رای وحدت رویه شماره 846 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران گزارش پرونده وحدترویه قضایی شماره ۱۴۰۳/۱ هیأت عم [...]
دیوان عالی کشور
همه چیز درباره " دیوان عالی کشور "
دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 844 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۶/۱۴۰۲ ساعت ۸ روز سه&z [...]
رای وحدت رویه شماره 845 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۷/۱۴۰۲ ساعت ۸ روز سه&z [...]
رای وحدت رویه شماره 842 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۵/۱۴۰۲ ساعت ۸ روز سه&z [...]
رای وحدت رویه شماره 838 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ ـ ۱۴۰۲/۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق ماده ۱ [...]
رای وحدت رویه شماره 833 هیات عموممی دیوان عدالت اداری
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه طبق بند د ماده ۲ ق [...]
رای وحدت رویه شماره 832 هیات عمومی دیوان عالی کشور
شماره ۱۱۰/۵۸۴۸/۹۰۰۰ ۳/۵/۱۴۰۲ مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران گزارش پرونده وحد [...]
رای وحدت رویه شماره 826 هیات عمومی دیوان عالی کشور
۲۲/۹/۱۴۰۱ ۹۰۰۰/۱۳۸۹۷/۱۱۰ شماره مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران گزارش پرونده و [...]
درصورت تجدید نظر خواهی شاکی خصوصی، تخفیف مجازات موصوع ماده 442 قابل اعمال نیست
دکتر علی خالقی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در حساب اینستاگرام خود از صدور یک رای وحدت رویه جدید [...]
رای وحدت رویه شماره 820 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۱۸/۲/۱۴۰۱ ۹۰۰۰/۲۱۵۹/۱۱۰ شماره مدیرعامل محتر [...]
باسلام واحترام - اینجانب درتاریخ 1398/4/30 با تقدیم لایحه به مدیرکل دادگستری استان ، تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر خلاف بین بودن رآی دادگاههای بدوی وتجدیدنظر با شرع مقدس و اشتباه درمحاسبه میزان مالکیت ثبتی خود را نموده ام. نامه مذکور حسب دستور کتبی مدیرکل ثبت دفتر و جهت بررسی درنوبت رسیدگی قرارگرفته و تاکنون به جهت مفتوح بودن پرونده درشعبه اجرای احکام ، به دفتر مدیرکل ارجاع نشده است. حال سئوال این است که برابر ماده 477 آیا می شود چنین برداشت نمود که با ثبت تقاضای اعمال ماده 477 دردفتر مدیرکل و اخذ دستورایشان ، جلوی اجرای حکم دادگاه تجدیدنظر گرفته شود یا خیر ؟ یا بایدصبر کرد تا حسب موافقت مدیرکل و دستور دیوان عالی کشور جلوی حکم را گرفت ؟ سپاسگزارم .
سلام مطابق قانون اعمال ماده 477نوعی اعاده دادرسی می باشد و
باسلام احترامآ به استحضار می رساند با توجه به اینکه مقررات اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص مییابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. سئوال: آیا رای صادره از دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشمول مقررات اعمال ماده 477 ق.ا .د.کیفری سال 1392 خلاف شرع بیّن می باشد یا نه؟ لازم به ذکر است که ریاست دادگاه کانون کارشناسان رسمی دادگستری با عضو حقوقدان منتخب رئیس قوه قضائیه خواهد بود(ماده 23 قانون کارشناسان رسمی دادگستری). متشکرم
باسلام همانگونه که در ماده ی 477 قانون مذکور نیز ذکر شده است در صورتیکه رئیس قوه قضائیه " رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی " را خلاف با بین شرع تشخیص دهد اعاده دادرسی را تجویز می نماید. این درحالی است که دادگاه انتظامی کانون کارشناسان -همانگونه که از نام آن نیز مشخص است
سلام. بنده پیمانکار هستم. در سال 90 به اتهام تبانی در مناقصات عمومی شهرداری و ارائه صورت وضعیت های جعلی و بر اساس اقرار خود که در اداره اطلاعات در شرایط نا مناسب روحی از من گرفتند به مدت حدود 2 ماه در زندان در بازداشت موقت به سر بردم. پس از آزادی هم دو اتهام بالا توسط دادیار پرونده نقض و بنده به اتهام معاونت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی محاکمه و در دادگاه بدوی هم بنده و هم شهردار به عنوان مباشرت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی تبرئه شدیم. متأسفانه به علت اصرار شهردار بر اعاده حیثیت پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته و این بار ایشان به عنوان مباشرت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی مجرم شناخته شد. بنده هم به عنوان معاونت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی و تنها به استناد همان اقرار اولیه و نه حتی اشاره ای به تحقیقات مجدد و حتی گزارش کارشناسی سه نفره مجرم و به پرداخت جریمه محکوم شدم (البته این حکم هرگز به بنده ابلاغ نشد). خاطر نشان می کند سایر متهمین که کارمندان شهرداری بودند و اصولا با توجه به اینکه این جرم یک جرم دولتی است واعمال ایشان باعث تحقق جرم شده با استدلال هایی بسیار واهی تبرئه شدند و فقط شهردار و بنده که ابتدا و انتهای این زنجیر بودیم، به عنوان مجرم شناخته شدیم. سرانجام هم در پاییز سال 93 پرونده به اجرای احکام رفت و با توجه به اینکه حدود 2 ماه در زندان بودم معادل جریمه روزانه روزهایی که در زندان بودم، جریمه ام هم صاف شد! حال با گذشت نزدیک به 2 سال از این موضوع با توجه به اینکه فکر می کنم با توجه به کاسته شدن حساسیت موضوع و با توجه اینکه این محکومیت در شهر کوچکمان برای آینده شغلی خود و خانواده ام مشکلات عدیده به وجود آورده و مرا به ستوه آورده، قصد اعاده دادرسی دارم. نکته دیگری هم که حائز اهمیت است این است که بنده 2 روز بعد از آزادی از زندان توسط شهرداری دعوت به کار شدم و حتی تا این تاریخ هم با عقد قرارداد با شهرداری همکاری می کنم. خواهشمند است در صورت امکان بفرمایید امکان دادرسی وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ از کجا باید شروع کنم؟ سپاسگزارم
در پاسخ خوب بود که در سوال به مواد استنادی دادگاه در حکم و مقدار جریمه اشاره می کردید. اما بموجب ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری موارد اعاده دادرسی بیان شده است که به نظر می رسد با توجه به
با سلام. بنده دانشجوی قزوین هستم که در دی ماه سال 93، در حال عبور از خیابان از روی خط عابر پیاده بودم که با یک خودرو تصادف کردم که باعث دررفتگی و شکستن قوزک پایم شد، و فقط یک ماه مانده بود تا تاریخ دفاعم که بخاطر تصادف پیش آمده نتوانستم دفاع کنم و یک ترم سنوات خوردم و باید شهریه یک ترم خوابگاه و دانشگاه را پرداخت نمایم که حدود 2 تومان میشود، دو ماه پام تو گچ بود بعدم که برام احضاریه اومد و رفتم دادگاه متاسفانه طرفم حاضر نشد و یک وقت دیگه بهم دادن ولی من از قاضی سوال کردم که آیا این هزینه های پزشکی و این شهریه دانشگاه و خوابگاهم پرداخت خواهد شد یا نه؟ که ایشان گفتند فقط دیه پرداخت خواهد شد و اونقدری هست که این هزینه ها رو پوشش بده. حالا سوال من اینه که آیا دیه شامل این هزینه ها هم میشود یا فقط همونقدریه که مراجع اعلام کردند؟ آخه من شنیده بودم که هزینه های پزشکی و خرجهای دیگه جدای از دیه حساب میشه. و میخواستم بدونم تقریبا دیه من چقدر میشه و راستی طرفم بیمه داره. ممنون از شما.
همانطوری که به شما گفته اند در حال حاضر نظر اکثریت قضات بر اساس چند رای اصراری دیوان عالی کشور این است که
با سلام و خسته نباشید خدمت شما بنده یک فرد کارگر در سایپا میباشم که در تاریخ 92/1/4 عقد نمودم که پس از گذشت 4 روز از زمان عقد تصادف کردم که مقصر حادثه خودم بودم و خانوم بنده که سرنشین خودرو بود از ناحیه کمر دچار آسیب دیدگی شد که پس از اعزام او به بیمارستان و گرفتن عکس و معاینه توسط پزشک گفته شد که فقط یکی از مهره ها ترک جزیی خورده که برای اطمینان به بیمارستان الزهرای اصفهان برده شد و پس از انجام سی تی اسکن گفته شد که با بستن کمربند مخصوص به مدت 2 الی 3 ماه مهره جوش خواهد خورد لذا بعد از مدتی احساس بهبودی کرد و با توجه به جلسات فیزیوتراپی که توسط پزشک برای او نوشته شد متاسفانه بعد از مدتی رفتن به فیزیوتراپی دوباره احساس درد کرد که ایشان را به اصفهان بردم و ام آر آی از او گرفته شد و با بردن عکس پیش 2 متخصص گفته شد که نیاز به عمل ندارد و با خوردن دارو و یک سری جلسات درمانی مشکل برطرف میشود اما متاسفانه ایشان از خوردن داروها و رفتن به جلسات درمانی امتناع کرد و گفت باید به تهران پیش متخصص برود و با توجه به اینکه اصرار کردم همراهش باشم گفت نیازی نیست با پدرم میروم لذا بعد از تماس تلفنی با ایشان گفت که باید یک سری عکسهای دیجیتال از ستون مهره ها گرفته شود تا نظر قطعی گفته شود که با بردن عکسها پیش متخصص به او گفته شده بود که باید عمل کنی لذا بعد از برگشت از تهران مجددا یک نوبت پیش یکی از بهترین متخخص های اصفهان گرفتم که پس از بردن ایشان و نشان دادن عکسها گفته شد فعلا نیاز به عمل ندارد و پس از گذشت 7 سال عمل کند اما همسرم گفت که متخصص تهران گفته باید سریع عمل کنی که گفته شد آنها فکر منافع خودشان هستن نه به فکر بیمار که برای ایشان دارو تجویز نمودن ولی متاسفانه دوباره ایشان از خوردن داروها امتناع کردن و اصرار بر عمل کردن و با توجه به اینکه یک سری اختلافات جزیی در مدت 7 ماه عقدی که بودیم داشتیم و قبل از عمل کردن به مدت 12 روز در خانه بودن و در این مدت با توجه به 2 بار مراجعه بنده به خانه اشان در را به روی بنده باز نکردن و بدون بنده و بیخبر از تاریخ عمل و کدام بیمارستان عمل کردن که متاسفانه چه قبل عمل چه بعد عمل با توجه به تماسهای گرفته شده چه از طرف من چه از طرف خانواده جوابمان را ندادن که پس از مراجعه شروع به شکایت از بنده نمودن که هم شکایت برای مهریه هم دیه هم نفقه نمودن که مهریه بریده شده برای ایشان هر 4 ما یک سکه و بحث دیه ایشان با توجه به اینکه خودرو بنده بیمه بوده سال 94 بیمه با ایشان تسویه حساب خواهد کرد که رقمی بالاتر از آنچه خرج کردن میدهد در مورد نفقه بگویم که هم به صورت کیفری شکایت شده هم حقوقی که برای بحث حقوقی باید کارشناسی شود اما در مورد کیفری با توجه به اینکه در دوران عقد بودیم و همسرم دوشیزه میباشدو دادیاری برای بنده کیفرخواست صادر کرده که با توجه به لایحه ای که در این مورد نوشتم که با توجه به وحدت رویه شماره 633 مورخه 78/2/14 در هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوب 75/3/2 با ادعا شاکیه منطبق نیست و همچنین جواب اظهارنامه ای مبنی بر عدم تمکین به لحاط استفاده از حق حبس که زمینه پرونده شده متاسفانه رییس دادگاه نیز کیفرخواست دادیار را تایید کردند و برای بنده 6 ماه حبس تعزیری در نظر گرفتن لذا آیا بحث کیفری شامل حال بنده میشود با تشکر
پاسخ داده شد
با سلام بنده در یک زمینی که قبلا سینما بوده به عنوان یک نگهبان کار میکردم که بعد زلزله بنای سینما تخریب شد و بنده هنوزم در انجا زندگی میکنم الان 27 سال هست که این زمین 2000 متری دست من هست و بنده در ان زمین 40 تا درخت کاشته ام و خونه در ان زمین بنا نموده ام و مالک زمین 20 سال پیش از من شکایت کرد که حکم تخلیه بگیره ولی بعد 1 سال دادگاهی نتونست مارو بلند کنه از طمین و پرونده مختومه شد الان وراث وی امده اند ازما باز شکایت کرده اند و 1/5 هست که دادگاهی داریم هم به اداره کار شکایت کردیم هم به دادگاه ولی چون هیچ مدرکی نداریم رای به اونا دادن چون سند دارن ولی ما هیچ مدرکی از اینکه اینجا نگهبان بودیم نداریم که بتونیم حقوق خودمون رو از اداره کار بگیریم چون تا الان هیچ حقوقی به ما از طرف مالک پرداخت نشده دادگاه هم رای رو به ایشون دادن که بعد شکایت تجدید نظر پرونده ما به دیوان عالی کشور رفت وبعد 6 ماه باز رای به نفع ایشون صادر شد الان حکم تخلیه از زمین به مارو دادن و فرصت 10 روز حالا میخام بدونم میتونیم به حکم دیوان عالی باز تجدید نظر داد ؟؟؟ و اینکه چون ما درخت زمین کاشتیم نمیشه از مبنای زراعی شکایت کرد به جای مسکونی؟یا تجاری؟ چون ما در زمین درخت کاشتیم و محصول برداشت میکنیم وکیل ما هم تا الان به عنوان نگهبانی شکایت میکرد و به این عنوان هیچ رای به ما ندادن میخام بدونم اگه عنوان شکایت رو عوض کنیم میتوان بهجای رسید ؟؟؟ پیشاپش از اساتید که جواب میدن کمال سپاس رو دارم
با سلام خدمت حضرتعالی از توضیحات شما چنین بنظر میرسد که وراث متوفی با تقدیم دادخواست مبنی بر خلع ید از زمین با احراز مالکیت چنین حکمی را از دادگاه اخذ نموده اند که این حکم صحیح میباشد
با سلام یک قطعه زمین کشاورزی با مساحت 14 هکتار وجود دارد که پدر بزرگ من و دوستشان به صورت مشترک و مساوی در آن سهیم بوده اند . بعد از پیروزی انقلاب و فوت پدر بزرگ من، اهالی روستا اقدام به تصاحب زمین کردند که پس از طرح شکایت ،دادگاه حکم به نفع ورثه ی پدر بزرگ من و شریکش داد ولی روستاییان زمین را تخلیه نکردند و با وجود اینکه بارها دادگاه مأمور برای تخلیه زمین به محل اعزام کرد ولی همچنان روستاییان به کشت و کار در آنجا مشغول بودند و حتی ذره ای از محصولات زراعی را در اختیار صاحبان اصلی قرار نمی دادند بارها و بارها شکایت صورت گرفت و هر بار دادگاه رأی به نفع ما داد. پس از گذشت نزدیک به 10 سال تصمیم به فروش زمین به روستاییان گرفته شد و در دادگاه ذکر شد که چنانچه تا 1 ماه پس از تاریخ دادگاه روستاییان اقدام به واریز کل مبلغ توافق شده بنمایند این زمین به آنان انتقال داده خواهد شد و در صورت تأخیر در واریز کل مبلغ زمین حتی به اندازه ی 1 روز این قرار کلا منتفی خواهد شد و هیچگونه حق اعتراضی برای آن جایز نیست.روستاییان مجددا خلف وعده نمودند و حدود 6 ماه در پرداخت پول از تاریخ تعیین شده تخطی نمودند. در جلسه دادگاه بعدی که به همین دلیل برگزار شده بود پدرم به نمایندگی از ورثه ی پدر بزرگم اعلام کرد که بعلت تخطی از قرار فی مابین ملک را انتقال نمی دهد و مبلغ واریز شده را به عنوان اجرت المثل این همه سال برمی دارد ولی شریک پدر بزرگم سهم خود را انتقال داد. مجدد شکایت صورت گرفت و اینبار دادگاه رأی به نفع روستاییان دادپدرم در حضور قاضی کتبأ اعلام کرد که رأی دادگاه را قبول ندارد و این رأی را به منزله ی اجحاف و نادیده گرفته شدن حق خود می داند و از بسته شدن پرونده جلوگیری کرد . پس از آن پدرم از دنیا رفت و حدود چند سالی است که پرونده بلا تکلیف است اکنون می خواهم بدانم آیا من بعنوان وارث پدرم می توانم شکایت را به دیوان عدالت اداری بفرستم؟ و اینکه اصلا امکان برد در این پرونده وجود دارد؟در ضمن اگر دادگاه آن پول را بابت ارزش پولی زمین به حساب آورد تکلیف اجرت المثل آن 15 سال چه می شود؟
با سلام به شما برای پاسخ به سوال شما ذکر چند نکته لازم و ضروری است : اول اینکه محاسبه ارزش ریالی زمین ، برابر توافق طرفین یا نظریه کارشناسی تعیین میشود و در صورت سوال شما بصورت
با سلام اگر فردی پس از ازدواج ، فهمید از دوستی قبلی خود با زن دیگری صاحب فرزند میباشد. و از وجود آن فرزند هم بی اطلاع بوده است آیا نگهداری و حضانت فرزند برای آن شخص (مرد) واجب است؟ در صورتی که این فرزند باعث از هم پاچیدگی زندگی این مرد میشود چطور؟ (با توجه به این نکته که این شخص از وجود فرزند تا بعد از ازدواج بی اطلاع بوده است)
با سلام با عنایت به اینکه سوال جنابعالی بصورت اختصار و بدون ذکر جزئیات لازم مطرح گردیده فرض را بر این می گذاریم که رایطه زوجیت مابین شما برقرار نیوده چه دائم و چه منقطع و اگر رابطه شما به شکل دیگری می باشد دقیقا پاسخ دهید تا جواب سوال شما داده شود در غیر این صورت بنا را بر عدم وجود رایطه زوجیت گذاشته و بدین شرح پاسخ داده می شود ،بنا به مراتب توضیح داده شده ذیل الذکر،عدم اطلاع جنابعالی از وجود فرزند ناشی از رابطه و دوستی ، قبل از ازدواج قانونی
با سلام و صبح بخیر من یک پرونده کیفری کلاه برداری در شیراز دارم که در آن به پرداخت 600 هزار تومان به دولت و 50 میلیون تومان به شاکی محکوم شدم و این رای از طرف دادگاه تجدید نظر هم تائید شده، در ضمن الان به قید وثیقه سند خانه پدرم آزاد هستم حالا چند تا سوال داشتم که اگه بزرگواری کنید و به من جواب بدید خیلی میشم 1-با توجه به چه شرایطی وکیل من میتونه به رای تجدید نظر اعتراض کنه که پرونده به دیوان عالی کشور بره تا بتونه وقت بیشتری برای فراهم کردن پول برام بگیره؟ 2-شاکی تهدید کرده که اگر تا چند روز دیگه پولش رو ندم سند خونه رو به اجرا میگذاره میخواستم ببینم با توجه به اینکه رای دادگاه تجدید نظر هنوز به من و وکیلم ابلاغ نشده و وکیل شاکی خودش رای رو گرفته برده به اجرای احکام، پروسه به اجرا گذاشتن سند چقدر طول میکشه؟ 3-من چطور میتونم تقاضا بدم که یک مبلغ پول رو نقد بدم و یک مقدارش رو قسطی؟ 4- با توجه به اینکه قیمت کارشناسی خونه خیلی بیشتر مبلغ شاکی هست اگه خونه بره واسه مزایده باقی پول چی میشه؟ 5-من یک پرونده پزشکی ناراحتی قلبی در پزشک قانونی دارم اگه پزشک قانونی تائید کنه که من شرایط رفتن به زندان رو ندارم چه شرایطی برای من پیش میاد با توجه به اینکه سند خونه در رهن هست و من هم پول شاکی رو ندارم که بدم؟ با تشکر از لطف جنابعالی
با سلام در مورد سوال اول : با توجه به اینکه رای قطعی شده اقدام دیگری متصور نیست قبلا از طریق اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب می توانستید به رای قطعی اعتراض کنید که آن هم الان با توجه به تصمیمات جدید
با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع (دارای سند اصلاحات ارضی) با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع درپلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز واقع در استان خوزستان می باشیم. در سال 1364 اداره کل زمین شهری شهرستان رامهرمز به اشتباه (بعدا پس از طرح شکایت مالکین ثابت شد اداره زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی اشتباه نموده است)ارضی مذکوررا جزء پلاک چهار بخش سه رامهرمز محسوب نموده است وبر اساس همین اشتباه پس از اعلام موات نمودن اراضی طی دو مرحله اقدام به تملک اراضی مذکور نموده است : در مرحله اول مقدار 13386 مترمربع از اراضی را پس از طرح در کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری موات اعلام نمود و پس از صدور سند تحت پلاک 1663 به نام دولت ، طبق قرارداد 20149 مورخ 1/3/70 به اداره آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز واگذار نمود. در مرحله دوم اداره زمین شهری رامهرمز بخش دیگری از اراضی به مساحت 5560 مترمربع را طبق رای مورخ 10/12/64 کمیسیون ماده 12 اراضی شهری موات تشخیص داده و سندآن را تحت پلاک 1725/1 بنام دولت صادر نمود وبنا به اظهار آن اداره رای کمیسیون در روزنامه جمهوری اسلامی ابلاغ ماده 100 قانون دادرسی مدنی شده است و درنهایت قطعه زمین مذکور(مورد دوم) به موجب صورت مجلس تفکیکی 4663 مورخ 15/6/71 تفکیک و قطعات آن به اشخاص حقیقی واجد شرایط (فاقد مسکن و به تشخیص اداره زمین شهری شهرستان رامهرمز) واگذار گردید و درحال حاضر به صورت مسکونی درآمده است و حتی سند منازل نیز به نام اشخاص صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته شهر اهواز در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده(ثابت شد اراضی جزء پلاک یک بخش سه می باشند )وهمین اشتباه باعث شده اداره زمین شهری اراضی را موات اعلام نموده واقدام به تملک اراضی نماید و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را با حکم قطعی اعلام نمود. همچنین در سال 75 مالکین بر اساس رای صادره دیوانعالی کشور دادخواستی جهت قلع بنا و مستحدثات واقع در اراضی را مطرح نمودند ، اما داد گاه در نهایت چنین رای داد : "صرفنظر از الغا ء رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به موجب رای قطعی دیوان عالی کشور ، و با التفات به موضوع خواسته خواهانها (اینجانبان) ، چون بناهای احداثی بر فرض منصوبه بودن عرصه آنها به عنوان عین زائد متعلق به اشخاص ثالث (منظور : 1-اداره آموزش و پرورش رامهرمز 2-اشخاص حقیقی که از اداره زمین شهری قطعات زمین دریافت نموده اند)است و خوانده (اداره زمین شهری ) در آنها مالکیتی ندارد ، دعوی مطروحه را متوجه خوانده ندانسته و به استناد بند 2 از ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر نمود." در طی این سالها با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی پاسخ زیر را اعلام نمود: عین پاسخ واحد مربوطه : " برادر............ احتراما نظر به احکام صادره از مراجع قضایی مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 به صورت قطعی و نظریه مالکیت ثبتی ورسمی متقاضی در پلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز ، می بایستی نسبت به تادیه نصاب مالکانه ایشان (اینجانبان) اقدام لازم به عمل آید. ضمنا مازاد نصاب نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد." پرسش1 : آیا طبق نظر مشاوران گروه حقوقی شما با توجه به اینکه اشتباه اداره زمین شهری در تشخیص اراضی در ابتدا (سال 64) باعث اعلام موات بودن اراضی و در نهایت واگذاری آنها به اشخاص حقوقی و حقیقی و ایجاد بنا در آن شده است ،این موضوع شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد ؟ (توضیح اینکه اداره زمین شهری با این تفسیر قصد دارد در قبال کل این اراضی که هم اکنون در محدوده شهر واقع شده اند و بسیار با ارزش هستند، صرفا نصاب مالکانه را پرداخت نماید و بابت مازاد اراضی نیز قیمت کارشناسی زمان صدور رای(سال 73) رای که مبلغ بسیار ناچیزی می باشد پرداخت نماید) پرسش 2: با توجه به اینکه این اراضی متعلق به 23 نفر ورثه و کاملا مستحق می باشد لطفا راهی عملی و قانونی جهت دریافت قیمت اراضی با قیمت روز یا یک قیمت عادلانه و نه آن چیزی که مورد نظر دولت می باشد ارائه فرمایید. درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس
با سلام . پاسخ سوال جنابعالی نیاز مند مطالعه دقیق آرا صادره در خصوص زمین و نحوه ابطال رای کمسیون ماده 12 دارد ولی به صورت کلی 1 . اگر ابطال رای کمسیون به صورت کلی
رأی شماره962 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به فعالیت اماکن آموزشی
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: 715 شنبه،22 شهریور 1393 سال هفتاد شمار [...]
اعتراض از تصمیمات شورای تأمین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع میشود
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: 704 سهشنبه،21 مرداد 1393 سال هفتاد ش [...]
رأی شمارههای 438ـ437 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال سازمان تأمین اجتماعی
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: 697 سهشنبه،24 تیر 1393 سال هفتاد شمار [...]
قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 5
ماده 429- در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از [...]
قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 4
تبصره- در هر حوزه قضائی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل میشود. تا زم [...]
قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 3
فصل ششم - احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان مبحث اول - احضار، جلب و تحقیق از متهم ماده 168- بازپر [...]
رأی شماره 414 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صورت مجلس تفکیکی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر میشود و درخواست ابطال صورت مجلس بدون طرف دعوی
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: 622 سهشنبه،16 مهر 1392 سال شصت و نه [...]
رأی وحدت رویه شماره 722 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است
رأی وحدت رویه شماره 722 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثنا [...]
رأی وحدت رویه شماره 714 ـ 11 12 1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره 714 ـ 11/12/1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره6654/هـ مدیرعامل [...]
رأی وحدت رویه شماره 677 هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص مجازات ارتشا مشمول مرور زمان نمیشود
رأی وحدت رویه شماره677 هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص مجازات ارتشا مشمول مرور زمان نمیشود [...]
مشترک شدن در خبرنامه!