نظریه مشورتی
نظر به اینکه در ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1398 ریاست قوهقضاییه، حقالوکاله وکیل در اجرای احکام حقوقی دادگستری حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم‌به یا مورد اجراست
نظر به اینکه در ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1398 ریاست قوهقضاییه، حقالوکاله وکیل در اجرای احکام حقوقی دادگستری حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم‌به یا مورد اجراست
در خصوص میزان تمبر مالیاتی وکیل که طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پنج درصد حداقل حقالوکاله است، در امور غیرمالی پنج درصد چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال اخذ می‌شود؛ اما در خصوص تمبر مالیاتی وکیل در احکامی که جنبه مالی دارند و محکوم‌به نقدی و مالی است، با توجه به ابهام ماده اختلاف‌نظر است. لذا اعلام فرمایید میزان تمبر مالیاتی وکیل در اجرای احکام حقوقی محاکم دادگستری که جنبه مالی دارد، چگونه محاسبه می‌شود؟
با توجه به اینکه به موجب ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1398 ریاست قوهقضاییه، حقالوکاله وکیل در امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد محکوم‌به یا مورد اجراست، لذا با لحاظ ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل تکلیف قانونی وکیل در ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه در مرحله اجرای احکام نسبت به احکامی که جنبه مالی دارند و محکوم‌به نقد و مالی است، ابطال تمبر مالیاتی به میزان پنج درصد مبلغ چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال است مگر اینکه در قرارداد یا وکالتنامه مبلغ بیشتری قید شده باشد که در این صورت پنج درصد مبلغ مذکور ملاک ابطال تمبر مالیاتی وکیل است.
به موجب ماده 269 قانون تجارت مصوب سال 1311 محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلت بدهند. حکم این ماده طبق مواد 309 و 314 قانون تجارت در مورد سفته و چک نیز جاری است. برخی همکاران قضایی عقیده دارند که بر همین اساس و به لحاظ اینکه قانون تجارت نسبت به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 قانون خاص مقدم محسوب می‌شود، لذا دادخواست‌های اعسار از پرداخت محکوم به موضوع چک را نباید پذیرفت، اما رویه حاکم بر کشور پذیرش این دادخواست‌هاست. در این خصوص اعلام نظر کنید؟
صرف‌نظر از آن که برات را معمولاً تاجر صادر می‌کند و مطابق ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 طرح دعوای اعسار از سوی تاجر پذیرفته نمی‌شود تا در مقام رسیدگی به آن ماده 11 این قانون اعمال شود، به نظر می‌رسد وجه جمع بین ماده 11 مذکور و ماده 269 قانون تجارت مصوب سال 1311 این است که در مقام رسیدگی و پیش از صدور رأی قطعی به لحاظ خاص بودن ماده 269 قانون تجارت، باید مفاد این ماده مبنی بر اعطای مهلت با رضایت طلبکار اعمال شود؛ اما پس از صدور رأی قطعی با توجه به اینکه محکوم‌علیه در معرض بازداشت قرار می‌گیرد، چنانچه دادگاه اعسار وی را احراز کند، در اجرای ماده 11 قانون صدرالذکر می‌تواند به وی مهلت بدهد یا حکم بر تقسیط بدهی صادر کند و عدم رضایت طلبکار مانع اعمال مفاد این ماده نیست.
منبع : روزنامه حمایت
نکاتی کاربردی پیرامون نحوه اجرای محکومیت های مالی جواز گزارشگری فساد در متون فقهی
