مطالب و مقالات بخش آراء وحدت رویه

نقدی بر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گزارش پروندة وحدت رویه ردیف ۵۶ ٩٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می شود

گزارش پروندة وحدت رویه ردیف ۵٧ ٩٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می شود

هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه‌، درباره تقاضای تخفیف مجازات آن دسته از محکومان مواد مخدر که حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد می‌کنند، تعیین تکلیف کرد

روزنامه رسمی جدیدترین رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور را منتشر کرد که بر اساس آن آرای قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است

گزارش پروندة وحدت رویه ردیف ۵٧ ٩٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می شود

گزارش پروندة وحدت رویه ردیف ۵۶ ٩٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می شود

نقد رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور مورخ ۱۳۹۴ ۸ ۱۹

رأی وحدت رویه شماره ٧٧٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع بزه موضوع ماده۶٣٧ قانون مجازات اسلامی ١٣٧۵ منصوص شرعی نیست و درنتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواھد شد

رأی وحدت رویه شماره ٧۶٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صلاحیت دادگاه خانواده نسبت بھ دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواھد بود

موضوع نحوه مطالبه خسارت حق‌ الوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکوم له واقع می‌شوند

رأی شماره ھای ۴٩ الی ۵٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایان خدمت وجاھت قانونی ندارد

رأی وحدت رویه شماره ٧۶۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده۵۵١ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت بھ جرائم قبل از لازم الاجراشدن

در صورتی که ملکی در رهن بانک قرارداشته باشد، اما مالک با حفظ حقوق مرتهن، آن را فروخته باشد آیا خریدار می‌تواند با پرداخت بدهی مالک، از بانک تقاضای فک رهن کند؟

رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت‌رویه شماره 764 مورخ 9 آبان سال 1396 هیات‌عمومی دیوان عالی کشور درباره آزادی مشروط در مورد محکومان به حبس دایم

اشاره با توجه اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجعی است که به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم رسیدگی می‌کند قدر مسلم اعتراض و شکایات افراد طبیعی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قابل طرح در دیوان می‌باشد بنابراین چنان چه واحد‌های دولتی اعتراض یا شکایتی در زمینه‌های اعلام شده داشته باشند قابل طرح در دیوان نمی‌باشد، زیر واحد دولتی، خارج از تعریف مردم است در این نوشتار به زبانی ساده به بیان حدود صلاحیت و چگونگی طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری پرداخته خواهد شد

رأی وحدت رویه شماره ٧۵٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم وحقوق قانونی محکو ٌمعلیه مطابق تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵١٠ قانون آیین دادرسی کیفری

رأی وحدت رویه شماره ٧۶٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاھا با موافقت سازمانھای جھاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بھینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمیشود

رأی وحدت رویه شماره ٧۵٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است با توجه به حکم مقرر در تبصره ٣ ماده١٩ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه ھفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده ٣۴٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در صلاحیت دادگاه کیفری٢ و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است