رأی شماره 310 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حکم مقرر در ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371، بیانگر اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارجاع شکایت مودی به هیات مربوطه است و الزام و تکلیف وزیر به ارجاع شکایت مودی به هیأت مصرح در
رأی شماره 310 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حکم مقرر در ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371، شماره هـ/90/660
بیانگر اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارجاع شکایت مودی به هیات مربوطه است و الزام و تکلیف وزیر به ارجاع شکایت مودی به هیأت مصرح در ماده قانونی مذکور به منظور تجدید رسیدگی از آن استفاده نمی‌شود
تاریخ دادنامه: 25/7/1390 شماره دادنامه: 310 کلاسه پرونده: 90/660
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست‌کنندگان: آقای رامین مرادی مستشار دیوان عدالت اداری و دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شعب 25، 14 و 13 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال مادة 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم آراء متهافتی صادر کردهاند، بدین نحو که شعب 25 و 13 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به نامة دبیر هیأت ماده251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر این که « با طرح رسیدگی به اعتراض مالیاتی در هیأت موضوع مادة 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موافقت نگردید» به موجب دادنامههای شماره 514 مورخ 22/2/1389 و 593 مورخ 20/5/1389 با این استدلال که نحوة محاسبه مالیات اشتباه و غیرعادلانه بوده و مقتضای آن رسیدگی به پرونده در هیأت مزبور بوده است حکم به ابطال نامههای دبیر هیأت مادة 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم صادرکردهاند. ولیکن شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 14/87/1307 با موضوع دادخواست شرکت باطری نور به خواسته اعتراض به نامه دبیر هیأت مادة 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر این که « با طرح رسیدگی به اعتراض مالیاتی در هیأت موضوع مادة 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موافقت نگردید» به موجب دادنامه شماره 304 مورخ 19/3/1388 با این استدلال که حسب مادة 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی الزامی به موافقت با درخواست مؤدی ندارد و اختیاری است که قانونگذار به وزیر اعطاء کرده است حکم به رد شکایت صادر کرده است.
با توجه به مراتب یاد شده آقای رامین مرادی، مستشار دیوان عدالت اداری به موجب درخواست مورخ 24/8/1389 و مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 26969/212/ص مورخ 21/9/1389 رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار از حیث وارد دانستن و رد شکایت از نامه دبیر هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که متضمن عدم موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با طرح شکایت در هیأت میباشد محرز و مسلم است.
ثانیاً: مطابق مادة 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1371 و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است که: « در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی میتواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آراء قطعی و لازمالاجراء میباشد...» « نظر به این که حکم مقرر در مادة قانونی مذکور، بیانگر اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارجاع شکایت مودی به هیأت مربوطه است و الزام و تکلیف وزیر به ارجاع شکایت به هیأت مصرح در مادة قانونی صدرالذکر به منظور تجدید رسیدگی از آن استفاده نمی‌شود، بنابراین قسمـت اول رأی شعبه چهاردهـم دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه 304 مورخ 19/3/1388 در حدی که متضمن معنی فوق است صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد جعفر منتظری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 19419
تاریخ تصویب : 1390/7/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاح تصویب‌نامه‌های شماره 107893 ت46684هـ مورخ 25 5 1390 و شماره 131956 ت47098ک مورخ 3 7 1390 رأی شماره 311 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 11 1 160101 مورخ 7 12 1386 وزیر وقت کشور، به دلیل اینکه عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها با هر نوع توتون و تنباکو توسط قانونگذار منع شده است
