×

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند ملی راهبردی احیاء بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند ملی راهبردی احیاء بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری

تصویب‌نامه-در-خصوص-تعیین-سند-ملی-راهبردی-احیاء-بهسازی،-نوسازی-و-توانمندسازی-بافت‌های-فرسوده-و-ناکارآمد-شهری

وکیل

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 719 سه‌شنبه،8 مهر 1393

سال هفتاد شماره 20265
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند ملی راهبردی احیاء بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری

شماره74900/48601هـ 2/7/1393
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند ملی راهبردی احیاء بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه 16/6/1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کـشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شورای عالی استانها و به استناد ماده (16) قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ـ مصوب 1389ـ تصویب کرد:
1ـ سند ملی راهبردی احیاء بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در جهت راهبری و مدیریت یکپارچه، ایجاد وحدت رویه و مشارکت عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.
2ـ به منظور انجام تمهیدات لازم برای تحقق مفاد سند مذکور از طریق هماهنگی بین‌بخشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ستاد ملی بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامه‌های احیاء بهسازی و نوسازی که در این تصویب‌نامه به اختصار «ستاد ملی» نامیده می‌شود، به ریاست رئیس‌جمهور و در غیاب وی وزیر راه و شهرسازی و با عضویت وزرای راه و شهرسازی، کشور، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، نفت، اطلاعات، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و رؤسای سازمان‌های حفاظت
محیط زیست، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس شورای عالی استان‌ها، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهردار تهران به نمایندگی از شهرداری‌های کلان‌شهرها تشکیل می‌شود که دبیرخانه آن در وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران) مستقر خواهد بود.
تبصره ـ ستادهای متناظر ستاد ملی در استان‌های کشور که در این تصویب‌نامه ستاد استانی نامیده می‌شود جهت تدوین، اولویت‌بندی و تأیید طرح و برنامه‌های احیاء بهسازی، نوسازی، ایجاد هماهنگی‌های بین‌بخشی، نظارت بر اجرای مصوبات و وظایف بخش‌های مرتبط، به ریاست استاندار و با عضویت شهردار شهر مرکز استان به نمایندگی از شهرداری‌های شهرهای استان و به دبیری مدیرکل راه و شهرسازی استان تشکیل می‌شود.
3ـ دستگاههای اجرایی موظفند پس از ابلاغ طرح‌های مصوب موضوع بند (ج) ماده (2) قانون حـمایت از احیاء بهـسازی و نوسازی بافتهـای فرسوده و ناکـارآمد شـهری ـ مصوب1389ـ ، برنامه‌ها و اقدامات اجـرایی خود را در مناطق و بافتهای اعلام‌شده به گونه‌ای ساماندهی نمایند تا سطح متوسط خدمات در آن مناطق با متوسط سطح خدمات شهر تا پایان سال 1404 برابری نماید.
تبصره ـ اعتبارات موردنیاز به منظور اجرای برنامه‌ها و طرحهای احیاء بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محله‌های هدف در بودجه سنواتی دستگاههای مربوط منظور و یا از محل ارایه خدمات به متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین می‌شود.
4ـ آیین‌نامه‌های نحوه فعالیت ستاد ملی و ستاد استانی ظرف سه ماه به پیشنهاد دبیرخانه ستاد ملی به تصویب ستاد ملی خواهد رسید. ستادهای استانی موظفند هر شش ماه گزارش عملکرد خود را تهیه و به دبیرخانه ارایه نمایند و ستاد ملی نیز سالانه عملکرد خود را به هیأت وزیران ارایه نماید.
5 ـ دبیرخانه ستاد ملی گزارش تحلیلی از عملکرد دولت و شهرداری‌ها در راستای تحقق اهداف، راهبردها و سیاستهای سند یادشده را به همراه پیشنهادات لازم در سال آخر برنامه‌های پنج ساله توسعه تهیه و پس از تأیید ستاد ملی حسب مورد به مراجع مربوط ارایه می‌نماید.
6 ـ مفاد این تصویب‌نامه مانع اجرای وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی نخواهد بود و بندهای (1) و (2) تصویب‌نامه شماره 44833/ت29271هـ مورخ 26/11/1382 از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه لغو می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

سند ملی راهبردی احیاء ، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری
مقدمه:
این سند مطابق مادة 16 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و با هدف جلب همکاری و مشارکت کلیة دستگاه‌های ذیربط در فرآیند بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری به منظور حفظ حقوق شهروندی، ارتقای کیفیت زندگی، بازیابی هویت شهری و اعمال حکمروائی محلی و در جهت راهبری، مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه بین کلیه عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی ـ اسلامی توسط وزارت راه و شهرسازی (شرکت عمران و بهسازی شهری ایران) و با هماهنگی وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شورای عالی استان‌ها تهیه و به استناد اصل 138 قانون اساسی، به تصویب هیأت محترم دولت رسیده است.
این سند مرجع تعاریف مشترک، اهداف، اصول، راهبردها و سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینة احیاء، بهسازی و نوسازی شهری و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمـی و توانمنـدسازی ساکنان در قالب دو دسـته تدابیر پیشگیرانه و تدابیر مربوط به فرآیند بازآفـرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامـه‌های احیاء، نوسازی و بهسازی شهری می‌باشد.
نظر به این که در اصول مختلف قانون اساسی و سند «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در سال 1404»، دستیابی به عدالت اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته و مبارزه با فقر و محرومیت از اولویت‌های دولت است، کم‌توجهی به سرنوشت بخشی از شهرنشینان کشور که از مسکن نامناسب، کمبود خدمات و زیرساخت‌های شهری و فقدان محیط اجتماعی سالم رنج می‌برند و با فقر نسبی و بیکاری گسترده مواجه هستند، فاقد هرگونه توجیه منطقی است. به همین دلیل دولت جمهوری اسلامی ایران گام‌های بلندی در جهت احیاء ، بهسازی و نوسازی شهری برداشته است. تجارب بیش از یک دهه فعالیت مستمر در این حوزه نشان‌دهندة آن است که بدون توجه به علل پیدایش و گسترش نواحی نابسامان شهری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با تأکید بر اقدامات صرفاً کالبدی در زمینة احیاء ، بهسازی و نوسازی، نمی‌توان برای این مسأله پیچیده راه حل ارائه داد.
از آن‌جا که احیاء ، بهسازی و نوسازی شهری مستلزم اتخاذ سیاست‌های چندوجهی در حوزة عمران، خدمات و مسکن شهری و ارایة خدمات اجتماعی و اقتصادی به ساکنان این نواحی است، انجام این وظیفه به تنهایی از عهدة یک دستگاه دولتی برنیامده و پیشبرد آن در مقیاس بزرگ و مؤثر، مستلزم تعهد مشترک و هماهنگ مجموعة دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها در حوزه‌های ذیربط در سطوح ملی، استانی و محلی با همراهی و مشارکت مردم و فعالان غیردولتی و خصوصی می‌باشد. به همین جهت در این سند برقراری سازوکارهای مناسب به منظور ایجاد وحدت رویه، تضمین هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط مورد توجه قرار گرفته است.
دسترسی به سکونتگاه مناسب در شهر بدون دسترسی به زیرساخت‌ها و خدمات شهری مناسب و امنیت اجتماعی و شغلی امکان‌پذیر نیست. چنان‌چه ساکنان این نواحی سرمایة اجتماعی و اقتصادی خود را که همان روحیة همکاری اجتماعی، ابتکارهای شخصی، دارایی‌ها (زمین، حق سرقفلی و دارایی‌های نقدی و غیرنقدی) و... است، به میان نیاورند، اقدامات دستگاه‌های دولتی در این زمینه بی‌نتیجه خواهد ماند. از این‌رو، در این سند مشارکت اجتماعی و مالی مردم و بخش خصوصی به عنوان اصول محوری مورد تأکید قرار گرفته و اقدامات دستگاه‌های دولتی به بسترسازی (ابزارسازی، نهادسازی، ظرفیت‌سازی و توانمندسازی) براساس اولویت‌ها معطوف شده است.
با توجه به این که احیاء ، بهسازی و نوسازی شهری امری چندبعدی و بین‌دستگاهی می‌باشد و این سند ماهیت فرابخشی ـ ملی و خصلت محلی دارد، افق زمانی سند نیز به تبع ماهیت راهبردی آن بلندمدت خواهدبود.
1ـ تعاریف:
1. احیاء (باززنده‌سازی):
فرآیندی است، هدفمند از مجموعه اقدامات، به منظور حفاظت و ارتقاء کیفی با حفظ اصالت و یکپارچگی در محدوده‌ها و محله‌های هدف.
2. بهسازی:
تقویت و توانبخشی دوباره و همه‌جانبه محدوده‌ها و محله‌های هدف با حداقل مداخله.
3. نوسازی:
فرآیندی است جامع‌نگر از منظر اقتصادی اجتماعی ـ فرهنگی و کالبدی، برای بازگرداندن شرایط مناسب زندگی برمبنای ارتباطاتی نو و به تعادلی پویا رساندن محدوده‌ها و محله‌های هدف.
4. بازآفرینی شهری:
فرآیند توسعه همه‌جانبه در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیطی و کالبدی به منظور ارتقای کیفیت زندگی در محدوده‌ها و محله‌های هدف در پیوند با باقی‌ شهر.
5 . محدوده‌ها و محله‌های هدف:
محدوده‌هایی که به موجب طرحهای مصوب احیاء ، بهسازی و نوسازی مشمول برنامه‌های سامان‌دهی در این سند قرار می‌گیرند.
6 . سکونتگاههای غیررسمی:
محله‌ها و محدوده‌هایی که واجد مشخصات موضوع بند (2) سند سکونتگاههای غیررسمی خارج از ضوابط و قوانین در درون یا خارج از محدوده شهرها به صورت شتابزده ساخته شده است و دچار ضعف شدید خدمات و سرانه‌های شهری است و اغلب آنها دارای مشکلات حقوقی مالکیت می‌باشد.
7. ساماندهی:
بازآفرینی محدوده‌ها و محله‌های هدف از طریق برنامه‌های باززنده‌سازی، احیاء، بهسازی و نوسازی که منجر به توانمندسازی ساکنان و ارتقای شرایط کیفیت سکونت زیست و فعالیت در این سکونت‌گاه‌ها می‌شود.
8 . توانمندسازی:
افزایش توان اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی ساکنان برای اداره زندگی خود و مشارکت در فرآیند ساماندهی محدوده‌ها و محله‌های هدف
9. توسعه درونی:
توسعه شهری است که با هدف دستیابی به توسعه موزون، متعادل و پایدار شهری با شناسائی و برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود توسعه در درون محدوده شهر بر اصل فراهم کردن شرایط زندگی سالم، ایمن و استاندارد و توانمندسازی ساکنان و ارتقای شرایط کیفی زندگی شهروندان استوار است.
10. محدوده تاریخی شهرها:
بخش یا بخش‌هائی از شهر که منعکس‌کننده ارزش‌های فرهنگی ـ تاریخی شهر بوده و از تعامل انسانومحیطپیراموندرطولتاریخشکلگرفتهوبهلحاظویژگی‌هایشکلیوساختارمتشکلهقابلتمایزازسایرپهنه‌های شهری است (که در قالب محدوده‌های فرهنگی و تاریخی شهری توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می‌شوند).
1. طرح مسأله:
محدوده‌های نیازمند احیاء، بهسازی و نوسازی واقع در محدوده تاریخی شهرها، پهنه‌های نابسامان میانی شهرها که حاصل ساخت و ساز دهه‌های اخیر هستند، پهنه‌های شهری با پیشینة روستایی که در اثر گسترش بی‌رویة شهرها در عرصة کنونی شهر ادغام شده‌اند و سکونت‌گاه‌های غیررسمی که در محدودة شهرها قرار دارند، هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری می‌باشد. که در آنها عمدتاً:
ـ درآمد سرانة ساکنان کمتر از میانگین شهر و نرخ بیکاری بالاتر از آن است؛
ـ واحدهای مسکونی کم‌دوام و تراکم نفر در واحد مسکونی بالاتر از میانگین شهری است و دچار مشکلات محیط زیستی بسیاری باشند؛
ـ میزان برخورداری و دسترسی ساکنان به خدمات شهری و وضعیت زیرساخت‌های شهری نامناسب است؛
ـ بالا بودن ناهنجاری‌های اجتماعی و زمینة بروز آن نسبت به میانگین شهری مشهود است؛
ـ هویت تاریخی و فرهنگی مورد بی‌توجهی قرار گرفته، شأن و منزلت اجتماعی در این نواحی کاهش یافته و این مسأله منجر به جایگزینی اقشار فرودست گردیده است.
روند کنونی نشانگر آن است که چنانچه تدابیر پیشگیرانه به کار بسته نشود سیاستها و برنامه‌ها و اقدامات دولت و شهرداری‌ها در زمینه احیاء، بهسازی و نوسازی شهری در مقیاس محدود، مقطعی و بدون توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مسأله صورت پذیرد، در بلند مدت شاهد رشد این نواحی و بغرنج شدن مسایل آن‌ها خواهیم بود.
مهمترین علل پیدایش وضعیت کنونی و گسترش نواحی نابسامان شهری کشور را می‌توان در سه گروه عوامل مرتبط زیر خلاصه نمود:
الف) روند رشد شتابان جمعیت شهری کشور طی پنج دهه اخیر و عقب‌ماندگی رشد اقتصاد ملی و عدالت توزیعی نسبت به این روند که موجب بالارفتن نرخ بیکاری در شهرها و فقر نسبی سه دهک اوّل درآمدی شده است.
ب) ناکارآمدی برخی از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، ناکارایی بازار املاک و مستغلات و بازارهای پولی و مالی کشور در پاسخ به تقاضای قشرهای کم‌درآمد و فقیر برای سکونت در شهرها و در نتیجه گرایش آن‌ها به اسکان غیررسمی و یا استقرار در نواحی نابسامان شهری.
پ) کم‌توجهی دستگاه‌های دولتی و مدیریت شهری به محدوده‌ها و محله‌های نابسامان شهری است با عدم چاره‌اندیشی به موقع برای برون‌رفت از دور باطل فقر اجتماعی ـ اقتصادی و فرسودگی کالبدی و تأکید بر ایجاد نواحی جدید شهری و وضع ضوابط و مقرراتی فراتر از توان مالی بخش‌هایی از جمعیت.
2. چشم‌انداز:
بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و شرایط محیطی ساکنان محدوده‌ها و محله‌های هدف به نحوی که
●استانداردهای مسکن، سرانه فضاهای عمومی، خدمات شهری و زیرساخت‌های شهری در سطح میانگین شهر محیط بر آنها محقق شده باشد.
●سمت و سوی تحول کالبدی و کارکردی در جهت بهبود و بهسازی و توسعه پایدار باشد.
●احساس امید و آسایش در خانواده‌ها به منظور بسیج توان‌های مادی و معنوی آنان و تلاش و پیشرفت به سوی آینده بهتر مشهود باشد.
3. اهداف کلان:
اهداف سند در دو حوزة پیشگیری و حل مسائل محدوده‌ها و محله‌های هدف عبارتند از:
1. پیش نگری و پیش‌گیری از گسترش محدوده‌ها و محله‌های نابسامان شهری از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و کالبدی
2. تحقق ارتقای فرهنگ شهروندی، مشارکت و همکاری نهادهای محلی؛
3. ارتقای کیفیت، ایمنی و پایداری ساخت و ساز و برخورداری ساکنان از زیرساخت‌ها و خدمات مطلوب شهری؛
4. بهبود وضعیت اجتماعی ساکنان و ایجاد فرصت‌های اشتغال و درآمد برای آنان؛ با توجه به ظرفیت‌های توسعه‌ای محدوده‌ها و محله‌های هدف؛
5. حفاظت پایدار و احیای میراث فرهنگی، تاریخی و هویت فرهنگی شهرها.
6. تحقق سبک زندگی پایدار در اقدامات احیاء، بهسازی و نوسازی شهری.
4. اصول هادی (راهنما):
احیاء، بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محله‌های هدف این سند بر اصول راهنمای زیر استوار است:
1. تأکید بر سیاست‌های پیشگیرانه؛
2. تأکید بر توزیع متوازن جمعیت و فعالیت با رویکرد آمایشی و توسعه سرزمین با توجه به ظرفیت‌های توسعه پایدار درون شهرها.
3. بکارگیری رویکرد مشارکتی و تقاضا محور با حضور حداکثری مردم در انواع فعالیت‌های احیاء، بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محله‌های هدف و اجتناب از رویکردهای یک سویة بالا به پایین؛
4. شناسایی، حفاظت و پاسداری از ارزش‌های موجود، حفظ هویت شهرها و تأکید بر توسعة درونی و پایدار اجتماعات ساکن؛
5. مشارکت مؤثر دولت و شهرداری‌ها در تأمین و تخصیص بودجه لازم برای ارایة خدمات اجتماعی، خدمات شهری، توسعه و ارتقای زیرساخت‌های شهری (شبکة معابر، تأسیسات زیربنایی و روبنایی) و همچنین تجهیز و توسعة فضاهای عمومی محدوده‌ها و محله‌های هدف؛
6. رفع موانع سرمایه‌گذاری، برقراری نظام انگیزشی مالی، اعطای کمک‌های فنی و اعتباری، الگوسازی، برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های محرک توسعه و تهیة طرح‌های احیاء، بهسازی و نوسازی به منظور ضابطه‌مند کردن اقدامات در این زمینه توسط دولت و شهرداری‌ها؛
7. ساخت مسکن متناسب با هویت شهری، محله‌ای و کالبدی در محدوده‌ها و محله‌های هدف، با حمایت دولت و شهرداریها،
8. توجه به نقش محوری مدیریت شهری (شوراها، شهرداری‌ها و دهیاریهای سراسر کشور) در زمینة برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های احیاء، بهسازی و نوسازی؛
9. سرمایه‌گذاری در امر احیاء، بهسازی و نوسازی ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی انتفاعی بخش خصوصی و ساکنان و شاغلان محلی؛
10. تنظیم و اجرای برنامه‌های توسعه اجتماع محلی، بهبود معیشت ساکنان و حل مسائل اجتماعی به موازات احیاء، بهسازی و نوسازی کالبدی محدوده‌ها و محله‌های هدف؛
11. حفظ و ارتقای هویت فرهنگی و سرمایه اجتماعی محدوده‌ها و محله‌های هدف با رویکرد ایجاد حس تعلق مکانی و همبستگی جمعی و در نتیجه مشارکت مؤثر ساکنان
12. سهیم شدن ساکنین محلی در صرفه‌ها و ارزش افزوده‌های ایجاد شده در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی شهری.
13 . اجتناب از مداخله دولت، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها در محدوده‌ها و محله‌های هدف به قصد صرف کسب درآمد.
14. اجتناب از مداخلاتی که منجر به جابه‌جایی گسترده ساکنان محدوده‌ها و محله‌های هدف گردد.
5. راهبردها:
به منظور پیشگیری از تشکیل و گسترش نواحی نابسامان شهری، احیاء، بهسازی و نوسازی این نواحی و تحقق چشم‌انداز موردنظر، راهبردهای زیر اتخاذ و به مورد اجراء گذاشته می‌شود:
1. انجام اقدامات مربوط به حوزه احیاء، بهسازی و نوسازی در چارچوب نظام هماهنگ سیاستگذاری توسعه شهرها با اولویت‌بخشی به سیاست توسعه درونی
2. رفع شکست بازار زمین و مستغلات و بازار سرمایه در پاسخ به تقاضای اسکان قشرهای کم‌درآمد شهری؛
3. تهیه طرح‌ها و تنظیم برنامه‌های احیاء، (باز زنده‌سازی) بهسازی و نوسازی براساس تقاضای واقعی ساکنان و به فراخور ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی هر یک از محدوده‌ها و محله‌های هدف به منظور بهبود کیفیت زندگی، تقویت و ارتقای هویت محله‌ها و محدوده‌ها؛
4. جلب مشارکت ساکنان و شاغلان محدوده‌ها و محله‌های هدف در زمینه احیاء، بهسازی و نوسازی؛
5. خرید زمین در محدوده‌ها و محله‌های هدف، به استثنای کاربری‌های مصوب عمومی و خدماتی با اولویت به ترتیب توسط بخش خصوصی، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری.
6. بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و شرایط محیطی ساکنان محدوده‌ها و محله‌های هدف؛
7. شناسایی، حفظ، تقویت و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی اماکن و محدوده‌های تاریخی ـ فرهنگی شهرها در جهت احیاء، بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محله‌های هدف
8. تنظیم نظام تأمین مالی مناسب برای تحقق طرح‌ها و برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محله‌های هدف.
6. سیاست‌ها:
سیاست‌هایی که به منظور اجرای هر یک از راهبردها و تحقق اهداف مورد نظر اعمال خواهد شد به تفکیک هر راهبرد به شرح زیر است:
راهبرد1ـ انجام اقدامات مربوط به حوزه احیاء، بهسازی و نوسازی در چارچوب نظام هماهنگ در سیاستگذاری توسعه شهرها با اولویت‌بخشی به سیاست توسعه درونی
1ـ ایجاد بسترهای نهادی و قانونی مناسب به منظور مدیریت محدوده‌ها و محله‌های هدف در ذیل مدیریت یکپارچه شهری کشور؛
2ـ تأکید بر توسعه درونی از طریق شناسایی ظرفیت‌های موجود درون محدوده شهرها و پرهیز از گسترش بی‌رویه شهرها که موجب تخریب منابع طبیعی و آثار ناگوار زیست محیطی می‌شود؛
3ـ بهره‌گیری از اراضی ناکارآمد، ناهمگون و متخلخل واقع در محدوده شهرها به مثابه اراضی ذخیره برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری در چارچوب طرحهای توسعه شهری.
4ـ توجه به برنامه‌های فقرزدائی و ایجاد پیوند بین توسعه کالبدی و اقتصادی ـ اجتماعی شهرها در چارچوب برنامه‌های راهبردی توسعه شهرها؛
5 ـ تأمین فضای زندگی در استطاعت مالی خانوارهای کم‌درآمد از طریق توجه به الگوهای سکونت با اولویت تأمین پارکینگ موردنیاز و رعایت حد نصاب تفکیک زمین در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری
6 ـ توانمندسازی و ظرفیت‌سازی در شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها (از منظر بودجه‌ریزی مالی، نیروی انسانی، ساختار تشکیلات و نهادسازی) به منظور بهبود خدمات‌رسانی و عمران شهری در محدوده‌‌ها و محله‌های هدف؛
7ـ ساده و شفاف‌سازی مقررات و مراحل صدور مجوز ساخت و ساز؛
8 ـ تأکید بر اجرای کامل و دقیق مقررات ملی ساختمان با هدف استحکام‌بخشی (ساخت و ساز) و مقاوم‌سازی (ساختمانهای موجود) در برابر زلزله در محدوده‌ها و محله‌های هدف؛
9ـ شناسایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کالبدی موجود در ایجاد کاربری‌های موردنیاز با استفاده از بسته‌های حمایتی و تشویقی.
10ـ تنظیم پیش‌نویس راهنمای ضوابط طراحی و استفاده از مصالح ساختمانی مناسب، با توجه به ویژگیهای اقلیمی و شهرسازی و معماری محله‌ها و محدوده‌های هدف هر استان توسط اداره کل راه و شهرسازی مربوط و پیشنهاد آن به مرجع قانونی تنظیم مقررات ملی ساختمان برای سیر مراحل تأیید و اجراء.
راهبرد2ـ رفع شکست بازار زمین و مستغلات شهری و بازار سرمایه در پاسخ به‌تقاضای اسکان اقشار کم‌درآمد شهری
1ـ تأکید بر اجرای به موقع طرح‌های آماده‌سازی زمین در محدوده شهرها به منظور عرضه زمین شهری به تناسب تقاضا و در استطاعت مردم؛
2ـ تهیه و تنظیم برنامه‌های مسکن ارزان قیمت با کیفیت مناسب توسط وزارت راه و شهرسازی و بسترسازی اجرای آنها با استفاده از تجربیات گذشته و استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها، تعاونی‌ها، بخش خصوصی، نهادهای محلی و خیرین در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن؛
3ـ تشویق و ترویج استفاده از فناوری‌های نوین ساختمانی به منظور ساخت سریع، ارزان و استاندارد واحدهای مسکونی دراستطاعت گروه‌های کم‌درآمد؛
4ـ ایجاد ساز و کار مناسب ارایه خدمات فنی و مشاوره‌ای لازم به ساکنان محدوده‌ها و محله‌های هدف به منظور ارتقای کیفی ساخت و ساز در فرایند احیاء، بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی آنها؛
5 ـ اتخاذ تدابیر لازم به منظور حمایت و تشویق انبوه‌سازان به تولید مسکن در محدوده‌ها و محله‌های هدف
راهبرد3ـ تهیه طرح‌ها و برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی براساس تقاضای واقعی ساکنان و به فراخور ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی به منظور بهبود کیفیت زندگی، تقویت و ارتقای هویت محدوده‌ها و محله‌های هدف
1ـ اجتناب از برنامه‌ریزی و طراحی مداخلات گسترده‌ای که منجر به از هم‌گسیختگی بافت کالبدی، اجتماعی و اقتصادی محلات و جابجایی گسترده ساکنان در طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی؛
2ـ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای محدوده‌ها و محله‌های هدف با رویکرد شهرنگر؛
3ـ احصای نیازهای ساکنان براساس تقاضای واقعی و اولویت‌بندی آنها با رویکرد برنامه‌ریزی مشارکتی؛
4ـ پیش‌بینی برنامه‌های تجمیع و تفکیک مجدد پلاک‌های ثبتی حسب مورد به‌منظور رفع مشکل ریزدانگی و ایجاد انگیزه تجدید ساخت در مقیاس بلوک شهری با حفظ هویت و منافع اجتماع محلی در محدوده‌ها و محله‌های هدف؛
5 ـ برنامه‌ریزی برای رفع مشکل نفوذناپذیری، از طریق ساماندهی شبکه معابر با رعایت ضوابط مربوط و کمترین تخریب کالبدی.
6 ـ پیش‌بینی تدابیر لازم در برنامه‌ها و طرح‌های احیاء، بهسازی و نوسازی برای جلب رضایت و اسکان موقت ساکنین محدوده‌ها و محله‌هایی که تخریب و تجدید بنای ساختمان‌های همجوار در آنها ضروری بوده و امکان سکونت را از ساکنین آنها سلب نماید.
7ـ رعایت الزامات تولید فضاهای مسکونی جدید در اجرای طرحهای احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در حد استطاعت مالکان و مستأجران ساکن در محدوده‌ها و محله‌های هدف قبل از اجرای طرح بر مبنای اسناد طرحهای بالادستی.
8 ـ به کارگیری فناوری‌ها و شیوه‌ها و تجهیزات نوین و حسب مورد پیشنهاد استفاده از کاربر‌ی‌های سیال و ترکیبی به منظور جلوگیری از تعریضهای بی‌ضابطه در محدوده‌ها و محله‌های هدف،
9ـ حفظ منظر شهری و جلوگیری از آلودگی بصری با استفاده از المانهای محیطی بومی و منطقه‌ای.
راهبرد4ـ جلب مشارکت ساکنان و شاغلان محدوده‌ها و محله‌های هدف در زمینه احیاء، بهسازی و نوسازی شهری
1ـ تسهیل شکل‌گیری شوراهای محله، سازمان‌های مردم نهاد، دفاتر خدمات نوسازی و تعاونی‌ها و سایر نهادهای تسهیل‌گر توسط شوراهای اسلامی شهرها.
2ـ برگزاری برنامه‌های آموزشی، به منظور ارتقای فرهنگ شهروندی و جلب همکاری اجتماعات ساکن در محل، توسط سازمان مجری و نهادهای محلی با حمایت شهرداری؛
3ـ رعایت اولویت محدوده‌ها و محله‌های هدف در تخصیص منابع دولتی جهت تأمین زیرساختها و خدمات پایه شهری با رویکرد محرک توسعه
4ـ حمایت از تشکیل تعاونی مالکان مستغلات در آن دسته از بلوک‌های شهری که نیازمند تجمیع و تنظیم مجدد زمین است. به نحوی که تعاونی‌های مذکور نماینده مالکان برای تجمیع، قطعه‌بندی و تنظیم مجدد اراضی در مراجع قانونی مربوط از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک باشند.
5 ـ اولویت‌دهی به اجرای پروژه‌های تشکل‌های مردمی ـ محلی با تأکید بر تعاونی‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانون تشکیل تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی.
راهبرد5 ـ تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد نظام انگیزشی مناسب به منظور تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از جمله ساکنان و مالکان مستغلات در محدوده‌ها و محلات هدف
1ـ تسهیل در واگذاری اراضی دولتی برای کاربری‌های عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) در محدوده‌ها و محله‌های هدف از طریق راهکارهایی نظیر فروش قسطی یا اجاره به شرط تملیک
2ـ فراهم ساختن زمینه لازم به منظور اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت و تخفیف در عوارض صدور پروانه حسب مورد برای ساکنین و سازندگان واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و خریداران آن در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و سایر قوانین و مقررات مربوط.
3ـ تسهیل در صدور اسناد مالکیت جدید توسط ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان با استفاده از ماده (10) قانون.
4ـ حمایت از ایجاد سامانه اطلاع‌رسانی عمومی و به روز طرحهای جامع و تفصیلی و طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی شهری با لحاظ آخرین تغییرات و ضوابط ساخت و ساز مصوب، توسط شهرداریها در محدوده‌ها و محله‌های هدف.
5 ـ اجتناب شهرداری‌ها و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از خرید املاک و اراضی در محدوده‌ها و محله‌های هدف (به استثنای کاربریهای مصوب عمومی و خدماتی) در صورت وجود متقاضی بخش خصوصی برای خرید زمین.
راهبرد6 ـ بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و شرایط محیطی ساکنان محدوده‌ها و محله‌های هدف
1ـ تهیه برنامه‌های ویژه جهت تأمین خدمات آموزش عمومی، بهداشتی، درمانی و ایجاد تأسیسات تفریحی، توسط دستگاه‌های مربوط و ارایه برای تصویب به ستاد شهرستانی و استانی؛
2ـ توسعه آموزشهای فنی حرفه‌ای، مهارتهای پایه و ایجاد اشتغالات خرد و پایدار به‌منظور تقویت بنیه اقتصادی خانوارهای ساکن؛
3ـ تهیه بانک اطلاعاتی یکپارچه بیکاران جویای کار ساکن در محدوده‌ها و محله‌های هدف توسط دستگاه مربوط به منظور تسهیل در یافتن شغل مناسب برای متقاضیان.
4ـ حمایت از مشارکت و تجمیع سرمایه خرد ساکنین از طریق نهادهای مالی قانونی به منظور ایجاد اشتغال و بازسازی، بهسازی و نوسازی مسکن در محدوده‌ها و محله‌های هدف
راهبرد7ـ شناسایی، حفظ، تقویت و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی اماکن و محدوده‌های تاریخی ـ فرهنگی شهرها در احیاء، بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محله‌های هدف
1ـ در عرصه‌ها و محدوده‌های فرهنگی و تاریخی مصوب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در هر شهر/منطقه نظام‌نامه ویژه نحوه مداخله (کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی و ....) و نظارت، با رویکرد صیانت از میراث تاریخی فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنین این نواحی، توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با همکاری وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مربوط بر مبنای «ضوابط مصوب حفاظت از بافت‌های تاریخی کشور» تهیه می‌شود. این نظام‌نامه به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید؛
2ـ درآمیختن طراحی شهری با تجدید حیات شهری در عرصه‌های تاریخی و فرهنگی با رویکرد حفظ هویت کالبدی محیطی این عرصه‌ها و تأثیرگذاری آن‌ها در سایر عناصر شهری همزمان با احراز کارکردهای نوین شهری؛
3ـ حمایت از جاذبه‌های گردشگری و تاریخی محدوده‌ها و محله‌های هدف با رویکرد تجدید حیات اجتماعی، اقتصادی و بهبود وضعیت کالبدی فضاهای عمومی آنها از طریق تقویت سرمایه‌گذاری و تعیین کاربری‌های متناسب با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
4ـ اجتناب از مداخلات کالبدی گسترده و تأکید بر حفاظت از وحدت نظام ساختاری کالبدی و اجتماعی با رویکرد بازیابی هویت ناشی از خاطره مشترک اجتماعی، حفظ تراکم متناسب و بهینه جمعیتی و حفظ و احیای مرکز محلات با مشارکت ساکنان محدوده‌ها و محله‌های هدف؛
5 ـ تجدید حیات اقتصادی عرصه‌های فرهنگی و تاریخی محدوده‌ها و محله‌های هدف از طریق باز تعریف نقش و کارکرد آن‌ها با توجه به نیازهای اقتصاد شهری؛
6 ـ برنامه‌ریزی حفاظت و احیای تک‌ بناها، مجموعه‌ها، محدوده‌ها و عرصه‌های تاریخی محدوده‌ها و محله‌های هدف و عناصر بلافصل و هم پیوند آن با تأکید بر یکپارچه‌سازی ساختار اقتصادی این نواحی با ساختار توسعه اقتصادی شهر
راهبرد8 ـ تنظیم نظام تأمین مالی مناسب برای تحقق طرح‌ها و برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری محدوده‌ها و محله‌های هدف
1ـ پیش‌بینی هزینه عمران شهری در محدوده‌ها و محله‌های هدف در ردیف خاصی از بودجه سرمایه‌ای شهرداری‌ها و تأمین آن از محل عوارض نوسازی، عوارض پذیره و سایر عوارض؛
2ـ ایجاد ردیف بودجه‌ای مستقل در قوانین بودجه سنواتی برابر ماده (13) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری ـ مصوب 1389ـ برای عمران شهری در محدوده‌ها و محله‌های هدف؛
3ـ استفاده از منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط.
4ـ انتشار اوراق مشارکت و استفاده از سایر ابزارهای مالی قانونی.
5 ـ استفاده از ظرفیت نهادهای مالی قانونی.




نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 20265

تاریخ تصویب : 1393/6/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.