شناسه : 1591
شرایط تشکیل دادگاه های نظامی زمان جنگ
ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید
در زمان جنگ دادگاههای نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه قضاییه به تعداد مورد نیاز به منظور رسیدگی به جرایم مربوط به جنگ با رعایت ماده ۵۹۱ همین قانون در محل قرارگاه عملیاتی مراکز استان ها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می شود.
تبصره یک: حوزه قضایی دادگاه های نظامی زمان جنگ حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین میشود.
تبصره دو: دادگاههای نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی، تا هنگام تشکیل دادگاههای نظامی زمان جنگ حسب مورد، برابر مقررات دادرسی زمان جنگ به جرایم مربوط به جنگ رسیدگی میکنند.
ماده ۵۹۸ قانون مجازات قانون آیین دادرسی کیفری
جرایم مربوط به جنگ، که اگر توسط نظامیان ارتکاب یابد، در دادگاه ویژه نظامی زمان جنگ رسیدگی می شود به شرح زیر هستند:
• جرایم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضایی.
• جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضایی.
• جرایم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی.
گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.
آیا به جرایم مامورین نیروی انتظامی در سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی می شود؟
ماده ۵۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید در اینباره تعیین تکلیف نموده است. بر اساس این ماده کلیه جرایم مربوط به وظایف خاص انتظامی اعضای نیروی انتظامی در صلاحیت دادسرای نظامی محل خدمت است.
اما جرایمی که مامورین نیروی انتظامی در مقام ضابط خاص دادگستری مرتکب می شوند در صلاحیت دادسرای عمومی و دادگاه کیفری دو یا حسب مورد دادگاه کیفری یک می باشد. جرایم خاص مربوط به ضابط دادگستری قابل طرح در دادسرا و دادگاه نظامی نیستند.
در صورت بازنشسته شدن نیروی نظامی و انتظامی رسیدگی به جرم در صلاحیت کدام دادسرا است؟
تبصره ۳ ماده ۵۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرایم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی شود.
بنابراین در صورت بازنشسته شدن فرد نظامی یا انفصال از خدمت نظامی باز هم صلاحیت خاص دادسرا و دادگاه نظامی بر رسیدگی حاکم است.
وکالت در دادسرا و دادگاه های نظامی
متهمین در دادسراهای نظامی استان و دادسراهای نظامی نواحی، در همه ی جرایم، با هر نوع و میزان مجازات قانونی حق انتخاب وکیل دادسرا و دادگاه نظامی را دارند.
از ان جا که به موجب ماده ی۵۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری امکان تشکیل دادگاه های نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه قضائیه مورد پیشبینی قانونگذار قرار گرفته است، بنابراین با عنایت به تبصره ماده ۶۲۵ قانون جدید آیین دادرسی کیفری تعیین وکیل دادگستری در دادگاه نظامی زمان جنگ از سوی طرفین دعوی، از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشند به عمل میآید.
وکلایی که دارای تابعیت خارجی باشند، نمیتوانند در دادگاه های نظامی ایران، برای دفاع از طرفین دعوا، حاظر شوند، لیکن به موجب قسمت اخیر ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مگر انکه در تعهدات بینالمللی به این موضوع تصریح شده باشد.
نظر به ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، وکلای دادگستری باید دارای شرایطی باشند که در قوانین موضوعه و مقررات جاریه ی کشور به ان ها تصریح گردیده است، فلذا با عنایت به اینکه مطابق با بند یک ماده ۱۰لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، به اتباع بیگانه پروانه وکالت دادگستری داده نمیشود، بنابراین منظور از قست اخیر ماده ۶۲۶ قانون فوق الاشاره، منظور از وکلای دارای تابعیت خارجی، وکلایی هستند که پروانه وکالت خود را از یک کشور خارجی دریافت نموده باشند، بنابراین در همه محاکم و دادسرا های ایران، اجازه وکالت اتباع بیگانه، امری است خلاف اصل و قاعده که نیاز به نصّ صریح قانونی دارد.
ازجمله مواردی که وکلای دارای تابعیت خارجی به موجب تعهدات بینالمللی میتوانند در محاکم نظامی ایران حاظر شده و به عنوان وکیل مدافع از متهم دفاع نمایند، مربوط به قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو مصوب ۳۰آذر ماه ۱۳۳۴ می باشد که در تاریخ ۱۷/۰۹/۱۳۲۸ مطابق با ۸ دسامبر ۱۹۴۹ در ژنو سوئیس امضاء گردیده است.
بنابراین به موجب مواد ۹۹ و ۱۰۵ از قرارداد ژنو راجع به اسیران جنگی مورخه ی ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در قسمت تنبیهات جزایی و انتظامی اسیر جنگی حق خواهد داشت که به وسیله ی یک وکیل که خود او انتخاب کرده است، دفاع کند، و در صورتی که اسیر جنگی وکیل تعیین نکرده باشد، دولت حامی یک نفر مدافع برای او تهیه خواهد کرد نمایندگان دولت حامی حق خواهد داشت در جلسات دادرسی حضور داشته باشد.