ورشکستگی - عجز از پرداخت و توقف تادیه - دفاتر تجاری - اختیار مدیران در اقامه دعوی - سمت مدعی - تاریخ توقف
به تاریخ : 13/11/1340 شماره پرونده ها : 38/201 و 38/453 و 38/206 و 38/146
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران به تصدی دکتر ناصر کاتوزیان
واخواهان : 1 - آقای آرام بوداغیان سلماسی به مدیرت شرکت پاستوریزه آلفا با وکالت آقای علی اکبرطه وکیل دادگستری مقیم تهران خیابان استخر (محکوم علیه غیابی )
2 - آقای گریگور هاراپتی پاپائیان مقیم تهران خیابان لاله زار کوچه یاسمین با وکلات آقای سید جواد دربندی مقیم تهران چهارراه سیدعلی
3 - آقای یوسف خلیل با وکالت آقای غلامرضا عدل طباطبائی مقیم تهران خیابان شاهرضا خیابان رازی کاشی 28 ( نسبت به تاریخ توقف ).
واخوانده : بانو شوشانیک پایانیان قائم مقام آقای جلال قصبه با وکالت آقای محمدجواد رضوی مقیم تهران خیابان روزولت بعدازامجدیه دست چپ کوچه رضوی
وارد ثالث : آقای مهندس طاهر مجتهدی مقیم تهران یخابان فردوسی اول کوچه ضرابی با وکالت آقای رفیع حسینی مقیم تهران خیابان لاله زار اول کوچه اتابک .
واخواسته : دادنامه شماره 133 - 31/6/1338 مبنی بر توقف شرکت پاستوریزه آلفا با مسئولیت محدود .
خلاصه جریان دعوی در تاریخ 14/4/38 آقای محمد جواد رضوی به وکالت از آقای جلال قصبه به طرفیت آقای آرام بودغیان سلماسی و شرکت پاستوریزه آلفا به مدیریت آقای آرام بوداغیان بخواسته اعلام توقف در دادگاه شهرستان تهران اقامه دعوی کرده و به استناد رونوشت دو برگ سفته و دادنامه شماره 311 شعبه 27 دادگاه شهرستان و رونوشت دو برگ واخواستنامه توضیح داده است که خواندگان با وجود آنکه در کار تجارتشان وقفه حاصل شده به کار خود ادامه می دهند و طلبکاران را با این امید که از بانک ملی ایران تحصیل اعتبار خواهند کرد سرگردان نگاه داشته اند و عواید اموال خود را که متعلق حق صاحبان هتفاد و پنج میلیون ریال طلب است حیف و میل می نمایند ، لذا به استناد ماده 413 قانون تجارت و به استناد مدارک تقدیمی تقاضای صدور حکم بر توقف خواندگان دارم و مبدا آن فروردین ماه سال 1336 است که مراجعه به اداره تصفیه ورشکستگی و دفاتر خواندگان مورد شمول حکم قرار خواهد گرفت .
پس از ارجاع امر به شعبه 27 و تعیین جلسه دادرسی ، دادگاه ضمن حکم واخواسته توقف خواندگان را اعلام کرده است این حکم به خواندگان ابلاغ و طبق قانون در روزنامه تهران ما آگهی شده است و آقای آرام بوداغیان شخصا" بعنوان مدیر شرکت پاستوریزه آلفا براین حکم اعتراض کرده و توضیح داده که منظور از وقفه ای که درماده 413 قانون تجارت به آن اشاره شده وقفه حقیقی است به این معنی که تاجر یا موسسه تجاری باید حقیقتا" نتواند دیون خود را بپردازد و از تادیه عاجز باشد و چون شرکت آلفا و اینجانب بیش از صدهزار برابر وجه سفته دارائی داریم و مندرجات پرونده ثبتی شرکت آلفا که در آن سرمایه شرکت و بهای کارخانجات تعیین شده دلیل بر این مدعاست و به اضافه طلبکار به موجب صورت جلسه مورخه 25/9/1337 در قبال طلب خود مال تامین کرده است صدور حکم توقف به صورتی که صادرشده خلاف قانون است و تقاضای گسیختن آن را دارم آقای محمدجواد رضوی وکیل واخوانده دفاع کرده است که اولا" دادخواست اعتراض در موعد قانونی تسلیم نشده و قابل رد است و ثانیا" از لغت وقفه این معنی بخوبی هویدا است که هرگاه تاجر نتواند دین خود را ادا کند اگرچه دارائی هم داشته باشد ورشکسته است و دلیل عجز شرکت وآرام بوداغیان عدم تادیه دیون است که دفاتر واخواست دادگاه شهرستان و پرونده های اجرائی موید آن است و در صورتی که واخواهان ادعادارند که استطاعت پرداخت دیون خود را دارا می باشند حق این بود که طلب موکل را بپردازند و بهترین دلیل عجز واخواهان دفاتر شرکت آلفا و شخص آرام بوداغیان است .
در جریان رسیدگی واخواهی اشخاص زیر به عنوان معترض و وارد ثالث در دعوی وارد شده اند :
1 - گریگورهاراپتی پاپانیان به وکالت آقای سیدجواد دربندی در تاریخ 3/9/38 دادخواستی تقدیم کرده و به استناد رونوشت اساسنامه شرکت پاستوریزه آلفا و دفاتر تجارتخانه برادران بوداغیان وپرونده شعبه 2 بازرسی و پرونده ثبت شرکتها اظهار کرده است که انیجانب احد از سهامداران شرکت آلفا هستم و به عنوان ثالث به حکم توقف آن شرکت اعتراض می کنم ، زیرا به حکایت دفاتر شرکت آلفا که فعلا" در اختیار اداره تصفیه است آن شرکت تا کنون متحمل ضرر و زیان نشده وترازنامه آن همه ساله سود نشان داده است . آقای آرام بوداغیان در اثر سوءاستفاده از سمت خود سفته هائی به نام شرکت صادر کرده که در واقع دین شرکت نیست و نمی تواند موجب ورشکستگی آن شود ودر جریان محاکمه آقای سیدجواد دربندی از استناد به پرونده ثبت شرکتها و پرونده بازرسی و پرونده های شعبه 25 ، 8 و13 دادگاه شهرستان صرفنظر کرده و توضیح داده است که ، گرچه شرکت آلفا از نظر مالی قادر به پرداخت فوری وجه سفته های صادره از طرف آرام بوداغیان نیست ، ولی چون اصولا" این سفته هادین شرکت محسوب نمی شود وتاسیسات کارخانجات شرکت کفاف پرداخت دیون وی را می کند تقاضای فسخ دادنامه غیابی را نسبت به شرکت آلفا دارم .
2 - آقای مهندس طاهر مجتهدی با وکالت آقای رفیع حسینی درتاریخ 26/11/38 به عنوان ثالث وارد دعوی شده و به ا ستناد رونوشت مصدق پنج برگ سفته اظهار کرده است چون حکم توقف آرام بوداغیان و شرکت آلفا از آن دادگاه صادر شدره و اینک بر حسب اظهارموکل اقداماتی می شود تا جکم مذکور فسخ شود به عنوان ثالث تقاضای تایید دادنامه توقف را دارم.
3 - آقای یوسف خلیل خباز با وکالت آقای غلامرضا عدل طباطبائی در تاریخ 1/9/38 به حکم غیابی از حیث تاریخ توقف اعتراض کرده و به استناد رونوشت یک کبرگ سفته به سررسید27 آبان ماه 37 و برگ واخواست و حکم شماره 3 صادره از شعبه 25 دادگاه شهرستان واجرائیه و دستور جلب آرام بوداغیان تقاضا کرده است که تاریخ توقف که در دادنامه غیابی مستقلا" معین نشده و در نتیجه تاریخ 31/6/38می باشد به تاریخ 27 آبان ماه 37 تغییر داده شود .
4 - بانو گلابریلا ابتهاج در تاریخ 3/9/38به وکالت آقای عبدالمجید مجدی به عنوان ثالث نسبت به تارخی توقف واخواندگان اعتراض کرده و تقاضا نمود هاست که تاریخ مذکور قبل از سال 37 تعیین شود بعد از اخطار رفع نقص ، دفتر دادگاه نسبت به این دادخواست قرار رد صادر کرده است .
پس از ضمیمه شدن پرونده ها، دادگاه ضمن دادنامه شماره 62حکم توقف را نسبت به آقای آرام بوداغیان تائید کرده و تاریخ توقف را 27 آبان ماه 37تعیین کرده است و نسبت به شرکت آلفا، پس از یک سلسله رسیدگی و صدور قرار توقف آقای آرام بوداغیان ، در آخرین وقت مقرر (14/11/40) دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر با حضورآقای علی اکبرطه و آقای رفیع حسینی تشکیل است و با ملاحظه لایحه آقای غلامرضا عدل طباطبائی و رونوشت مصدق اساسنامه شرکت آلفاو استماع توضیحات وکلای حاضر پایان دادرسی را اعلام و بشرح زیر اظهارنظر می کند.
رای دادگاه
در خصوص اعتراض آقای آرام بوداغیان به مدیریت شرکت آلفا :
نظر به اینکه ، به موجب ماده 30 اساسنامه شرکت آلفا با مسئولیت محدود آقایان آرام بوداغیان سلماسی و هایق اجانیان برای مدت ده سال به سمت مدیر شرکت معین شده اند و مخصوصا" تصریح شده است که : ( مشارالیها متفقا" دارای کلیه اختیارات قانونی می باشند . )
نظر به اینکه ، از مفاد عبارت ماده 31 اساسنامه نمایندگی و صلاحیت آقای آرام بوداغیان برای اقامه دعوی به نام شرکت استناد نمی شود ، زیرا ماده مذکور، بعد از اعلام ماده 3 به این امرکه اداره شرکت باید متفقا" به وسیله مدیران انجام شود، اضافه کرده است :
( آقای آرام بوداعیان سلماسی به تنهایی حق امضاء کلیه چکها و بروات و اوراق بهادار و اسناد مربوط به شرکت را دارا می باشند ) و از سیاق عبارت بخوبی بر می آید که نامبرده در صدور اسنادتجاری شرکت و انجام معاملاتی که به منظور تجارت به نام شرکت واقع می گردد حق امضاء دارد و در سایر موارد مدیران فقط متفقا" اجازه دارند که به نام شخصیت حقوقی اقدام کنند .
نظر به اینکه ، مطابق ملاک ماده 51 قانون تجارت درتمام شرکتهای تجاری حقوق و اختیارات مدیران در مقابل شرکاء بر اساس قواعد مدنی حاکم بر روابط وکیل و موکل باید تعیین شود و بنابرمستنبط از ماده 664 قانون مدنی وکیل در انجام امری اصولا" وکیل در مرافعه مربوط به آن نخواهد بود بنابراین از اختیارات مندرج در ماده 31 اساسنامه نمی توان چنین استفاده کردکه آقای آرام بوداغیان بالملازمه حق اقامه دعوی را نیز به نام شرکت دارد .
بنا به مراتب مذکور، چون سمت دادخواست دهنده به نظر محرز نیست به استناد شق 3 ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی واخواهی صادر و اعلام می شود .
در خصوص اعتراض آقای گریگور هاراپتی پاپائیان بشرح پرونده شماره 38/206 :
نظر به اینکه ، وکیل واخواه در جلسه مورخه 20/4/1339 صریحا" تایید کرده است که شرکت آلفا قدرت تادیه سفته های موضوع دعوی را ندارد و ادعای وی در این خصوص که آقای آرام بوداغیان در اثر سوءاستفاده از سمت خود، سفته هائی صادرکرده که شرکت آلفادر واقع از جهت آنها بدهی نداشته ، مقرون به هیچ دلیل قانع کننده ای نیست زیرا ادعاء ثبت نکردن این دیون در دفاتر شرکت ، بر فرض که واقعیت داشته باشد، به تنهائی نمی تواند خیانت مدیر شرکت و تجاوز او را از حدود اختیارات مصرحه در اساسنامه اثبات کند و از استناد به پروده کیفری ومدارک موجود در اداره ثبت شرکتها و اداره تصفیه نیز صریحا" در جلسه دادرسی 20/2/1339 صرف نظر شده است .
نظر به اینکه ، به موجب مستفاد از ماده 412 قانون تجارت :
تاجری که نتواند با استفاده از دارایی واعتبارات خود وجوهی راکه برعهده دارد در سر موعد بپردازد ، هرچند که در واقع نیز میزان مجموع اموال او بر تعهداتش برتری داشته باشد ، متوقف محسوب می شود و عجز از تادیه اگر به علت عدم دسترسی به اموال و یا نقد نبودن دارائی هم باشد، امور بازرگانی تاجر را که لازمه حسن جریان آن اعتماد طلبکاران به وصول فوری مطالباتشان و تامین سرعت گردش پول است ، متوقف خواهد ساخت و این معنی از ملاک ماده 112 قانون آئین دادرسی مدنی و تعریفی که ازمعسر شده به طریق اولویت استنباط می شود .
نظر به اینکه ، کثرت طلبکاران و تعداد سفته های موجود دردست آنان و معاذیر غیرموجهی که برای عدم تادیه آن وجوه مورداستناد واقع شده ناتوانی شرک آلفا را در تادیه دیون خود محرز می کند و بنابراین ، برفرض که در دقاتر ناقص که به اداره تصفیه تسلیم شده کفایت دارائی و حتی سود سالیانه شرکت نیز استنباط شود تاثیری در وقفه امور تجاری آن به طرزی که قانون تجارت معین کرده ندارد .
نظر به اینکه ، آقای مهندس طاهر مجتهدی به عنوان ثالث و به شرح پرونده شماره 38/453 وارد دعوی شده و به استناد پنج برگ سفته صادراز طرف شرکت آلفا تقاضای تائید دادنامه غیابی رانموده است .
بنا به مراتب مذکور، و با ملاحظه دلائل ثالث ، ایرادات واخواه بر دادنامه غیابی صادره وارد به نظر نمی رسد و حکم مذکور نتیجتا" از نظر اصل توقف استوار می شود .
و اما در خصوص اعتراض آقای یوسف خلیل به تاریخ توقف بشرح پرونده شماره 38/201 :
نظر به اینکه ، بموجب دادنامه شماره 30 شعبه 25 دادگاه شهرستان تهران و اجرائیه صادره شرکت آلفا نتوانسته که وجه سفته شماره 15718 را در سر وعده (17/8/37) بپردازد و به همین جهت متعهدله مجبور شده است که در28/8/1337 رسما" از طریق تنظیم اعتراضنامه آن را مطالبه کند ایراد واخواه از این جهت بر دادنامه صادره به نظر وارد می رسد و با توجه به اینکه سفته های مذکور از حیث تاریخ سررسید مقدم بر سایر سفته ها است تاریخ توقف شرکت آلفا روز 28 آبانماه 1337 معین می شود و دادنامه غیابی از این جهت فسخ می گردد . رای قابل پژوهش است .
رئیس شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران - ناصرکاتوزیان
مرجع :
کتاب عدالت قضائی ،گزیده آراء،تالیف دکترکاتوزیان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378
137
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 453
تاریخ تصویب : 1340/11/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
وجه التزام در قولنامه - اثر اقرار(ماده 1275 ق 0م 0) وکالت - مسئولیت وکیل
