موضوع قابل رسیدگی وامعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی باشد0
تاریخ 22/8/1380 شماره دادنامه 283
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نستب به آئین نامه تصویب نامه وسایر نظامات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی و قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی قابل اعتراض و رسیدگی واتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد دادخواست شاکی متضمن تحقق واجتماع شرایط مقرر در ماده فوق الذکر نیست بنابراین موضوع قابل رسیدگی وامعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی باشد0
ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دری نجف آبادی
کلاسه پرونده : 79/63
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم رخساره نکوئی
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بند2 مصوبه شماره 7456/11 مورخ 27/10/1377 سازمان امور اداری واستخدامی کشور و بخشنامه شماره 26/710 مورخ 22/6/1378 وزارت آموزش و پرورش 0
مقدمه : شایک طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، در سال 1370 آموزش و پرورش با اینجان قرارداد خرید خدمتی منعقد کردند تا اینکه در سال 1372 برای اینکه اینجانب مشمول آئین نامه ای که در آن هرکس سه سال متوالی قرارداد خرید خدمتی منعقد کرده باشد به طور رسمی به استخدام آموزش و پرورش در می آید نکردم برای فرار از الزامات قانونی ابداع کردند در آن ایجاد شرکتهای صوری بود0 حال بعدازچند سال متوجه بخشنامه ای به شماره 26/710 مورخ 22/6/1328 شدم ک طبق آن اگر سه سال متوالی قرارداد خرید خدمت داشته باشم می توانم به استخدام رسمی آموزش و پرورش در آیم 0 با توجه به انیکه یازده سال خدمت صادقانه برای اداره کل آموزش و پرورش انجام داده ام استیفاء حقوق کامل خود که همانا استخدام رسمی در اموزش و پرورش با احتساب سوابق است را استدعادارم0
1 - مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1/98920/710 مورخ 9/9/1329 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 47124/7 - 10 مورخ 3/8/1379 اداره کل آموزش و پرورش استان چهار محال و بختیاری نموده است. در این نامه آمده است ، شاکی از تاریخ 1/1/1370 لغایت 29/12/1371 به مدت دو سال به صورت قرارداد خرید خدمت در این اداره کل مشغول به خدمت بوده است و پس از آن بر اساس سیاستهای کلی دولت مبنی بر کاستن ازبار تصدی دولت و واگذاری امور قابل واگذاری به بخش خصوصی نامبرده در استخدام شرکتهای خدماتی درآمده است. طرف قرارداد با آموزش و پرورش شرکت خدماتی می باشد و ایشان حقوق و مزایای خویش را از شرکت خدماتی دریافت می دارد. با توجه به اینکه حداقل شرایط برای انعقاد قرارداد پیمانی سه سال است وایشان شرط لازم راندارد و در حال حاضر مجوزی برای رسمی بودن نامبرده وجود ندارد.
2 - مدیر کل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 251/9/ش مورخ 18/11/1379 اعلام داشته اند ، بند 2 بخشنامه مورد شکایت اختصاص به افرادی دارد که ازمحل مجوزهای قانونی و معتبر بکار گرفته شده باشند0 در صورتی که بکارگیری خانم رخساره نکوئی فاقد مجوز قانونی بوده نامبرده مشمول مفاد بند2 بخشنامه مذکور قرار نمی گیرد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروساء ومستشاران شعب تجدیدنظرتشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 283
تاریخ تصویب : 1380/08/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 21985 36 مورخ 1379 9 27 مرکز آموزش مدیریت دولتی موضوع ممنوعیت اشتغال به تحصیل بیش از دو مقطع اخذ 2درصد مبلغ قرارداد منعقده بین پیمانکاران و عاملین فروش چوب و سایر مشتقات آن با جنگلداری بعنوان عوارض فروش جوب
