رسیدگی بجرائم داخل درصلاحیت دیوان کیفرکارکنان دولت دردادگاههای جزائی مرکزاستان بعمل می آید
رای شماره : 25 - 5/11/1362
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
نظرباینکه برابرتبصره ذیل ماده هشت لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 20/6/1358بجرائم داخل درصلاحیت دیوان کیفرکارکنان دولت باید در دادگاههای جزائی مراکزاستان رسیدگی بعمل آید و نظرباینکه حسب جمله اضافه شده به ماده یک قانون مرقوم دادسرای عمومی در معیت دادگاه عمومی (که باتصویب قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری ، دادگاههای کیفری یک ودوجانشین آن شده ) انجام وظیفه مینماید بناء علیهذا رسیدگی به موضوع درصلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان فارس (شیراز) بوده و رای شعبه 11دیوانعالی کشور دراین زمینه منطبق باموازین قانونی است وبا اکثریت آراءتائیدمیگردد.این رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوانعای کشوروکلیه دادگاههالازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف 62/31هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
احتراماآقای دادستان محترم یاسوج بشرح نامه 4587-20/4/1362 اشعارداشته به حکایت پرونده های کلاسه 1211-62 کیفری بانوصنوبرمرزی ساکه یاسوج شکایت کرده که برای دریافت وجه خانه خودکه درمسیرخیابان قرارداردبه شهرداری مراجعه وآقای شهرداراوراموردهتاکی وایرادضرب قرارداده ،پس ازطرح شکایت ،آقای دادستان یاسوج باستنادماده 8 قانون تشکیل محاکم عمومی دادسرای یاسوج راصالح به رسیدگی ندانسته وباعتبار صلاحیت دادسرای شیرازکه مرکزاستان ازنظرقضائی بوده قرارعدم صلاحیت صادر ودادسرای شیرازنیزمعتقدبه عدم صلاحیت خودگردیده وپس ازتحقق اختلاف در صلاحیت ،پرونده به دیوانعالی کشورارسال وشعبه یازدهم چنین رای داده است
رای - نظربه اینکه دادگاه عمومی شهرستان یاسوج ازنظرتشکیلات قضائی تابع دادگستری استان فارس میباشدبناءعلیهذاشهرستان شیرازمرکز استان واحدقضائی مزبورمحسوب وصلاحیت رسیدگی به موضوع راخواهدداشت .
2- درپرونده کلاسه 3264-61 کیفری آقای حسین قدمی شکایت علیه محمدزمانی سرجنگلداریاسوج بدادسرای عمومی یاسوج نموده ودادسرای مزبورباعتیارصلاحیت دادسرای شیرازکه مرکزاستان است قرارعدم صلاحیت صادرودادسرای شیرازنیزخودراشایسته رسیدگی ندانسته و3پس ازوقوع اختلاف جهت حل اختلاف پرونده به دیوانعالی کشوروبه شعبه بیستم ارجاع و شعبه مزبوربدین شرح رای داده است :
رای - نظربه اینکه بزه اعلام شده برفرض وقوع وصحت دریاسوج بوده دادسرای یاسوج صالح برسیدگی است .
نظریه -همانطورکه ملاحظه میفرمائیددرمواردمشابه بین شعب یازدهم بیستم دیوان عالی کشوراختلاف نظربوجودآمده است ،لذاباستنادماده واحده مربوط به وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی واتخاذتصمیم مقتضی دارد.
معاون اول دادستان کل کشور-حسن فاخری
به تاریخ روزچهارشنبه 5/11/1362جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای سیدباباصفوی نماینده دادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران واعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشوربشرح ذیل تشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای سیدباباصفوی ،نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:"عقیده به صلاحیت دادسرای عمومی مرکزاستان درخصوص موردرادارم ."مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11372- 17/12/1362
مجموعه قوانین سال 1362 صفحه 466 تا468
3
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 25
تاریخ تصویب : 1362/11/05
تاریخ ابلاغ : 1362/12/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، محکوم علیه ویا شاکی پرونده که شکایت وی رد شده است هردو حق تجدیدنظرخواهی دارند تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحا پیمان یاتعهدارزی نامیده میشود جرم محسوب می گردد و ماده 13 قانون مقررات صادرات وواردات مصوب سال 72 که صادرکنندگان کالاراازتعهدارزی معاف نموده بمعنای جرم ندانستن عمل یاتخفیف مجازات نیست
