شناسه : 1567
مفهوم توقف عملیات اجرایی
توقف عملیات اجرایی توقیفی است که از طریق واحد اجرای ثبت و یا اجرای احکام و پس از حکم قطعی صورت می‌گیرد. بنابراین، دستور توقف عملیات اجرایی، یعنی متوقف کردن موقت اجرای حکم قطعی دادگاه و یا اداره ثبت است.
مطابق با ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، مامور اجرای احکام، پس از شروع فرایند اجرای حکم نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل نماید و یا به تاخیر اندازد، مگر به حکم به دادگاهی که صلاحیت صدور دستور توقف عملیات اجرایی را داشته باشد.
دستور توقف عملیات اجرایی نوعی دستور موقت است که در آن بنا به درخواست فرد خواهان و نیز حکم دادگاه، به صورت موقت اجرای حکم که عموما توقیف اجرایی یا ابطال عملیات اجرایی است، تا تعیین تکلیف حقوق تمامی ذینفعان متوقف می‌گردد.
معمولا دستور توقف در اعتراض ثالث اجرایی به یک حکم رخ می‌دهد. بسیاری از افراد به دلیل عدم آشنایی به روند دادخواست اعتراض ثالث اجرایی و نیز دستور عملیات اجرایی، از گرفتن حقوق خود باز می‌مانند.
مطابق با مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به توقیف مالی که به موجب حکم دادگاه، برای آن اجراییه صادر شده اظهار حق نماید چنانچه ادله وی برای این حق، سند رسمی بوده و تاریخ تنظیم سند، قبل از تاریخ توقیف باشد، می‌تواند دستور توقف عملیات اجرایی را خواستار شود.
یکی از مهمترین ویژگی‌های اعتراض ثالث اجرایی آن است که در صورتی که دلایل خواهان این اعتراض قوی و شامل سند رسمی باشد، نیاز به سپردن تامین و یا خسارت احتمالی نزد دادگاه نخواهد داشت.
جهات قانونی توقف عملیات اجرایی ثبت
عملیات اجرایی متوقف نخواهد شد مگر اینکه موجبات قانونی این توقف فراهم گردد.
در سه مورد این عملیات متوقف می شود که عبارتند از:
ادعای جعل نسبت به سند رسمی با معرفی جاعل و صدور قرار مجرمیت او توسط بازپرس با موافقت دادستان.
صدور قرار توقیف عملیات اجرایی از دادگاه صالح.
صدور حکم به ابطال اجراییه.
به صراحت ماده ۴ قانون سال ۱۳۲۲، اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرایی نیست. مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده یا قراری دایر بر توقف عملیات اجرایی بدهد.
دادخواست توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه
اصل بر این است که اجرای حکم تا پایان عملیات اجرایی ادامه یابد و تاخیر و توقیف و یا تعطیل اجرای حکم جایز نیست مگر این که قانونگذار این امر را تجویز کرده باشد. به منظور رفع عسر و حرج در برخی موارد اجرای حکم متوقف شود.
به اجرای سند یا حکم توسط واحد اجرای اداره ی ثبت یا دادگاه عملیات اجرایی می گویند که با اجرای کامل حکم به پایان می رسد.
ماده ۵۲ ق.ا.ا.م بیان داشته است:
مامور اجرا بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرارداد گاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دایر به وصول محکوم یا رضایت کتبی او توقیف عملیات اجرایی امری موقتی است.
