قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر
شماره 92773/ 61 5/9/1383
حضرت حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر که از سوی دولت به شماره 69873/30235 مورخ 24/12/1382 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 5/8/1383 مجلس عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید ، دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
شماره 51036 17/9/1383
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلقالجزایر که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 92773/61 مورخ 5/9/1383مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رییس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر
ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره - ارجاع اختلافات موضوع مواد (12) و (13) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند ،
با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت ،
با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر و با تأیید لزوم تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
1 - اصطلاح « سرمایه گذاری » عبارت از هرنوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می شود) به کار گرفته شود:
الف - اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها؛
ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها؛
ج - پول و هرعملیاتی که دارای ارزش مالی می باشد؛
د - حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع ، نمونه های بهره وری ، طرحها یا نمونه های صنعتی ، علائم و اسامی تجاری و دانش فنی ؛
ه - حق اکتشاف ، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی .
2 - اصطلاح « سرمایه گذار/ سرمایه گذاران » عبارت از اشخاص زیر است که در چارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:
الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند؛
ب - اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3 - اصطلاح « عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد ، ازجمله سود حاصل از سرمایه گذاری ، سود سهام ، کارمزد و حق الامتیاز.
4 - اصطلاح « قلمرو»:
الف - درمورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط آن نیز می شود؛
ب - درمورد جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر به معنی قلمرو جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر ، شامل آبهای سرزمینی و ماورای آن ، سایر مناطق دریایی که جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر دراجرای قانون ملی و طبق حقوق بین الملل به منظور اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی بیولوژیک یا غیربیولوژیک در آبهای بستر دریا ، و زیربستر دریا اعمال صلاحیت و یا حقوق حاکمیت می نماید.
ماده 2 - تشویق سرمایه گذاری
هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده 3 - پذیرش سرمایه گذاری
1 - هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
2 - هریک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری ، کلیه مجوزهائی را که طبق قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده 4 - حمایت از سرمایه گذاری
1 - سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد درقلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر و رفتار منصفانه ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا هرکشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد ، برخوردار خواهد بود.
2 - چنانچه هریک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تأسیس منطقه آزاد تجاری ، اتحادیه گمرکی ، بازار مشترک یا نهاد منطقه ای مشابه و یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند ، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده 5 - شرایط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه ، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد ، قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6 - مصادره و جبران خسارت
1 - سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ، ملی و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهدگرفت ، مگر آن که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی ، به موجب فرآیند قانونی به روش غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع و مؤثر غرامت انجام پذیرد.
2 - میزان جبران خسارت باید معادل ارزش بازار سرمایه گذاری بلافاصله قبل از اقدام به ملی شدن یا سلب مالکیت یا آگاهی از آن باشد.
ماده 7 - جبران خسارت زیانها
سرمایه گذاران هریک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه ، انقلاب ، یا حالت اضطراری ملی مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود ، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هرکشور ثالث نامساعدتر نباشد ، برخوردار خواهند بود.
ماده 8 - انتقالات
1 - هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که درمورد سرمایه گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف - عواید و نیز حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری .
ب - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری .
ج - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و یا (7) این موافقتنامه .
د - اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری .
ه - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند.
و - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (12).
2 - انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
ماده 9 - جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود:
الف - جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است ، نخواهد بود.
ج - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر براساس ماده (12) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10 - رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است ، تضمین می نماید.
ماده 11 - دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه درمورد سرمایه گذاریهائی اعمال می شود که توسط سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر انجام و توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد اخیرالذکر ، در صورتی که قوانین و مقررات آن چنین الزامی داشته باشد ، به تصویب رسیده باشد. مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و یا هر مرجعی است که جانشین آن شود.
ماده 12 - حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر
1 - به منظور حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین یک طرف متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر ، طرفین دعوی باید ابتدا سعی کنند که اختلافات را به صورت دوستانه ازطریق مشاوره و مذاکره حل و فصل نمایند.
2 - هرگاه این مشورتها و مذاکرات ظرف شش ماه از تاریخ درخواست حل و فصل دعوی به نتیجه نرسد ، سرمایه گذار می تواند دعوی را به خواست خود برای حل و فصل ارجاع دهد به :
الف - دادگاه صلاحیتدار طرف متعاهدی که سرمایه گذاری در قلمرو آن انجام شده است ؛ یا
ب - مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری که به وسیله کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولت دیگر ، که از تاریخ 28/12/1343 هجری شمسی برابر با هجدهم مارس 1965 میلادی در واشنگتن دی سی برای امضاء مفتوح گردید ، چنانچه یا به محض این که هر دو طرف متعاهد عضو آن کنوانسیون شوند ، یا
ج - دیوان داوری موردی که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال ) تشکیل شود.
3 - رأی داوری برای طرفهای دعوی قطعی و لازم الاجراء خواهد بود ، هر طرف متعاهد متعهد می شود که رأی را براساس قانون ملی خود اجراء نماید.
ماده 13 - حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
1 - اختلافات بین طرفهای متعاهد درخصوص تفسیر یا اجرای مقررات این موافقتنامه باید ازطریق مجاری سیاسی حل و فصل شود.
2 - هرگاه طرفهای متعاهد نتوانند ظرف مدت دوازده ماه به توافق برسند ، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد به یک دیوان داوری سه نفره ارجاع می شود. هر طرف متعاهد یک داور تعیین خواهد نمود و این دو داور ، سرداوری را تعیین خواهند نمود که تبعه دولت ثالثی باشد.
3 - هرگاه یکی از طرفهای متعاهد داور خود را تعیین ننماید و دعوت طرف دیگر را برای تعیین داور ظرف مدت دو ماه اجابت ننماید ، داور مورد نظر به درخواست طرف متعاهد اخیرالذکر ، توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری انتخاب خواهدشد.
4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتخاب خود ، سرداوری را انتخاب نمایند و درصورت عدم وجود هرگونه توافق دیگری ، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری انتخاب خواهد شد.
5 - چنانچه درموارد مذکور در بندهای (3) و (4) این ماده رئیس دیوان بین المللی دادگستری تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد ، انتخاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد. چنانچه معاون رئیس نیز تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد ، انتخاب توسط عضو دیوان بین المللی دادگستری که در رتبه بعد از او قرار دارد و تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نیست صورت می گیرد.
6 - دیوان داوری قواعد رسیدگی خود را تعیین خواهد نمود.
7 - هر طرف متعاهد باید هزینه داوری را که تعیین نموده است و نیز نمایندگی خود در رسیدگی داوری را بپردازد. هزینه سرداور و سایر هزینه های باقیمانده باید به طور مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت شود.
ماده 14 - اصلاح یا بازنگری
هرگونه اصلاح یا بازنگری در موافقتنامه باید به صورت کتبی بوده و پس از تأیید مقامات مربوط طرفهای متعاهد با مبادله یادداشت ازطریق مجاری سیاسی لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 15 - لازم الاجراء شدن
طرفهای متعاهد باید پس از اتمام الزامات مربوط قانون اساسی خود برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه یکدیگر را به صورت کتبی مطلع نمایند. این موافقتنامه ازتاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازم الاجراء می شود.
ماده 16 - مدت و فسخ
این موافقتنامه برای یک دوره اولیه ده ساله لازم الاجراء خواهد بود و پس از آن نیز تا انقضای دوازده ماه از تاریخی که هر طرف متعاهد اطلاعیه کتبی دایر بر فسخ موافقتنامه رابه طرف متعاهد دیگر بدهد ، لازم الاجراء خواهد بود.
درمورد سرمایه گذاریهائی که در هر زمانی قبل از فسخ این موافقتنامه انجام شده باشد ، مفاد آن به مدت ده سال از تاریخ فسخ درمورد این سرمایه گذاریها لازم الاجراء خواهد بود.
در تأیید مراتب فوق امضاء کنندگان زیر که به طور مقتضی بدین منظور از جانب دولتهای خود مجاز می باشند این موافقتنامه را امضاء نموده اند. این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی ، عربی و انگلیسی منعقد شده و همه متون ازاعتبار یکسان برخوردار می باشند. درصورت اختلاف در تفسیر ، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
این موافقتنامه در تهران و درتاریخ بیست و هفتم مهرماه 1382 هجری شمسی برابربا نوزدهم اکتبر 2003 میلادی توسط نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر به امضاء رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارائی از طرف دولت جمهوری دمکراتیک خلقالجزایر عبدالعزیز بلخادم وزیر مشاور ، وزیر امورخارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1383 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
نوع : قانون
شماره انتشار : 17419
تاریخ تصویب : 1383/08/05
تاریخ ابلاغ : 1383/09/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بردرآمد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص افزایش حقوق بازنشستگی اعضاء هیات علمی دانشگاهها
