درموردی که برای ادای دین متوفی وصی معین شده است اثبات دین بطرفیت وصی و ورثه خواهدبود
رای شماره : 3880-22/12/1341
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"بالحاظ جهات ودلائل مذکوردرقرارفرجامخواسته اعتراضات وکلای فرجامخواهان موثرنبوده وازحیث رعایت قانون وقواعددادرسی مدنی هم اشکالی بنظرنمی رسدلذاقرارمذکوراستوارمی شود."
* سابقه *
وصیت ووقف
دخالت وصی درزائدبرثلث -ابطال وقفنامه
بدوافرجامخواهان وبانوتوران قیمومتابردوشیزه فریده دادخواستی بطرفیت فرجامخوانده بخواسته ابطال وقفنامه سه دانگ چندقریه ومزرعه و تعیین اقلامی که بایدبعنوان ثلث متوفائی معین شودورفع یدازمقداررقبات فوق مقوم به یک میلیون ونهصدوپنجاه هزارریال وتادیه اجوررقبات فوق مقوم به دویست وبیست وپنجهزارریال ومبلغ هفتصدوشصت وهشت هزاروهشتاد ونه ریال وجوه ماخوذه جمعاسه میلیون وچهل وسه هزاروهشتادونه ریال به انضمام کلیه خسارات به شعبه 2دادگاه شهرستان تهران تقدیم داشته بدین توضیح وبیان :خوانده بعنوان وصایت ازمتوفی ماموریت داشته معادل ثلث ازماترک آن مرحوم رابه مصارفی برساندقبل ازتعیین وتشخیص ثلث مزبورو بدون موافقت وجلب رضایت ورثه اقداماتی نموده وبعنوان ثلث ووصیت در رقباتی مداخله نموده ووجوهی دریافت داشته که زائدبرثلث ومخالف مادتین 843و845قانون مدنی ومورداعتراض وعدم قبول ورثه است باآنکه مکررکتبا وشفاهامراتب عدم موافقت خودرابااقدامات مذکورمعروض وانتظار داشته ایم خودمعظم له درمقام حق گذاری وتصحیح برآیندنه فقط توجهی مبذول نداشته بلکه برخلاف مدلول وصیتنامه وموادفوق درزائدازمجموع ثلث ماترک مرحوم موصی هم دخالت وحتی قبل ازتحصیل موافقت ورضایت سایرورثه مخصوصا صغیره آن مرحوم درتنظیم وقفنامه رقباتی اقدام نموده وچون اقدامات مذکور زائدبرمیزان ثلث وبحقوق ورثه لطمه فوق العاده واردمی نمایدناچاربه تقدیم این دادخواست مبادرت احضارخوانده ورسیدگی وتعیین وتشخیص ثلث وحکم به استردادمازادازثلث اعم ازاملاک ووجوه دریافتی وعوائدآن وکلیه خسارات رادرخواست نموده اندوضمنامتذکرشده اندتوضیحات مشروح ودلایل دعوی رادرلایحه جداگانه ضمیمه دادخواست ملاحظه خواهندفرمود.
دادگاه نامبرده به دلائل وجهاتی که دررای خوداستنادنموده ادعاء خواهان رابه اینکه درموقع ابرازوصیتنامه دردادگاه بخش قیمه وصیتنامه راتنفیذنکرده است واینکه شخصی که دردادگاه حاضربوده ازطرف خواهانها وکالت نداشته باتوجه به تصمیم دادگاه بخش مسموع ندانسته وباتوجه به اینکه ازطرف خواهانهادلیل دیگری برای اثبات ادعاءآنهاتقدیم نگشته است واقدام وصی نسبت به ثلث برطبق وصیتنامه ای که خواهانهاخودرونوشت آنرابعنوان ادله مثبت دعوی پیوست دادخواست تقدیم نموده اندبوده است ونتیجتااقدام وصی به وقف نمودن رقبات مزبورخالی ازاشکال بوده بنابر این حکم به رددعوی خواهانهانسبت به تمام مواردخواسته صادرواعلام نموده است وچون وکیل خوانده مطالبه خسارت کرده است به تجویزماده 71آئین نامه اصلاحی قانون وکالت خواهانهارابه پرداخت مبلغ 7/609/92ریال بابت خسارت حق الوکاله وکیل خوانده دراین مرحله نیزمحکوم نموده است .
محکوم علیهمن ازحکم مزبورپژوهشخواسته اند.شعبه 5 دادگاه استان مرکزپس ازرسیدگی به موضوع قراری بدین شرح صادرنموده است :
نظربه اینکه خواسته دعوی خواهانهابدوی ابطال وقفنامه شماره 22705 4/12/33مربوط به رقبات موردوقف ورفع یدازرقبات مزبوروتادیه اجور بوده که حسب الوصیت متوفی پژوهشخوانده رقبات مزبورراوقف وتولیت آن راحسب الوصایه به شخص خودمادام الحیات ورئیس دیوان کشوروقت قرار داده وبصراحت وقفنامه مزبوررقبات موردوقف به تصرف وقف نیزداده شده ونظربه اینکه برطبق وصیتنامه متوفی که من حیث وصیتنامه موردقبول طرفین است مرحوم مزبورتولیت رابه کیفیتی که پژوهشخوانده دروقفنامه تعیین نموده اندبه وصی (پژوهشخوانده )ورئیس دیوان کشوروقت مقررداشته وادعای خواهان های بدوی که صرفاخوانده دعوی راپژوهشخوانده احدازمتولیان آنهم نه باوصف تولیت قرارداده اندورسیدگی به دعوی مزبورباتوجه به اینکه پژوهشخوانده بارئیس دیوان عالی کشورمعامتولی بوده اندصحیح نبوده است لذادادگاه دادگاه بافسخ دادنامه بدوی قرارعدم استماع دعوی اقامه شده را به کیفیت مطروحه صادرواعلام می دارد.
وچون درقرارمزبورخسارت حق الوکاله منظورنگردیده وکیل پژوهشخوانده تقاضای تعیین خسارت مزبورراکرده دادگاه بشرح دادنامه چنین رای می دهد:(نظربه اینکه خسارت حق الوکاله ازطرف پژوهشخوانده مطالبه شده ودرموقع صدوررای موردحکم قرارنگرفته است لذادادگاه پژوهشخواهان رابه پرداخت 430/37ریال بابت حق الوکاله مرحله بدوی و پژوهشی وکیل دروجه پژوهشخوانده محکوم می نماید.)
براثرفرجامخواهی شعبه 5دیوان عالی کشوربه موضوع رسیدگی نموده و چنین رای داده است :
ماحصل اعتراضات فرجامخواهان برقرارفرجامخواسته اینست که آنچه به شخص فرجامخوانده مقرربوده طبق وصیتنامه بعنوان وصایت وقت کندبر ثلث ازماترک متوفی است وآنچه ازعوائدماترک ماخوذوبه مصرف رسانیده برخلاف وصیتنامه است که دراین قسمتهاریاست دیوان عالی کشوردخالتی نداشته تانامبرده نیزطرف دعوی واقع شودبلکه برای روشن شدن امردادگاه بایدبطرفیت فرجامخوانده به موضوع رسیدگی وبصدوررای مقتضی مبادرت کرده باشدبنابراین قرارفرجامخواسته مخدوش بوده به اتفاق آراءنقض وختم امر بهمان شعبه دادگاه استان ارجاع می گردد.
پرونده درشعبه 5 دادگاه استان موردرسیدگی قرارگرفته ،درجریان رسیدگی مجددوکیلی به وکالت شخصی بعنوان سوم کس دردعوی پژوهشی مطروح به تقدیم دادخواست واعسارازهزینه دادرسی بطرفیت فرجامخواهان وفرجام خوانده ودادستان تهران مبادرت ودعوی موکل خودرابه خلاصه چنین بیان و توضیح نموده است :بشرح برگ وصیتنامه خوانده دعوی بدوی رامتوفی وصی خود قرارداده که نامبرده پس ازفوت موصی اقدام به انجام وصیت نمایدمن جمله سه دانگ قریه ده آقاراوقف نموه وموقوف علیهم رابرادرزاده متوفی قرار داده وتولیت موقوفه راباموکل من قرارداده وبه رضایت خواندگان ردیف 2 (خواهانهای دعوی بدوی وپژوهشخواهان فعلی )عمل به وصیت انجام می شودوسه دانگ رقبه مزبوروقف وبه تصرف موقوف علیهم قرارمی گیردپس ازآنکه چه دردفتراسنادرسمی وچه بشرح صورت مجلس پرونده کلاسه 33/569 دادگاه بخش تهران که پیوست پرونده است اعتراف به صحت وصیتنامه نموده اندوفرضا وصیت زائدبرثلث هم باشدکه هرگزاینطورنبوده طبق ماده 843قانون مدنی وصیت نامه مزبورودرخواست ابطال وقفنامه بشرح دادخواست وپرونده 174 34شعبه 2دادگاه شهرستان تهران که فعلادرمرحله پژوهشی است برآمده اندوچون موکل ذینفع دردعوی است برای اینکه حقی ازنامبرده فوت نشودبااجازه ماده 270آئین دادرسی مدنی به تقدیم این دادخواست مبادرت نموده احضار خواندگان ورسیدگی وصدورحکم به رددعوی خواندگان واستواری دادنامه بدوی راباخسارات درخواست می نماید،وچون موکل معسرازپرداخت هزینه دادرسی است تقاضاکرده قبلاجلسه دادرسی برای اصغاءگواهی گواهان که دربرگ استشهادیه تقدیمی درزمینه اعسارموکل گواهی داده اندتعیین شود.
دادگاه پس ازرسیدگی درجلسات عدیده بالاخره چنین رای می دهد:
نظربه اینکه خلاصه دعوی خواهانهای بدوی (پژوهشخواهان فعلی )اینست که چون پژوهشخوانده دراجرای وصیتنامه متوفی درزائدازثلث ماترک مرحوم مذکورمداخله ووجوهی ازماترک آن مرحوم برداشت ورقباتی راکه زائدازثلث ماترک بوده موردوقف قرارداده است وچون وصیتنامه زائدبرثلث نافذ نیست تقاضاداردباارجاع امربه کارشناس میزان ثلث ماترک متوفی تعیین وخوانده ببطلان وقفنامه های سه دانگ ازمزارع ورقبات مذکوردردادخواست درقسمتی ازرقبات مذکورکه زائدبرثلث بوده وخلع یدازقسمت مذکورو پرداخت اجورسالیانه آن قسمت وپرداخت 089/867ریال وجوه ماخوذه محکوم گرددنظربه اینکه بنظراین دادگاه دعوی بطلان وقفنامه بایدعلیه واقف و متولی وقف دعوی مذکونمی تواندقابل استماع باشدنظربه اینکه دعوی خلع ید ازرقبات موقوفه که به تصرف وقف درآمده علیه متولی وقف طرح گردیده و دعوی مطالبه اجوراملاک نیزبایدعلیه متصرفین املاک وچنانچه متصرف وقف باشدعلیه متولی وقف طرح شود،نظربه اینکه درموردمانحن فیه حسب مندرجات رونوشت مصدق وقفنامه های مربوط به رقبات مورددعوی پژوهشخوانده ورئیس وقت دیوان عالی کشورمعابه سمت متولی رقبات موقوفه منصوب گردیده اند وموردوقف نیزحسب مندرجات رونوشت مصدق وقفنامه های رسمی مذکوربه تصرف وقف داده شده است نظربه اینکه رسیدگی به دعوی استردادمبلغ 089/867 ریال بااحتساب مبلغ مذکوردرجزءثلث ماترک نیزملازمه بارسیدگی به سایر قسمتهای دعوی مدعیان بدوی دارد،نظربه اینکه دادنامه مورخ 21/2/38صادره ازشعبه پنجم دیوان عالی کشورباتوجه به مقررات ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی برای این دادگاه تکلیفی درزمینه تبعیت ازنظریکی ازشعبات دیوانعالی کشورایجادنمی نماید،نظربه اینکه استدلال شعبه پنجم دیوان عالی کشوربشرح منعکسه دردادنامه مذکوربه این خلاصه که چون رئیس وقت دیوان عالی کشور(یکی ازمتولیان رقبات موقوفه )درتنظیم وصیتنامه ووقفنامه و برداشت عوائدماترک دخالتی نداشته دادگاه بایدبه دعوی رسیدگی کندبنظر این دادگاه قابل قبول بنظرنمی رسدزیراصحیح است که دادگاه می تواندبرای تشخیص اینکه وصیت زائدبرثلث بوده یانه ونتیجتاوصی نسبت به زائدبر ثلث مداخله نموده یاخیرباطرفیت وصی دردعوی رسیدگی کندولی رسیدگی به موردمذکوررسیدگی به مقدمه دعوی خواهان بدوی (پژوهشخواهان فعلی )بوده و نه اصل دعوی چه اصل خواسته مدعیان بدوی صدورحکم به ابطال وصیت نسبت به زائد برثلث ماترک نبوده بلکه همانطورکه فوقااشاره شده خواسته مدعیان بدوی به صراحت متن دادخواست ابطال وقفنامه هادرموردقسمتی ازرقبات موقوفه وخلع یدازقسمت مذکوروتادیه اجورسالیانه آن بوده است وبالاخره نظربه اینکه دردعوی مطروحه مدعیان بدوی بجای اینکه دعوی خودرادرموردبطلان وقفنامه های رقبات موقوفه مذکوروخلع یدازآنهاومطالبه اجورسالیانه آنهاعلیه هردونفرمتولیان (پژوهشخوانده ورئیس وقت دیوان عالی کشور) طرح نماینددعوی خودرافقط علیه احدازمتولیان (پژوهشخوانده )آنهم نه با وصف تولیت بلکه باوصف وصایت طرح نموده اندودعوی راجع به بطلان وقفنامه سه دانگ ده آقاوخلع یدازآن ومطالبه اجورسالیانه آن نیزبجای طرح علیه متولی (که بنابرمندرجات وصتینامه مستنددعوی واردثالث بوده )علیه وصی (پژوهشخوانده )طرح گردیده که بجهات مذکوردعوی مدعیان بدوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نمی باشدووکیل پژوهشخوانده نیزچه درمرحله بدوی وچه درمرحله پژوهشی کرارانسبت به قابل استماع نبودن دعوی ایرادکرده است علیهذادادگاه بااستفاده ازاختیارات حاصله ازماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه پژوهشخواسته رافسخ وقرارعدم استماع دعوی اقامه شده رابه کیفیت مطروحه صادرواعلام می نمایدوضمناباالتفات به مقررات مواد 712و717 قانون آئین دادرسی مدنی وشقوق مختلفه مواد71و72اصلاحی آئین نامه قانون وکالت وباتوجه به اختیارات حاصله ازشق 7 ماده 73اصلاحی همان آئین نامه دادگاه پژوهشخواهان رامحکوم می نمایدتامبلغ 75/861/74بابت خسارت حق الوکاله مراحل بدوی وپژوهشی دروجه پژوهشخوانده کارسازی نمایند وامادرمورددعوی واردثالث باتوجه به اینکه خواسته واردثالث تایید دادنامه پژوهشخواسته بوده ودادنامه پژوهشخواسته بعلل مذکوردرفوق قابل تاییدنبوده وفسخ گردیده است لذادعوی واردثالث محکوم به ردمی گردد.
وکلاءفرجامخواهان ازاین رای دادخواست فرجامی تقدیم نموده اندو خلاصه اعتراض احدازوکلاءفرجامخواهان اینست که :1- چون دادگاه علیرغم نقض فرجامی قرارقبلی راتکراراکرده ودرنظریه قبلی خوداصرارورزیده است بنابراین رسیدگی فرجامی طبق ماده 576آئین دادرسی مدنی ازصلاحیت هیئت عمومی است ،2-اعتراضات فرجامی بنحوی است که درلایحه فرجامی قبلی معروض وموثرافتاده ولی دادگاه ازنظردیوان عالی کشورتمردنموده وبه دلائلی منجمله اینکه دعوی ابطال وقفنامه وخلع یدبایدبظرفیت واقف ومتولی و متصرف اقامه شودرسیدگی به دعوی استردادمبالغ تصدی ملازمه بارسیدگی به قسمتهای دیگرداردورای دیوان عالی کشوررامتبع ندانسته ورسیدگی به اینکه موقوفات زائدبرثلث بوده رامقدمه دعوی محسوب داشته درحالی که هیچیک از مراتب مذکورفوق به جهات زیرمانع ازاستماع دعوی نمی باشدچه آنکه دعوی خواهانهابطورخلاصه این بوده که وصیت زائدبرثلث غیرنافذاست ووقف مال غیرباطل است ووجوهی ازشخص خوانده بعنوان دیون متوفی موردمطالبه می باشد که مستندقانونی آن بشرح زیراست :برطبق ماده 843قانون مدنی وصیت زائد برثلث غیرنافذاست ونفوذآن منوط به اجازه وراث می باشدوواقف باید مالک مالی باشدکه وقف می کندوبموجب ماده 225قانون امورحسبی پرداخت هزینه کفن ودفن وتجهیزمتوفی برهردینی مقدم است وبموجب ماده 237همان قانون درموردی که برای ادای دین متوفی وصی معین شده است اثبات دین بطرفیت وصی وورثه خواهدشددرمورددعوی وصی منصوص هیچیک ازاصول اولیه اخراج دارائی ازترکه متوفی رارعایت نکرده وبدون اینکه ضروری ترین دیون متوفی تادیه گردددرمقداری ازترکه بعنوان اینکه ثلث است وحال آنکه مضاعف بر ثلث بوده تصرفات نموده وموردوقف قرارداده درحالی که بشرح مبانی فوق وقف واقع نشده وتصرف وصی درترکه غیرمجازوخارج ازحداذن ومتعارف بوده واساساقبل ازتعیین دارائی متوفی وبدون اداءدیون وتصفیه ترکه نمی توان درترکه تصرف نمودودعوی مزبورمنحصرابایدبطرفیت وصی اقامه شده باشدو قرارفرجامخواسته برخلاف قانون ومقررات ماده 237قانون امورحسبی صادر شده ومخدوش است ویک سلسله اعتراضات دیگرازاین قبیل نموده وبجهات مذکوره نقض قرارراازهیت عمومی دیوان عالی کشورخواستارگردیده ،وکیل دیگرفرجامخواهان نیزمجموع مراتب ایرادشده ازناحیه وکیل دیگر فرجامخواهان راتاییدنموده واعتراضاتی کرده است .
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح زیر رای به استواری دادنامه فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 583-591
21
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 3880
تاریخ تصویب : 1341/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
منظورازاولادذکور،فرزندان پسرصلبی موصی واعقاب ذکورآنان نبوده وشامل فرزندان ذکورکه بلاواسطه یامع الواسطه ازبطن دخترموصی باشندنیزمیشود بدین معنی که اولاذکورشامل اولادذکوراناث هم میگردد شخصی که بوکالت ازدیگری قراردادی رامنعقدنموده ودراین قرارداد وجه التزام برای متخلف درنظرگرفته شده است مطالبه چنین وجه التزامی فقط برای ذینفع ممکن است وبه نفع همان وکیل قابل وصول نیست
