تغییرعنوان دعوی ازجنایت به جنحه ،از موارد فرجامخواهی دادستان کل بوده و مشمول تبصره اول ماده 431 نیست
رای شماره : 4730-30/11/41
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه منظور قانونگزار از وضع تبصره اول ماده 431 قانون آئین دادرسی کیفری جلوگیری ازتراکم امورجنحه ای کم اهمیت دردیوان کشور بوده است و بالبداهه چنین منظوری منصرف از امور جنائی است که شدیدا مخل نظم اجتماع ومستوجب کیفرمقتضی است و نظربه اینکه دادستان به ادعای جنائی بودن اتهام کیفرخواست به دادگاه جنائی داده ودادگاه با رد و تغییرعنوان دعوی قضیه راجنحه تشخیص ومتهم رامحکوم به دوماه حبس تادیبی وپرداخت بیست هزارریال جزای نقدی نموده است و نتیجه چنین حکمی تنها محکومیت مزبورنبوده بلکه متضمن تغییرعنوان دعوی یا نوعی رددعوی دادستان است و ظاهرتبصره موردبحث منصرف ازچنین موارد است .
خصوصاکه بموجب مستفاد از نصوص متعدد قانونی ازجمله بندسوم ماده 431 قانون آئین دادرسی کیفری اصل دراحکام قابل فرجام بودن خلاف آن استثنائی ومحتاج به نص خاص است ودرموارد مشکوک فیهارعایت اصل قابل اتباع بوده واعمال استثناء فقط درامرمقطوع به است .
بنظراکثریت هیئت عمومی دیوانعالی کشوردرموضوع مورداختلاف نظر میان شعبه هشتم وشعبه نهم دیوان مزبوریعنی مواردی که به اعتبارجنائی بودن اتهام کیفرخواست به دادگاه جنائی داده شودومنتهی به صدورحکم محکومیت به دوماه حبس تادیبی یاکمترولومتضمن محکومیت به جزای نقدی تابیست هزار ریال یاشلاق گرددودادستان ازجهت تغییرعنوان دعوی ازجنایت به جنحه فرجام بخواهدفرجامخواهی دادستان مشمول تبصره اول ماده 431 قانون آئین دادرسی کیفری نیست وبالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان کشورازاین حیث صحیح بوده وبه دستورماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328درمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
فرجام
احکام قابل فرجام
احکام محکومیت به دوماه حبس تادیبی یا کمترصادره ازدادگاه جنائی
درموضوع مشابهی آراءمختلفی ازشعب 8و9دیوان عالی کشورصادرگردیده ودادستان کل بشرح ذیل طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان کشوردرخواست نموده است :
الف - برحسب پرونده شماره 18/4249شخصی به اتهام قتل غیرعمدوجرح عده ای تحت تعقیب قرارگرفته است وباوجوداینکه اتهام متهم جنائی بوده است معذلک دادگاه اورابه دوماه حبس تادیبی وپرداخت دوهزارریال غرامت محکوم نموده است شعبه 8دیوان عالی کشورتقاضای فرجام دادسرای استان وتقاضای فرجام ماهوی دادستان کل رابه استنادتبصره (1)ماده 431 آئین دادرسی کیفری ردکرده است .
ب - درپرونده دیگربه شماره 25/4662رک شخصی به اتهام قتل غیرعمدی سه نفرکارگروجرح دونفرکارگروجرح دونفردیگربه سبب بی احتیاطی در رانندگی وداشتن سرعت بیش ازحدمقررقانونی موردتعقیب جنائی قرارگرفته وبااینکه دادگاه جنائی مجازات متهم رادوماه حبس تادیبی وپرداخت بیست هزارریال جزای نقدی تعیین کرده شعبه 9دیوان عالی کشورتقاضای فرجام ماهوی دادستان کل راقبول نموده است .
بنابه مراتب مذکوردرفوق ازشعبه 8وشعبه 9دیوان عالی کشوردرمورد قابلیت فرجام اتهام جنائی که دادگاههای تالی آنراجنحه تلقی ومجازات جنحه برای آن معین کرده اندوعدم قابلیت فرجام آنهادورای متغایرصادرشده است طبق قانون وحدت رویه طرح آنرادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورتقاضا می نمایم .
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده پس ازاستماع عقیده دادستان کل که بشرح زیرایرادشده :"هیئت عمومی معظم دیوان عالی کشور:با امعان نظربرمندرجات این دوپرونده بخوبی مسلم می گرددکه هردومتهم اندو مرتکب جنایت شده اندولی دادگاههای مرجوع الیهمابه جای مجازات جنائی مجازات جنحه ای آنهم به نحوی که متهمین ازصدورآن حکم ازحبس مصون باشند صادرکرده اند.
دادستان استان ازاین دوحکم که برخلاف قانون وموازین عدل ونصفت صادر شده تقاضای فرجام کرده ودادستان کل هم ازحق قانونی مندرج درماده (430)مکرر آئین دادرسی کیفری استفاده نموده وتبعاخواستارفرجام ماهوی شده است . شعبه 9دیوان عالی کشوربه استنادادله مشروحه تقاضای فرجام ماهوی دادستان راقبول کرده درصورتی که شعبه هشتم به استناداینکه مجازات معین شده قابل فرجام نیست ازقبول درخواست فرجام ماهوی اعراض فرموده اند.برای اثبات قابل فرجام بودن این قبیل احکام لازم می دانم حل قضیه راهم ازلحاظ نصوص قانونیه وهم ازلحاظ مسئولیت خطیردیوان عالی کشورموردتحقیق قراردهم .
ازلحاظ نصوص قانونیه
مقنن درتبصره 1ماده (431)آئین دادرسی کیفری چنین مقررداشته است :
"محکومیت به جزای نقدی که ازبیست هزارریال تجاوزنکندوهمچنین محکومیتهای به حبس تادیبی به دوماه یاکمترولومتضمن محکومیتهای به جزای نقدی تابیست هزارریال یابه شلاق باشدقابل فرجام نخواهدبود."
بااقامه دلائل مبرهن می گرددکه مقصودمقنن ازوضع تبصره فوق جرائم جنحه است نه جرائم جنائی :
1- طبق ماده 7 قانون مجازات عمومی مشخص ومعرف هرجرمی ازحیث جنایت وجنحه وخلاف مجازاتی است که مقنن برای آن مقررداشته است .
مطابق ماده (8)آن قانون مجازات جنایت عبارت است از:اعدام ،حبس موبدبااعمال شاقه ،حبس موقت بااعمال شاقه ،حبس مجرد،تبعیدومحرومیت ازحقوق اجتماعی .
طبق ماده (9)قانون مزبورمجازات جنحه مهم عبارت است از:حبس تادیبی تبیش ازیکماه ،اقامت اجباری درنقطه یانقاط معین یاممنوعیت ازاقامت درنقطه یانقاط معین ،محرومتی ازبعضی حقوق اجتماعی ،غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد.بنابراین چون مقنن درصدرتبصره یک ماده 431 صحبت ازمحکومیتهای به حبس تادیبی به دوماه وکمتروغرامت تابیست هزار ریال یابه شلاق می نمایدبدیهی است که مقصودازتقنین این قسمت ازتبصره از جرائم جنحه ای است نه جرائم جنائی زیراچگونه می توان تصورنمودکه مقنن برای بعضی ازجرائم که درنظراواهمیت داردوبه واسطه ایجادخلل درنظم عمومی مجازاتهای سنگینی معین کرده قبول کندتصمیمات قضائی که برخلاف منصوصات جزائی رفتارکرده وافکارعمومی راجریحه دارنموده اندمتبع باشدو دادستانهاکه همواره بایدحافظ نظم عمومی باشندنتواننداحکام راخدشه نمایند.
2- ذیل تبصره یک ماده 431دائربراحکام مربوطه به امورخلافی که قابل فرجام نمی باشدمویداین است که غیرقابل فرجام بودن محکومیتهای دوماه حبس تادیبی یاکمتردرصورتی است که جرم ارتکابی جنحه باشدزیرامقنن توجه داشته که مجازات حبس تادیبی طبق ماده 9معرف جنحه بودن عمل ارتکابی است و چنانچه محکومیتهای خلافی راتصریح نکندکه غیرقابل فرجام است قضات ازلحاظ اینکه حبسهای خلافی تکدیری است ناگزیربوده تقاضای فرجام جرائم مزبوره رابپذیرندبه این جهت پس ازوضع قسمت اول تبصره که ناظربه حبسهای تادیبی یعنی جنحه بودن عمل ارتکابی است حبسهای تکدیری راهم استثناءکرده تااین قبیل محکومیتهانیزبه مثابه محکومیتهای حبس تادیبی تادوماه وکمترغیر قابل فرجام باشد.
بااین وصف مسلم می گرددکه مقصودمقنن ازتبصره یک ماده 431جرائم جنحه ای وخلافی است نه جرائم جنائی وچنانچه مفهوم آن درنظرمقنن کلی بوده یعنی شامل جنایت وجنحه وخلاف می شدلازم نبودتذکرداده شودکه احکام مربوط به امورخلافی غیرقابل فرجام است زیراجمله "محکومیت به دوماه کمتر"به جرائم خلافی هم اشتمال پیدامی کندبعلاوه طبق قانون جزامقدورنیست که مجازات جرائم جنائی درصورتی هم که آمیخته باکیفیات مخففه باشدتادوماه حبس تادیبی قابل تقلیل باشد.
آیاچگونه می توان قبول کردکه مقنن خواسته باوضع تبصره 1ماده 431عمل خلاف قانون قاضی راکه نبایدبرای جرائم جنائی دوماه حبس تادیبی معین کند تسجیل وتاییدنمایدوبالنتیجه حق نظارت دیوان عالی کشوررادرمورداین احکام نفی کند.
3- ماده 471آئین دادرسی کیفری مبنی بر"درامورجنحه نیزاستدلال اعاده محاکمه پذیرفته است مگردرموردمحکومیتهائی که قانوناقابل فرجام نباشد"نیزمویدعدم شمول تبصره 1برجرائم جنائی است زیرااگرحکم تبصره عام بودوشامل جنایات نیزمی شدحقانمی بایست آن رادرماده 471که مربوط به جنحه ای است ذکرکنداستثناءمحکومیتهای غیرقابل فرجام ازامکان اعاده دادرسی وذکرآن درماده 471که مربوط به امورجنحه ای است مسلم میداردکه جرائم جنائی که مجازات جنحه برای آن معین شده ازمشمولات تبصره 1نمی باشد.
4- فرجامخواهی دادستان استان ازحکم فرجامخواسته مربوط به تعیین دوماه حبس تادیبی ومحکومیت متهم به مجازات مزبورنیست بلکه ازاین جهت است که دادگاه جنائی برخلاف ادله موجوددرپرونده عنوان جزائی راتغییر داده وازماده قانونی شامل جرم ارتکابی متهم عدول کرده است ودرچنین موردکه جرم ارتکابی جنائی بوده ودادگاه درحقیقت دعوی دادستان راردکرده وبرائت متهم راازبزه انتسابی اعلام داشته شکایت فرجامی دادستان ناظربه انحراف دادگاه ازماده استنادی درکیفرخواست ورددعوی دادستان واعلام برائت متهم ازبزه انتسابی است که تبصره موردبحث شامل آن نمی باشدوچنین مواردی موضوعاازمدلول ومفادتبصره مزبورخارج است .
5- ماده 430آئین دادرسی کیفری مبنی بر"مواداستدعای تمیزازقرار ذیل است 1- درصورت نقض قوانین درباب تقصیرومجازات آن 2- درموارد عدم رعایت اصول وقوانین محاکمات جزائی درصورتی که عدم رعایت قوانین مزبوربه اندازه ای اهمیت داشته باشدکه درحکم محکمه موثربوده آنرااز اعتبارحکم قانون بیندازد"مثبت قابل فرجام بودن احکامی است که دادگاه برخلاف قانون برای جرائم جنائی مجازات جنحه دوماه حبس تادیبی یاکمتر معین کرده است احکام غیرقابل فرجام که درتبصره یک ماده 431ذکرشده در صورتی است که برخلاف قانون صادرنشده ومجازات تعیین شده درآن درحدود اختیارات دادگاه باشدولی اگراقدامات دادگاه درتعیین مجازات برخلاف قانون باشدخواه آن عمل جنایت باشدخواه جنحه ویاخلاف باوجودتبصره یک ماده 431دادستان می تواندتقاضای فرجام کندمثلااگرشخصی دراثرارتکاب قتل عمدتحت تعقیب قرارگیردودادگاه برای اویکماه حبس تادیبی معین کند نمی توان به استنادتبصره یک ماده 431عرضحال دادستان راردکردهمینطور اگرشخصی به جهت ارتکاب جرم خلاف تعقیب ودادگاه برای اوده سال حبس مجرد تعیین کندنمی توان به استنادجمله مندرج درذیل تبصره 1ماده 431مبنی بر (احکام مربوط به امورخلافی غیرقابل فرجام است )تقاضای فرجام ماهوی دادستان کل راکه بایدطرفدارحق بوده ودراستعانت مظلوم کوشاباشدمردود دانست ازلحاظ تخلفات مهمه ازآئین دادرسی کیفری نیزبایدهمین رویه را اتخاذکردمثلااگرمتهمی به اتهام ارتکاب جنحه تعقیب شودودادگاه بدون احضاراورابه دوماه حبس تادیبی محکوم کنددادستان کل می تواندتقاضای فرجام کندزیراعدم احضارمتهم به قدری ظالمانه است که هرحکمی راازاعتبار می اندازد.
6- صدوراحکام جزائی عادلانه به اندازه ای درنظرمقنن اهمیت داردکه موادمتعددی بعنوان ضمانت اجرای آن درمبحث فرجام احکام جزائی پیش بینی کرده ودیوانعالی کشوررامکلف ساخته به استنادآن احکام خلاف قانون رااز اعتبارانداخته ویاتصحیح نماید،ازاین قبیل است :
تبصره ماده 456آئین دادرسی کیفری :"هرگاه درتعیین نوع ومیزان مجازات وتطبیق عمل باموادکیفری ورعایت جهات مخففه ومشدده ورعایت مقررات مربوط به تکراروتعددواحتساب مدت مجازات ومحاسبه وجریمه و جزای نقدی وضرروزیان مدعی خصوصی ورعایت وعدم رعایت قانونی که نسبت به متهم اخف است ویاذکراسم ومشخصات متهم ومدعی خصوصی ازطرف دادگاه صادر کننده حکم فرجامخواسته اشتباهی رخ داده باشددیوان کشوربدون اینکه اساس حکم رانقض نمایداشتباه رارفع نموده وحکم فرجامخواسته راتصحیح می نماید مشروط به اینکه رفع اشتباه محتاج به رسیدگی ماهوی نباشد"
ماده 458"دیوان تمیزدرمواردذیل درصورتی که حکمی رانقض کندراجاع به محکمه دیگرنخواهدنمودواین مواردرانقض بلاارجاع گویند:(اول )در صورتی که مواردعرفی مرورزمان قانوناموجب اسقاط حق اقامه دعوی شده باشد (ثانیا)درصورتی که نقض راجع به اساس حکم نباشدبلکه راجع به اموری باشد که به اساس حکم خلل واردنمی آورد،(ثالثا)درصورتی که حکم صادره ازمحکمه تالی برمجازات شخصی بعنوان جرم بوده وحال آنکه آن عمل برفرض وقوع قانونا داخل درجرم نبوده واصلاقابل مجازات نیست ،(رابعا)درصورتی که درموارد تقصیرات سیاسی بعدازاعلان عفوعمومی حکم مجازات مقصرسیاسی صادرشده باشد (خامسا)درموردماده (434).
ماده 460"هرگاه محکمه تالی درتعیین مجازات اشتباهااستنادبه یک ماده دیگرقانونی نموده ولی ازاین اشتباه تغییری دراندازه مجازات حاصل نشده باشددراین صورت حکم محکمه تالی نقض نمی شودولی اخطاربه محکمه ای که حکم داده خواهدشد."
ماده 466-"مواردقانونی اجازه اعاده محاکمه احکام قطعی محاکم اعم از اینکه به موقع اجراگذاشته شده یانشده باشدازقرارذیل است :1- وقتی که چندنفربه اتهام ارتکاب تقصیری محکوم شده اندوتقصیرطوری است که بیش از یک مرتکب نمی تواندداشته باشد،2- وقتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده که آن شخص بعداپیداشده ویامحقق شده که درحال حیات است ،3- هرگاه دلائلی ابرازشودکه موثربربی تقصیری متهم باشدیااینکه جزائی که برای او معین شده است به واسطه اشتباه حکام دادگستری قانونامتناسب به تقصیراو نیست 4- کشف وثبوت اسنادجعلی ویاشهادت جعلی که مبنای حکم بوده است ."
باوجوداین موادکه درواقع مبین حق نظارت دیوان کشوردرمحاکم تالی است آیامی توان تصورکردکه مقنن خواسته نسبت به احکام ظالمانه محاکم حق نظارت عالیه راازدیوان کشورسلب نماید.
اگرتبصره 1ماده 431دادستانهارامکلف کرده نسبت به محکومیتهای حبس تادیبی به دوماه یاکمترفورادستوراجراءدهندمشروط براین است که احکام صادربرخلاف اصول مهمه قوانین جزائی نباشدولی اگراحکام صادره واجد تخلفات بین مذکوردربالاباشددادستانهامکلف هستندبافرجامخواهی خود مراتب رابه اطلاع دیوان کشوربرسانندمقنن این تبصره رابرماده 431اضافه نموده تاعرضحالهای فرجامی محکومیتهای به دوماه حبس تادیبی بجای اینکه بدایتاتحت نظارت شعب دیوان عالی کشورقرارگیرددادستانهاعهده دار رسیدگی صحت وسقم آن شوندبه این معنی که دادستانهاچنانچه مصادف بااحکامی شوندکه متضمن تخلفات بین باشدمراتب رابه دادستان کل اطلاع می دهندو دادسرای دیوان عالی کشورپس ازبررسی اگردیدکه احکام مزبوربرخلاف قانون صادرشده آنهارابرای رسیدگی به دیوان کشورارسال می داردوچنانچه ایرادات دادستانهامقرون به صواب نبودباطرح آن مخالفت می کندتاازتراکم پرونده دردیوان عالی کشورکاسته شودولی چنانچه احکام متضمن دوماه حبس وکمتربر خلاف قوانین موضوعه نباشددادستانهافورادستوراجرای آنرامی دهند.
ازلحاظ شان عظیم ومسئولیت خطیردیوان عالی کشور
بطوری که هیئت مستشاران محترم استحضاردارنددیوان عالی کشوردر تمام دنیادرراس قوه قضائیه قرارگرفته ویک حق نظارت عالیه به اواعطاء شده تاهم مواظب حسن اجرای قوانین باشدوهم باتفسیرهای قضائی طرزاعمال قوانین خلق الساعه رامناسب ومنطبق بامصالح اجتماعی بنمایدبه همین جهت رویه های قضائی دردنیااهمیت شایانی پیداکرده است بعلاوه چه بسادیده شده است که رویه های قضائی دیوان کشورمسیرقوانین راتغییرداده وموجب شده که مقنن درمصوبات خودتجدیدنظرکندزیراقضات هستندکه باحقایق قضائی و اجتماعی مواجه هستندومی توانندبارای های صائب وتدبیرهای مصیب خودقوه مقننه راارشادنمایند.
یکی ازوظایف خطیردیوان عالی کشورخنثی ساختن آراءغیرعادلانه محاکم تالیه است زیرااین قبیل تصمیمات قضائی که روح قانون ازآن نفرت دارد بیش ازهرچیزافکارعمومی راتهییج می کندوآشفتگی افکارعمومی موجب می شود که ازدستگاه قضائی سلب اعتبارشودوهمین سلب حیثیت دستگاه قضائی است که افرادچیره رابه عصیان ولجام گسیختگی وامی داردبنابراین دیوان عالی کشور که مسئولیت شگرف صیانت حیثیت قوه قضائیه راداردبایدمانندپاسبانی بیدارودیده بانی دوربین مواظب احکام غیرعادلانه محاکم تالیه باشدویا تدابیری اندیشیده قلم بطلان برآنهابکشد.درموردبحث درمفهوم واقعی تبصره 1ماده 431این هراس بربنده مستولی شده که چنانچه دیوان عالی کشور فرجامخواهی دادستانهارانسبت به نظائراین قبیل احکام قبول نکنددرآتیه نزدیک متنفذینی که مرتکب جنایات می شوندباتوسلات نامشروع خودرادرحصن حصین دوماه حبس تادیبی قرامی دهندتادیوان کشورنتواندبانقض این احکام جفاگسترمرهمی برحوائج ستمدیدگان بگذارد.دیوان کشورنبایددژی استوار برای احکامی باشدکه چهره چرکین وناروای آن قوه قضائیه راآلوده سازداینجا مامن وملاذدلشکستگان تهی دست است که شراره آنان ممکن است رفیع ترین کاخها راواژگون سازد.دیوان کشوربایدمانندموجی خروشان تاروپوداین قبیل احکام رادرهم شکسته ومظالم وارده راتیمارنماید.
استوارساختن این قبیل احکام به استنادتبصره ماده 431آئین دادرسی بقدری عواقب وخیم داردکه برای تجسم آن ناگزیرم فروض زیررابعرض برسانم :
اگرمحکمه تالی شخصی راکه مقدم برعلیه امنیت واستقلال کشوربوده وبه نحوی ازانحاءبرای جداکردن قسمتی ازایران تکاپونمایدومحکمه دوماه حبس تادیبی برای اومعین کندآیاچنین حکمی نتیجتاقابل استواری است ؟
هرگاه شخصی وسائل تسهیل وروددشمنان مملکت رابه داخل خاک ایران فراهم کندیاآنکه شهریاقلعه ویااستحکامات یاسربازخانه یامواضع نظامی یامخزن یاقورخانه یاکشتیهای متعلق به دولت رابه تصرف دشمن دهدیا موجبات موفقیت دشمن رااعم ازاسباب بری یابحری یاهوائی برای استعمال درداخل مملکت فراهم کندیاموجب تزلزل صمیمت صاحب منصبان یاافراد قشونی وامثال آنهانسبت به مملکت گرددودادگاه دوماه حبس تادیبی برای اومعین کندآیاچنین حکمی واجدقابلیت اجرااست ؟هرگاه کسی باتبعه دولتی که طرف خصومت بادولت ایران است مکاتبه یامخابره نمایدوآن مکاتبه یا مخابره برای دشمن متضمن تعلیمات وفوائدی باشدکه برای امورنظامی یا پلیتیکی دولت ایران مضرباشدودادگاه دوماه حبس تادیبی برای اومعین کندآیاچنین حکمی قابل ابرام است ؟
هرگاه مستخدمی ازاسرارمذاکرات یامراسلات سری دولت ویاتصمیمات دولت راجع به حرکت قشون دولتی مطلع شودواسرارمزبوره رابدون اجازه دولت به مامورین دولت اجنبی ابرازنمایدودادگاه تالی دوماه حبس تادیبی برای اومعین کندآیاتقاضای نقض ماهوی دادستان نسبت به چنین حکمی قابل رداست ؟
هرگاه شخصی به قصدسرقت وبرداشتن نقشه ویاکسب اطلاع حفظ نقشه جات ازقبیل نقشه قورخانه یابنادریااسکله های دولتی یانقشه حرکات جنگی بوده وآنهاراکلایابعضابه دشمن تسلیم نمایدودادگاه تالی دوماه حبس تادیبی برای اومعین کندآیاچنین حکمی رادادستانهابایدبلافاصله اجرانمایند؟
هرگاه کسی جاسوسان یاسربازان دولت خصم راکه مامورتفتیش بوده شناخته ومخفی نمایدویاسبب اخفاءآنهاشودودادگاه دوماه حبس تادیبی برای اومعین کندآیاچنین حکمی نافذمی باشد؟هرگاه شخصی به قصدسرقت و برداشتن نقشه ویاکسب اطلاع ازاسرارسیاسی یانظامی خواه علناخواه متنکرا به مواضع مربوطه داخل شودیابدون اجازه مامورین دولتی درحال نقشه برداری ویاعکس اندازی ازقلاع دستگیرشودودادگاه تالی دوماه حبس تادیبی برای او تعیین کندودادستان ازاین حکم تقاضای فرجام کندآیافرجام اوقابل قبول نبایدباشد؟
دیوان کشوراگرباردتقاضای فرجام دادستان نسبت به این قبیل احکام آنهاراتوقیع کنداضطراب جامعه وطعن ولعن اورامتوجه خودکرده وحیات ملی رالرزان خواهدساخت .هرگاه دیوان کشورنخواهدازحق نظارت قانونی خوددر مورداین احکام استفاده کندقوه قضائیه ایران درانظارملل راقیه موهون خواهدگردیدوبرای غرورملی ایرانیان پشیزی ارزش قائل نخواهندشد.آیا متصوراست که مقنن برای حفظ نظام اجتماع روزبه روزقوانین جزائی را انباشته ترکندوتحمل مجازاتهارابرمجرمین الزام نمایدوبرای قضات متخلف مجازاتهای جزائی ویاانضباطی ویاهردوقائل شودولی به اتکاءتبصره 1 ماده 431قلم عفاعماسلف برتمام آنهابکشد؟
آیامعقول است که مقنن برای دیوان کشوردرحوزه چهارچوبه جنایات حق نظارت قائل شودمثلادیوان کشوررامکلف سازداحکامی راکه دادرسان بجای مجازات حبس موقت بااعمال شاقه حبس مجردمعین کرده اندنقض کندولی اگر دادگاه تالی نسبت به مجرمی که مجازات آن اعدام است حکم دوماه حبس تادیبی صادرکنددیوان کشورراازحق نظارت محروم سازدبنابراین چون مقنن قاصد نبوده این قبیل احکام ظالمانه راتشریع وتحلیل نمایدوازطرفی مصالح اجتماع وقواعدعدالت گستری نیزایجاب می نمایدکه دیوان کشورآنهاراازاعتبار بیندازدسزاواراست هیئت محترم دیوان عالی کشوربرادله مفصله شعبه 9و معروضات بنده عنایت فرمایندتاچهره واقعی تبصره 1ماده 431کماهوحقه هویداگرددآقایان بابصارت کامل توجه دارندکه قوانین مملکتی جامعترین حق نظارت رابرای دیوان عالی کشورقائل شده وتمام افزاروادوات لازمه این وظیفه رادرکنف قدرت شاغلین آن قرارداده است حال اگرنخواهندازاین حق که درعین حال وظیفه است استفاده کنندوآثارزیان بخش این قبیل احکام را خنثی سازندعلاوه برمسئولیت الهی دیوان کشوررادرآینده مانندجسدی بیروح جلوه گرخواهندساخت زیرااشخاص متنفذباوسائل گوناگون که دراختیار دارندسعی خواهندنمودمجازات خودراتادوماه حبس تادیبی تقلیل دهندتا دیوان کشورنتواندآلایش ننگین احکام ظالمانه راباپرتوسوزان عدالت گستر خودبزداید.
اگرمقررشودکه تبصره 1ماده 431رادع ومانع حق نظارت دیوان عالی کشور تلقی شودنه فقط دیوان کشوردریک قسمت مبتنی به امورجزائی آلت معطله به شمارخواهدرفت بلکه درامورحقوقی هم بایدفاتحه قطعیت احکام قطعی و اعتبارقضیه مقتضی بهای آنهاراخواندزیرااخیرابه این خیال افتاده اند که باطرح دعوی جزائی تصنعی احکام مختومه حقوقی راازاعتباربیندازند.در این قسمت اشهادبه شهادت هیئت محترم شعبه دوم دیوان کشورمی نمایم دریک دعوی حقوقی که میزان مدعابه آن بالغ برمیلیونهاتومان می شدوتمام مراحل را طی کرده ومنجربه صدورحکم قطعی شده بودمحکوم عله برای تجدیدمطلع آن مدعی شدکه چون کارشناسان برخلاف واقع اظهارنظرکرده اندبایدتعقیب جزائی شوند.دیوان جنائی حکم محکومیت کارشناسان راصادرکردومحکوم علیه هم متعاقب آن عرضحال اعاده دادرسی دادتامحکومیت حقوقی سابق خودرا لاغی الاعتبارکندخوشبختانه چون مجازات متهمین بیگناه بیش ازدوماه بود شعبه دوم دیوان کشورباتفرس وتیزبینی حقیقت راکشف وبارای شجاعانه که بایدزینت بخش اوراق قضائی گرددقلم بطلان برآن کشید.محکوم علیه حقوقی وقتی اطلاع پیداکردکه تاروپودمکائداوازطرف دیوان کشوردرنوردیده شده اظهارتاسف نمودکه چرامجازات متهمین تادوماه حبس تادیبی معین نشده بود تادیوان کشورازحق نظارت محروم باشد.اینک این قبیل اشخاص که محکومیت حقوقی دارندوتبه کارانی که مرتکب جنایت شده اندمی کوشندهیئت عمومی طبق قانون وحدت رویه تصمیم قانونی اتخاذنمایدکه مجازات دوماه حبس مندرج دراحکام خواه نوع عمل ارتکابی جنایت باشدخواه جنحه غیرقابل فرجام باشدتابتوانندبافراغ خاطرازاین تصمیم استفاده نمایند.
ضمنابایدبه عرض مستشاران معظم برسانم که بعضی ازشعب دیوان کشور مانندشعبه دوازدهم ازبدایت امرمعتقدبودندکه تبصره 1ماده 431آئین دادرسی کیفری اختصاص به اتهامات جنحه ای داردنه جرائم جنائی وبه همین جهت تقاضای دادستان کل راقبول فرموده تاچنانچه مقرون به صواب باشدحکم صادرشده رانقض وچنانچه مقرون به صحت نباشدآنراابرام نمایند.بعضی از شعب دیگرمانندشعبه نهم بعدازاینکه عنایت فرمودندنظائرجرائمی که جنائی بوده ودادگاههای تالی دوماه حبس تادیبی تعیین نموده اندروبه ازدیاداست اعراض دیوان کشورراازقبول تقاضای دادستانهابرای جامعه و حیثیت دادگستری خطرناک دیده ودرمقام چاره جوئی برآمدندوبااستماع اظهارات دادسرای دیوان عالی کشورقبول فرمودندکه منظورازماده 431صرفا اتهامات جنحه ای است نه مجازات جنائی .
این توجه شعبه مزبوردرعدول ازنظریه اول قابل ستایش است زیرایکی از صفات ممتازه قاضی نداشتن تعصب درتصمیماتی است که اتخاذنموده علومقام قاضی ایجاب می کندکه بانهایت صبروشکیبائی دعاوی اصحاب دعوی رادرنظر گرفته وچنانچه اظهاراتشان قائم بردلیل باشدآنراقبول کندوهراس وبیمی به دوراه نیابدکه درسابق تصمیمی معکوس اتخاذکرده است باتمشی به این مشی است که رویه های قضائی دردنیادرمسیرتحول وتطورسیرمی نمایدودادرسان سعی می نمایندتصمیمات خودرامتناسب بامصالح اجتماعی وحراست حقوق افراد نماینددربین علمای قدیم که غواصان بحرحقیقت بشمارمی آیندنوابغ بی همتائی یافت می شوندکه دراثرتفرسات فاضله فتاوی آنان بجای حالت سکون تحرک داشته وتتبعات فقاهتی آنان آنهارابه اوج سدره المنتهی رسانده است ازاین قبیل هستندعلامه وشیخ طوسی که ازمفاخروماثرعلمای تشیع به شمار می آینددربین علمای تسسن امام شافعی بقدری درحل مسائل فقهی تحرک داشته که عنوان فتاوی اومعنون به قول قدیم وقول جدیدشده است .مرحوم میرزای شیرازی علت اینکه کتابی به رشته تحریردرنیاورده برای همین تحرک فکری بوده است . مستشاران معظم اگربخاطرداشته باشندهیئت عمومی نیزدرموردمجازات مواد غذائی فاسددرآغازامرطبق قانون وحدت رویه ،رویه ای اتخاذفرمودندکه در عمل بامصالح اجتماعی منطبق نشدوبه محض اینکه به مضارآن رویه متخذه وقوف حاصل فرمودندازنظریه اول عدول فرموده وتصمیم اقلیت راکه درابتدای امرموردتوجه قرارنگرفته بودبه اتفاق آراءقبول فرمودندبنابراین عدول شعبه نهم ازنظریه اولیه بجای اینکه دستاویزتخطئه باشدبایدموجب مدح و ثناءقضات آن گرددزیراانسان وقتی درمحضرعدالت قرارمی گیردبایددر قبال حقایق دردریای ژرف بیخودی فرورفته وتمامت انانیت راازخوددور ساخته تاباچراغ هدایت عقل وتوسل به مشعل آسمانی بتواندآن طوری که زیبنده است انجام وظیفه نماید.
بنابه مراتب معروضه آقایان معظم ازسیاق جریانات وحوادث منعکس شده دراین احکام وحکم مربوط به مهندسی درخصوص قتل دوزن وسه کودک که در جلسه سابق مطرح شدتوجه فرمودندمتهمین غداری موجب قتل چندین نفرمردوزن ونونهالان خردسال شده اند.راست است که مقتولین ازاین عالم رخت بربسته وظاهراازمادورهستندولی روح آنان دراین محفل مقدس درطیران است وآقایان رانظاره کرده وانتظاردارندتصمیمی اتخاذشودکه درآتیه امثال این متهمین تبهکارنتوانندبه سهولت خانواده هاراداغدیده نمایند.روح سه کودک خردسال که جان شیرین راازدست داده بازبان بی زبانی به آقایان خطاب می کنند ومی گویندماهم مانندنونهالان شماکه هرروزازمحبت سرشارشمابرخوردار هستندزمانی ازنوازش والدینمان بهره داشتیم ولی مهندسی جفاگسترمارااز آن محروم کردودادگاه تالی بجای انفاذعدالت اورامجازات نکردووالدین مارامادام العمرشکسته دل وخسته پیکرساخت مادراین کودکان نیزکه علاوه بر آنهادوخواهرخودرادراین حادثه دهشت زاازدست داده ودرسوزهجرمی گذراند استغاثه می کندکه قربانیان جانگدازاولااقل موجب شوندکه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربااختیارات قانونی که داردبرای جبران این قبیل احکام ظالمانه راهی تعبیه نمایدتادرآتیه اشخاص متنفذنتوانندباتمهیدات گوناگون خودراازتحمل مجازات نجات دهند.
دادسرای دیوان عالی کشورباذکرحوادث اسفناک معروضه وتشریح مواد قانونی انتظارداردمستشاران مفخم که صیانت حیثیت قوه قضائیه درقدرتشان می باشدبااستعانت ازخداووجدان رویه ای اتخاذفرمایندکه درگنجینه رویه های قضائی مانندگوهری تابناک فروزان باشدزیراستمدیدگان این آب و خاک جزآستانه آقایان که به قائمه تقوی وفضیلت وعظمت ابدیت که منزل حقیقی مااست دیریازودبایدازاین سرای سپنج رخت بربندیم وتوجه به آیه شریفه "من یعمل مثقال ذره خیرایره ومن یعمل مثقال ذره شرایره "به وظیفه قانونی ووجدانی خودقیام فرمایند.
دادستان کل دیوان عالی کشوردکترعلی آبادی
مشاوره نموده به اکثریت قریب به اتفاق چنین رای داده اند:
مرجع :
مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 339 تاصفحه 355
23
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 4730
تاریخ تصویب : 1341/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحا پیمان یاتعهدارزی نامیده میشود جرم محسوب می گردد و ماده 13 قانون مقررات صادرات وواردات مصوب سال 72 که صادرکنندگان کالاراازتعهدارزی معاف نموده بمعنای جرم ندانستن عمل یاتخفیف مجازات نیست قرار ابطال دادخواست بلحاظ عدم حضور خواهان برای ادای توضیح صحیح نبوده است
