آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
وزارت کشاورزی
هیات وزیران در جلسه مورخ 8/7/1366 بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیات های واگذاری زمین و به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/65 مجلس شورای اسلامی آئیننامه قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1ـ تعریف ارضی موات از نظر اجرای این قانون .
اراضی موات ـ زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی مانده و افراد به صورت رسمی با غیر رسمی برای آنها سند تهیه کرده اند.
ماده 2ـ تشخیص اراضی موات خارج از محدوده استحفاظی شهرها به عهده هیئت هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی است که در این آئیننامه به اختصار با عنوان هیات بکاربرده می شود هیات با حضور حداقل چهار نفر تشکیل و نظریه خود را طی صورتجلسه ای اعلام خواهند نمود و رای اکثریت با حداقل سه نفر ملاک خواهد بود که یکی از آنها باید حاکم شرع باشد.
تبصره ـ هیئت ضمن بازدید از محل می تواند حسب مورد نظر کارشناس ذیربط و خبره محلی را در تشخیص نوع زمین اخذ نماید .
ماده 3ـ هیئتهای مکلفند پس از اعلام نظر در خصوص موات بودن اراضی ، مراتب را با ذکر مشخصات کامل و محل وقوع و موقعیت دقیق آن به همراه یک نسخه کروکی به ادارات ثبت اسناد و املاک محل اعلام و جریان ثبتی آن را استعلام و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند ظرف مدت حداکثر یک ماه سابقه ثبتی اراضی مورد استعلام را اعم از شماره پلاک و وضعیت مالکیت و اسامی مالک یا مالکین و سایر مشخصات مروبطه تعیین و به هیئت اعلام نمایند.
تبصره 1ـ در صورتیکه زمین موات اعلام گردد و دارای سابقه ثبتی و مالک باشد هیئت ها بایستی بلافاصله مراتب را در صورت مشخص بودن آدرس مالکین به آنها ابلاغ والا بفاصله 15 روز یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی (در صورت وجود و سایر وسایل ممکن و معمول جهت اطلاع مالکان ذیربط ) در دو نوبت آگهی نماید رای هیئت قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد و مالکان اراضی می توانند اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم و یا برای هیات های هفت نفره ارسال دارندچنانچه برای هیات هفت نفره ارسال نمایند هیات بلافاصله پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال خواهد نمود.
تبصره 2ـ پس از قطعیت رای اعم از این که اعتراض به آن نشده و یا پس از اعتراض دادگاه رسیدگی و رای قطعی مبنی بر موات بودن زمین صادر گردد به شرح زیر اقدام خواهد شد :
الف : در صورتی که زمین سابقه ثبتی نداشته و براسا رای قطعی موات تشخیص داده شد اظهارنامه ثبتی به نام دولت تنظیم و بلافاصله صورت مجلس تعیین حدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تهدیدی و با رعایت حدود مجاورین ( اگر مجاورین سابقه تهدید حدود داشته باشند ) از طرف اداره ثبت با حضور نماینده هیات هفت نفره تنظیم و بلافاصله ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت صادر می گردد.
ب ـ در صورتی کهسابقه ثبت دارد ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد اعم از اینکه آگهیهای نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تحدید حدود لازم و صدو رسند مالکیت آن با رعایت بند الف از طرف اداره ثبت محل اقدام لازم معمول خواهد شد .
ج ـ در صورتی که زمین دارای سند مالکیت باشد با ارسال رای قطعی مبنی بر موات بودن آن اعم از اینکه سند مالکیت قبلی در اختیار هیات هفت نفره باشد که ارائه دهد یا در اختیار هیات نباشد بلافاصله اداره ثبت محل مکلف است سند قبلی را ابطال و سند مالکیت جدید به نام دولت صادر نماید .
ماده 4ـ در شهرهایی که طرح جامد یا هادی برای آنها تهیه شده و به تصویب مراجع ذیربط رسیده و در طرح های مذکور محدوده استحفاظی یا نفوذی مشخص گردیده است حریم شهر همان محدوده استحفاظی یا نفوذی است و در مورد شهرهایی که فاقد طرح جامع یا هادی بوده و یا محدوده استحفاظی یا نفوذی در طرح های مذکور تعیین نشده باشد محدوده استحفاظی شرح توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام می گردد .
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف سه ماه ضوابط تعیین محدوده استحفاظی این گئونه شرح ها را تهیه و ارائه نمایند .
تبصره 1ـ ابتدای محدوده مورد عمل این آئین نامه پس از پایان محدوده مندرج در قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی می باشد .
تبصره 2ـ در مورد شهرهایی که محدوده استحفاظی مشخصی ندارد وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حسب اعلام وزارت کشاورزی محدوده استحفاظی آنها را حداکثر ظرف سه ماه تعیین و به وزارت مذکور اعلام نماید .
تبصره 3ـ چنانچه هنگام تعیین محدوده استحفاظی شهرها معلوم گردد که تمام یا قسمتی از اراضی موات داخل آن و یا داخل شهرکها در اختیار هیاتهای هفت نفره است اراضی مذکور فورا در اختیار سازمان زمین شهری قرار خواهد گرفت و برای این منظور ارسال مصوبه مربوط به حریم شهری و یا پروانه شهرک به ادارات ثبت کافی خواهد بود.
تبصره 4ـ در اجرای تبصره 10 ماده 9 قانون زمین شهری مقادیری از اراضی موات موضوع این آئین نامه به صاحبان اراضی شهری که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تملک می گردد در اولویت واگذار خواهد شد . ضوابط واگذاری در آئین نامه قانون زمین شهری تعیین و ابلاغ خواهد شد.
ماده 5ـ کسانی که بدون کسب مجوز از مراجع ذیصلاح اراضی موات را از تاریخ تصویب قانون مورد استفاده قرار داده یا دهند و یا به صورت رسمی و غیر رسمی اقدام به هر گونه تصرف و معامله و نقل و انتقال مانند بیع ، رهن ، اجاره و غیره و همچنین ثبت اراضی موات به نام خود یا دیگران و یا نغییر وضعیت اراضی که موات تشخیص داده شده بنمایند متصرف در اموال عمومی محسوب و موضوع پس از شکایت هیات مطابق قوانین موضوعه و ضمن عنایت به ماده 134 قانون تعزیرات با متخلفین رفتار خواهد شد .
ماده 6ـ از تاریخ تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور موظفند در خصوص نقل و انتقالات اراضی موضوع این قانون از هیاتهای واگذاری و احیاء اراضی استعلام نمایند . هیاتها موظفند حداکثر ظرف سه ماه در هر مورد اعلام نظر نمایند .
ماده 7ـ اراضی موات مشمول قانون در صورتی که به نحوی از انحاء در رهن یا وثیقه و یا تامین یا بازداشت اشخاص ثالث یا دستگاههای دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی ایران یا بانکها قرار گرفته یا از طرف مالکان آنها به دیگری فروخته شده باشد به تبع ابطال اسنا مالکیت انها آزاد تلقی و مطالبات ناشی از موارد فوق منتفی بوده و مطالبات طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء می باشد .
ماده 8ـ در صورت طرح دعوا در دادگاه سوابق و مستندات مربوط به تشخیص موات بودن اراضی مورد استفاده دادگاه قرار گرفته و هیاتها موظفند در این مورد همکاری لازم را با دادگاه به عمل آورند.
ماده 9ـ تشخیص داخل حریم روستا بودن اراضی موات از نظر اجرای این قانون به عهده هیات می باشد و
تبصره ـ مقررات و ضوابط و نحوه تشخیص حریم روستاها ظرف مدت دو ماه توسط هیات مرکزی واگذاری زمین طی دستورالعملی مشخص و ابلاغ خواهد گردید .
ماده 10ـ اراضی مواتی که اسناد آن در اجرای این قانون ابطال می گردد در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار می گیرد تا مطابق قانون واگذاری و احیاء اراضی مصوب 26/1/59 شورای انقلاب اسلامی و آئین نامه های آن به متقاضیان واجد شرایط مربوطه واگذار گردد تا برای انجام فعالیتهای مصرح در این قانون مورد الستفاده قرار گیرد .
تبصره ـ زمینهای موات موضوع این ائین نامه که در داخل حریم روستاها می باشد جهت کارهای عام المنفعه ، احداث واحدهای مسکونی روستا ، تالیف احشام و سایر خدمات عمومی روستاها که مورد لزوم باشد برحسب مورد و به مقدار نیاز و بر اساس مقررا و ضوابط قانون واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب واگذار خواهد گردید .
ماده 11ـ کلیه نیورهای انتظامی اعم از ژاندارمری شهربانی ، کمیته های انقلاب اسلامی مکلف اند همکاریهای لازم را در اجرای این قانون با مامورین اجرایی به عمل آورند .
ماده 12ـ در صورتی که در اجرای قانون افرادی قصد اخلال یا موجبات توقف آن را فراهم آورند وزارت کشاورزی یا هیاتهای واگذاری و احیاء اراضی می توانند در صورت ضرورت نسبت به معرفی افراد مذکور به دادگاه صالحه اقدام نمایند .
ماده 13ـ ادارات کل کشتورزی و ثبت اسناد واملاک ، مسکن و شهرسازی ، زمین شهری ، شهرداریها و سایر مراجه ذیربط موظفند در اجرای قانون همکاریهای لازم را با هیاتهای هفت نفره واگذاری واحیاء اراضی به عمل آورند و به استعمالات آنان در اسرع وقت پاسخ دهند .
ماده 14ـ چنانچه مامورین در اجرای قانون مرتکب جرم یا تخلفی شوند مطابق قوانین مربوطه مجازات خواهند گردید .
ماده 15ـ هزینه های قانونی مربوط به ابطال اسناد اراضی به عهده هیاتهای واگذاری و احیاء اراضی می باشد و اعتبارات لازم برای اجرای قانون در بودجه سالانه مربوطه منظور خواهد گردید .
ماده 16ـ واگذاری اراضی موضوع قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن برای مصارف غیر کشاورزی بر اساس آئین نامه نحوه استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 27/2/1355 صورت خواهد گرفت .
نخست وزیر ـ میرحسین موسوی
نوع : آیین نامه
شماره انتشار : 12519
تاریخ تصویب : 1366/07/08
تاریخ ابلاغ : 1366/11/16
دستگاه اجرایی : وزارت جهاد كشاورزی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاحیه تصویب نامه شماره 5202 مورخ 1365 3 20 آئین نامه تشکیل شورای اشتغال مهاجرین جنگ نحمیلی
