بر فرض اینکه به جهت قانونی مسئولیت مدنی صادرکننده چک بی محل رفع گردد این امر رافع مسئولیت کیفری مشارالیه نیست
رای شماره : 4391 - 17/9/38
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
با اطلاق و عموم ماده 238 مکررقانون مجازات عمومی برفرض به جهت قانونی مسئولیت مدنی صادرکننده چک بی محل رفع گردد این امررافع مسئولیت کیفری مشارالیه نبوده وحکم ماده مزبوره وماده 7 قانون راجع به چک بی محل مورخ 16/12/1337درباره اوقابل اعمال می باشدبدیهی است این حکم شامل مواردی که چک به موجب ماده 310 قانون تجارت صادرنگردیده ازقبیل موارد فقدان و سرقت و جعل چک و اجبار صادرکننده آن نخواهد بود.
این رای بموجب قانون راجع به وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328درمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
چک بی محل
تحقق جرم بارفع مسئولیت مدنی صادرکننده
درموردجرم بودن صدورچک بی محل درصورتی که صدورچک برای بیعانه انجام معامله ای باشدوآن معامله انجام نشده باشداحکام مختلفی ازشعب دیوان عالی کشوربشرح ذیل صادرگردیده است :
الف - شعبه نهم دیوان عالی کشوربه شرح حکم شماره 1003-23/3/36 اظهارعقیده کرده :صدورچک بی محل اگربرای بیعانه معامله ای باشدکه انجام نشودجرم نیست .
ب - شعبه سوم دیوان عالی کشوربشرح حکم شماره 2332-26/4/37عقیده داردکه :"درچنین موردی عمل جرم است ."
براثرتحقق اختلاف طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی موضوع مختلف فیه درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبااستماع عقیده دادستان کل که بشرح زیربیان شده است :
"ازبندالف وب ماده 238مکرراینطوراستفاده می شودکه اصدارچک بی محل ذاتاجرم می باشدبدین ترتیب که اگرصادرکننده چک بی محل فاقدسوءنیت باشدمجازات اوجزای نقدی است وبرعکس چنانچه دارای سوءنیت باشدعمل او کلاهبرداری محسوب ومجازات آن حبس تادیبی است وراجع به احرازسوءنیت قانونگزاردرذیل ماده 238مکرربطوراجمال ودرماده 7قانون راجع به چک بی محل مورخ 16/12/37بطورتفصیل درضمن تعیین مواردتعقیب جزائی متهم تصریح کرده چنانچه صادرکننده درظرف ده روزپس ازابلاغ اظهارنامه رسمی ویا اعتراضنامه وجه چک رانپردازدسوءنیت اومحرزومشمول بندب ماده 238مکرر قانون کیفرهمگانی می باشدبدیهی است درمواردی که گیرنده وجه چک استحقاق آنرانداشته باشدصادرکننده چک می تواندطبق مقررات درمقام تعقیب حقوقی اوبرآید.حکم ماده 238مکررقانون مجازات عمومی درموردصادرکننده چک شامل مواردی که چک ازراه سرقت ویافقدان ویاجعل ویااجباربدست آمده نخواهدبود"به اکثریت چنین رای داده اند:
مجموعه رویه های قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 135 تاصفحه 137
24
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 4391
تاریخ تصویب : 1338/09/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تجدید جلسه رسیدگی- قرار ابطال دادخواست مامورین جنگلبانی هرچند ضابط دادگستری هستند ، لیکن این عنوان مانع از این نیست که بتوانند در قاچاق جنگل مدعی خصوصی قرارگیرند
