درآسیب حین کار،مدیرعامل وقت قابل تعقیب ومسئول می باشد
آسیب در حین کار
88 - 19/10/1374
بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای دیوانعالی کشور
پیرو گزارش مورخ 19/10/74 پرونده واصل و حسب محتویات پرونده آقای م 0ج 0 در تاریخ 20/3/70 در حالی که مشغول کاردر کارخانه 000 بوده به علت بی احتیاطی مسئزل کارخانه دست راست وی زیر لورزقسمت سنگ شکن رفته و از ناحیه مچ دست وی قطع و سپس در اثر عفونت منجر به قطع دست وی از ناحیه بازو می گردد که از مسئولین کارخانه شکایت و تقاضای رسیدگی را نموده 0 گواهی پزشکی قانونی حاکی است که دست وی از ناحیه بازو قطع و نقص عضو صددرصد دارد و شش ماه مدت درمان دارد بازرس وزارت کار علت اصلی حادثه را اولا" عدم رضایت حفاظ گذاری و غلطک دستگاه از سوی کارخانه (عدم رضایت ماده 25) ثانیا" سهل انگاری کارگر حادثه دیده دانسته است از آقای ح 0م 0 مدیرعامل کارخانه تحقق اظهار داشته حادثه درسال 70به وقوع پیوسته و در آن تاریخ مهندس ح 0ب 0 مدیرعامل کارخانه بوده و مسئول ایشان است وی طبق ابلاغ شماره 277/254/10/72 که فتوکپی پیوست است به سمت مدیرعامل منصوب شده ام و در تاریخ حادثه مدیرعامل نبوده ام پس از تحقیق از طرفین سرانجام شعبه 36 دادگاه عمومی مشهدبه موجب دادنامه شماره 232144/7/74 در مورد اتهام آقای ح 0م 0مدیرعامل کارمخانه دائر بر ایراد صدمه غیرعمدی نسبت ب کارگرکارخانه آقای م0ج 0 در اثر بی احتیاطی و عدم رعایت اقدامات ایمنی در محیط کار که باعث قطع دست وی گردیده با توجه به گواهی پزشکی قانونی و نظریه بازرس وزارت کار و محتویات پرونده بزه انتسابی را محرز و به استناد ماده 418 ق 0 مجازات اسلامی و نظریه بازرس کارکه پنجاه درصد این حادثه مقصر شناخته گردیده به پرداخت یک دوم از یک دوم دیه کامل در حق شاکی متهم را محکوم نموده که رای صادره مورد اعتراض شاکی واقع و پرونده امر به شعبه بدوی تجدیدنظر استان خراسان ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه 1218122مورخ 22/8/74 استدلال نموده که تجدیدنظرخواهی آقای ج 0ازرای بدوی دراصل بزهکاری و مجرمیت آقای ح 0م 0 وار نیست اما اشتباهی که دادگاه صادرکننده حکم مرتکب شده این است که با وجود یکه پزشک قانونی اعلام نموده دست راست م 0ج 0 از ناحیه بازو قطع شده واستحقاق نصف دیه کامله با توجه به مراتب فوق را دارد یک دوم آن را مورد حکم قرار نداده که دادگاه آن را اصلاح و محکومیت آقای م 0ب 0 را نصف دیه کامله از نوع انتخابی و برای مدت سه سال از تاریخ وقوع بزه صادر و رای را اصلاح نموده است که آقای ح 0م 0 طی لایحه ای که به عنوان دادستان محترم کل کشور نوشته ضمن اعتراض به احکام صادره تقاضای اعمال ماده 31 به علت اینکه سمتی در تاریخ حادثه درکارخانه نداشته نموده است که با ارجاع پرونده به شرح زیر اعلام نظریه می شود0
نظریه
با توجه به محتویات پرونده و تاریخ وقوع حادثه که 20/3/70 می باشد و در آن تاریخ مدیرعامل و مسئول کارخانه مهندس ح 0ب 0بوده نه آقای ح 0م 0 و جرم جنبه شخصی داشته و آقای م 0 درتاریخ 25/10/72 به سمت مدیرعامل تعیین شده و باید به مدیرعامل وقت که سرپرست کارخانه بوده تفهیم اتهام شود لذا به نظر اینجانب رای صادره مخدوش و مورد از موارد اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به نظر می رسد لذا پرونده به نظر معاون اول محترم دادستان کل کشور برسد0
دادیاردیوان عالی کشور
بسمه تعالی
با اعمال ماده 31 موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور
رای شعبه 000 دیوان عالی کشور
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن همان طوری که دادسرای دیوانعالی کشور بیان عقیده نموده است تاریخ وقوع حادثه مورخ 20/3/70 می باشد و در آن تاریخ مدیرعامل و مسئول کارخانه آقای مهندس ح 0ب 0 بوه است نه آقای ح 0م 0 و آقای ح 0م 0 در تاریخ 25/10/72 به سمت مدیرعامل کارخانه تعیین شده که پس ازوقوع حادثه بوده است و بالمال مدیرعامل وقت آقای مهندس ح 0ب 0 سرپرست کارخانه بوده قابل تعقیب ومسئول می باشد علیهذا بنا به جهات یاد شده ضمن نقض دادنامه های صادره در خصوص محکومیت آقای ح 0م 0 پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارجاع می گردد0
مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش
140
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 88
تاریخ تصویب : 1374/10/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
استفاده غیرمجاز از مال غیر جرم است چون شاکی پرونده با علم و آگاهی و بصیرت وجود کابلهای برق روی محل ساختمان اقدام نموده و به سبب برق گرفتگی به زمین افتاده که مصدوم شده است و از ناحیه متهمان پرونده تسبیبی در این حادثه جزء نصب داربست متصور نیست
