ملاک صلاحیت دادگاه مجازات مندرج در قانون است نه کیفر مقرر در حکم
رای شماره : 600 - 4/7/1375
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مفاد ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص آرائی که قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است با توجه به اهمیت خاصی که قانونگزار در حفظ و صیانت دماء و نفوس دارد نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه کیفری که مورد حکم دادگاه قرار می گیرد و قابلیت تجدیدنظر آراء این دادگاهها نسبت به موارد مذکور در ماده 21 مرقوم ، مشروط به محکومیت نیست ، بلکه بطور اطلاق ناظر است به محکومیت یا برائت و طبق بند ب ماده 26 قانون مزبور از جمله اشخاصی که در موارد مذکور در این قانون حق درخواست تجدیدنظر دارند شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او می باشد و اعمال این حق در مورد حکم برائت منع صریح قانونی ندارد0 بنا به مراتب پذیرش صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از برائت متهم به قتل درشعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور منطبق با جهات قانونی تشخیص و به اکثریت آراء تایید می شود0 این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
هیات عمومی دیوان عالی کشور
* سابقه *
شماره رای : 4600/7/1374
شماره پرونده : 137424
شماره جلسه : 137426
اختلاف نظر بین شعب دوم و بیست و هفتم دیوان
علت طرح :
عالی کشور
صلاحیت دیوان عالی کشور
تجدیدانظرخواهی از حکم برائت از اتهام قتل
موضوع :
قتل
قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب :ماده 21
در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 4/7/74 جلسه هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رسمیت یافت 0
رئیس : تهافت دادنامه شماره 1176/3/1374 شعبه دوم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای میرفخرالدین موسوی ننه کران رئیس و جناب آقای حسن مصباح مستشار با دادنامه شماره 1165/3/1374 شعبه بیست وهفتم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای محمدرضابروجردی رئیس و جناب آقای محمدحسن زمانی مستشار مطرح است 0 جناب آقای نیری گزراش موضوع را قرائت فرمایید0
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراما" به استحضار می رساند شعب بیست و هفتم و دوم دیوان عالی کشور راجع به تجدیدنظرخواهی از رای برائت متهم به قتل عمدی که باستناد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، صادر شده است رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند که مقتضی طرح موضوع درهیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضائی است جریان پرونده های مزبور به این شرح است :
1 بحکایت پرونده کلاسه 23/519/2 شعبه دوم دیوان عالی کشور، آقای قباد باندری به اتهام ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی جمجمه آقای علی عسکر علیپور و ایراد ضرب منتهی به قتل وی تحت تعقیب قرار گرفته ، شعبه هیجدهم دادگاه عمومی اهوازدرخصوص اتهام اول رای به محکومیت و در خصوص اتهام دوم رای به برائت وی صادر نموده است 0
رای صادره از حیث برائت مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی اولیاء دم قرار گرفته و پروند در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از انجام تحقیق از طرفین طی دادنامه شماره 74/12 با این استدلال که طبق بند2 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم صادره در خصوص قصاص نفس در صلاحیت دیوان عالی کشور است لذا رسیدگی به حکم برائت از قصاص هم در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت بشایستگی دیوان عالی کشور نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارجاع شده است 0
هیات شعبه در تاریخ 1/3/74 طی دادنامه 176/2 چنین رای داده است :
نظر به صراحت صدر ماده 21 قانون مورد استناد دادگاه ملاک در ایجاد صلاحیت راجع به تجدیدنظرخواهی ، نفس احکام و آراء صادره از محاکم بدوی است نه اتهام انتسابی و نوع آن و درماده 22 همان قانون و بندهای آن تکلیف دادگاههای تجدیدنظر در خصوص موارد مشابه دقیقا" روشن شده است و استدلالی که در قرار دادگاه بیان شده حتی با روح قانون مورد اشاره هم سازش ندارد وازطرفی صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تجدیدنظربه صلاحیت دیوان عالی کشور مجوز و محمل قانونی ندارد، مضافا" اینکه در صورت بروز اختلاف بین دو مرجع مذکور مرجع حل اختلافی وجود ندارد، و با این ترتیب پرونده در وضع موجود قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست با کسرازآمار شعبه به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان اعاده گردد0
2 بحکایت پرونده کلاسه 3/27/4955 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور آقای عیوض مخمدی فرزند محمد به اتهام قتل عمدی مرحوم اسحاق محمدی با تبانی و شرکت همسرش تحت تعقیب قرار گرفته شعبه چهاردهم دادگاه عمومی قم پس از رسیدگی بشرح دادنامه شماره 2256/9/73به لحاظ انکار متهمین و فقد دلیل جهت توجه اتهام و با التفات به اصل برائت حکم بر برائت متهمان صادر نموده است 0
رای صادره مورد اعتراض ولی دم واقع گردیده و دادگاه با بقاء بر اعتقاد قبلی خود مقرر داشته پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال گردد و پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور به شعبه بیست وهفتم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و هیات شعبه طی دادنامه 27165/3/74 چنین رای داده است :
با توجه به محتویات پرونده اگر چه دلیلی بر توجه اتهام نسبت به متهم وجود ندارد ولی نظر به اینکه موضوع اتهام قتل و از حقوق الناس است که جای تمسک به اصل برائت نیست باید مقررات قاعده الیمین علی من انکر اجراء گردد((پس از استحلاف اولیاءدم متهم اداء سوگند نموده )) سپس حکم به برائت صادر نموده و حتی اگر اولیاءدم حاضر به استحلاف و تحلیف متهم نشدندبه فتوای مقام معظم رهبری مدظله العالی بایددعوی مسکوت وموقوف بماند بنابه مراتب دادنامه صادره مخدوش بوده و نقض می گردد و پرونده را جهت رفع نقص و انشاء حکم مجددبه همان دادگاه اعاده شده است 0
بنا به مراتب مذکور شعبه دوم دیوان عالی کشور ملاک صلاحیت مرجع تجدیدنظرخواهی را نفس احکام و آراء صادره محاکم بدوی می داند نه اتهام انتسابی ، و تجدیدنظر از حکم برائت متهم به قتل عمدی رادر صلاحیت دادگاه تجدیدنظراستان دانستهو صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تجدیدنظر به صلاحیت دیوان عالی کشور را فاقد محمل قانونی می داند0
و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور خود رد در این خصوص صالح دانسته و رای صادره از شعبه دادگاهعمومی قم را در خصوص برائت متهم به قتل عمدی نقض نموده است ، استدعا دارد برای ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد0
معاون اول قضائی حسینعلی نیری
رئیس : جناب آقای یونس انواری
صراحت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب در ماده 21 می گوید: آراء صادره قابل تجدیدنظر خواهد بود0 بنابراین با جرم و مجازات مطلقا" کاری ندارد، ملاک خود حکم است 0 بنابراین اعم از این که جرم قتل عمد یا غیرعمد باشد، اگر رجم ، اعدام ، قطع عضو باشد تجدیدنظرش مربوط به دیوان عالی کشور است و برائت مطلقا" قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و باید دادگاه تجدیدنظراظهار نظر بکند0 این صراحت قانون است عرضی ندارم 0
رئیس : جناب آقای حسین سلیمی
ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب رابنده می خوانم ، آن قسمتی که مربوط به این بحث است :(( مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان ، دادگاه تجدیدنظرمرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظرآن ، دیوان عالی کشور خوهد بود:
1 اعدام و رجم
2 قطع عضوو قصاص نفس و اطراف 0))
اتهامات را نمی گویند، معمولا" همیشه آرا گفته می شود0
دادگاههای عمومی از طرفی حکم به برائت و از طرفی به مجازات صادر کرده ، در قسمت برائت تجدیدنظرخواهی شده و به دیوان عالی کشور آمده 0
خوب ، دیوان عالی کشور الان در اینجا قائل به تفکیک است 0 می فرمایند در اینجا بایستی قائل به تفکیک شویم ، آن قسمتی که مربوط به برائت است باید بفرستیم دادگاه تجدیدنظر و آن قسمتی که راجع به قصاص یعنی انجام قصاص است ، بایستی در اینجا رسیدگی شود0
بنظر من این مطلق است ، وقتی گفته شد قصاص نفس ، این اعم است از این که حکم به انجام قصاص نفس و یا حکم بر برائت صادر شده باشد یعنی شامل هر دو می شود0 ما نمی توانیم قائل به تفکیک بشویم و بگوئیم نه ، در اینجا دو قسمت است ، یک قسمت ازآن راجع به انجام قصاص است و یکی راجع به برائت 0 قائل به تفکیک شدن در اینجا به نظر من مشکل است ، این یک مساله 0
مورد دوم که خیلی جالب توجه است این است که اگر ما قائل به تفکیک بشویم و آن قسمتی که مربوط به برائت است به دادگاه تجدید نشر بفرستیم تا رسیدگی کند، دادگاه تجدیدنظر فرض کنید دلایل به حد کافی بود، آمد و ا ین را نقض کرد، البته نقض هم در دیوان عالی کشور است 0 نبده در قسمت دوم عرض می کنم اصلا" نقض و ابرام در شان دیوان عالی کشور است 0
دادگاه تجدیدنظر اگر یک مرتبه گفته باشند نقض ، آن نقض بنظر من از باب مسامحه بوده 0 اصولا" در دادگاه تجدیدنظر یا پژوهشی ، همیشه فسخ بوده ، فسخ و تایید و هیچوقت نقض و ابرام نبوده ، به هر حال آن یک مساله دیگری است که بنده بعدا" عرض می کنم ، ولی آنچه که فعلا" در حال حاضر در اینجا مطرح است اگر ما قائل بشویم که رسیدگی به برائت در صلاحیت دادگاه تجدیدنظراست خوب ، دادگاه تجدید نظر آمد و رسیدگی کرد، دلایل هم بحد کافی بود، حالا باید چه کار کند؟
حال بند2 را بنده می خوانم ، ملاحظه بفرمائید که چه می گوید:
اگر رای دادگاه به صورت حکم باشد و حکم مورد تایید قرارگیرد بمنظور اجرا به دادگاه صادر کننده حکم اعاده می گردد0 و چنانچه حکم را نقض نماید راسا" مبادرت به رسیدگی وانشاءرای خواهدکرد0
این در واقع آن چیزی که در صلاحیت دیوان عالی کشور نیست ، ما این را برداشتیم و اختیار دادیم به دادگاه تجدیدنظر، که شما رسیدگی کنید0 این یک مساله 0 و بعد اگربگوئیم نه ، دیوان عالی کشور فقط تا همین حد است که رسیدگی نکند تا پرونده را برگرداند0 خوب این مخالف با بند 2 ماده 22 خواهد بود0 اگر ما بگوئیم این را مثلا" نقض کند و یا بکشند و یا فسخ کند برگرداند به دادگاه عمومی و بگوید مجددا" شما رسیدگی کنید آن وقت این خلاف بند 2 ماده 22 می شود0 یعنی خلاف نص صریح ماده 0
بنابراین نظر بنده این است که رسیدگی به برائت و قصاص هر دو در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود0
رئیس : جناب آقای محسن زاده
علاوه بر این فرمایشاتی که آقای سلیمی فرمودند، بنده می خواهم این را عرض کنم که به چند دلیل بنده با نظر آقای سلیمی موافق هستم ورای شعبه دوم را قبول ندارم 0
یکی اینکه اینجا گفته آراء بطور اطلاق ، این آراء اعم از برائت و محکومیت 0 یغنی نفیا" یا اثباتا" در این موضوع باتمام رسید0 و از اینکه آقایان می آیند این را حمل می کند به محکومیت قضاص به عقیده من محمل قانونی ندارد0
بر صدق این مدعا شق 5 ماده 21 گواه است که در این شق 5 گفته است که 000 در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال باشد0 من می خواهم عرض کنم این شق را ما باید تعمیم بدهیم و بگوئیم در صورتی که خواسته اعدام است ، خواسته رجم است ، خواسته قطع عضو است و شقوق مختلف دیگر0 این نکته دوم 000
نکته سوم اینکه ، اصلا" رسیدگی به موضوع اتهام قتل و قصاص و اعدام و ا مثال اینها در شان دیوان عالی کشوراست 0 قبلا" هم داشتیم چه برائت که دادستان تقاضا می کرده و چه شاکی تقاضا می کرده است 0 هیچوقت دادگاه تجدیدنظر، مثلا" دادگاه استان به این موضوع رسیدگی نمی کند0
نکته دیگر، اگر این موضوع را هم برداریم ،برائت راهم برداریم ، در آن صورت دیوان عالی کشور برای چه رسیدگی کند؟ سه ، چهار مورد هم بیشتر نیست و بعد سایر شقوقی که در همین ماده 21 ذکر شده است 0 من ندیده ام ، تحقیق هم کرده ام ، معلوم نشده که درمورد مصادره اموال و زاید بر بیش از10 سال حبس و امثال اینها اگر حکم برایت صادر شده باشد نتیجه چیست ؟ آیا واقعا" آنها را هم برمی گردانندیانه ؟
نکته دیگر اینکه قانون ناقص است ، نقصهای زیادی دارد، اشکالات زیاد است ، یک نفر از افراد اداره حقوقی می گفتند که بیش از 200 مورد اشکالات این قانون سوال شده است 0 اینکه واقعا" وحدت رویه ای باید صادر شود، حتی تمام شقوق این قانون را در نظر بگیریم ، اگر این را در نظر بگیریم ، ما در شقوق 6و7 همین ماده 21 که مربوط به مدنی خاص است در آنجا اگر چنانچه نفیا" ،اثباتا" تصمیم می گیریم ، یعنی اگر دعوا را قبول کردیم در مورد تولیت و سایر دعاوی اینها را چه قبول بکنیم و چه قبول نکنیم بایستی رسیدگی بکنیم وتصمیم بگیریم ، هیچ وقت نمی گوئیم چون خواسته را قبول نکردیم طبق این آرایئی که ذکر شده است باید برگردانیم که دادگاه تجدیدنظر به این موضوعات رسیدگی کند0
با این کیفیات که واقعا" نقص قانون است ، رویه دیوان عالی کشور باید سایر شقوق را هم در بر بگیرد و دیگر اشکالی تولید نشود0ما باید سعی بکنیم اشکالات این قانون را واقعا" رفع بکنیم که قاطع باشد و تصمیم قاطعی برای همه باشد این است که بعقیده من مراددر اینجا حکم محکومیت است والا اگر قانون می خواست ، بگوید که این آراء فقط محکومیت است می گفت ، در آراء دادگاه عمومی که درمورد محکومیت افراد به قصاص یا قطع عضو صادر شده قابل تجدیدنظر است ، در صورتی که چنین حرفی نگفته است ، گفته است که آراء، آراء حتی اعدام مثل سایر قسمتها0 آرائی که در این مورد صادر کرده از مصادره اموال ، بیش از10 سال حبس و امثال اینها، گفته کلیه آراء یعنی نفیا" یا اثباتا" چه برائت چه حکم 0
بنده با آقای سلیمی موافقم 0 رای شعبه بیست و هفتم درست است 0
رئیس : جناب آقای صفرزاده
در قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها در مورد تجدیدنظرخواهی ، قانونگزار طبق ماده 9 آن قانون ، نظر به خواسته و یا اتهامی داشته که مجازات آن اعدام ، حدود، قصاص نفس ، ضبط و مصادره اموال و جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن جرم بیش از شش ماه یا شلاق یا بیش از یک میلوین ریال جزای نقدی تعیین گردیده بود0
ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز نظر به نوع اتهام دارد و آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد جرائمی که مجازات آن اعدام ، رجم و قطع عضو، قصاص و مصادره و ضبط اموال ویا مجازات حبس بیش از10 سال یا حکمی که خواسته آن بیش از20 میلیون ریال باشد و غیره را قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور دانسته است 0
بنابراین آنجه مسلم است در ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی که می نویسد ((مرجع تجدیدنظرآراءدادگاههای عمومی وانقلاب )) رای اعم از حکم و قرار است و ماده 21 نظر به آراء دادگاههای عمومی و انقلاب دارد0 بدین معنی که طبق ماده 21 احکام و قرارهای صادره در مورد جرایمی که مجازات آن اعدام و رجم وقطع عضوو قصاص نفس و غیره باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است 0
بنابراین چنانچه دادگاه عمومی قرار منع تعقیب یا رای بر برائت متهمی به اتهام قتل صادر نماید قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور خواهد بود0 علی الخصوص ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی ، صراحت دارد0 در ماده 23 می گوید: دیوان عالی کشور در مورد درخواست تجدیدنظر بترتیب زیر اقدام می نماید0
1 اگر حکم مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد آن را تایید و جهت اجراء به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می گردد0اینجا مراد محکومیت است ، محکومیت به اعدام یا قصاص نفس است 0
2 هرگاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر شاه باشد یابر خلاف قانون صادر شده یا رعایت تشریفات قانونی در آننشده باشد و عدم رعایت تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد یا بدون توجه به دلایل یا مدافعات اصحاب دعوی یا با نقص تحقیقات صادر شده باشد رای را نقض و به شرح زیر اقدام می نماید0
در بند 2، قانونگزار نظر به قرارهای عدم صلاحیت ، قرار منع تعقیب یا رای بر برائت داشته که بلحاظ نقص تحقیقات یاعدم صلاحیت نقض گردیده ، ترتیبشان را معین کرده است 0 بعد در بند ((الف )) می گوید که : اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت جرم نباشد یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد رای نقض بلاارجاع می گردد0
ملاحظه می فرمائید که در اینجا باز نظر به محکومیت وحکم داشته 0 در بند ((ب )) می گوید: اگر رای منقوض ((قرار)) باشد یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده رای ارجاع می گردد0
در بند ((ج )) می گوید: اگر رای یا حکم به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود پرونده به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح می داند ارجاع و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد0
ملاحظه می فرمائید که در ماده 23 قانونگزار نظر به حکم محکومیت نداشته ، بلکه به قرارهای مه تعقیب یا رای بر برائت نظر داشته ، استحضار دارند که معمولا" در دادسرا وقتی که بازپرس در مورد اتهام به قتلی به این نتیجه می رسید که دلایل جرم کافی نیست یا اینکه اتهام متوجه این شخص نیست ، قرار منع تعقیب متهم را صادر می کرد0 حالا دادسرا منحل شده و دادسرائی نیست 0 دادگاه بجای قرار حکم می دهد، حکم بر برائت می دهد0
بنابراین در مووضع اتهامی که مجازات آن اعدام یاقصاص یا رجم باشد و دادگاه بخواهدحکم برائت بدهد این رای برائت در دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر خواهد بود0
مطلبی را جناب آقای سلیمی اشاره فرمودند، درماده 22اگر دیوان عالی کشور تجدیدنر از رای بر برائت از اتهامی را که مجازاتش قصاص است در صلاحیت دیوان عالی کشور نداند و به دادگاههای تجدیدنظر استان بفرستد، دادگاه تجدیدنظراستان طبق قانون اگر اتهام را مدلل دانست و توجه اتهام و دلایل جرم را هم کافی تشخیص داد در این صورت رای را نقض می کند و خودش حکم می دهد0 بعد قانون می گوید که احکامی که دادگاههای تجدیدنظر استان فسخ می کند و حکم می دهند قطعی و لازم الاجراء است 0
پس بنابراین حکم قصاص یا رجم یا اعدامی را دادگاه استان صادر کرده که طبق قانون قطعی و لازم الاجراء خواهد شد و این خلاف ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است و از طرفی این اهمیت مساله و اهمیت موضوع و آثار تبعات اجتماعی آن و عدالت است که اقتضا می کند دیوان عالی کشور به آراء برایت و قرارهایی که احیانا" در این زمینه به صورت قرار منع تعقیب و امثال اینها صادر می شود نسبت به این جرایمی که در صلاحیت دیوان عالی کشوراست رسیدگی کند0
من رای شعبه بیست وهفتم دیوان عالی کشور را تایید می کنم 0
رئیس : جناب آقای سپهوند
عرض شود کهبنده عقیده دارم که یک مقداربایستی نظری اجمالی بطور کلی در مورد تقسیم دعاوی در مراحل مختلف ازبدو قانونگزاری در ایران تا حالا داشته باشیم 0
اجمالا" از ابتدا تا حالا دعاوی دردو مرحله برای رسیدگی تقسیم می شد و مراجع قضایی هم بر همین مبنا به مراحل مختلف تقسیم شده 0 یک مرحله ، مرحله رسیدگی ابتدایی است ، یعنی زمان طرح دعواست 0
در این مرحله اگر ما مقررات را دقیقا" مورد توجه قرار بدهیم ، همیشه ملاک نوع دعوا در امر حقوقی ، خواسته ، ودر امر کیفری اتهام و نوع جرم است 0 تقسیم دعاوی بین مراجع مختلف در امر کیفری در ابتدا مبنایش نوع جرم ، نوع اتهام و مجازاتی است که قانون تعیین کرده 0 در این مرحله رسیدگی ابتدائی انجام می شود0
در مرحله بعدی که مرحله شکایت از احکام دادگاههاست ، جز در موارد استثنایی مساله نوع جرم و مجازات مطرح نمی شود، در امر کیفری که فعلا" مطرح هست ، بعد از تصویب قانون دادگاهای عمومی و آن تقسیماتی که به دادگاههای کیفری ، حقوقی و صلح داریم ،با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای کیفری تبدیل شدبه کیفری یک ودو0
صلاحیت اولیه رسیدگی این دادگاها، نوع مجازات ومجازات قانونی بود، ماده 195 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری 0 احکامی که دادگاه های کیفری صادر می کردند در مورد کیفری یک اگر10 سال حبس بود قطعی بود و اگر بالاتر از10 سال و بالاتر و مجازاتهای دیگر بود پس از تنفید دیوان عالی کشور قطعی محسوب می شد0
اما احکام دادگاههای کیفری 2 کلا" قطعی بوده است ، با این حال ماده 284 اصلاحی آئین دادرسی کیفری ، کلیه احکام را بدون توجه به نوع جرم و مجازات و ترتیب خاصی قابل تجدیدنظر پیش بینی کرده در سه مورد0 اگر قاضی تشخیص بدهد اشتباه کرده ، اگر قاضی دیگری پی اشتباه قاضی صادرکننده حکم ببرد یا خارج از صلاحیت تصمیم گرفته شده باشد0 و بعد اختیاراتی که به دادستان کل داده شد که اگرخود قاضی بعدا" اشتباه را قبول بکند دادستان کل اجازه بدهدکه رسیدگی بکند0
ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو هم به این ترتیب است که احکام دادگاههای کیفری یک ودو قطعی است ، منظور عرضم از این توضیحات این است که مقداری بایستی اختلاط سیستم قضاییمان را و نحوه تفکر قانونگزارمان را در موقع تدوین مقررات مورد توجه داشته باشیم 0
این قطعیت نباید برای ما ایجاد وحشت بکند که چرا دادگاه استان احکامش قطعی باشد؟ خوب ، قطعی باشد0 ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودو می گوید، احکام قطعی است 0 درقانون تشکیل دادگاههای حقوقث یک و دو هم به همین ترتیب ، آنجا هم احکام دادگاهها را قطعی اعلام می کند جز در موارد استثنایی 0
بدنبال آن در قانونتعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها در این قانون باز موارد معین ومشخصی را قانون ملاک قرار نمی دهد، از لحاظ نوع جرم و مجازات یا از لحاظ موضوع حکم مواردی را مشخص می کندکه اگر کسی ادعا بکند حکم مطلق خلاف قانون است یا خلاف شرع است جرم هرچه می خواهد باشد، موضوع حکم به هر ترتیبی اگر خلاف قانون باشد خلاف شرع باشد، خلاف مدارک معبتر باشد، مبنای شهادت دروغ باشد قابل تجدیدنظر است 0
بعد در قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها یک مقدار تغییر ایجاد شده ، آ;جا باز تقسمی می کند به دو مورد ماده 8 و ماده 09
در ماده 8 مطلق احکام قابل تجدیدنظر است 0 بدون توجه به اینکه جرم چیست ، موضوع حکم کدام است و مجازات چیست 0 انی مورد شامل هماناشتباه قاضی بر مبنای تشخیص قاضی دیگر ومساله صلاحیت 0
اما در ماده 9 مواردی را معین می کند می گوید: (( در این موارد قابل تجدیدنظر است ) 0 در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مواد محدودی به این مساله ارتباط پیدا می کند0
ماده 20 می گوید که برای تجدیدنظرآراء دادگاههای عمومی وانقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر استان تشکیل می شود0 اولا" ما بایستی روشن کنیم که رای چه مفهومی از لحاظ قانونی دارد؟ و رای در کدام مرتبه و در چه مرحله ای از لحاظ قانونی صادر می شود؟
ماده 154 قانون آئین دادرسی مدنی رای را تعریف می کند، رای دادگاه اگر در ماهیت دعوا وکلا" یا جزئا" قاطع آن باشد ((حکم )) والا ((قرار)) است 0 بنابراین وقتی ماده 154 قانون آئین دادرسی مدنی به ما یک ملاک برای تشخیص حکم و قرار می دهد به خوبی مشخص است که رای در خاتمه رسیدگی صادر می شود0 موقعیت رای زمانی است که رسیدگی تمام شده ، قاضی اتخاذ تصمیم می کند0 این تصمیم یا در ماهیت دعواست یا در متفرعات است اگر در ماهیت باشد و دعوا قطع بشود واختلاف فیصله پیدا بنکند عنوان حکم دارد و غیرازاین قرار است 0
پس وقتی در ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب گفته می شود برای تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در مرکز استان تشکیل می شود یعنی مرحله ای که رسیدگی دادگاه بدوی تمام شده موضوع حکم مطرح می شود نه جرم و مجازات و خواسته دعوا و000 جزدر حالات استثنائی که در یکی و دو بند اشاره شده است 0
به دنبال آن ماده 21 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب به این ترتیب است که مرجع آراء دادگاههای عمومی وانقلاب ،دادگاه تجدیدنظر استان است 0 آنجا کلا" می گوید که دادگاه تشکیل می شود، علت تشکیل دادگاه تجدیدنظر استان را، بعد در ماده 21 جاهایی که دادگاه تجدیدنظر استان مرجعیت دارد مشخص می کند0
مرجع تجدیدنر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه است جز در موارد زیر: اعدام ، رجم ، قصاص نفس ، قصاص اطراف ، مصادرهاموال و آن مواردی که در ماده 21 هست 0
ماده 21 همانطوری که عرض کردم بهیچ وجه با نوع جرم وموضوع دعوا از لحاظ حقوقی جز در موردی که اشاره می کند که خواسته دعوابیش از 20 میلیون ریال باشد، با توجه به مفهومی که ماده 154 اشاره کردم ]ارتباط[ ندارد0 مربوط می شود به این مرحله از رسیدگی که قاضی بدوی رسیدگی اش تمام شده و حکم صادر کرده 0 رای دادگاه یعنی موضوع حکم ، اگر موضوع حکم قصاص باشد، قصاص نفس باشد، یا اطراف باشدیا اعدام و رجم باشد، مرجع تجدیدنظرش دیوان عالی کشور است 0 در غیر این موراد مرجع تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر استان است 0
اگر ما به این ترتیبی که عرض کردم ، مساله را قبول داشته باشیم آثار نامطلوبی به ترتیبی که اشاره فرمودند ممکن است مترتب باشد0
بالاخره قانون کامل ، الهی است 0 قوانین بشری ناقص هستند0اکثر قوانین بشری نقص دارند0 ما نقص قوانین و توالی فاسد مترتب بر قوانین را نباید مستمسک تخلف از متن صریح قوانین قرار بدهیم 0 ماده 21 صراحتا" می گوید تجدیدنظر آراء دادگاهها دو مرجع دارد:
1 دادگاه تجدیدنظر استان 2 دیوان عالی کشور0
دیوان عالی کشور مشخص است 0 اشاره فرمودند که اگر ما حکم برائت را که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید در دادگاه تجدیدنظر استان است قبول بکنیم که مرجع آن دادگاه تجدیدنر استان باشدطبق قانون دادگاه تجدیدنظر استان به طرق مختلف عمل می کند0 اگر حکم راتایید کرد برای اجراء می فرستد، اگر نقض کرد، خودش حکم می دهد و حکمش قطعی است ، این قطعیت را با چه دلیل با چه مجوزی بیائیم قائل به تفکیک بشویم و بگوئیم که اگر برائت از قتل بود چون آنجا گفته قصاص ، اگر دادگاه حکم قصاص داده مرجع آن تجدیدنظر است اما اگر مورد دیگری بود دادگاه تجدیدنظر استان چون حکم آن قطعی است ، استنباط این است یغنی ما تردید داریم در تسلط و احاطه قضات دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به موضوعات 0
اگر راحع به قتل برائت صادر شد، دادگاه تجدیدنظر استان حکم دادگاه بدوی را قبول نداشت ، نقض کرد خودش حکم می دهد، قانون می گوید قطعی است ، ما می گوئیم یک تالی فاسد است 0 اگر این یک تالی فسد هست نسبت به بقیه موارد هم قابل تسری است چه تفاوتی وجود دارد بین کسی که متهم به سرقت است ، حکم برائت صادر شده و بعد دادگاه تجدیدنظر استان نقض می کند محکومیت را، شلاق می دهد0 تفاوتی وجود ندارد و همانطور که عرض کردم اصل بر قطعی بودن آراء دادگاههاست جز در موارد استثنایی 0 حالا درقانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به آن ترتیب به نظر من از مجموع مقرراتی که اشاره کردم و بخصوص از صراحت ماده 21و20و19و18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بخوبی مشخص است 0
بنظر بنده واقعا" نیازی به استدلال واحتجاج نیست 0صراحت دارد، رای دادگاه اگر موضوعش 000غیر از آن موارد باشد دادگاه تجدیدنظر استان و در آن موراد دیوان عالی کشور است 0 مطلقا" موضوع اتهام و مجازات قانونی در مرجعیت تجدیدنظر تاثیری ندارد و حکم شعبه دوم دیوان عالی کشور منطبق با موازین و مقررات صادر شده و مورد تایید است 0
رئیس : جناب آقای آموزگار
بنده بسیار مخصتر وموجز بیان کنم ، نبده به عکس جناب آقای سپهوند نظرمعاکس دارم به اینصورت ، ما در علم اصول خواندیم که همیشه قدرت محتمل قدرت احتمال می آورد، تسری به قدرت احتمال می رود، از سیاق ماده 21 قانون مورد بحث که گفته : مرجع تجدیدنظر احکام ، دادگاه تجدیدنظر استان است مگر (استثناء کرده ) از این سیاق استفاده می کنم که قانونگزار به این 7 موردی که در حالت استثناء بیان کرده اهمیت ویژه ای قائل است و با توجه به اهمیت دیوان عالی کشور، گفته اینها را در مرجع بالاتری رسیدگی بکنند0
همانطور که جناب آقای سپهوند فرمودند و استدلال کردندمن خیال کردم نتیجه ای می خواهندمثل نظر من بگیرند اما نتیجه عکس گرفتند0 همیشه وقتی به آن اصطلاحا" حکم می گویند که قاطع قضیه و اصل قضیه باشد و فیصله بدهد0
بنابراین حکم در محکمه همیشه دو حالت دارد که فیصله می دهد، یا حکم به محکومیت است که فیصله می دهد یا حکم به برائت متهم است و غیر از این را اصلا" حکم نمی گویند0 دراصطلاحات قوانین مدون کشورهای عربی هم وضعی به همین طور دارد000 حکم به اعدام و حکم به برائت 0
بنابراین اینها با همدیگر تقابل دارند ولاثالث لهما0
وقتی که حاکم حکم می دهد یا اعدام می دهد یا برائت 0 قانونگزار با توجه به اهمیتی که موضوع دارد و از سیاق این ماده 21 استفاده می کنیم نظرش این بوده که احکامی که راجع به قتل و اعدام است بیاید دیوان عالی کشور0 این شق ابرز را در نظر گرفته ، شق برائت چون غالبا" کمتر می شود آن هم مورد لحاظ بوده ، منتها لحاظ تبعی داشته یعنی هیچوقت غافل از این مساله نبوده ، گفته وقتی دادگاه حکم اعدام می دهد، این حکم اعدام دادگاه دو حالت دارد0 تصورکرده قانونگزار این مساله را0 ( بنا بر حمل صحت البته )
حکم اعدام آنجا شامل دو شق است 0 یکی از آنها اولا" وبا لذات دومی تبعی است 0 بنابراین نظر قانونگزار کاملا" روشن است که نظر به اعدام و برائت هر دو را دارد و لذا حکم برائت هم اگردر خصوص اعدام صادر شد در دیوان عالی کشور بررسی می شود0 البته تبعات هرچه می خواهد باشد ولی نظر قانونگزار این است 0
رئیس : جناب آقای مفید
انشاالله خیلی وقت نگیریم چون طولانی شد0 این قسمتی که آقایان فرمودند مواردی که قانون به دیوان عالی کشور محول کرده است این بلحاظ اهمیت آن است و مراحلی را که جناب آقای سپهوند همه را مفصل بیان کردند و بقول ایشان ،اشاره ای مختصر، که اشاره ای مفصل بود و استفاده کردیم 0 ((مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظرآن دیوان عالی کشورخواهدبود))0 یعنی جاهایی که به دیوان عالی کشور محول شده است بلحاظ اهمیت آن است 0 اعدام و رجم ، مصادره و ضبط اموال مجازات حبس بیش از 10 سال و دومش هم که قطع عضو و قصصاص نفس و000 خوب این قصاص نفس که در اینجا با کلمه فقط قصاص گفته شده است در موردی که دادگاه حکم به قصاص بدهد، بگوئیم برای اینکه اگر این شخص قصاص بخواهد بشود ممکن است خونی هدر برود اگر رای اشتباه باشد، ممکن است تضییع حقی بشود، حق دارد که اعتراض بکند0
ولی اگر برائت داد که قهرا" وقتی هم برائت داد باز ممکن است اولیاءدم حقشان از بین برود0 انیجا بگوئیم که نه ، اینجا بگوئیم دیگر اهمیت کم می شود یعنی در آن طرف اهیمت داشت باید دیوان عالی کشور برسد ولی این طرف ، این خون دیگرخیلی اهمیت ندارد،دردادگاه تجدیدنظر رسیدگی کند0 اینکه ظاهرا" خلاف است وهیچ فرقی نمی کند0 کلمه ای که در اینجا بکار رفته که شعبه دوم باعث تقریبا" اشتباهش شده این است که قانون از این جهت اجمال دارد یعنی این جمله ای که در اینجا گفتند قطع عضو و قصاص نفس و اطراف ، حتما" باید بجای این قصاص ، یک کلمه ای بود که شامل فرض کل مثلا" مطلق قتل نفس بود یا قصاص نفس و برائت (فرض کنید از قصاص ) یک کلمه برائت هم گفته می شد تا اینکه هر دو انیها را شامل شود0
بنابراین قانون و قانونگزار نظرش هر دو مورد مسلما" بوده برای اینکه معنا ندارد بگوید اگر دادگاه بدوی قصاص داد و شخصی که بناست قصاص بشود اعتراض کرد در دیوان عالی کشوررسیدگی شود ولی اگر یک قاتلی بترئه شد این حق دارد اعتراض بکند، منتها اعتراضش در دادگاه ضعیف تری رسیدگی بشود0 این درست نیست و هیچ وجهی هم برای این جهت نیست 0
بنابرانی کلمه ((قصاص )) در اینجا اگر اصلاح بشود خوب است و این باعث ابهام شده 0 در هر حال با توجه به این رسیدگی هائی که شده رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور بنظر من صحیح است 0
رئیس : جناب آقای منوچهری
در ماده 38 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب گفته شده است که از تاریخ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درهرحوزه قضائی کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در همان حوزه لغو می گردد0 بنابراین قوانینی که مغایرتی بااین قانون ندارند، همچنان باعتبار و حکومت خودشان باقی است 0
از طرفی طبق ماده 34 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31/3/68 مجلس شورای اسلامی شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود موجبات تجدیدنظر می تواند تجدیدنظر بخواهد، منتها این موجبات تجیددنظر قبلا" در ماده 18 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاههاو نحوه رسیدگی آنها بوده بعد به قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها منتقل شد0
به هر حال در این مورد هم که ولی دم و مدعی خصوصی می تواند از حکم برائت متهم تجدیدنظرخواهی کند این محل تشکیک و تامل نیست 0
وقتی که رسیدگی به بزهی که مجازاتش قصاص است در صلاحیت دادگاه عمومی است ، اگر حکم برائت صادر کرد، حکم مجازات صادر کرد در دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر است 0
بنابراین منظور قانونگزار رسیدگی به جرایمی است که مجازات آنها قصاص است 0 هر حکمی که در مورد جرمی که مجازات آن قصاص است صادر شود اعم از حکم محکومیت متهم یا برائت متهم ، بهرحال این چنین حکمی در دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر است و با این وصف ، رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور صحیح است 0
پیشینه قانونی و پیشینه قضایی هم به همین ترتیب حکم می کند0 هرجا که حکم به مجازات صادر می شود در دادگاه ، و مرجع تجدیدنظر چنین حکمی یک مرجع خاص است ، حکم برائت را هم در مورد چنین پرونده ای ، همان مرجع بایستی تجدیدنظر کند0
رئیس : جناب آقا یدکتر محمد حسین هاشمی
بنر من مساله خیلی روشن است و نیاز نیست به این که ما در حاشیه برویم و بعد0 همین ماده 21 که حول و حوش این ماده بحث بکنیم ، حکم قضیه روشن است 0
مساله را می توانیم به این صورت مطرح بکنیم که آیا صلاحیت مرجع تجدیدنظر، تابع مجازاتی است که قاضی معین می کندیا مجازاتی است که قانونگزار برای جرم معین کرده ، این دو تا مثل هم نیستند
آنچه که باعث سوءتفاهم شده و شعبه دوم دیوان عالی کشور از این ماده برداشت کرده است سیاق خود ماده است 0 اگر مابخواهیم باصطلاح جمله های معترضه ماده را حذف کنیم و به این صورت ماده را عنوان کنیم خوب صورت ظاهر رای شعبه دوم بیرون در می آید0 یعنی به این صورت است می گوید000 مرجع تجدیدنظر آراء دادگاهای عمومی درموارد ذیل یغنی در مودر اعدام ، رجم قطع عضو و000 آراء در این موارد مرجع آن دیوان عالی کشور است 0 یعنی نظرش به محکوم به است نه مجازاتی که قانونگزار معین کرده برای یک جرم ، ظاهر ماده این است 0 آراء صادره در مورد اعدام ، آراء صادره در مورد رجم 0
اما نظر قانونگزار واقعا" این نبوده بلکه ملاحظه بفرمائید وقتی قانونگزار می آید جرایم را طبق بندی می کند از نظر اهمیت آن و از نظر میزان مجازات می گوید این دسته از جرایمی که در آنها مجازاتش را من تعیین کردم ، مرجع تجدیدنظرش دیوان عالی کشوراست 0
یعنی بقول ساده تر، واقعا" این مادهباید به این صورت انشاء می شد: ((مرجع تجدیدنظر آراء دادگاهها در مورد جرایمی که مجازات آنها اعدام یاراجم یا000است ))یعنی ملاک اهمیت جرم رامانمی توانیم کاری بکنیم و اهمیت جرم بنظر خود قانونگزار است 0 حتی خود نفس جرم و هفس عمل هم این که خود اهم است یا مهم است آن هم باز با نظر قانونگزار است 0 ما از نظر میزان مجازات تشخیص می دهیم که این جرم مهم است یا مهم نیست ، آن با قانونگزار است و ملاک تشخیص آناز نظر قضات با میزان مجازاتی که قانونگزار معین کرده ، پس ملاحظه می کنید این ماده خیلی صریح است که مرجع تجدیدنظر آراء دادگاهها در مورد مجازاتهائی که در مورد جرایمی که مجازات آن اعدام است 0
پس ملاک اینکه یک رایی در دیوان عالی کشور مطرح شود، مرجع تجدید نظر دیوان عالی کشور باشد یا دادگاه تجدیدنظر، میزان مجازاتش را قانونگزرا معین کرده نه آنچه را که خود دادگاه معین می کند0 یعنی بقول ساده تر اگر در مورد جرمی که مجازاتش اعدام است یک قاضی با دلایل ضعیف و سخیفی بیاید برای این موضوع 10 ضربه شلاق معین بکند، از کیفکیات مخففه استفاده بکند و سایر چیزهای دیگر0 آیا می شود گفت که در خود این جرم ، چون قاضی آمده مجازاتش را10 ضربه شلاق معین کرده مرجع تجیددنظرش دادگاه تجدیدنظر است ؟ چنین چیزی نیست و با توجه به اینکه این مساله با مساله برائت هم ما قول به فصل نداریم 0 اگردر آنجا بگوئیم مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور است و بعد هم با این تعبیری که بنده عرض کردم ، مساله برائت یا مجازات کمتر از اعدام هم معین بشود در اینگونه جرایم ، فرقی نمی کند0
ماده این است ، مرجع تجدیدنظر آراء دادگاهها در مورد جرایمی که مجازاتش اعدام یا قصاص یاسایر چیزهای دیگر0 فرض می کنیم دلیل بر این مساله ، قرینه ای که در خود ماده است ملاحظه بفرمائید،بند5 همین ماده می گوید((حکمی که خواسته آن ازبیست میلیون ریال متجاوز باشد)) ملاک را خواسته قرار داده است نه حکم دادگاه یعنی اگر در آنجایی که خواسته فرض می کنیم بیش از بیست میلیون ریال است دادگاه بیاید یک میلیون ریال محکوم بکند، مرجع تجدیدنظرش طبق خود این ماده دیوان عالی کشوراست 0 پس می بینید ملاک تشخیص میزان حکم دادگاه نیست ، بلکه ملاک تشخیص که قابل تجدیدنظر باشد یا نباشد، مجازاتی است که خود قانونگزار برای جرم معین کرده 0
ابلته یک نکته ای را بنده اینجا باید خدمت آقایان عرض کنم که ما از این به بعد واقعا" در رابطه با این قانون اشکال عدیده داریم 0 سابق بر این با توجه به اینکه ما دادسرا داشتیم پرونده مفتح و منظم با صدور کیفرخواست شسته و رفته از دادسرابه دادگاه می آمد0 مسیر پرونده معین و مشخص بود0
یعنی فرض کنید دادسرا جرم را قتل عمد تشخیص داده بود مجازاتش را هم اعدام تعیین کرده بود0 ماده اش هم مثلا" ماده سابق ماده 171 و173 قانون مجازات عمومی است 0 مسیر پرونده معین و مشخص بود، دادگاه هرچه می خواست حکم بدهد0
یک پرونده سابقا" به دادگاه عالی جنایی می رفت و مرجع تجدید نظر و فرجام آن دیوان عالی کشور بود0 اما الان که نطفه پرونده در خود دادگاه بسته می شود، اعلام جرم را فقط اولیای دم می کنند،دادگاه اگر بیاید000 فرض کنید اساسا" در اینجا قتل عمد نیست ، یک ایراد ضرب ساده ای بوده است ، علت اینکه این مصدوم تلف شده بوداین بوده است که پزشک تسامح کرده است با اولیای دم این بنده خدا را به بیمارستان زودتر نرساندند0 ببینید! این صحبتهارا ما الان داریم ، این ماده بچه کیفیتی عمل می شود0
این اشکالاتی است که البته باید بعدا" رفع شود این راهم خدمت آقایان عرض کنم که ما رای شعبه بیست وهفتم را تایید نمی کنم ،زیرا رای شعبه بیست و هفتم راجع به اصل قضیه است ، آنچه که مورد اختلاف است این است که این پرونده در صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور است یا در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر0
رای شعبه بیست و هفتم هم در این مساله نفیا" واثباتا" دلیلی نیاورده که چرا خود را صالح می داندولی همین عملش که وارد رسیدگی شده ما عمل شعبه بیست و هفتم را می توانیم تاییدکنیم 0عرضی ندارم 0
رئیس : جناب آقای فیض
در ماده 21 این قانون عبارت اینطور است ، مرجع تجدیدنظرآراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در مواردذیل 0 آقایان فرمایشاتی که فرمودنداستفاده کردیم ولی آنطوری که من فهمیدم فرمایشات آقایان خوب بود که در مجلس قانونگزاری طرح می شد که ا ین قانون این ایراد را دراد یا ندارد و نظر قانونگزار چیست و من هم دسترسی به او ندارم 0 نظرهر شخصی را باید از الفاظی که تلفظ می کند فهمید0
الفاظی که در اینجا مرقوم شده اینطوری است کهمرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان ، اینجاکلمه آراء داریم آراء اولا" رای اعم از حکم و قرار به هر دو شامل است ، خودش هم جمع است ، مضاف به سوی دادگاههای عمومی و انقلاب است 0 جمع مضاف آنطوری که به سوی دادگاههای عمومی و انقلاب است 0 جمع مضاف آنطوری که خواندیم افاده عموم می کند، علاوه بر آن استثناء هم دلیل عموم است ، وقتی که فرمودند ان الانسان لفی خسرالاالذین آمنوا که استثناء کرد دلیل ایناست که تمام انسانها را شامل است ، چه به صورت قرار باشد چه به صورت حکم باشد چه به صورت تبرئه باشد چه قصاص و یا اعدام ، هر حکمی ، هر رایی که از دادگاههای عمومی و انقلاب صادرشد می فرماید که مرجع تجدیدنظر این احکام و این آراءمرکز همان استان است 0
این بطور عموم شامل تمام رای ها و احکام شده و همه اش را بدون استثناء گرفته است ، چه حکم ، رای ، قرار نسبت به اعدام باشد نسبت به رجم باشد، قطع عضو باشد، قصاص باشد، مصادره و ضبط اموال باشد یا تبرئه و امثال اینها باشد، همه اش را شامل است ، مگر این یک اصتثناء است کهاز این عموم مواردی رااستثناء کرده لولاالاستثناء، ما می بایست در دیوان عالی کشور را می بستیم ، می گفتیم که تمام آراء دادگاههای عمومی و انقلاب مرجع رسیدگی تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است ، دیگر دیوان عالی کشور نداریم 0 ولی چون در اینجا استثناء کرده ، گفته در این موارد که شمرده 1 اعدام و رجم 2 قطع عضو و قصاص نفس و اطراف اینها را که شمرده این مورد استثناها را از آن عموم استثناء می کنیم ،اخراج می کنیم ، بقیه تحت عموم اول باقی است 0
تمام احکام صادره و آراء صادره چه به صورت قرار باشد چه به صورت حکم باشد به اعدام باشد، تبرئه باشد همه اش بایدتجدیدنظر استان باشد0 این استثناء آپد واینها را از ذیل آن عموم خارج کرد گفت نه ، اگر رای دادگاه به اعدام بود، به رجم بود، قطع عضوبود، قصاص نفس و اطراف بود تا آخر اینها را باید دیوان عالی کشور رسیدگی و تجدیدنظر کند0
غیر از این موارد استثناء بقیه موارد باقی و تحت عموم است در صلاحیت تجدیدنظر مرکز استان است 0 دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی ندارد0 قبلا" تمام این موارد به دیوان عالی کشور می آمد این قانون بار دیوان عالی کشور را سبک کرد، یک مقدار از وظایف دیوان عالی کشور را برداشته بعهده دادگاه تجدیدنظر مرکز استان گذاشته این موارد هم که از این عموم استثناء شده است ، اینها درصلاحیت دیوان عالی کشور باقی است 0 ماده 22 هم که آپده آن نسبت به وظیفه مرکز استان وظیفه آن را بیان فرموده و ماده 23 وظیفه دیوان عالی کشور را روشن کرده 0 بنظر و عقیده من رای شعبه دوم درست است 0
دادگاههای بدوی حکم به تبرئه کردند، از این حکم تجدیدنظر خواهی شده پرونده به دادگاه تجدیدنظر مرکز استان رفته است 0آنجا تجدیدنظر شده ، اینجا اختلاف می فرماید که خیر دادگاه استان حق رسیدگی به این تبرئه را نداشته می بایست دردیوان عالی کشور رسیدگی شود0 بنظر من این ماده می گوید خیر، صلاحیت رسیدگی بادادگاه تجدید نظر استان بوده نه صلاحیت دیوان عالی کشور چون حکم به رجم نداده ، حکم به اعدام نداده ، تبرئه کرده وتبرئه اش درصلاحیت دادگاه استان است 0
رئیس : مذاکرات کافی است 0 آقای ادیب رضوی نظر جناب آقای دادستان کل کشور را قرائت فرمایند0
نظر به اینکه ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصریح دارد مرجع تجدیدنظر آراء مربوط به اعدام و رجم و قصاص نفس دیوان عالی کشور است بنابراین در پرونده های مطروحه هرچند اتهام متهمان ارتکاب قتل عمدی بوده ولی چون حکم برائت آنان صادر شده ، مرجع تجدیدنظربه اعتبار موضوع رای ، دادگاه تجدیدنظرمرکز استان محل خواهد بود0 علیهذا رای شعبه دوم دیوان عالی کشور موجه بوده و مورد تایید است 0
رئیس : آقایان تعداد حاضر در جلسه 87 نفر بودند که از این عده اکثریت بتعداد70 نفر رای شعبه بیست وهفتم دیوان عالی کشور را صحیح دانسته اند و اقلیت 17 نفر رای شعبه دوم را پذیرفته اند0
مرجع :
کتاب مذاکرات وآراءهیات عمومی دیوان عالی کشور،سال 1374
دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه رسمی کشور
85
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 600
تاریخ تصویب : 1374/07/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی در جرم کلاهبرداری بااعمال کیفیات مخففه تعیین مجازات حبس به میزان کمترازیکسال برخلاف مقررات است
