی تحت پرچم آن تردد می نماید.
ب - هنگامی که جرمی یا پیامدهای آن موجب برهم خوردن نظم عمومی در ساحل یا بندر شود و یا بر امنیت ملی تاثیر گذارند.
پ - هنگامی که اتباع طرف متعاهدی که کشتی در بندر آن متوقف می باشد و یا اتباع دیگری که جزو خدمه کشتی نیستند در کشتی طرف متعاهد دیگر جرمی مرتکب گردند.
ت - برای جلوگیری از تجارت غیر قانونی مواد مخدر، مواد روانگردان و مواد رادیواکتیو.
3- مفاد این ماده تاثیری بر حق مقامات ذیصلاح طرفین متعاهد برا یاجرای قوانین و مقررات داخلی در مورد حفظ بهداشت عمومی ، کنترل گمرکی ، حفاظت از محیط زیست دریائی ، امنیت کشتی ها، بنادر، زندگی اشخاص ، کالاها و پذیرش افراد خارجی در قلمرو خودنخواهند گذاشت .
ماده 14-1- طرفین متعاهد به منظور همکاری نزدیک ، در فواصل زمانی منظم برای نیل به اهداف ذیل با یکدیگر مشارکت خواهند نمود:
الف - بررسی و بهبود شرایط اجرای این موافقتنامه و پیشنهاد و اعمال اصلاحات ممکن برای آن از طریق مباحثات دو جانبه .
ب - پیشنهاد و هماهنگی در مورداصلاحات ومفاد افزونی احتمالی برای موافقتنامه .
2- براساس بند(1) این ماده طرفین متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک انجام مشورت میان مقامات دریائی ذیصلاح دو کشور را پینشهاد خواهند نمود که حداکثر ظرف شصت روز از تاریخ ارائه پیشنهد مزبور، آغاز خواهد شد.
ماده 15- 1- موافقتنامه حاضر منوط به تصویب می باشد و از تاریخ تبادل اسناد تصویب ، لازم الاجراء خواهد بود.
2- موافقثتنامه حاضر برای یک دوره زمانی نامحدود منعقد می گردد، ولی هر یک از طرفین متعاهد می تواند طی اعلامیه ای کتبی فسخ آن را به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید0 فسخ مزبور شش ماه پس از دریافت اعلامیه فوق توسط طرف متعاهد دیگر به اجراء درخواهد آمد.
این موافقتنامه در تهران به تاریخ سی ویکم مرداد، هزار و سیصد و هفتاد ونه مطابق با بیست ویک آگوست دو هزار در دونسخه به زبانهای فارسی ، بنگالی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن ازاعتبار یکسان برخوردارمی باشد0 در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر متون ، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت .
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری مردمی بنگلادش
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و بند(2) ماده (13) آن در تاریخ 18/3/1381 عینا" به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار : 16713
تاریخ تصویب : 1381/03/18
تاریخ ابلاغ : 1381/04/26
دستگاه اجرایی : وزارت راه وترابری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اصلاح ماده 1041 قانون مدنی موضوع ماده 24 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 قانون موافقتنامه همکاری قضائی در زمینه های حقوقی ، بازرگانی ، کیفری ، احوال شخصیه ، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه
