قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365 و الحاق موادی به آن
ماده 1 - ماده 147 قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 147 - برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/1370 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است ، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می شود :
1 - در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را بنام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.
2 - هر گاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی ) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر این که مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تایید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد والا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می شود.
3 - در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالبا مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثرا اعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیات موضوع ماده 2 به آن گونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند 1 این ماده عمل ، والا با حفظ حقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.
4 - اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیات موضوع ماده 2 با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیات توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید.
5 - چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه ، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می شود.
6 - در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می شود، هیات رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی ، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکل به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد،
صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
ماده 2 - ماده 148 قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 148 - در هر حوزه ثبتی هیات یا هیاتهایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود. اعضا این هیات عبارتند از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود. هیات مذکور می تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید، رای مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای ، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره 1 - هیاتها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رای خود را صادر نمایند.
تبصره 2 - در صورتی که اعیان کلا یا جزئا در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رای صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جز اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد.
تبصره 3 - در مورد آن دسته از متقاضیان که اعیان آنها در اراضی دولت یا شهرداری ایجاد شده است هیات پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع چنانچه متقاضی فاقد واحد مسکونی باشد و زمین مورد تصرف بیش از 250 متر مربع نباشد رای به انتقال ملک به قیمت منطقه ای می دهد والا نسبت به مازاد 250 متر مربع به قیمت عادله روز رای خواهد داد و اگر متقاضی واحد مسکونی دیگری داشته باشد رای به انتقال عرصه به قیمت عادله روز خواهد داد، نحوه ابلاغ دعوتنامه و وصول وجوه مربوط و ارجاع کار به کارشناس و سایر موارد اجرایی طبق آیین نامه این قانون خواهد بود.
تبصره 4 - چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیات به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 59 آیین نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند،
تحدید حدود این قبیل املاک با در خواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می شود.
تبصره 5 - اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره 4 اقدام خواهد نمود.
تبصره 6 - در صورتی که ملک قبلا ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون یا رای هیات می بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
تبصره 7 - رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آئین نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است .
تبصره 8 - چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباها تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می شود که حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می شود.
ماده 3 - ماده 3 قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 3 - هر گاه تعداد متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند به سازمان ثبت اجازه داده می شود که با دریافت هزینه کارشناسی مناسب و انتخاب هیاتی از کارشناسان و خبرگان ثبتی حدود کلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک برداشت و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید.
نحوه تعیین کارشناس یا هیات کارشناسی و هزینه های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد اجرایی مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود.
تبصره - در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود راسا اقدام خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود.
ماده 4 - ماده زیر به عنوان ماده 6 به قانون مزبور الحاق می گردد:
ماده 6 - از هر یک از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به هنگام صدور و تسلیم سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه مالکیت و هزینه های مربوط به هیاتها و کارشناسی معادل 50 در هزار بر مبنای ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده بر مبنای برگ ارزیابی اخذ و به حساب دولت واریز می شود.
تبصره - چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد علاوه بر مبلغ فوق بقایای ثبتی متعلقه نیز طبق مقررات به حساب مربوطه واریز می گردد.
ماده 5 - ماده زیر به عنوان ماده 7 به قانون مزبور الحاق می گردد:
ماده 7 - نسبت به درخواست هایی که طبق مواد 146 و147 و 148 و148 مکرر قانون ثبت و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد یک و دو قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1365 در موعد مقرر تسلیم شده و منتهی به صدور رای نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد.
تبصره 1 - در مورد تقاضاهایی که قبلا تسلیم شده و به علت عدم حضور متقاضی یا مالک رای منفی صادر شده است در صورت وصول تقاضای مجدد مطابق مقررات این قانون قابل رسیدگی است .
تبصره 2 - ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یک سال در خواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند.
تبصره 3 - کلیه در خواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره ثبت می گردد به علاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد شد ثبت نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند.
ماده 6 - ماده زیر به عنوان ماده 8 به قانون مزبور الحاق می گردد:
ماده 8 - ترتیب تشکیل جلسات ، نحوه رسیدگی هیاتها، چگونگی انتخاب کارشناس یا خبره ثبتی و تعیین هزینه های هیاتها و کارشناسان و هزینه آنها و موارد دیگر اجرایی این قانون مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده 7 - ماده زیر به عنوان ماده 9 به قانون مزبور الحاق می گردد :
ماده 9 - در صورت امتناع اولیا صغار شهدا نسبت به انجام عملیات ثبتی ، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید انقلاب اسلامی می تواند پس از احراز امتناع و غبطه صغار 45 روز پس از انقضا مدت مقرر در قانون نسبت به انجام عملیات ثبتی به قائم مقامی از ولی قهری و قیم صغار اقدام به انجام تمهیدات لازم و ثبت نماید.
ماده 8 - ماده زیر به عنوان ماده 10 به قانون مزبور الحاق می گردد :
ماده 10 - اولویت رسیدگی به تقاضاهای رسیده در هیاتهای رسیدگی به ترتیب با صغار و خانواده های شهدا، مفقودین ، آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامی خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ بیست و یکم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/6/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی -مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1370/06/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اصلاح بودجه سال 1370 کل کشور قانون تمدید مهلت قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تامین اجتماعی
