مساله صلاحیت مقدم بر سایر امور است و دادگاه مقدمتا باید موضوع صلاحیت را روشن نماید و چنانچه خود را صالح تشخیص دهد به مسائل دیگر بپردازد
کلاسه پرونده : 11/6348 24
شماره دادنامه : 528/24
تاریخ رسیدگی : 7/9/71
تجدیدنظر خواه : آقای ... با وکالت آقای ...
تجدیدنظر خوانده : شهرداری ...
فرجامخواسته : دادنامه شماره 401 19/11/70 صادره از شعبه
اول دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 8/7/70 شرکت سهامی خاص ... با وکالت آقای دکتر ... به طرفیت شهرداری ... به خواسته ابطال اجراییه شماره 542 25/4/70 صادره از اجرای ثبت ... تقدیم دادگاه حقوقی یک ... نموده که به شعبه اول ارجاع گردیده و خلاصتا اظهار داشته که شهرداری ... به شرح نامه مورخ 11/4/70 که به عنوان اظهارنامه جهت شهرداری اظهار شده رای کمیسیون ماده 77 شهرداری ... را به تاریخ 14/12/70 مستند قرار داده و علیه موکل مبادرت به صدور اجراییه نموده است0 با توجه به اینکه طی نامه مذکور مستندلا گفته شده که صدور اجراییه خلاف قانون است توجهی نکرده و عملیات اجرایی راتعقیب نموده زیرا:
اولابه استناد فتوکپی نامه استانداردی ... شهرداری باید عوارض شرکت ... را مطالبه کرده و نسبت به کل فروش ... مطالبه عوارض نموده و در حقیقت تقاضای مالیات نموده و این خلاف قانون و دستور صریح استانداری است 0
ثانیا از دارایی تعمدا مطالبه فروش شرکت ... را کرده در حالی که ایشان باید از دارایی مطالبه تولید کارخانه ... را می نمود0
ثالثا به استناد صورتجلسه تنظیمی به شهرداری ... با شرکت موکل توافق شده بابت کلیه تولید تا پایان سال 67 جمعا مبلغ سه میلیون ریال علی الراس دریافت و مقرر گردیده به همین نسبت در سالهای آتی از تولید عوارض دریافت دارد0 لکن در صورتجلسه رای کمیسیون شهردار وقت کتمان حقیقت کرده و به کمیسیون مراتب فوق را اعلام نداشته به طوری که در متن رای کمیسیون هیچ گونه اشاره ای به تنظیم صورتجلسه و به توافق به پرداخت وجه نشده و در حقیقت اعضاء کمیسیون کلا غافل بوده و گمراه شده اند و این رای از این جهت نیز مخدوش است
رابعا گواهی ماخوذه از وزارت دارایی و ممیز رسیدگی به حسابهای شرکت موکل صراحت دارد که در عملکرد سنوات 1360 لغات 1369 شرکت ... فروش شامل تولید و فروش کشمش و پسته و سایر اقلام صادراتی بوده است با توجه به مراتب فوق خوانده با کتمان حقایق مبادرت به صدور اجراییه نموده و در خاتمه تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد0
پس از تعیین وقت و ابلاغ به طرفین شهرداری طی لایحه تقدیمی خلاصتا اظهار داشته ایرادات زیر وارد است:
الف - نسبت به دادخواست
1 - دلیل مدیریت شرکت خواهان ضمیمه نیست
2 - فتوکپی رای کمیسیون برای شهرداری ارسال نگردیده
3 - موضوع اجراییه مالی بوده و دعوی ابطال آن نیز از دعاوی مالی است و باید به عنوان هزینه دادرسی مبلغ سی و سه هزار و هفتصد تومان تمبر باطل شود
ب - نسبت به وکیل خواهان
1 - وکیل باید نسخه اصلی و اول وکالتنامه را ضمیمه پرونده کند
2 - حق الوکاله وکیل طبق تعرفه محاسبه می شود چرا وکیل نامبرده مقررات قانون مالیاتهای مستقیم را رعایت ننموده
3 - طبق ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 56 وکلا مکلفند قبل از طرح دعوی آن را به طریق سازش به طرف پیشنهاد کنند که وکیل این کار را نکرده
4 - چنانچه وکیل در جلسه دادگاه حاضر شد خواهشمند است دادگاه پروانه وکالت او را از جهت اینکه تمدید شده یا فاقد اعتبار است مورد ملاحظه قرار دهد.
ج - از جهت عدم توجه دعوی
مرجع صدور اجراییه اجرای ثبت ... است که او هم بنا به تکلیف قانونی خود اقدام به این امر نموده و اگر بنا است اجراییه ای ابطال شود باید مرجع صدور آن طرف دعوی قرار گیرد و دعوی به شهرداری توجه ندارد0
طبق صورتجلسه مورخ 29/11/70 وکیل خواهان اظهار داشته لایحه شهرداری ... بر خلاف واقع بوده و یا ناشی از جهل است که رافع مسئولیت نیست 0
1 - اولا ... و یا مدیر عامل مطرح نیست بلکه خواهان دعوی شرکت ... است که مدیران عامل آن آقای (ب ) بوده و در محضردادگاه حاضر است و وکالتنامه و مدافعات اینجانب را تایید می نماید0 ثانیا دلیل مدیریت طبق قانون در اولین جلسه دادگاه تقدیم و قابل قبول خواهد بود که پس از تصدیق و ابطال تمبرتقدیم می گردد
2 - رای کمیسیون ماده 77 شهرداری را خود صادر کرده و ضمیمه عین رای کمیسیون جهت ملاحظه تقدیم می گردد لذا ایراد منتفی است 0
3- دعوی حقوقی بوده و دفتر دادگاه طبق قانون تمبر مالیاتی ابطال نموده و نیز به طریق اولی تمبر وکالتنامه ابطال و ضمیمه پرونده می باشد
4 - در مورد ایراد نسخه اول وکالتنامه به عرض می رساند که بدوا به موجب لایحه مورخ 11/4/70 به خوانده ابلاغ شده نسخه اصلی وکالتنامه مصدق و ممهور در پاسخ اخطاریه برای شهرداری ارسال شده و لذا نسخه اول در ید شهرداری بوده و نسخه دوم وکالتنامه تقدیم دادگاه شده و موکل شخصا در دادگاه تایید می نماید0 در مورد پروانه وکالت به عرض می رساند که اینجانب وکیل سی ساله بوده و پیوسته مقیم ایران و همه ساله پروانه تجدید تمبر ابطال و تا پایان سال 71 نیز وکالتنامه تمدید شده است و در بند 3 قسمت (ب ) لایحه که به ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 اشاره نموده و عنوان کرده که وکلا مکلفند قبل از طرح دعوی آن را بطریق سازش به طرف پیشنهاد کنند که وکیل نامبرده این کار را نکرده بلکه با طرح دعوی اتمام جعل نیز به شهرداری وارد نموده جوابا اعلام می دارد که عین لایحه ارسالی برای شهرداری ضمیمه دادخواست می باشد نه تنها به شهرداری پیشنهاد سازش شده بلکه یادآور گردیده که چون مرتکب عمل خلاف شده اید چنانچه به پیشنهاد سازش اینجانب اقدام نفرمایید از طریق مراجع قانونی تعقیب خواهید شد0
در قسمت (ج ) لایحه که اظهار داشته اند مرجع صدور اجراییه ثبت کاشان است این ایراد نیز وارد نیست زیرا طبق قوانین موجود و آیین دادرسی طرف دعوی توقیف و ابطال اجراییه خواهان اجراییه است و در ماهیت امر به موجب قانون ، شهرداری مکلف است نیم درصد از فروش تولید محصولات کارخانجاتی را که در محدوده شهرداری است وصول نماید0
بنابراین اولا از کارخانجاتی عوارض وصول می شود که در محدوده شهرداری است و کارخانه ... خارج از محدوده شهرداری ... است لذا مشمول پرداخت عوارض نمی شود . ثانیا به فرض محال شهرداری محق به دریافت عوارض باشد باید از نیم درصد فروش محصولات کارخانه وصول نماید به موجب مدارک پیوست پرونده شهرداری به دارایی استعلام نموده که کلیه فروش ... را صورت بدهد و شرکت ... در ... تهران بوده و شاید چندین ده برابر ... و سایر محصولات صادر می نماید که مشمول عوارض نیست و شهردار می باید به این نکته توجه می داشت لذا بدون اطلاع به اعضاء کمیسیون و بر مبنای اعلام نظر دارایی به فروش کلیه محصولات ... عوارض قائل شده اند واین خلاف قانون است ثالثا شرکت موکل به موجب صورتمجلس موجود تا سال 69 با شهرداری وقت توافق کرده و پرداخته لذا عدم ذکر این توافق در صورتمجلس شهرداری نیزیک نوع اختفاء حقیقت است بنابراین طبق قانون تقاضا داریم کمیسیون مفاصا حساب تا پایان سال 69 را قبول فرموده و برای سالهای بعد بر مبنای تولید طبق قانون اقدام به محاسبه و وصول نماید و لذا از محضر دادگاه تقاضا دارد باعنایت به مدارک ضمیمه پرونده و عرایض فوق رسیدگی و حکم به ابطال اجراییه صادر فرمایند0
سرانجام دادگاه پس از کسب نظر آقای مشاور چنین قرار صادر کرده است ( ... با عنایت به اینکه خوانده تا قبل از اولین جلسه دادرسی به موجب لایحه ارسالی که به شماره 245005/11/70 ثبت دفتر گردیده در قسمت (ج ) لایحه نسبت به عدم توجه دعوی به خود ایراد نموده و صرف نظر از اینکه دادخواست که به طرفیت شهرداری تنظیم گردیده با توجه به شرح آن و اظهارات وکیل شرکت خواهان راجع است به برائت شرکت خواهان از مبلغ تعیین شده به عنوان عوارض که در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها با اصلاحات بعدی مورد رای قرار گرفته که اجراء آن نیز طبق همان قانون به عهده اجرای ثبت اسناد محول گردیده است و اینکه آراء و تصمیمات کمیسیون مذکور قطعی اعلام شده لهذا استناد بر آن در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری است که طبق بند2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و تصمیمات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها در صلاحیت آن قرار گرفته است لذا با عنایت به ایراد به عمل آمده و به استناد بند 2 ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی وکیل شرکت خواهان صادر و اعلام می گردد ... )
آقای ... از قرار مذکور تجدید نظر خواهی کرده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(قطع نظر از اینکه طبق مندرجات برگ لازم الاجراء که فتوکپی آن پیوست پرونده گردیده نام متعهدله شهرداری ... ذکر شده و مستنبط از شرح دادخواست نیز این است که کمیسیون ماده 77 رای به نفع شهرداری ... صادر نموده و چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی بداند شهرداری ... می تواند طرف دعوی قرار گیرد0 اصولا دادگاه در رای تجدید نظر خواسته تلویحابه عدم صلاحیت خود اشاره کرده لیکن به استناد بند 2 ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی را متوجه خوانده ندانسته و مبادرت به صدور قرار رد دعوی نموده در صورتی که مسئله صلاحیت مقدم بر سایر امور است و دادگاه مقدمتا بایستی موضوع صلاحیت را روشن نموده و چنانچه خود را صالح تشخیص دهد به مسائل دیگر بپردازد لذا قرار عدم توجه دعوی نقض و پرونده امر جهت اقدام مقتضی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می گردد0)
مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1 صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
98
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 528
تاریخ تصویب : 1371/09/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رسیدگی به دعوی مطالبه دستمزد کارگری و در صلاحیت شورای حل اختلاف کارگر و کارفرما می باشد نظر به اینکه بین طرفین در محل ملک و هریک مدعی هستند ملکی را که در اختیار دارند پلاک جداگانه ای است موضوع نیاز به رسیدگی قضایی دارد
